خبر اعدام و اطلاعات مربوط به اعدام آقای غلامحسین (معروف به حسن) گلزار کبیر فرزند نادعلی، به همراه ٢ نفر دیگر، از مصاحبه‌ی بنیاد عبدالرحمن برومند با یک نفر شاهد (٢٩ بهمن ١٣٩٣) و یک فرد مطلع دست آمده است. (١٠ بهمن ١٣٩٩) هم چنین خبر این اعدام در روزنامه‌های جمهوری اسلامی (٢۴-٢٨ بهمن ١٣۶٨) و کیهان (٢۶ بهمن ١٣۶٨) انتشار یافت. خبر اعدام آقای گلزارکبیر در گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران نیز درج شد. (١۵ آبان ۱۳۶۹) در همین ارتباط کتابی به نام «قهرمانی که ناشناخته ماند» نوشته حمید مقیمی نیز به شرح و بازگوئی این پرونده‌ها پرداخته است. (فروردین ١٣٧٧) وبسایت پیام آینده نیز در باره این اعدام خبری انتشار داده است. (١٩ بهمن ١٣٩١)

آقای گلزارکبیر، متاهل دارای فرزند، اهل و ساکن همدان بود. او کارمند اخراجی شهرداری همدان بود و به همراه برادرش یک مغازه‌ی کله پاچه فروشی را در همین شهر اداره می‌کردند.

پرونده آقای گلزارکبیر و ٢ متهم دیگر به قتل و سرقت مسلحانه در بانک کشاورزی در میدان آرامگاه در شهر همدان در بامداد ٢٢ بهمن ١٣۶٨ ارتباط دارد.

دستگیری و بازداشت

آقای گلزار کبیر در روز ٢۴ بهمن ١٣۶٨ توسط ماموران آگاهی استان بوشهر در خانه خواهرش در برازجان دستگیر شد و در ابتدا با هواپیما به تهران و سپس به همدان منتقل شد. او ٢ روز در بازداشت بسر برد.

بر اساس اطلاعات موجود، به دنبال سرقت از بانک کشاورزی همدان آقای رضا خانیان به یکی از بستگانش مراجعه و از او تقاضا کرد مقداری پول پیش او به امانت بگذارد. چون خبر سرقت بانک در شهر پخش شده بود، فامیل وی به آقای خانیان مشکوک شد و به ماموران اطلاع داد. در ابتدا آقای خانیان و سپس برادر آقای گلزارکبیر دستگیر شدند. آنها اعتراف کردند و آقای گلزارکبیر را به عنوان نفر سوم معرفی کردند. ماموران در ابتدا عکس آقای گلزار کبیر را با مشخصات وی تکثیر و به ادارات آگاهی استان‌هایی که احتمالا او در آنجا به سر می‌برد، ارسال کردند.

به گفته رئیس کل شهربانی جمهوری اسلامی که به نمایندگی از سوی وزیر کشور در همدان حضور داشت: «در رابطه با سرقت ١۵٠ میلیون ریال از این بانک ٩ نفر دیگر دستگیر شدند که رسیدگی به پرونده آنان در حال جریان است.» (روزنامه جمهوری اسلامی- ٢٨ بهمن ١٣۶٨) سرپرست بانک کشاورزی نیز که در زمان وقوع ماجرا در ملایر بود، جزو دستگیر‌شدگان بود.

اداره اطلاعات شهر همدان بستگان درجه یک و دو دستگیرشده‌گان را به دلیل گرفتار شدن به خشم مردم، در جای امن مخفی کردند. آنها از ترس در شهر علنی نمی‌شدند. (یک منبع مطلع)

دادگاه

دادگاه کیفری یک همدان آقای گلزارکبیر و دو متهم دیگر را با حضور یک قاضی (حاکم شرع) و یک منشی یک روز بعد از دستگیری این افراد، در روز ٢۵ بهمن ١٣۶٨بطور علنی در دادگستری همدان محاکمه کرد. در این دادگاه نماینده ولی فقیه و امام جمعه وقت همدان، استاندار همدان و جمعی از مسئولین نیز شرکت داشتند. آقای گلزارکبیر به همراه ٢ متهم دیگر یک وکیل تسخیری داشتند.

