به دلیل شرایط اقتصادی خانواده و محرومیت‌های منطقه‌ای، ناچار به ترک تحصیل شد و در شهرهای مختلف به کارگری مشغول بود. 

اطلاعات در خصوص کشته شدن آقای امین کرکی از مصاحبه بنیاد برومند با دو نفر از آشنایان آقای کرکی (۱۸ و ۲۱ اسفند ۱۳۹۷ و ۳ فروردین ۱۳۹۸) به دست آمده است. همچنین این خبر در سایت ایران وایر (۱۱ اسفند ۱۳۹۷) و سایت ایران اینترنشنال (۱۴ اسفند ۱۳۹۷) منتشر شد. برای تکمیل این اطلاعات از مدارکی مانند جواز دفن و گزارش‌های پزشکی قانونی و سایت ایران وایر (۲۷ فروردین ۱۳۹۸) استفاده شده است.

آقای امین کرکی، ۳۱ ساله، مجرد و کارگر روزمزد اهل اندیمشک و ساکن دزفول بود. اطرافیان آقای کرکی او را فردی صاف و صادق می‌دانستند. او چهارمین فرزند خانواده‌ای هشت نفره بود. آقای کرکی تا مقطع سوم راهنمایی درس خواند و به دلیل شرایط اقتصادی خانواده ناچار به ترک تحصیل شد. مادر آقای کرکی بیمار بود و او برای تامین معاش خانواده و تامین مخارج درمانی مادرش، در خوزستان یا شهرهای دیگر استان‌ها به کارگری مشغول بود. علاوه بر شرایط اقتصادی خود و خانواده‌اش، وضعیت اقتصادی شهری که در آن زندگی‌ می‌کرد، از جمله افزایش شدید قیمت‌ اقلام مصرفی روزمره نیز آقای کرکی را آزار می‌داد. آقای کرکی در اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ در شهر دزفول برای اعتراض به وضعیت اقتصادی شرکت داشت. (مصاحبه بنیاد برومند با یکی از آشنایان آقای کرکی، ۱۸ اسفند ۱۳۹۷)

ماموران کلانتری ۱۸ شهرک حمزه دزفول و تعدادی از افراد وابسته به بسیج و لباس شخصی در بامداد روز ۱۳ دی ۱۳۹۶ از طریق دیوار همسایه، وارد منزل پدری آقای کرکی شده و بدون حکم بازداشت و با ضرب و جرح او و پدرش، آقای کرکی را بازداشت کردند. پدر آقای کرکی از کلانتری ۱۸ به دلیل ایراد ضرب و جرح به خودش شکایت کرد که به دلیل نداشتن شاهد، به پرونده‌اش رسیدگی نشد. (مصاحبه بنیاد برومند با یکی از آشنایان آقای کرکی، ۱۸ اسفند ۱۳۹۷)

آقای کرکی بعد از دستگیری، ابتدا به کلانتری ۱۸ شهر حمزه دزفول منتقل شد و در آنجا مورد بازجویی و شکنجه قرار گرفت. او در کلانتری با ضربات مشت، لگد، باتوم و کابل مورد شکنجه و آزار جسمی قرار گرفت. آثار شکنجه در روز بعد و در جلسه بازپرسی به صورت کبودی و قرمزی روی بدن او نمایان بود. (ایران وایر، ۱۱ اسفند ۱۳۹۷؛ مصاحبه بنیاد برومند با یکی از آشنایان آقای کرکی، ۱۸ اسفند ۱۳۹۷)

