بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

امان‌الله دیارگرد

درباره

سن: ۲۹
ملیت: ايران
مذهب: احتمال قوی اسلام
وضعیت تأهل: متاهل

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۳۰ شهریور ۱۳۸۵
محل: بافق، استان يزد، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز
سن در زمان ارتکاب جرم: ۲۸

ملاحظات

خبر اعدام آقای امان‌الله دیارگرد فرزند غلام، به همراه برادرش به نقل از دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بافق در وبسایت ایرنا (٣٠ شهریور ١٣٨۵)، به همراه برادرش و یک نفر دیگر در روزنامه اعتماد ملی و در وبسایت یزد فردا (٣١ شهریور ١٣٨۵) و هم چنین در وبسایت دادستانی کل کشور (١٢ مهر ١٣٨۵) انتشار یافت. اطلاعات تکمیلی در این باره از وبسایت یزد فردا (٧ مهر و ١٧ بهمن ١٣٨۴) و روزنامه خاتم (٢ و ۶ اسفند ١٣٨۴) جمع‌آوری شده است.

آقای دیارگرد، متاهل، اهل و ساکن زابل بود. پرونده او و بیش از ۶ نفر دیگر، به جرائم مواد، درگیری مسلحانه و قنل دو نفر در ٢ مهر ماه ١٣٨۴ در جاده بافق به یزد ارتباط دارد.

دستگیری و بازداشت

آقای دیارگرد در مهر ماه ١٣٨۴ در خمینی شهر اصفهان توسط ماموران انتظامی اصفهان دستگیر شد. او به مدت یک سال در زندان بود. او در بازجویی در زندان‌های یزد و اصفهان مورد شکنجه قرار گرفت. (روزنامه خاتم)

دادگاه

شعبه اول دادگاه کیفری استان یزد، با حضور یک قاضی و چهار قاضی مستشار آقای دیارگرد و ۶ متهم دیگر را در دادگستری شهرستان یزد محاکمه کرد. اولین جلسه علنی دادگاه در روز یکشنبه ١۶ بهمن ١٣٨۴ تشکیل شد. بیش از پنج جلسه برای محاکمه متهمان تشکیل شد. وکلای متهمان نیز در دادگاه حضور داشتند.

اتهامات

اتهامات آقای دیارگرد «قاچاق مسلحانه موادمخدر، حمل و نگهداری موادمخدر و اعتیاد به موادمخدر و قتل عمدی دو نفر» اعلام شد. (دادستانی کل کشور) بر اساس اطلاعات موجود، در روز حادثه چند نفر که در حال حمل مواد مخدر بودند، در تعقیب و گریز با ماموران درگیر شدند و در این درگیری دو نفر از ماموران کشته و یک نفر نیز زخمی شدند. (سایت یزد فردا)

در شرایطی که حداقل تضمین‌های دادرسی رعایت نمی شود و متهمان از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست. سازمان‌های بین المللی حقوق بشر به گزارش‌هایی اشاره می کنند مبنی بر اینکه مقامات جمهوری اسلامی ایران، در برخی موارد اتهامات کاذبی از قبیل قاچاق مواد مخدر یا ارتکاب جرائم عمومی و جنسی را به مخالفان خود (از جمله فعالان سیاسی، مدنی، صنفی و یا اقلیت‌های قومی و مذهبی) نسبت داده و آنان را همراه با محکومان عادی دیگر اعدام می کنند. بر اساس روند قضایی نامتناسب با معیارهای بین المللی، هزاران نفر از متهمان به قاچاق مواد مخدر به اعدام محکوم شده اند. بسیاری از آنها بر مبنای قانون سال ۱۳۶۸ اعدام شده‌اند که مجازات مرگ برای قاچاقچیانی که مقدار معینی مواد مخدر در اختیار داشتند (۵ کیلوگرم حشیش یا تریاک، بیش از ۳۰ گرم هروئین، کودئین یا متادون) را بطور اجباری اعمال می‌کرد. شمار افرادی که بر اساس اتهامات کاذب به اعدام محکوم شده اند معلوم نیست.

مدارک و شواهد

مدارک علیه آقای دیارگرد و دیگر متهمان «داشتن بیش از ۵٠٠ کیلوگرم تریاک، بیش از ١٠٠ کیلوگرم حشیش، ۵ کیلوگرم هروئین، اعیتاد به تریاک، اعترافات متهمان، شهادت شاهدان، یک قبضه اسلحه» عنوان شد.

سازمانهای بین المللی حقوق بشر بارها دولت جمهوری اسلامی ایران را به خاطر اعمال سیستماتیک شکنجه‌های شدید و استفاده از سلولهای انفرادی جهت گرفتن اعتراف از زندانیان محکوم کرده‌اند و صحت اعترافاتی که تحت فشار از متهمان گرفته شده است را مورد پرسش قرار داده‌اند.

