آقای منظمی فردی معتقد، اجتماعی، مهمان‌نواز و مهربان بود. او با کشاورزی، رانندگی و فروش احشام زندگی خانواده پرجمعیت خود را اداره می‌کرد.

خبر و اطلاعات در خصوص  اعدام آقای درویش منظمی گولگنی، فرزند محمدامین از طریق فرم الکترونیکی توسط یکی از آشنایان وی در تاریخ‌ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ به بنیاد عبدالرحمن برومند ارسال شد. همچنین خبر اعدام آقای منظمی و دو نفر دیگر در خبرگزاری هرانا و شبکه حقوق بشر کردستان در تاریخ ۱۲ آبان ۱۳۹۵ منتشر شده است. اطلاعات تکمیلی این پرونده از طریق مصاحبه‌ی  بنیاد عبدالرحمن برومند با یک فرد آشنا با آقای منظمی (۲۹ مهر و ۲۷ آبان ۱۳۹۷) ، مدارک موجود در بنیاد برومند، از جمله حکم صادر شده از دادگاه و وبسایت ماف نیوز (۱۱ آبان ۱۳۹۵) به دست آمده است.

آقای منظمی متولد ۱۳۳۶، اهل روستای گولکن از توابع برادوست شهرستان ارومیه و ساکن ارومیه در آذربایجان غربی بود. آقای منظمی سنی شافعی مذهب و فردی معتقد بود. او فردی اجتماعی، مهمان‌نواز و مهربان بود. (فرم الکترونیکی، ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷؛ مصاحبه‌ی بنیاد برومند،‌۲۹ مهر ۱۳۹۷)

آقای منظمی از زمانی که حدود ۴۵ سال داشت دچار بیماری روحی شده بود. به گفته افراد نزدیک به آقای منظمی در زمان بروز بیماری او درونگرا می‌شد، قادر به فکر کردن نبود و بر رفتار خودش کنترل نداشت. (مصاحبه‌ی بنیاد برومند، ۲۹ مهر ۱۳۹۷)

آقای منظمی از طریق کشاورزی و رانندگی مینی‌بوس روستای محل زندگی‌اش به شهر ارومیه امرار معاش می‌کرد. او همچنین مقداری زمین و احشام داشت که از طریق فروش آن‌ها مخارج خود و خانواده‌اش را تامین می‌کرد. آقای منظمی متاهل بود و از یک همسرش ۳ دختر و از همسر دیگر ۴ پسر و ۳ دختر داشت. او پدر جانباز محسوب می‌شد. (فرم الکترونیکی، ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، مصاحبه‌ی بنیاد ۲۹ مهر و ۲۷ آبان ۱۳۹۷)‌

پرونده آقای منظمی به جرائم مواد مخدر مرتبط بود.

دستگیری و بازداشت

آقای منظمی در ۲۵ اسفند ۱۳۹۰ در منزل‌اش در ارومیه دستگیر شد. ماموران مبارزه با مواد مخدر که از قبل منزل آقای منظمی را زیر نظر داشتند، بعد از ورود دو هم‌پرونده‌ای آقای منظمی به منزل‌اش، وارد منزل شده و هر سه نفر آن‌ها را دستگیر کردند. (فرم الکترونیکی، ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷؛ مصاحبه‌ی بنیاد برومند، ۲۹ مهر ۱۳۹۷)

از نحوه دستگیری آقای منظمی روایت دیگری هم وجود دارد و آن‌ این‌که یکی از هم‌پرونده‌ای‌های آقای منظمی بعد از خروج از منزل او با کیفی حاوی مواد مخدر توسط ماموران مبارزه با مواد مخدر دستگیر شد. اما او ادعا کرد کیف را به اشتباه از منزل آقای منظمی برداشته است. پس از آن ماموران به داخل خانه رفته و آقای منظمی و نفر سوم را دستگیر کردند. به گفته فرد آشنا با آقای منظمی او در زمان بازداشت توسط ماموران مبارزه با مواد مخدر شکنجه شده است. ( مصاحبه‌ی بنیاد برومند، ۲۹ مهر ۱۳۹۷)‌

