در میان فامیل و اهالی روستا به عنوان فردی تحصیل‌کرده، مسئولیت پذیر و خوش‌چهره شناخته شده بود. همه‌چیز از یک اختلاف سر آب کشاورزی شروع شد....

خبر و اطلاعات مربوط به اعدام آقای علی‌پناه مالمیر فرزند علی‌نقی، از طریق مصاحبه‌ی بنیاد عبدالرحمن برومند با افراد مطلع در ۱۱ خرداد، ۸ تیر و ۱۷ مرداد ۱۳۹۷ (مصاحبه بنیاد) به دست آمده است. همچنین گزارشی درباره‌ی این اعدام در تاریخ ۲۹ مهر ۱۳۶۹ در روزنامه کیهان منتشر شد.

آقای علی‌پناه مالمیر، اهل روستای برزول از توابع نهاوند در استان همدان، حدودا ۳۰ ساله، و متاهل بود. او معلم چند روستا بود. آقای مالمیر در زمان وقوع حادثه یک دختر دو سه ساله داشت و همسرش باردار بود. او پنج خواهر و سه برادر داشت که یک خواهر و دو برادر کوچکترش با پدر و مادرش زندگی می‌کردند. آقای مالمیر علاوه بر معلمی، یک مینی‌بوس داشت که با آن کار می‌کرد و از این طریق هزینه‌ی زندگی خانواده و پدر و مادر سال‌خورده‌اش را نیز تامین می‌کرد.

به گفته‌ی افراد مطلع، او در میان فامیل و اهالی روستا به عنوان فردی تحصیل‌کرده، موفق و خوش‌چهره شناخته شده بود. همچنین اعضای خانواده و فامیل او را فردی مهربان، شوخ‌طبع، دلسوز و مسئولیت‌پذیر توصیف می‌کردند.

پرونده‌ی آقای مالمیر به مرگ یک جوان در جریان نزاع گروهی بر سر آب کشاورزی در روستا مرتبط است.

دستگیری و بازداشت

ماموران نیروی انتظامی منطقه، پس از وقوع نزاعی در بهار سال ۱۳۶۹ آقای علی‌پناه مالمیر را به همراه تعداد دیگری از مردان خانواده در خانه دستگیر کردند. بنا بر اظهارات مصاحبه‌شوندگان، پس از رخ دادن نزاع در مزرعه و انتقال فرد مضروب به بیمارستان، اقوام فرد مضروب به خانه‌های آقای مالمیر و اقوامشان حمله کردند، به طوری که ماموران نیروی انتظامی برای محافظت از جان آنها وارد ماجرا شدند. ماموران نیروی انتظامی در این هنگام آقای مالمیر را به همراه برادرانش و چند مرد دیگر فامیل را دستگیر کردند و به بازداشتگاهی در نهاوند انتقال دادند. آقای مالمیر در آن جا تحت بازجویی قرار گرفت. آقای مالمیر در ندامتگاه نهاوند زندانی بود. به گفته‌ی افراد مطلع، او مدت چند روز به قید وثیقه آزاد شد و بعد دوباره به زندان بازگردانده شد.

آقای مالمیر در طول چند ماهی که در زندان بود، به طور هفتگی امکان ملاقات از پشت میله‌ها با خانواده و نزدیکانش را داشت.

در یکی از روزهای آخر مهرماه ۱۳۶۹، مسئولان زندان به خانواده‌ی این متهم اطلاع دادند که برای آخرین ملاقات مراجعه کنند. این ملاقات با حضور عده زیادی از افراد خانواده و اقوام در یک اتاق کوچک در محوطه‌ی زندان نهاوند صورت گرفت.