جلسه بازپرسی آقای کرکی و ۳ نفر دیگر روز ۱۴ دی ۱۳۹۶ در شعبه ۶ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب دزفول برگزار شد و با صدور قرار بازداشت موقت، آقای کرکی به زندان عمومی دزفول منتقل شد. بازجویی‌های آقای کرکی در زمان حضور در زندان نیز ادامه یافت. آقای کرکی در بازجویی‌ها با اتهام سرکردگی «اغتشاشات» و تظاهرات دی ماه ۱۳۹۶ در محله خودشان در شهر دزفول و همچنین پاره کردن عکس آیت الله خمینی و آیت الله خامنه‌ای روبرو بود. هم‌پرونده‌ای‌های آقای کرکی مدت کوتاهی بعد و با گذاشتن وثیقه از زندان آزاد شدند. اما آقای کرکی تا زمان آزادی موقت، در روز ۲۶ اسفند ۱۳۹۶، بدون داشتن حق ملاقات و تماس و بدون دسترسی به وکیل در زندان ماند. خانواده او به دلیل شرایط مالی امکان اختیار کردن وکیل را نداشتند و دادسرا نیز وکیلی در اختیار او قرار نداد. آقای کرکی با وثیقه گذاشتن فیش حقوقی‌ای که خانواده‌اش تهیه کردند، تا زمان برگزاری دادگاه، از زندان آزاد شد. (ایران وایر، ۱۱ اسفند ۱۳۹۷؛ ایران اینترنشنال، ۱۴ اسفند ۱۳۹۷؛ مصاحبه بنیاد برومند با یکی از آشنایان آقای کرکی، ۱۸ اسفند ۱۳۹۷)

در زمان بازداشت موقت آقای کرکی، پرونده او به شعبه اول دادگاه انقلاب دزفول منتقل شده بود. (مصاحبه بنیاد برومند با یکی از آشنایان آقای کرکی، ۱۸ اسفند ۱۳۹۷)

خانواده آقای کرکی بعد از آزادی به او سفارش کردند تا از خانه بیرون نرود. رسیدگی شخص رییس دادگاه انقلاب دزفول به پرونده آقای کرکی و زمینه‌سازی آزادی او، خانواده او را درباره بروز حادثه‌ای به تردید انداخته بود. آن‌ها همچنین به رفت‌وآمد ماموران نیروی انتظامی در اطراف منزل و در روزهای بعد از آزادی آقای کرکی مشکوک بودند. (ایران وایر، ۲۷ فروردین ۱۳۹۸)

اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶

اعتراض‌های عمومی مردمی از روز پنج‌شنبه، هفتم دی ماه ۱۳۹۶ آغاز شد. در نخستین روز هزاران نفر در مشهد، کاشمر، بیرجند و نیشابور در استان خراسان رضوی در تظاهرات «نه به گرانی» شرکت کردند. شعارهایی در اعتراض به فساد اداری و مالی و ناکارآمدی نهادهای دولتی و حکومتی در حل مشکلات اقتصادی، در بیشتر تجمعات شنیده می‌شد. در ویدئوهایی که در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها از این تجمع‌ها منتشر شد، معترضان شعارهای سیاسی علیه برخی از حاکمان و در ادامه علیه ارکان جمهوری اسلامی و شخص رهبر هم سر می‌دادند. با پیوستن قم به شهرهای معترض، شعارهایی در حمایت از رضا شاه پهلوی داده شد. کشته شدن افرادی در شهرهای دورود، ایذه و دزفول توسط نهادهای رسمی و غیررسمی اعلام شد. شهرهای تهران، مشهد، تبریز، شیراز، کرمانشاه، دزفول، گوهردشت کرج، رشت، اراک، شهرکرد، خرم‌آباد، زنجان، بندرعباس، سمنان، هشتگرد، مراغه، بهشهر، چابهار، هشتگرد، ارومیه، دورود و ملایر تعدادی از شهرهایی بودند که تظاهرات در روزهای مختلف در دی ماه ۱۳۹۶ در آن‌ها در جریان بود.

یک نماینده مجلس از قول رییس سازمان زندان‌های ایران گفت که ۴۹۷۲ نفر در جریان اعتراضات سراسری دستگیر شدند. (کیهان لندن، ۱۴ بهمن ۱۳۹۶) دست کم ۱۵ نفر از دستگیرشدگان در شرایط مشکوکی در بازداشت درگذشتند، اما مقامات ایران مسئولیت مرگ آنها را بر عهده نگرفتند. تعداد کشته‌شدگان در درگیری‌های خیابانی از سوی مقامات ایران ۲۵ نفر اعلام شد. (روزنامه کیهان، ۲۴ دی ۱۳۹۶) اخبار رسمی همچنین از کشته شدن دو دانش‌آموز خبر داد. (روزنامه ایران،‌ ۱۳ دی ۱۳۹۶)

کمتر از ۴۸ ساعت بعد از آغاز تظاهرات در دزفول، نیروهای امنیتی و انتظامی به خانه‌های مردم در بخش‌هایی از شهرک‌ها و محله‌های این شهر هجوم بردند و ده‌ها نفر را به دستگیری تهدید و تعدادی را نیز به صورت موقت بازداشت کردند.