آقای منظمی کمتر از ۵ سال در زندان مرکزی ارومیه (دریا) گذراند و در دوران بازداشت با خانواده‌اش ملاقات داشت. (ماف نیوز ۱۲ آبان ۱۳۹۵) او برای آخرین بار در تاریخ ۱۱ آبان ۱۳۹۵ با خانواده‌اش ملاقات حضوری داشت.(فرم الکترونیکی ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷)

دادگاه

شعبه ۳ دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۲ به پرونده آقای منظمی رسیدگی کرد. آقای منظمی به وکیل دسترسی داشت. (مصاحبه‌ی بنیاد برومند، ۲۹ مهر ۱۳۹۷)‌

درباره جزییات جلسه یا جلسات دادگاه آقای منظمی اطلاعی در دست نیست.

اتهامات

اتهام آقای منظمی «مشارکت در حمل و نگهداری مواد مخدر» اعلام شد. آقای منظمی متهم به مشارکت در حمل و نگهداری ۵ کیلوگرم مرفین شد.

در شرایطی که حداقل تضمین‌های دادرسی رعایت نمی شود و متهمان از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست. سازمان‌های بین المللی حقوق بشر به گزارش‌هایی اشاره می کنند مبنی بر اینکه مقامات جمهوری اسلامی ایران، در برخی موارد اتهامات کاذبی از قبیل قاچاق مواد مخدر یا ارتکاب جرائم عمومی و جنسی را به مخالفان خود (از جمله فعالان سیاسی، مدنی، صنفی و یا اقلیت‌های قومی و مذهبی) نسبت داده و آنان را همراه با محکومان عادی دیگر اعدام می کنند. بر اساس روند قضایی نامتناسب با معیارهای بین المللی، هزاران نفر از متهمان به قاچاق مواد مخدر به اعدام محکوم شده اند. بسیاری از آنها بر مبنای قانون سال ۱۳۶۸ اعدام شده‌اند که مجازات مرگ برای قاچاقچیانی که مقدار معینی مواد مخدر در اختیار داشتند (۵ کیلوگرم حشیش یا تریاک، بیش از ۳۰ گرم هروئین، کودئین یا متادون) را بطور اجباری اعمال می‌کرد. شمار افرادی که بر اساس اتهامات کاذب به اعدام محکوم شده اند معلوم نیست.     

مدارک و شواهد

کشف ۵ کیلوگرم مرفین، اعترافات آقای منظمی در دوران بازپرسی و در زندان و گزارش کمیسیون تخصصی پزشکی قانونی مبنی بر سلامتی روانی او به عنوان مدرک علیه او استفاده شده است. (ماف نیوز،‌ ۱۱ آبان ۱۳۹۵؛ مصاحبه‌ی بنیاد برومند، ۲۹ مهر ۱۳۹۷)‌

 سازمانهای بین المللی حقوق بشر بارها دولت جمهوری اسلامی ایران را به خاطر اعمال سیستماتیک شکنجه‌های شدید و استفاده از سلولهای انفرادی جهت گرفتن اعتراف از زندانیان محکوم کرده‌اند و صحت اعترافاتی که تحت فشار از متهمان گرفته شده است را مورد پرسش قرار داده‌اند.

