متخصص تجهیزات مخابراتی، حفاظتی و امنیتی بود؛ چند شرکت تجاری داشت و مدت ۱۷ سال به واردات تجهیزات فنی مخابراتی و الکترونیکی مشغول بود و از آن‌جا که اغلب مشتریان آقای اشتری نهادهای نظامی و امنیتی بودند، او در میان مسئولان این نهادها شناخته‌شده بود.

خبر اعدام آقای علی اشتری از سوی خبرگزاری ایرنا و وب‌سایت انتخاب در تاریخ ۲ آذر ۱۳۸۷ منتشر شد. اطلاعات تکمیلی درباره این پرونده از فرم الکترونیکی یک فرد آشنا با او که به بنیاد برومند ارسال شده و مصاحبه بنیاد برومند با یک فرد مطلع (۹ مرداد ۱۳۹۷)، خبرگزاری فارس (۳ آذر ۱۳۸۷) خبرگزاری‌های ایرنا، ایسنا، خبرگزاری مهر، و شبکه خبر (۱۰ تیر ۱۳۸۷) و وب‌سایت العربیه (۶ مهر ۱۳۸۹) به دست آمده است.

آقای اشتری فرزند محمود، متولد سال ۱۳۴۴ در تهران، مهندس زمین‌شناسی و متاهل بود. او از هوش بالایی برخوردار بود، متخصص تجهیزات مخابراتی، حفاظتی و امنیتی بود؛ چند شرکت تجاری داشت و مدت ۱۷ سال به واردات تجهیزات فنی مخابراتی و الکترونیکی مشغول بود و از آن‌جا که اغلب مشتریان آقای اشتری نهادهای نظامی و امنیتی بودند، او در میان مسئولان این نهادها شناخته‌شده بود، اما هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشت. بنا بر اطلاعات موجود، او به واسطه شغلش در مورد تجهیزات ارتباطی با مراکز هسته‌ای و برخی مراکز مرتبط با وزارت اطلاعات در ارتباط بود که مورد دستبرد اطلاعاتی قرار گرفته بودند.

پرونده او به همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی خارجی مرتبط است.

دستگیری و بازداشت

آقای اشتری در صبح یکی از روزهای بهمن ماه ۱۳۸۵ در تهران از سوی ماموران وزارت اطلاعات دستگیر شد (فرم الکترونیکی) و مدت ۲۰ ماه در بند ۲۰۹ زندان اوین در سلول انفرادی و چندنفره، تحت اختیار وزارت اطلاعات و زیر بازجویی بود. او در این مدت داده‌هایی ارائه کرد که مورد استفاده اطلاعاتی جمهوری اسلامی قرار گرفت. (فرم الکترونیکی و مصاحبه بنیاد برومند، ایرنا)

آقای اشتری در دوران حبس از حق دسترسی به وکیل و تماس و ملاقات با خانواده محروم بود (فرم الکترونیکی) و طی مدت بازداشت تحت فشار بود. او با بازجویان همکاری کرد و اطلاعات موثری نیز به آنها داد. (مصاحبه بنیاد) به گفته‌ی مدیرکل ضدجاسوسی وزارت اطلاعات، آقای اشتری اطلاعاتی در خصوص نیازمندی‌های موساد در داخل ایران و روش کار آنها به بازجویان داد. (ایرنا)

دادگاه

بنا بر گزارش وزارت اطلاعات، آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات آقای اشتری در تاریخ ۸ تیر ماه سال ۱۳۸۷ به صورت علنی با حضور خبرنگاران برگزار شد، (ایرنا، ۱۰ تیر ۱۳۸۷) اما اخبار و گزارش‌های منتشرشده، همگی به نقل از مقامات وزارت اطلاعات است و گزارش مستقلی از جلسه یا جلسات دادگاه در دسترس نیست.