دادگاه

پرونده‌ی آقای مالمیر نخست در دادگاه نهاوند در جریان بود، اما قاضی با عنوان این که صدور حکم از توان این دادگاه خارج است، پرونده را به مرکز استان فرستاد. (مصاحبه بنیاد) شعبه یک دادگاه کیفری استان همدان به پرونده‌ی آقای مالمیر رسیدگی کرد.(روزنامه کیهان)

اتهامات

دادگاه آقای مالمیر را به «قتل عمدی» متهم کرد. (روزنامه‌ی کیهان)

در شرایطی که حداقل تضمین‌های دادرسی رعایت نمی‌شود و متهمان از یک محاکمه منصفانه محروم هستند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می‌شود مسلم و قطعی نیست.

مدارک و شواهد

بنا بر اطلاعات موجود، چند روز قبل از حادثه، مقتول، پدر آقای مالمیر را که سال‌خورده بود، به خاطر این که از سهم آبیاری آنها برای سیراب کردن زمین کشاورزی‌اش استفاده کرده بود، کتک زد. آقای علی‌پناه مالمیر، برای اعتراض نزد او رفت، اما مقتول به همراه برادرش به او حمله کردند. برادران و اقوام آقای مالمیر نیز برای دفاع از او، خودشان را به صحنه‌ی درگیری رساندند و یک نزاع گروهی درگرفت. در خلال نزاع، آن فرد بیهوش شد و با انتقال به بیمارستان، مشخص شد که در اثر ضربه‌ی مغزی به کما رفته است. خانواده‌ی مقتول به خانه‌ی آقای مالمیر و اقوامشان حمله کردند و با کشتن دام و تخریب اموالشان، خانه‌های آنها را نیز آتش زدند. افراد مطلع ادعا کردند که پدر مقتول گفته بود چون دعوا به خاطر پدر این خانواده بوده، پس بهترین پسر آنها را به عنوان قاتل معرفی می‌کند. از این رو، آقای علی‌پناه مالمیر را معرفی کرده بود.

خانواده‌ی مقتول طی شکایتشان، آقای علی‌پناه مالمیر را به عنوان مسبب قتل معرفی کردند. همچنین سوگند ۱۰ نفر از اقوام و آشنایان مقتول به عنوان قسامه* از سوی دادگاه پذیرفته شد. (مصاحبه بنیاد)

دفاعیات

آقای مالمیر در مراحل مختلف دادرسی، اتهام وارده را رد کرد. حاضران بی‌طرف در صحنه‌ی وقوع حادثه نیز شهادت دادند که ندیده‌اند متهم ضربه‌ی مستقیمی به مقتول بزند. به گفته‌ی افراد مطلع، شواهد موجود برای صدور کیفرخواست علیه آقای مالمیر کافی نبود و دادگاه نتوانست او را محکوم کند. بر اساس اطلاعات موجود، آقای مالمیر وکیل انتخابی داشت، اما دفاع او بی‌نتیجه ماند و دادگاه برای صدور حکم به مراسم قسامه متوسل شد. قاضی در پاسخ به پدر متهم که عنوان کرده بود این افراد موقع دعوا اصلا آن جا نبودند، گفت: «این‌ها دیگر خودشان باید فردای قیامت جواب بدهند. این دیگر به من و شما ربطی ندارد. این‌ها به قرآن قسم خورده‌اند و این پسر محکوم است.»  (مصاحبه بنیاد)

به پدر مقتول گفت: «تو داری مرا اعدام می‌کنی، ولی به خدا من پسرت را نکشتم. من قاتل نیستم.»