 مرگ آقای کرکی

روز ۹ فروردین ۱۳۹۷، خانواده آقای کرکی به جز آقای امین کرکی و پدرش برای شرکت در مراسم یادبود یکی از نزدیکان‌شان به شهر اندیمشک رفتند. بعد از ظهر آن روز پدر آقای کرکی خانه را به مدت دو ساعت و برای شرکت در مراسم ختم یکی از همسایگانش ترک کرد. پدر آقای کرکی وقتی به خانه بازگشت، در خانه را باز دید و متوجه غیبت آقای امین کرکی شد، در حالی‌که او از روز آزادی‌اش در ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ تا آن روز از خانه بیرون نرفته بود و به سفارش پدرش قرار بود حتی در را نیز به روی کسی باز نکند. خانواده آقای کرکی تا روز بعد به هر محلی که گمان می‌کردند آقای کرکی ممکن است رفته باشد سر زدند. آن‌ها همچنین به کلانتری شماره ۱۸ حمزه که پیش از آن آقای کرکی را دستگیر کرده بود مراجعه کردند. حضور مداوم ماشین گشت کلانتری از زمان مفقود شدن آقای کرکی تا روز بعد، در اطراف خانه و در نزدیکی ساختمان نیمه‌کاره ورزشگاهی در نزدیکی خانه‌شان آن‌ها را درباره بروز اتفاق ناگواری برای پسرشان به تردید انداخت. عصر روز ۱۰ فروردین ۱۳۹۷، خانواده آقای کرکی از کشف جنازه پسرشان در ساختمان نیمه‌کاره ورزشگاه با خبر شدند. برادران و خواهر آقای کرکی امکان مشاهده جسد قبل از انتقال به بیمارستان را پیدا کردند. آن‌ها آثار خراشیدگی، ساییدگی و کبودی بر روی سینه، زیر کتف، بازوها، ساعد و شانه‌های آقای کرکی را مشاهده کردند. آن‌ها همچنین متوجه شکاف عمیق در قسمت چپ سرش شدند. با این‌حال خانواده آقای کرکی با زحمت توانستند پزشکی قانونی شهرستان را برای اعزام جسد برای کالبدشکافی به پزشکی قانونی استان راضی کنند.

در روز ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷، حدود ۴۰ روز بعد از قتل آقای کرکی، احضاریه‌ای از طرف شعبه ششم دادیاری به دست خانواده آقای کرکی رسید که او را برای «ادای توضیحات در خصوص گزارش مراجع انتظامی دایر بر اخلال در نظم عمومی» به این شعبه فراخوانده بود. (مدارک موجود در بنیاد برومند)

واکنش مسئولان

آقای کرکی بعد از ظهر روز ۹ فروردین ۱۳۹۷ مفقود شد. خبر گم شدن او با پیگیری خانواده از کلانتری ۱۸ شهرحمزه، به اطلاع مقامات محلی رسید. جنازه آقای کرکی یک روز بعد، عصر روز ۱۰ فروردین ۱۳۹۷ در یکی از اتاق‌های ساختمان نیمه‌ساز ورزشگاهی در نزدیکی خانه‌شان پیدا شد. مرگ آقای کرکی بر اساس اسناد رسمی از جمله گزارش‌های پزشکی قانونی در فروردین ماه ۱۳۹۷ تایید شد. در گزارش اولیه پزشکی قانونی با توجه به پیدا شدن سرنگ تزریق مواد مخدر در کنار جنازه آقای کرکی و وجود آثار تزریق روی دستان او، فرضیه مرگ بر اثر سوء مصرف مواد مخدر را مطرح شد. همین گزارشات از وجود خراشیدگی روی بدن و شکاف عمیق روی سر آقای کرکی حکایت داشت. گزارش‌ تکمیلی پزشکی قانونی استان خوزستان در شهریور ۱۳۹۷ مرگ در اثر مصرف مواد مخدر را رد کرد، اما علت اصلی مرگ را نامشخص دانست. (ایران وایر، ۱۱ اسفند ۱۳۹۷؛ گزارشات پزشکی قانونی و جواز دفن)‌