با اینکه سرعت تشکیل دادگاه فوق در کمتر از ۴٨ ساعت پس واقعه بود اما یک هئیت قضایی از طرف رئیس قوه قضائیه وقت جهت نظارت و رسیدگی به این پرونده به همدان اعزام شد. (روزنامه کیهان- ٢۶ بهمن ١٣۶٨)

اتهامات

اتهامات آقای گلزارکبیر «سرقت، انجام فعل حرام (ورود به حریم خانه کسی، در شرایطی که او در خوابگاه خود بوده، شخص نامحرمی او را ببیند)، ایراد ضربات چاقو بر بدن مقتول و ارتکاب قتل عمد» عنوان شد. (روزنامه جمهوری اسلامی-٢٨ بهمن ١٣۶٨)

براساس اطلاعات موجود، آقای گلزارکبیر به همراه ٢ متهم دیگر برای سرقت پول‌های بانک در ساعت یک و نیم بامداد ٢٢ بهمن ١٣۶٨ وارد بانک کشاورزی شدند. هر سه نقاب بر صورت داشتند و دستکش پوشیده بودند. آنها اسلحه پلاستیکی و طناب نیز به همراه داشتند .آنها با سرقت ١۵٠ میلیون ریال پول از خزانه بانک و کشتن رئیس بانک، همسر و دو فرزند وی که در آنجا سکونت داشتند و هم چنین کشتن نگهبان بانک فرار کردند.

در شرایطی که حداقل تضمین‌های دادرسی رعایت نمی شود و متهمان از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست. 

مدارک و شواهد

مدارک علیه آقای گلزارکبیر «اعترافات متهمان، یک شاهد و کشف مقداری از پول بانک در منزل متهم» عنوان شده است.

سازمانهای بین‌المللی حقوق بشر بارها دولت جمهوری اسلامی ایران را به خاطر اعمال سیستماتیک شکنجه‌های شدید و استفاده از سلولهای انفرادی جهت گرفتن اعتراف از زندانیان محکوم کرده‌اند و صحت اعترافاتی که تحت فشار از متهمان گرفته شده است را مورد پرسش قرار داده‌اند.

دفاعیات

آقای گلزار کبیر و دیگر متهمان در دادگاه گفتند که مقتولین را با طناب خفه کرده‌اند.

اما دادستان در ابتدای دادگاه گفت: « من شنیدم كه در كودكستانها بچه‏های كوچولو می‌گفتند سر ایمان را بریدند، وقتی من رسیدم، ایمان كوچولو که پسر خیلی زیبا و ۴ ساله‏ای است، چشمان بسیار زیبایی داشت كه میخندید. ایمان با چشمان خندان و دهان بازش میخندید، سرش را گوش تا به گوش بریده بودند، دستش به سمت مادرش در آخرین لحظات دراز بود، مادر را هم در آن گوشه سر بریده بودند.» (کتاب بیتا- حمید مقیمی)

از طرف دیگر در همین کتاب آمده است، متهمان با اسلحه‌ی پلاستیکی و طناب به بانک و خانه رئیس بانک وارد شده‌اند.

به گفته شاهد ماجرا: «... در اینکه جنایتی صورت گرفته بود تردیدی نیست، در اینکه مجرم‌ها باید مجازات میشدند تردیدی نیست ولی خب مجازات می‌بایست روند قانونی خودش را طی میکرد، در فاصله ای که آن جنایت اتفاق افتاد تا مجازات صورت گرفت خب طبیعتا زمانی برای برگزاری دادگاه و آن تشریفات و آداب قانونی دادرسی عملا وجود نداشت، خیلی سریع بازداشت شدند، احتمالا به سختی شکنجه شدند، اعتراف کردن.» (مصاحبه با شاهد)

آقای گلزارکبیر وکیل داشته است و وکیل او در ابتدا عدم رضایت خود را از وکالت متهمان با شعری شروع کرد. سپس با معذرت خواهی از خانواده‌ی مقتولین به آنها تسلیت گفت. او در دفاع از موکلین خود گفت: «این سه نفر با تمهید مقدماتی، ظلمی را مرتكب شدند. دفاع من جز این نیست كه از پیشگاه خداوند متعال بخواهم، استدعا كنم، اینها كه به كیفر اعمال خودشان خواهند رسید. لااقل از خداوند طلب بخشایش كنند. توبه كنند بلكه خداوند مكافات آن دنیا را به آنها ببخشد. مسلما" حسین یا حسن یا رضا كه نامی برخلاف آنچه طینتشان هست بر خود گذاشته‏اند مرتكب شنیع‏ترین عمل شده‏اند، حرفی نیست، بنابر این بنده نمی­توانم از اینها با آنچه خودشان اقرار می­كنند، با آنچه خودشان در محضر حاكم شرع محترم و سرورانی كه در اینجا تشریف دارند با زبان خودشان اقرار به این جنایات می­كنند، دفاعی در حد بنده نیست كه بخواهم از اینها بكنم. فقط باید برایشان طلب بخشایش بكنم. بنده دیگر بیشتر از این نمی­توانم مطلبی عرض كنم.» (کتاب بیتا- حمید مقیمی)

آقای گلزارکبیر و دو متهم دیگر به حکمی که بعد از دادگاه صادر شد، اعتراض کردند.