بر اساس اطلاعات موجود، آقای مالمیر در بازجویی‌ها برای اعتراف علیه خود تحت فشار بود. همچنین برادران آقای مالمیر برای اعتراف علیه او تحت شکنجه و ضرب و شتم قرار گرفتند. اما در نهایت هیچ کدام در خصوص وقوع قتل اعترافی نکردند. بنا بر ادعای افراد مطلع، از آن جا که قاضی می‌دانست آقای مالمیر گناهکار نیست، بر خلاف رویه‌ی پرونده‌های قتل، او را برای مدتی به قید وثیقه آزاد کرد. نزدیکان آقای مالمیر، این آزادی را فرصتی برای فرار او یافتند، اما این متهم به نزدیکانش گفت که دلیلی برای فرار ندارد؛ چرا که مرتکب قتل نشده است و اگر فرار کند نزدیکانش، خصوصا خانواده و خواهرانش در معرض آسیب از سوی خانواده‌ی مقتول قرار خواهند گرفت. (مصاحبه بنیاد)

در روز اجرای حکم، آقای مالمیر به پدر مقتول گفته بود: «تو داری مرا اعدام می‌کنی، ولی به خدا من پسرت را نکشتم. من قاتل نیستم.»

خلاصه‌ای از ایرادات حقوقی دادرسی آقای مالمیر

در این پرونده مشاهده می‌شود که دادگاه به دلیل فقدان مدارک و دلایل کافی مورد را از موارد لوث دانسته و دستور اجرای قسامه را داده است. لوث زمانی مطرح می‌شود که وجود برخی از قرائن و امارات حاکم را مظنون به فرد خاصی بکند که در این صورت اولیای دم می‌توانند با اجرای قسامه قتل را ثابت کنند. در مورد این که چه قرائن و اماراتی  در پرونده وجود داشته که قاضی لوث را تشخیص داده اطلاعات کاملی در دست نیست، اما با توجه به اطلاعات موجود به نظر می‌رسد حضور متهم در نزاع به استناد ماده ۳۷ قانون حدود و قصاص مصوب ۱۳۶۱ دلیلی بر تشخیص لوث بوده است. گذشته از این که این ماده به نوعی وجود آثار جرم به همراه حضور شخص در محل قتل را از موارد لوث دانسته است، قسامه یکی از ادله ضعیف در اثبات جنایت است و در توسل به آن باید در آخرین مرحله و زمانی باشد که از هیچ طریقی امکان کشف حقیقت نباشد. اطلاعات این پرونده نشان می‌دهد که مقتول در یک نزاع دسته‌جمعی کشته شده است. قطعا بسیاری از افراد شاهد درگیری بوده‌اند و آثار متعددی از جرم هم در صحنه درگیری موجود بوده است، لذا به نظر می‌رسد اگر دادگاه تحقیقات جامع‌تری انجام می‌داد، شاید می‌توانست بدون احتیاج به قسامه حقیقت را کشف کند. این نکته را که آقای مالمیر در ابتدا بعد از دستگیری چند روزه به قید وثیقه آزاد شده است،  نیز می‌توان نشانه‌ای بر این دانست که دلایل و شواهد علیه وی کافی نبوده است.

در این پرونده مشاهده می‌شود اولیای دم ۱۰ نفر از بستگان خود را برای ادای سوگند معرفی کرده‌اند و این افراد جمعا پنجاه سوگند ادا کرده‌اند. در ماده ۳۸ قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب ۱۳۶۱ عنوان شده بود که «مدعی می‌تواند برای اثبات مطلب خود ۴۹ نفر مرد از خویشان و بستگان خود را که از وقوع قتل آگاهی داشته باشند دعوت کند تا به اتفاق او جهت اثبات دعوی قسم یاد کنند و چنانچه عدد آنها‌ کمتر از نصاب باشد قسم را تکرار کنند تا پنجاه تکمیل شود و اگر مدعی بستگانی ندارد یا بستگانش آگاهی ندارند یا حاضر به قسم نیستند، خود مدعی می‌تواند پنجاه بار سوگند یاد کند تا دعوای او ثابت گردد.» این مقرره قطعا خلاف موازین و اصول حقوق کیفری است چرا که اولا سوگند به عنوان ثابت‌کننده‌ی یک امر موضوعیت خود را در دنیای کنونی از دست داده است و دوما قسامه نهادی است که در نزد بسیاری از فقها و مذاهب اسلامی یا پذیرفته شده نیست و یا صرفا برای رفع اتهام به کار برده می‌شود از طرف دیگر این که خود مدعی یا افرادی که معرفی می‌شوند بتوانند به‌کرات قسم بخورند امری خلاف عقل و منطق به نظر می‌رسد به همین دلیل محکومیت تمام اشخاصی که بر اساس قسامه صادر می‌شود جای شک و شبهه جدی دارد.