درباره زمان پیدا شدن جسد آقای کرکی اطلاعات مختلف و متناقضی از سوی مقامات مسئول گزارش شده است. گزارش یگان عملیاتی فوریت‌های ۱۱۰ شهر حمزه، اظهارات معاونت کلانتری ۱۸ شهر حمزه که مسئول گروه عملیات در آن زمان بوده، و همچنین اظهارات سایر شاهدان و مطلعان از جمله یکی از مسئولان بسیج، هر کدام ساعت متفاوتی را برای کشف اولیه جسد اعلام کردند و گاه اظهارات متفاوت ، گزارشات قبلی خود را نقض کردند. در هیچ کدام از این گزارشات به اولین فردی که جسد را کشف کرده اشاره نشده است. (مصاحبه بنیاد با آشنایان آقای کرکی؛ ۲۱ اسفند ۱۳۹۷ و ۳ فروردین ۱۳۹۸)

پرونده قضایی قتل آقای کرکی در آذر ماه ۱۳۹۷ بدون رسیدن به نتیجه‌ و با وجود نقایص و تناقضاتی در گزارش شهود، افراد مطلع و کسانی که خانواده آقای کرکی به عنوان مظنون به بازپرس پرونده معرفی کرده بودند، و بدون دعوت از تعدادی از شهود مورد نظر خانواده آقای کرکی، از طرف رییس دادگستری دزفول مختومه اعلام شد. (ایران وایر، ۱۱ اسفند ۱۳۹۷؛ مصاحبه بنیاد برومند با یکی از آشنایان آقای کرکی، ۲۱ اسفند ۱۳۹۷)

همزمان با رسیدگی به پرونده قتل آقای کرکی، پرونده دزدی احشام که مدتی پپش در منطقه محل اقامت آقای کرکی رخ داده بود بازگشایی شد. این موضوع هیچ‌گاه به صورت رسمی در پرونده قتل آقای کرکی مطرح نشد، اما اظهارات برخی شهود برای خانواده آقای کرکی نشانه‌های اثبات این ادعا بود. در گزارش‌های اولیه اظهار شده بود که خبر کشف جسد آقای کرکی توسط یک چوپان به یکی از اعضای بسیج محلی داده شده است. همچنین برخی مقامات کلانتری و بسیج محلی اظهار کرده بودند که گزارش اولیه کشف جسد آقای کرکی از وجود جسد در منزلی حکایت داشت که متعلق به یکی از مالباختگان ماجرای دزدی احشام بود. این ادعاها هیچ وقت به صورت رسمی پیگیری نشد و شاهدان و مظنونان در اظهارات روزها و ماه‌های بعد، درباره نحوه کشف جسد تناقض‌گویی کردند که این تناقضات هیچ‌گاه در روند پیگیری پرونده حل نشدند. (مصاحبه بنیاد با آشنایان آقای کرکی؛ ۱۸ و ۲۱ اسفند ۱۳۹۷)

پرونده قتل آقای کرکی توسط دادگستری دزفول در فروردین ۱۳۹۸ به طور رسمی مختومه اعلام شد. خانواده او ۲۰ روز مهلت قانونی برای اعتراض به این حکم دارند. (ایران وایر، ۲۷ فروردین ۱۳۹۸)