دفاعیات

آقای دیارگرد در دفاع از خود گفت که او، همسرش و برادر وی فقط راه پاک کن بودند و حمل مقداری تریاک و سوخته کار او بوده است اما قتل دو نفر را نپذیرفت. وکیل او در دادگاه در دفاع از او و دیگر متهمان گفت، قاچاق مواد مخدر توسط قاچاقچیان حرفه‌ای انجام شده است و متهمان در این کار همکاری کرده‌اند و نقش اصلی به عهده شخص دیگری بود. او در باره تلفن‌های همراه و گزارشات مخابرات خواستار نظر کارشناسی و حضور کارشناس مخابرات در دادگاه شد. او هم چنین از دادگاه خواست تا در باره سرعت خودروی متهمان که ۵٠٠ کیلوبار و سه سرنشین داشته و یک چرخ آن نیز پنچر شده بود، بررسی کارشناسی انجام شود و گفت: «این امر امکان پذیر نیست که خودرو در این شرایط بتواند با سرعتی معادل ٢٠٠ کیلومتر در ساعت حرکت کند.» (روزنامه خاتم)

خلاصه‌ای از ایرادا‌های حقوق دادرسی آقای ‌امان‌الله دیارگرد

در این پرونده مشاهده می شود که متهمین متعدد بوده و دقیقا مشخص نمی باشد که کدامیک مرتکب چه جرمی شده است. به عبارتی تحقیقات دادسرا و دادگاه نتوانسته است مشخص کند که نقش هریک از متهمین در ارتکاب قتل و حمل مواد مخدر تا چه حدی بوده است. به نظر می رسد دلیل اصلی برگزاری حداقل پنج جلسه در دادگاه کیفری استان یزد نیز همین بوده است. اظهارات نماینده دادستان و وکیل متهم نشان می دهد در مرحله دادسرا تحقیقات کافی انجام نشده است . از جمله اینکه وکیل متهم به عدم انجام تحقیقات محلی اعتراض می کند اما در پاسخ، نماینده دادستان اظهار می کند که مدارک به حدی بوده که تحقیقات محلی لازم نبوده است در صورتی که نوع اتفاق به طوری بوده که تحقیقات محلی می توانسته کمک قابل توجهی به کشف حقیقت کند.

مسئله قابل توجه دیگر در این پرونده اقرار متهمین است. تمام متهمین در دادگاه اتهام انتسابی را رد کرده و اقرارهای موجود در مرحله تحقیقات مقدماتی را ناشی از شکنجه دانسته اند. بر طبق مقررات موجود در حقوق ایران از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری اقرار و اعتراف زمانی معتبر و دارای ارزش قانونی است که نزد قاضی صادر کننده حکم صورت گیرد. تبصره ماده ۵٩ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در این مورد بیان می دارد: « در مواردی که اقرار متهم و یا شهادت شاهد و یا شهادت بر شهادت شاهد مستند رای دادگاه می باشد، استماع آن توسط قاضی صادرکننده رای الزامی است.» به عبارتی گرچه اقرار در نزد غیر قاضی نوعی اماره محسوب می شود لکن اگر این اقرار و اعتراف مستند حکم قاضی قرار گیرد لازم است قاضی صادر کننده حکم، خود آن اقرار را استماع کرده باشد. بنابراین اقرار در نزد بازپرس و یا ضابطین دادگستری نمی تواند مستند حکم قاضی قرار گیرد. در این پرونده متهمین اعلام می کنند که در اثر شکنجه توسط ضابطین دادگستری و همچنین فشار بر خانواده توسط یکی از عوامل جرم مجبور به اعتراف شده اند. در این مرحله لازم بود دادگاه دستور انجام تحقیقات در مورد شکنجه را صادر می کرد. زیرا بر اساس قوانین ایران شکنجه و اعمال فشار به متهم غیر قانونی بوده و جرم تلقی شده و اقرار و اعتراف ناشی از آن هم فاقد ارزش قانونی است. اصل ٣٨ قانون اساسی ایران و همچنین برخی از قوانین عادی ایران و اسناد بین المللی که حکومت ایران آنها را پذیرفته و امضاء کرده است، صراحتا این مساله را متذکر شده اند و حتی اخذ اقرار از طریق شکنجه را جرم انگاری و افرادی را که به این کار دست زده اند را مجرم دانسته است

حکم

شعبه اول دادگاه کیفری استان یزد، آقای امان‌الله دیارگرد را به ٣ بار اعدام محکوم کرد. این حکم توسط دیوان عالی کشور تائید شد. او به همراه برادرش در روز پنج‌شنبه ٣٠ شهریور ١٣٨۵ در میدان عدالت شهرستان بافق و در ملاعام به دار آویخته شدند. اجساد آنها بعد از یک ساعت از چوبه دار پایین آورده شد و به پزشکی قانونی مرکز یزد تحویل داده شد.

آقای دیارگرد هم چنین محکوم شد که مقداری دیه نیز به یک نفر پرداخت کند. او به ۵ سال حبس و تحمل ۴٠ ضربه شلاق نیز متهم شد.

تصحیح و یا تکمیل کنید