حکم

از آن‌جا که وقوع قتل توسط آقای مالمیر [بر اساس شواهد موجود]‌ برای دادگاه مسجل نشد، این پرونده از موارد لوث اعلام و برای این پرونده مراسم قسامه برگزار شد. ۱۰ نفر از اقوام  خانواده مقتول قسم خوردند که آقای مالمیر مرتکب قتل شده بود. دادگاه، بر اساس برگزاری مراسم قسامه، آقای علی‌پناه مالمیر را به اعدام (قصاص نفس) محکوم کرد. این حکم از سوی دیوان عالی کشور تنفیذ شد. آقای مالمیر اواخر مهرو  ماه ۱۳۶۹ در حضور اولیای دم در ندامتگاه نهاوند به دار آویخته شد.

در زمان اجرای حکم، حیاط ندامتگاه نهاوند از سوی ماموران امنیتی محاصره شده بود تا مانع از ورود اقوام متهم شوند. آقای مالمیر در ملاقات آخر از نزدیک بودن اجرای حکمش با خبر نبود.

آقای مالمیر در قبرستان باغ بهشت نهاوند به خاک سپرده شد.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*قسامه به معنای قسم یاد کردن گروهی از افراد است و به عنوان یکی از دلایل اثبات اتهام و یا تبرئه از اتهام جنایت (عمدی و یا غیرعمدی) در حقوق کیفری ایران پذیرفته شده است. مطابق قانون مجازات اسلامی، قسامه در مواردی اجرا می شود که جنایتی رخ داده و دلیل، مدرک و یا شاهدی برای اثبات اتهام جنایت به متهم پرونده وجود نداشته باشد، با این حال به صرف وجود قرینه یا اماره‌ای علیه متهم، برای قاضی شک ایجاد شده که جنایت توسط متهم انجام شده است؛ در اصطلاح فقهی به این حالت «لوث» گفته می شود. در صورت وجود «لوث»، قاضی مکلف است از متهم بخواهد برای رد اتهامش دلیل ارائه کند و اگر متهم دلیلی بر بی‌گناهی خودش داشته باشد تبرئه می‌شود. در غیر این صورت، شاکی می‌تواند برای اثبات انجام جنایت توسط متهم، اقامه قسامه نموده یا از متهم بخواهد برای رد اتهام از خودش، قسامه را اجرا کند. این در حالی است که اجبار متهم به ارائه دلیل برای رد اتهام و اثبات بی‌گناهی خود بر خلاف اصل برائت و ناقض حق سکوت متهم است. اصل برائت که در قانون اساسی و قانون آئین دادرسی کیفری و نیز اسناد بین‌المللی مورد پذیرش ایران به رسمیت شناخته شده مقرر می‌دارد همه‌ افراد بی‌گناه محسوب می‌شوند مگر اینکه جرم منتسب به آنها اثبات شود. متهم برای اثبات بی‌گناهی خویش لازم نیست دلیل بیاورد و این وظیفه‌ مقام تعقیب‌کننده (دادستان و یا شاکی خصوصی) است که با ارائه‌ شواهد و مدارک کافی اتهام انتسابی به متهم را اثبات کند. حق سکوت نیز یکی از حقوق دفاعی متهم است و به او این حق را می‌دهد که از پاسخ دادن به سوالات در مورد اتهام انتسابی خودداری کند و این سکوت نباید دلیل یا نشانه مجرمیت یا بی‌‌گناهی او تلقی شود.