اتهامات

دادگاه، آقای اشتری را به «اقدام علیه امنیت ملی از طریق جاسوسی به نفع بیگانگان» متهم کرد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، او متهم شد که به مدت سه سال به جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز سرویس اطلاعاتی اسرائیل در داخل کشور از راه‌های فنی و حضور و دادن آن اطلاعات به ماموران موساد پرداخته است. بنا بر ادعای مقام ارشد وزارت اطلاعات، این متهم «از امکانات و اختیاراتی که برخی مراکز در اختیار او قرار داده بودند به نفع اسرائیل بهره‌برداری می‌کرد و وظیفه داشت دام و طعمه برای افرادی که مدنظر موساد بودند بگذارد و تلاش کند تا آن افراد را به خارج از کشور ببرد تا بتوانند با موساد ارتباط برقرار کنند.» فروش وسایل و امکانات نامناسب و معیوب با هدایت موساد به برخی مراکز تحقیقاتی و دفاعی در قالب یک شرکت تجاری و تزریق تجهیزات آلوده و نامناسب به مراکز فنی کشور که پروژه‌های پیشرفته را بر عهده داشتند، ارائه «مشاوره‌های خائنانه» به برخی مراکز امنیتی و دفاعی و ارائه خواسته‌های سرویس جاسوسی اسرائیل به آنان از دیگر اتهامات او بود. او همچنین به استفاده از توانمندی‌ها و نفوذش برای تماس با چندین سفارت خارجی در تهران برای ادامه برنامه‌هایش با چند سرویس اطلاعاتی دیگر هم متهم شد. این مقام امنیتی مدعی شد که متهم «دارای فساد گسترده‌ی اخلاقی و مالی بود و کار جاسوسی خود را از طریق همین موضوعات آغاز کرده بود.»

در شرایطی که حداقل تضمین های دادرسی رعایت نمی‌شود و متهمان از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می‌شود مسلم و قطعی نیست.

مدارک و شواهد

اعترافات آقای اشتری طی مدت ۲۰ ماه بازجویی به عنوان مدرک علیه او استفاده شد.

بر اساس یکی از گزارش‌های منتشرشده، آقای اشتری پیش از اجرای حکم در سحرگاه ۲۸ آبان ۱۳۸۷ دوباره به مدت یک ساعت اعتراف کرد. به گفته‌ی مدیرکل ضدجاسوسی وزارت اطلاعات، این اعترافات به «درخواست» متهم صورت گرفت. (انتخاب)

سازمانهای بین المللی حقوق بشر بارها دولت جمهوری اسلامی ایران را به خاطر اعمال سیستماتیک شکنجه‌های شدید و استفاده از سلولهای انفرادی جهت گرفتن اعتراف از زندانیان محکوم کرده‌اند و صحت اعترافاتی که تحت فشار از متهمان گرفته شده است را مورد پرسش قرار داده‌اند. این اعترافات در مورد زندانیان سیاسی گاه از تلویزیون پخش شده‌اند. تلویزیون ملی اقدام به پخش اعترافاتی کرده است که طی آنها زندانیان به جرم‌های مبهم و غیرواقعی اعتراف کرده، باورهای سیاسی خویش را نفی کرده و از آنها توبه کرده‌اند و یا حتی پای دیگران رابه میان کشیده‌اند. سازمانهای حقوق بشر همچنین به روند اعترافات و توبه زندانیانی که آزاد شده‌اند نیز اشاره کرده‌اند.

دفاعیات

آقای اشتری در طول بازداشت به وکیل دسترسی نداشت (فرم الکترونیکی) و در تمام طول بازداشت برای اعتراف تحت فشار قرار داشت، ازجمله این که نیروهای وزارت اطلاعات همسر او را برای درخواست طلاق تحت فشار گذاشته بودند. همچنین بازجویان برای ترغیب او به همکاری و دادن اطلاعات، قول‌هایی داده بودند، چنان‌که انتظار نداشت برایش حکم سنگینی صادر شود. (مصاحبه بنیاد)

بر اساس متنی که به عنوان «اعترافات» آقای اشتری پیش از اجرای حکم منتشر شده، او گفت که مرتکب غفلت شده و پشیمان است. او گفت که به اشتباهاتش پی برده و طلب بخشش کرد. او همچنین تاکید کرد که ناآگاهانه به دام سرویس جاسوسی موساد افتاده بوده است و فکر می‌کرده شرکت و خدماتش را به سرمایه‌گذار معرفی می‌کند. در این متن منتشرشده آمده است که اگر هرگونه اقدامی با «مشاوران متبحر وزارت اطلاعات» مشورت می‌کرد و این مسائل را به وزارت اطلاعات منتقل می‌کرد، به این نقطه نمی‌رسید. (انتخاب)