واکنش خانواده

خانواده آقای کرکی شکواییه خود را مبنی بر احتمال قتل آقای امین کرکی در ۱۹ فروردین ۱۳۹۷ در شعبه چهارم بازپرسی دزفول ثبت کردند. مدتی بعد این پرونده به شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب دزفول منتقل شد. در ابتدا موضوع دزدی احشام و ارتباط آقای کرکی با موضوع به صورت غیررسمی مطرح شد. گرچه خانواده آقای کرکی اظهار داشتند  پسرشان در زمان وقوع حادثه در خارج از خوزستان مشغول کار بوده است، با این‌حال با پیگیری موضوع تلاش کردند تا مطلعان، شهادت قانونی خود را در برابر بازپرس پرونده اظهار کنند. با طولانی شدن روند پیگیری و بروز تناقضات در بیانات شاهدان و مطلعان، خانواده آقای کرکی نام افرادی را به عنوان مظنون قید کردند و پرونده را وارد جریان تازه‌ای کردند. حدود سه ماه بعد از مرگ آقای کرکی، تعدادی از شاهدان عینی به خانواده آقای کرکی اطلاع دادند که بعد از ظهر روز ۹ فروردین، زمانی که آقای کرکی مفقود شد، تعدادی از ماموران کلانتری ۱۸ شهر حمزه دزفول و افراد شناخته‌‌شده‌ای در بسیج محلی به خانه آقای کرکی هجوم آوردند و با ضرب و شتم، آقای کرکی را با خود بردند. تلاش خانواده آقای کرکی برای احضار افرادی که حوادث روز مفقود شدن آقای کرکی را شاهد بودند و همچنین شفاف شدن تناقضات افراد مطلع از جمله معاون وقت کلانتری ۱۸ حمزه و یکی از مسئولان بسیج که ادعا شده بود در روز حادثه حضور داشته، بی‌نتیجه ماند. معاون وقت کلانتری، مسئول بسیج و نگهبان ورزشگاه در حال ساخت، که نام‌شان در تمام گزارش‌ها به عنوان افرادی که از وجود جسد مطلع شده‌اند آمده بود، در بازجویی‌های مختلف اطلاعات ضد و نقیض و متفاوت از یکدیگر درباره نحوه باخبر شدن از وجود جنازه و همچنین اطلاعات ضد و نقیض درباره محلی که برای کشف جنازه به آن مراجعه کرده بودند ارایه دادند. (ایران وایر، ۱۱ اسفند ۱۳۹۷؛ ایران اینترنشنال، ۱۴ اسفند ۱۳۹۷؛ مصاحبه بنیاد برومند با یکی از آشنایان آقای کرکی، ۲۱ اسفند ۱۳۹۷)

با پیگیری خانواده آقای کرکی، سرنخ قتل او به افرادی در نیروی انتظامی و بسیج محلی رسید. اما دادگستری دزفول، بدون رفع ابهامات و با نقض حق خانواده بر دانستن حقیقت، پرونده قتل آقای کرکی را مختومه اعلام کرد.

بعد از گذشت حدود ۹ ماه و با وجود پیگیری پرونده از طرف خانواده آقای کرکی و مراجعه به نهادهای مختلف از اداره آگاهی دزفول، دادگستری و دادستانی دزفول، اداره اطلاعات شهرستان دزفول و اداره کل اطلاعات استان خوزستان و نامه‌نگاری به مقامات مختلف، دادگستری دزفول پرونده قتل آقای امین کرکی را مختومه اعلام کرد. خانواده آقای کرکی بعد از آن هم پیگیری حقوقی پرونده پسر خود را رها نکردند، اما مسئولان قضایی منطقه تمایلی به پیگیری آن نشان ندادند. مختومه شدن پرونده به صورت رسمی در فروردین ۱۳۹۸ به خانواده آقای کرکی ابلاغ شد. به نظر خانواده آقای کرکی مرتبط بودن افرادی از بسیج محلی و سپاه پاسداران منطقه باعث پیش نرفتن پیگیری قضایی پرونده شده است. (مصاحبه بنیاد برومند با یکی از آشنایان آقای کرکی، ۱۸ اسفند ۱۳۹۷؛ ایران وایر، ۲۷ فروردین ۱۳۹۸)

حدود یک سال بعد از قتل آقای کرکی خبر درگذشت آقای کرکی ابتدا در سایت ایران وایر و سپس در سایت ایران اینترنشنال از طریق مصاحبه با خانواده او منتشر شد. خانواده آقای کرکی در این مصاحبه‌ها مقامات نیروی انتظامی و بسیج شهر حمزه دزفول را مسئول مرگ پسرشان معرفی کردند.