دفاعیات

وکیل آقای منظمی همزمان وکیل دو نفر هم‌پرونده‌ای او نیز بود. به گفته فرد آشنا با آقای منظمی وکیل او تلاش زیادی برای دفاع از آقای منظمی انجام نداد. آقای منظمی خودش نیز به دلیل نداشتن سواد کافی و بیماری که داشت امکان دفاع مناسب از خود را نداشت. وکیل آقای منظمی در دادگاه اعلام کرد که او در زمان بروز جرم سلامت روانی نداشت. (مصاحبه‌ی بنیاد برومند،‌۲۹ مهر ۱۳۹۷)‌      

 گفته شده است یکی از دو نفر هم‌پرونده‌ای آقای منظمی که دوست او بوده و سابقه بازداشت داشته است، برای نجات پسرش از زندان، مواد مخدر کشف شده را در اختیار آقای منظمی قرار داده و سپس او را لو داده بود. آن فرد قرار بود در ازای نگهداری مواد،‌ ۲۰۰ هزارتومان به آقای منظمی بدهد. (فرم الکترونیکی، ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷)    

از جزئیات دفاعیات آقای منظمی و وکیل او اطلاعی در دست نیست.

خلاصه‌ای از ایرادهای حقوقی دادرسی آقای درویش منظمی

بر اساس اطلاعات موجود آقای منظمی به هنگام دستگیری مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. این در حالی است که بر بر اساس قوانین ایران شکنجه و اعمال فشار به متهم غیر‌قانونی بوده و جرم تلقی می‌شود. همچنین اقرار و اعتراف ناشی از آن هم فاقد ارزش قانونی است. اصل ۳۸ قانون اساسی ایران و همچنین برخی از قوانین عادی ایران صراحتا اشاره کرده‌اند که اگر اقرار تحت فشار صورت گرفته باشد هیچ ارزش و اعتباری ندارد و حتی اخذ اقرار از طریق شکنجه را جرم انگاری و افرادی را که به این کار دست زده‌اند مجرم دانسته است. (ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات)

مساله دیگری که می‌توان بدان اشاره کرد نداشتن سلامت روانی آقای منظمی بوده است. در قوانین ایران جنون به عنوانی عاملی برای رافع مسئولیت کیفری دانسته شده است. تعریف مشخصی از جنون در قوانین ایران ارائه نشده است و جنون نیز در حقوق ایران بدون درجه بندی به جنون ادواری و جنون مطلق تقسیم شده است. به عبارتی شخص به هنگام ارتکاب جرم یا مجنون است که در این صورت به طور کلی از مسئولیت کیفری معاف است و یا اگر مجنون نباشد به صورت کامل مسئولیت کیفری دارد. این امر به خصوص در جرایمی که مجازات آن اعدام است مفاسد زیادی دارد. به طور کلی ممکن است یک شخص به هنگام ارتکاب جرم ماهیت عملی که انجام می‌داده است را بداند اما سلامت روانی عادی را نداشته باشد. در این صورت تعیین مجازات برای این افراد با افرادی که سلامت روانی کامل دارند ناعادلانه است. در این پرونده مشاهده می‌شود متهم گرچه مجنون شناخته نشده اما شواهد و قرائن نشانگر این است که سلامت روانی کامل نیز نداشته است. به همین جهت شایسته بود آقای منظمی به کمیسیون عفو و بخشودگی جهت اعمال تخفیف معرفی شده و مجازات خفیف‌تری از اعدام برای او در نظر گرفته می‌شد.

حکم

شعبه ۳ دادگاه انفلاب اسلامی ارومیه آقای منظمی را در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۲ به اعدام و مصادره اموال محکوم کرد و حکم او در تهران به تایید دیوان عالی کشور رسید.

آقای منظمی همراه با دو نفر دیگر صبح روز ۱۲ آبان ۱۳۹۵ در زندان مرکزی ارومیه (دریا) اعدام شد. (هرانا ۱۲ آبان ۱۳۹۵)

روز قبل از اعدام که خانواده آقای منظمی برای ملاقات به زندان رفته بودند به آنها گفته شده بود که او احتمالا مشمول تخفیف خواهد شد. جنازه آقای منظمی به خانواده او تحویل و در روستای گولگنی دفن شد. (فرم الکترونیکی، ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷؛ مصاحبه‌ی بنیاد برومند، ۲۷ آبان ۱۳۹۷)