خلاصه‌ای از ایرادات حقوقی دادرسی آقای علی اشتری

آنچه در این پرونده مشاهده می‌شود، این است که آقای علی اشتری بر اساس اظهارات مدیر کل ضدجاسوسی وزارت اطلاعات و اخبار منتشرشده در رسانه‌های داخلی اقدام به جاسوسی برای کشور اسرائیل نموده، اما اتهامی که ایشان در قالب آن محاکمه شده است، «محاربه و افساد فی الارض» بوده است. در قانون مجازات اسلامی مشخصا به جرم و مجازات جاسوسی اشاره شده است. بر طبق ماده ۵۰۱ این قانون: «هر کس نقشه‌ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالما و عامدا در اختیار افرادی که صلاحیت ‌دسترسی به آنها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیات و مراتب جرم به یک تا ۱۰ سال حبس محکوم می‌شود.» از این ماده مشخص است که جاسوسی نمی‌تواند محاربه محسوب شود؛ زیرا بر طبق ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی: «هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنيت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض است.» آقای اشتری در صورت ارتکاب فعل جاسوسی نیز به هیچ وجه اقدام مسلحانه‌ای انجام نداده و باعث ایجاد رعب و هراسی عمومی نشده است. گسترده کردن دایره محاربه و افساد فی‌الارض توسط قضات برخلاف اصل قانون بودن جرم  و مجازات است. در این پرونده که به اذعان مقامات امنیتی، آقای اشتری صرفا اقدام به جاسوسی کرده است نهایتا در صورت اثبات جاسوسی دادگاه می‌توانسته او را به حداکثر ۱۰ سال حبس محکوم نماید.

مساله قابل ذکر دیگر این است که اجرای حکم بر عهده قوه قضائیه است و منطقا اگر بنا بر اطلاع‌رسانی باشد، باید مسئولان این دستگاه اقدام به خبررسانی نمایند در صورتی که در این پرونده یک مسئول وزارت اطلاعات که هیچ وظیفه‌ای در مورد اجرای حکم نداشته خبر اعدام و حتی اخبار محاکمه را اعلام کرده و مقامات قضایی تا کنون در مورد این اعدام اظهار نظر نکرده‌اند. این رفتار برخلاف عرف اداری و حقوقی بوده است. از طرف دیگر بر اساس قوانین ایران بازپرس نمی‌تواند تمام تحقیقات مقدماتی را به ضابطان یا نیروهای امنیتی واگذار کند، اما در این پرونده شاهد هستیم که متهم از ابتدای بازداشت تا زمان مرگ در بازداشتگاه وزارت اطلاعات و در اختیار این ارگان قرار داشته است. این نشان می‌دهد متهم حتی بعد از اتمام تحقیقات که اصولا وظیفه نیروهای امنیتی و ضابطان در این مرحله تمام می‌شود باز در اختیار ماموران وزارت اطلاعات بوده است. این امر نشان‌دهنده‌ی میزان مداخله و تسلط وزارت اطلاعات بر پرونده بوده است.

اتهامی که او در قالب آن محاکمه شد، «محاربه و افساد فی الارض» بود، در حالی که جاسوسی نمی‌تواند محاربه محسوب شود

بر اساس قوانین ایران تحقیقات مقدماتی را ضابطان دادگستری با دستور مقام قضایی انجام می‌دهند حال آن که ماموران وزارت اطلاعات در جرایم امنیتی ضابط محسوب نمی‌شوند. این مساله از قوانین و مقررات مختلفی قابل برداشت است. اولین قانون موجود در این زمینه، قانون تاسیس وزارت اطلاعات مصوب سال ۱۳۶۲ است. بر اساس ماده ۴ این قانون: «كليه امور اجرايی امنيت داخلی بر عهده ضابطان قوه قضائيه است.

تبصره ۱- وزارت اطلاعات قبل از عمليات، اطلاعات لازم را در اختيار ضابطان قرار خواهد داد.

تبصره ۲-  ضابطان، كليه اسناد و مدارك اطلاعاتی را كه در حين عمليات به دست می‌آورند بلافاصله به وزارت اطلاعات تحويل خواهند داد.»