خلاصه‌ای از ایرادا‌های حقوق دادرسی آقای امین کرکی

بر اساس مدارک رسیده به بنیاد برومند قاضی صادر کننده رای با تکرار استدلال بازپرس پرونده در قرار منع تعقیب، استعمال مواد مخدر از ناحیه امین کرکی را دلیل مرگ دانسته و در توجیه آن اظهار داشته است که حسب گواهی پزشکی قانونی آثار تزریق بر روی دست مرحوم وجود داشته و آثاری از ضرب و جرح در بدن وی مشاهده نشده است و مضافا بر اینکه تحقیقات نیروی انتظامی حاکی از اعتیاد مرحوم به مواد مخدر بوده است . این استدلال در حالی صورت گرفته است که:

الف-سازمان پزشکی قانونی استان خوزستان در گزارش خود صراحتا اعلام داشته است که در بررسی آزمایشگاهی اعضای بدن مرحوم امین کرکی هیچ گونه مواد مخدری در بدن وی یافت نشد و علت مرگ را غیرقابل تشخیص اعلام کرده است. لازم به ذکر است در آزمایشات سم‌شناسی مصرف مواد مخدر حتی ماهها پیش از فوت نیز روشن می‌شود. با این وجود قاضی صادر کننده رای کشف چند سرنگ در کنار جسد مرحوم را دلیلی بر استعمال مواد مخدر از ناحیه او دانسته است. قابل ذکر است محلی که جسد یافت شده مکان نیمه‌ساخت و محل تجمع معتادین بوده بنابراین طبیعی بود که در آن مکان آلات استفاده از مواد مخدر وجود داشته باشد. اگر توجه شود که تعیین علت مرگ امری پزشکی بوده و قاضی پرونده برخلاف نظریه پزشکی قانونی که مرگ به دلیل استعمال مواد مخدر را منتفی دانسته است رای صادر کرده است،  تصمیم دادگاه وجاهت قانونی نداشته است.

ب- در نظریه پزشکی قانونی استان اشاره شده است که آثار پارگی هلالی شکل به طول ۲/۵ سانتیمتر در خلف سر مشاهده شده است. علاوه بر این پارگی چندین جراحت جزئی نیز گزارش شده است. قاضی و بازپرس پرونده با وجود این صراحت در رای خود بیان کرده است آثار هیچ گونه جراحتی موجود نبوده است و در خلال رسیدگی نیز هیچ گاه در مورد این جراحات تحقیقی به عمل نیامده است.

ج-در رای شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری دو دزفول عنوان شده است که مرحوم امین کرکی بر اساس گزارش نیروی انتظامی دارای اعتیاد به مواد مخدر بوده است. این در حالی است که  نتیجه آزمایشات سم شناسی پزشکی قانونی نشان داده است در بدن مرحوم آثاری از مواد مخدر نبوده است و این خود نشانگر عدم اعتبار گزارش نیروی انتظامی است. همچنین بر اساس اظهارات نزدیکان آقای کرکی تمامی همسایگان و آشنایان حاضر به شهادت بودند که امین کرکی هیچ گونه مصرف مواد مخدر نداشته است..