خلاصه‌ای از ایرادهای حقوقی پرونده غلامحسین گلزار کبیر

بر اساس اطلاعات موجود حادثه در ٢٢ بهمن سال ١٣۶٨ اتفاق افتاده و محکومین در ٢۶ بهمن همان سال یعنی بعد از چهار روز از حادثه اعدام شدند. با توجه به اینکه در پرونده سه متهم وجود داشته و پنج نفر به قتل رسیده اند، همچنین اتهام سرقت نیز مطرح بوده است، طی تشریفات دادرسی در این مدت بسیار کوتاه امری برخلاف عرف قضائی بوده است. بر اساس گزارشات موجود متهمان اقرار به جنایت کرده اند. با این وجود میبایست تحقیقات بیشتری در مورد جزئیات جنایت از جمله میزان نقش هر متهم در قتل انجام میشد. از طرف دیگر با توجه به اجرای قطع دست قبل از اعدام به نظر میرسد متهمان به سرقت حدی محکوم شده‌اند حال آنکه مشخص نیست آیا در مورد اینکه این افراد مستحق حد سرقت هستند یا نه بررسی های لازم انجام شده است یا نه زیرا یکی از شرایط سرقت حدی عمومی نبودن اموال مسروقه میباشد، حال آنکه بانک کشاورزی یک بانک دولتی بوده و اموال متعلق به آن از اموال عمومی محسوب میشود. به هر حال فارغ از اقرار متهمان و دیگر مدارک موجود در پرونده سرعت رسیدگی به پرونده به صورت بالقوه توجه به اصول دادرسی عادلانه را کاهش میدهد.

حکم

شعبه ١٢ دادگاه کیفری یک همدان، آقای غلامحسین گلزارکبیر را به جرم قتل به اعدام با قطع گردن توسط شمشیر، سه ضربه چاقو در بخش بالای بدن، ٧۴ ضربه شلاق به علت شرکت در سرقت و ٧۴ ضربه شلاق به علت شرکت در فعل حرام محکوم کرد.

این احکام توسط دیوان عالی کشور و شورای عالی قضایی تائید شد.

آقای گلزارکبیر به همراه ٢ هم پرونده‌ایش در روز پنج‌شنبه ٢۶ بهمن ١٣۶٨ در میدان آرامگاه همدان، با حضور هزاران نفر از مردم شهر، امام جمعه همدان و بسیاری از مسئولین شهر، پس از تحمل ١۴٨ ضربه شلاق، فرود سه ضربه چاقو به بالای بدن وی و قطع گردن توسط سه ضربه شمشیر، اعدام شد.

دو متهم دیگر این پرونده، آقای محمدحسین گلزار کبیر پس از تحمل ضربات شلاق، فرود ضربات چاقو بر بالای بدن و قطع گردن با شمشیر اعدام شد و آقای رضا خانیان نیز پس از تحمل ضربات شلاق، قطع ید، فرود ضربات چاقو در بخش بالای بدنش، با چرثقیل به دار آویخته شد.

آقای مهدی خانیان یکی دیگر از بستگان متهمان نیز در رابطه با همین پرونده و جرایم جنسی در سال ١٣٧٠به دار آویخته شد.

شخصی که در آنروز شاهد این مراسم بود، می‌گوید: «مسئولین به طور مشخص اعلام نکرده بودند در چه روزی و درچه مکانی این افراد مجازات خواهند شد. اما تقریبا همه شهر آگاه بودند، روز پنجشنبه ٢۶ بهمن در همان آرامگاه بوعلی روبروی بانک محل وقوع جنایت مجرمین مجازات خواهند شد. بنابراین از همان ساعات اولیه صبح جمعیت زیادی جمع شده بودند. به راحتی می‌توان گفت ده‌ها هزار نفر جمع شده بودند تا شاهد مراسم اعدام باشند. خیلی ها هم از جزئیات ماجرا مطلع نبودند که به چه شکلی قرار است این مجازات اعمال شود یا اساسا از احکام اطلاعی نداشتند. خیلی از کسانیکه آنجا جمع شده بودند شاید آگاه نبودند که قرار است شاهد چه مراسمی باشند. تنها چیزی که گفته شده بود این بود که قرار است اینها در آنجا اعدام بشوند و بعد هم مراسم تشیع جنازه خانواده‌ی نفیسی و همینطور نگهبان بانک انجام شود.»