دقت در این ماده به‌خوبی نشان می‌دهد که قانونگذار صرفا کشف جرایم امنیتی را برعهده ماموران وزارت اطلاعات گذارده و مقرر کرده است که عملیات اجرایی بر عهده ضابطان خواهد بود. به راحتی می‌توان گفت که ماموران وزارت اطلاعات بر اساس این قانون ضابط دادگستری نبوده و نمی‌توانند اقدام به دستگیری متهمان سیاسی یا مطبوعاتی کرده و تحقیقات مقدماتی را بر عهده گیرند؛ زیرا تمامی این امور از وظایف ضابطان دادگستری محسوب می‌شوند. در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز سخنی از ضابط بودن ماموران وزارت اطلاعات به عمل نیامده بود. ماده ۱۵ این قانون ضابطان را برشمرده بود اما نامی از وزارت اطلاعات در میان نبود. پس از تصویب قانون برنامه چهارم توسعه در سال ۱۳۸۴، ضابط نبودن ماموران وزارت اطلاعات بیش از پیش قوت گرفت. این قانون ماموران وزارت اطلاعات را صرفا در کشف مفاسد کلان اقتصادی و سرقت میراث فرهنگی ضابط دادگستری دانسته است (بند ب ماده ۱۲۴). با این وصف ماموران وزارت اطلاعات نمی‌توانستند اقدام به دستگیری متهمان سیاسی و بازجویی از آنان نمایند. ماموران وزارت اطلاعات صرفا به عنوان کارشناس امنیتی در پرونده‌های سیاسی حق حضور داشتند و این وظیفه به حدی نبود که متهم را ماه‌ها در بازداشتگاه خود نگاه داشته و اقدام به بازجویی از وی و تشکیل پرونده نمایند. علی‌رغم صراحت قانون، مقامات قضایی و مسئولان وزارت اطلاعات از قوانین تخلف کرده و تحقیقات مقدماتی را بر عهده ماموران این وزارتخانه می‌نهادند. به هر حال بحث بر سر ضابط بودن یا نبودن ماموران وزارت اطلاعات سبب شد که اداره حقوقی قوه قضائیه در چندین نظریه خود اعلام دارد که ماموران وزارت اطلاعات ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند. در نظریه شماره:  ۲۱۳۲/۷-۷/۴/۱۳۸۹ این اداره صراحتا اعلام می‌کند که: «مأموران وزارت اطلاعات در زمره ضابطان دادگستری نیستند و ارجاع وظایف ضابطان موصوف به آنان با قانون مطابقت ندارد، لیکن طبق بند «۵» ماده (۱۵) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، مأموران وزارت مذکور، منحصراً در حدود بند «ب» ماده (۱۲۴) قانون برنامه چهارم توسعه مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۳ در کشف مفاسد کلان اقتصادی و سرقت میراث فرهنگی در مقام ضابط قوه قضائیه اقدامات لازم را به عمل می‌آورند و در سایر موارد به موجب ماده (۴) قانون تأسیس وزارت اطلاعات مصوب ۱۳۶۲ مأموران آن وزارتخانه باید اقدامات اجرائی خود را به وسیله ضابطان دادگستری انجام دهند...»

لذا با توجه به مراتب فوق می‌توان نتیجه گرفت که در این پرونده وزارت اطلاعات بدون داشتن اختیارات قانونی اقدام به تشکیل قسمت کثیری از پرونده نموده و مقام قضایی بر اساس تحقیقات اداره اطلاعات اقدام به صدور رای کرده است.

حکم

دادگاه بدوی آقای علی اشتری را محارب شناخت و به اعدام محکوم کرد، اما در گزارش‌های منتشره، به مراحل بعدی دادرسی اشاره‌ای نشده است.

اطلاعات موجود در خصوص نحوه‌ی مرگ آقای اشتری متناقض است. بر اساس گزارش‌های رسمی، او پس از طی مراحل قانونی و قضایی اعدام شد. برخی منابع تاریخ اعدام او را پنج صبح دوشنبه، ۲۷ آبان ماه ۱۳۸۷ گزارش کردند. (ایرنا) منبع دیگری تاریخ اجرای حکم را ۲۸ آبان همان سال اعلام کرده است. (انتخاب) اما بر اساس اظهارات مصاحبه‌شونده، آقای اشتری در اثر فشارهایی که بازجویان وزارت اطلاعات در طول ۲۰ ماه بازجویی به او آورده بودند، یک روز پیش از تاریخ اعدام اعلام‌شده، در سلول انفرادی سکته کرد. یک شاهد که مدتی با آقای اشتری در سلول چند نفره در بند ۲۰۹ اوین بوده و در زمان وقوع حادثه نیز در سلول مجاور سلول انفرادی آقای اشتری بود، گفت که «هنگام غروب صدای چرخ حمل غذا آمد و وقتی به سراغ سلول کناری رفت، در را باز کرد و من شنیدم که صدایش می‌زد اشتری؟ و او جواب نداد. آن مامور سریع رفت و ماموران دیگر را آورد. صدای رفت و آمد و صحبت‌های حاضران از پشت در شنیده می‌شد و معلوم بود که از بهداری ۲۰۹ هم آمده‌اند و در صحبت‌هایشان گفتند که سکته کرده و (از صداها) معلوم بود که برانکار آوردند و او را بردند بیرون.» فردای همان روز اعلام کردند که اعدامش کرده‌اند. (مصاحبه بنیاد)

از مراحل قضایی و قانونی این حکم اطلاعی در دست نیست. مقامات، پیکر آقای اشتری را به خانواده‌اش تحویل دادند. او در قطعه ۳۶، ردیف ۷۷، شماره ۲۸ بهشت زهرا در تهران به خاک سپرده شد.