۲-نقص تحقیقات در جای جای پرونده قابل مشاهده است. به عنوان نمونه بازپرس سابق پرونده در تاریخ ۷/۳/۱۳۹۷ دستوری به شماره ۹۷۱۰۱۱۶۱۴۷۳۰۰۴۵۲ خطاب به ریاست کلانتری ۱۸ حمزه صادر کرده و دستور تحقیق در مورد تماس های مردمی در روز واقعه را نموده اما کلانتری مزبور از اجرای دستور خودداری کرده و مشخص نشده است که در آن روز چه تماس‌هایی با کلانتری برقرار شده است. بازپرس سابق پرونده در دستور شماره ۹۷۱۰۱۱۶۱۴۷۳۰۰۱۶۰ مورخ ۴/۲/۱۳۹۷  دستور تحقیق نامحسوس از مظنونین را صادر کرده است اما چنین تحقیقی انجام نشده است. اظهارات برخی مظنونین در مراحل مختلف دارای تناقضات جدی بوده است و بازپرس برای رفع این تناقضات اقدامات جامعی انجام نداده است از جمله اینکه شخصی که از عوامل بسیج بوده و اولین فردی بود که وجود جسد در ورزشگاه را گزارش داده است در چندین مرحله اظهارات متناقضی انجام داده است. ایشان در ابتدا عنوان کرده‌اند که فردی ناشناس با او تماس گرفته و او را از جسد آگاه کرده است ایشان این ادعا را چندین بار عنوان کرده‌اند تا اینکه پس از چند ماه به یکباره اظهارات خود را تغییر داده و گفته‌اند که آن فرد ناشناس پسرعمه‌اش بوده است. این شخص در چندین مرحله مورد بازجویی قرار گرفته است اما در تمامی مراحل اظهارات ضد و نقیضی داشته است. در پرونده به هیچ وجه مشخص نیست ایشان و افرادی که از طرف ایشان معرفی شده‌اند چگونه از وجود جسد مطلع شده‌اند. اظهارات این شخص و دیگر افراد معرفی شده از ناحیه وی ضد و نقیض و کذب به نظر می‌رسد.  همچنین کلانتری ۱۸ حمزه در دو مرحله دو شخص متفاوت را به به عنوان اولین گزارش دهنده کشف جسد عنوان کرده است. مضافا بر اینکه بازپرس پرونده و ضابطین قضایی تحقیقات محلی انجام نداده‌اند در صورتی که بسیاری از همسایگان شاهد بازداشت امین کرکی توسط مامورین نیروی انتظامی و بسیج بوده‌اند این در حالی‌ست که مطابق ماده ۱۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری «هرگاه برای کشف واقع و روشن شدن موضوع، تحقیق محلی یا معاینه محل ضرورت یابد و یا متهم یا شاکی درخواست نمایند، بازپرس‌اقدام به تحقیقات محلی یا معاینه محل می‌کند» طبیعی است تحقیقات محلی در روشن شدن اینکه امین کرکی توسط مامورین نیروی انتظامی یا بسیج دستگیر شده است یا نه می‌توانست بسیار موثر باشد. دقت در ماده ۱۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می‌دارد: «هنگام تحقیق محلی و معاینه محل، چنانچه بازپرس لازم بداند، شخصا حاضر می‌شود؛ اما در جرایم موضوع بند (الف) ماده (۳۰۲) این قانون و همچنین هنگام معاینه اجساد، مکلف است شخصا و در اسرع وقت حضور یابد.» نیز نشان می‌دهد که قانون‌گذار علاوه بر اینکه انجام تحقیق محلی در جرایم مستوجب سلب حیات را الزامی دانسته است حتی حضور بازپرس در این تحقیق محلی را نیز ضروری قلمداد نموده است. به نظر می‌رسد اگر بازپرس به این تکلیف قانونی عمل کرده و شخصا در تحقیق محلی شرکت می‌کرد کشف حقیقت بسیار محتمل‌تر می‌شد.

۳-در این پرونده شاهد هستیم که اکثریت قریب به اتفاق تحقیقات مقدماتی با دستور بازپرس توسط ضابطین قضایی انجام گرفته است. این در حالی‌ست که از ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری چنین برداشت می‌شود که در جرایمی که مجازات آن اعدام است بازپرس نمی‌تواند اکثریت تحقیقات مقدماتی را به ضابطین قضایی محول کند و لازم است شخصا مقدار قابل توجهی از تحقیقات را انجام دهد. به خصوص در چنین پرونده‌ای که متهمین از اعضای نیروی انتظامی و بسیج هستند مقتضی بود بازپرس شخصا اقدام به استماع اظهارات مطلعین و مظنونین می‌نمود. عدم توجه به این مساله پرونده را از مسیر صحیح منحرف کرده و تحقیقات قضایی به معنای خاص انجام نگرفته است.