منبع مطلعی با تائید ماجرا بالا می‌گوید: «از ۳۶ ساعت قبل کل منطقه توسط نیروهای شهربانی تحت مراقبت قرار داشت. نزدیک به دو سوم شهر را بسته بودند. همدان تعطیل رسمی اعلام شده بود. هیچ مغازه‌ای باز نبود. ماشین نمی‌توانست تردد کند.»

شاهد مراسم در ادامه می‌گوید: «آنها مجرمین را، بعد از خواند احکامشان روی سکوی آرامگاه بوعلی قرار دادند. بنابراین همه می‌توانستند مراسم را ببینند. اول قطع دست یکی از مجرمین انجام شد. این افراد کاملا سالم (هوشیار) بودند، وقتی شلاق می‌خوردند یا چاقو می‌خوردند، فریاد می‌کشیدند، کاملا در شرایط آگاهی کامل بودند. یعنی هیچ نوع بی حسی، بیهوشی صورت نگرفته بود.»

این شاهد در مورد کسانی که حکم را اجرا کردند، میگوید: «کسانی که احکام را اجرا می‌کردند در واقع ماموران آن موقع کمیته و شهربانی بودند ولی خب لباس فرم این نیروها تن‌شان نبود. اینها هم یک نقابی داشتند مثل نقاب‌هایی که تو فیلم‌ها آدم می‌تواند ببیند که فقط چشمها دیده می‌شود. یعنی میرغضب. چهره‌شان مشخص نبود. آنها احکام را اجرا می‌کردند و طبیعتا هیچ پزشکی هم نبود. آن فردی را که دستش را قطع کردند باید بعد به چوبه دار آویخته می‌شد. چوبه‌ی داری نبود، جرثقیل بود. کشیدن بالا و اعدامش کردند. آن دو نفر دیگر را هم چاقو زدند یکی‌شان را بعد آوردند سرشان را گذاشتند روی یک کنده درخت و با ضربه شمشیر، یکی را با یک ضربه و دیگری را با سه ضربه. حالا من این را واقعا نمی‌دانم، این حکمش اینطور بود یا اینکه فردی که حکم را اجرا می‌کرد نتوانسته با یک ضربه سر را از بدن جدا کند. کسی که این حکم را اجرا کرده بود، میرغضب اسمش را بگذاریم، جلاد اسمش را بگذاریم یا مامور اجرای حکم این سرهای جدا شده را از مو گرفته بود و دور میدان می‌چرخید و به جمعیت نشان می‌داد.»

شاهد ادامه می دهد: «... فضا خیلی منقلب بود و خود من هم اساسا با این تصور نرفته بودم... منتها اتفاق بدتری که افتاد این بود که یکی از این سرها به هر دلیلی از دست مامور اجرای حکم افتاد و در اختیار جمعیت قرار گرفت. این که سر افتاد را شاهد بودم ولی در شهر شایع شده بود که سری که در اختیار مردم قرار گرفته عده‌ای این را با لگد بردند، داخل مغازه و از آنجا انداختند داخل حیاط خانه‌شان. منتها این را که می‌گویم من خودم شاهدش نبودم ولی چیزی بود که در آن زمان گفته می‌شد و کسی هم تکذیب و انکار نکرد. به هر حال اینکه عده‌ای به آن سر لگد زدن را من شاهدش بودم.»  و « ... هنوز ولی آن چیزی که آن زمان در آن روز در همدان دیده شد واقعا به یک کابوس شبیه بود. یعنی چیزی که قبل از آن نمی‌شد تصورش را هم کرد و اگر هم کسی تصوری از این نوع مجازات‌ها داشت چیزی بود که در کتاب‌های تاریخ خوانده بود یا در فیلم‌ها دیده بود نه در واقعیت جلوی چشم خودش در قرن بیستم!»

رئیس شهربانی کل کشور که در زمان اجرای حکم در همدان حضور داشت، درباره شیوه اجرای حکم برای عبرت دیگران قابل ذکر است. او گفت: «جا دارد کسانیکه راه خلاف، خیانت و جنایت را پیش گرفته‌اند از این قضیه درس عبرت بگیرند.... ما به یاری خدا و با همکاری صمیمانه تمامی نیروها مصمم هستیم با هر گونه باج خواهی و شرارت برخورد کنیم. در این رابطه بهترین دلائلی که می‌توانیم ارائه دهیم در بعد اقتصادی مبارزه بی‌امان با جاعلین اسکناس است که در هفته های اخیر موفقیت‌های زیادی کسب کرده‌ایم و در موارد جنایی نیز تجربه‌ای که فراهم شده صادقانه در خدمت انقلاب قرار داشته و خواهد داشت.