اهل مطالعه بود و کتاب می‌خواند. مثلا شازده کوچولو می‌خواند و شعرهای احمد شاملو را حفظ بود.

خبر اعدام خانم صفیه غفوری در روزنامه‌های ایران و شرق (۲۴ تیر ۱۳۹۱) منتشر شد. اطلاعات تکمیلی درباره این پرونده از مصاحبه‌ی بنیاد عبدالرحمن برومند با یک فرد مطلع (۲۳ خرداد ۱۳۹۷)، روزنامه شرق (۱۱ و ۲۱ تیر۱۳۹۱)، روزنامه ایران (۲۴ تیر ۱۳۹۱)، خبرگزاری مهر (۲۱ تیر ۱۳۹۱)، وب‌سایت رهسانیوز (۲۰ تیر ۱۳۹۱) و وبلاگ آقای محمد مصطفایی (۲۲ تیر ۱۳۹۱) به دست آمده است.

خانم غفوری، ۲۸ ساله، اهل دهستان چاهورز از توابع لامرد در استان فارس، متاهل، خانه‌دار و در هنگام دستگیری باردار بود. او زن جوان زیبا و باهوشی بود. خانم غفوری فرزند یک خانواده‌ی پرجمعیت بود. خانم غفوری فقط تا کلاس سوم راهنمایی درس خوانده بود. خیلی خوب می‌نوشت، اهل مطالعه بود و کتاب می‌خواند. مثلا شازده کوچولو می‌خواند و شعرهای احمد شاملو را حفظ بود. او انسان بسیار امیدواری بود و خیلی دلش می‌خواست شرایط زندگی‌اش را تغییر بدهد. (مصاحبه‌ی بنیاد برومند)

خانم غفوری در سن ۱۶ سالگی در جریان یک دعوای خونین و سابقه‌دار طایفه‌ای که طی سالیان به کشته شدن بیش از ۲۰ نفر منجر شده بود، به رسم خون‌بس* به ازدواج با مردی از طایفه‌ی طرف دعوا مجبور شد. خانم غفوری با مردی صاحب‌نفوذ دوست شد که کارمند دولت و داماد امام جمعه‌ی آن منطقه بود. (مصاحبه‌ی بنیاد برومند)

پرونده‌ی خانم غفوری به قتل در سال ۱۳۸۵ در یکی از شهرهای استان فارس مربوط می‌شود.

دستگیری و بازداشت

ماموران خانم غفوری را حدودا ۱۵ روز پس از پیدا شدن یک جسد سوخته در خانه‌اش، در سال ۱۳۸۵ دستگیر کردند. (مصاحبه‌ی بنیاد برومند)

ماموران خانم غفوری را به دادسرای یک بیرم استان فارس منتقل کردند. او حدودا یک ماه در آن دادسرا تحت بازداشت بود. (مصاحبه‌ی بنیاد برومند) گزارش‌های دیگری مکان بازداشت او در دوره‌ی بازجویی را بازداشتگاهی در لامه و مدت آن را ۲ ماه اعلام کرده‌اند. (رهسانیوز، وبلاگ محمد مصطفایی)

به گفته‌ی یک فرد مطلع، خانم غفوری در مرحله‌ی نخست بازجویی گفت که قتل کار او نبوده و فرد دیگری را به عنوان قاتل اصلی معرفی کرد. سپس بازجویان او را تحت شکنجه، آزار، ضرب و شتم و تجاوز جنسی مکرر قرار دادند تا به ارتکاب قتل اقرار کند. بنا بر اطلاعات فرد مطلع، خانم غفوری در طول بازداشت در مرحله‌ی تحقیقات، بارها از سوی مردهای مختلف مورد تجاوز جنسی قرار گرفت، به طوری که دچار خون‌ریزی شدید شد و جنین دو یا سه ماهه‌اش در همان جا سقط شد. خانم غفوری در این دوره، از امکانات بهداشتی و پزشکی، حتی از داشتن نوار بهداشتی، محروم بود. بعد از گذشت یک ماه، زن و مردی در بازداشتگاه به ملاقات او رفتند و از او خواستند که به قتل اعتراف کند تا حمایتش کنند. خانم غفوری که تنها ۱۹ سال داشت، با وعده و وعید آنها و برای رهایی از تجاوز و شکنجه به قتل اعتراف کرد. (مصاحبه‌ی بنیاد برومند) بر اساس یک گزارش دیگر، افرادی که بدون حکم قانونی به ملاقات خانم غفوری رفتند تا او را به اعتراف کردن متقاعد کنند، فرماندار و استاندار شیراز بوده‌اند. (رهسانیوز)

در طول بازداشت در مرحله‌ی تحقیقات، بارها از سوی مردهای مختلف مورد تجاوز جنسی قرار گرفت، که موجب سقط جنین او شد.

خانم غفوری پس از تکمیل پرونده به زندان انتقال داده شد. او طی ۶ سال حبس، چند بار بین زندان عادل‌آباد و کانون اصلاح و تربیت شیراز جابه‌جا شد و در سال‌های آخر حبس، در کانون اصلاح و تربیت شیراز زندانی بود. او در گروه تئاتر زندان بازیگری می‌کرد و جوایزی هم دریافت کرده بود. (مصاحبه‌ی بنیاد برومند)

بنا بر اطلاعات موجود، خانواده‌ی خانم غفوری به این خاطر که معتقد بودند او خانواده را «بی‌آبرو» کرده، خانم غفوری و مردی را که با او در ارتباط بود، لایق مرگ می‌دانستند، از این رو، برای قتل آنها نقشه کشیدند. یکی از برادرانش در خیابان هفت گلوله به آن مرد شلیک کرد، اما او فقط زخمی شد و از برادر خانم غفوری شکایت هم نکرد. یکی دیگر از برادرانش نیز در سالن ملاقات با اسلحه‌ای که به شکل یک خودکار طراحی شده بود، به سمت قلب خانم غفوری شلیک کرد. (مصاحبه‌ی بنیاد برومند، رهسانیوز، وبلاگ محمد مصطفایی، روزنامه‌ی شرق) او بعد از عمل جراحی نسبتا بهبود یافت، اما گلوله همچنان تا زمان اجرای حکم در بافت قلب او باقی مانده بود. خانم غفوری یک بار در زندان عادل‌آباد، به دلیل طرد شدن از سوی خانواده‌اش اقدام به خودکشی کرد، اما با واکنش سریع زندانیان دیگر، پس از رسیدگی پزشکی، نجات یافت. (مصاحبه‌ی بنیاد برومند)

همسر خانم غفوری در دوران زندان او را طلاق داد. خانم غفوری پس از آن با یک زندانی ثروتمند که به اتهام «قاچاق مواد مخدر» به اعدام محکوم بود، ازدواج کرد. همسرش برای آزادی او تلاش زیادی کرد. (مصاحبه‌ی بنیاد برومند)

دادگاه

دادگاه کیفری استان فارس در چند جلسه به پرونده خانم غفوری رسیدگی کرد. خانم غفوری در مرحله‌ی دادگاه وکیل تسخیری داشت. دربار‌ه‌ی جلسات دادگاه اطلاع بیشتری در دست نیست.

اتهامات

اتهام خانم غفوری «قتل» عنوان شد.

خانم غفوری متهم شد که خانه‌اش را در حالی که یک جسد در آن بود، به آتش کشیده و سپس از روی دیوار فرار کرده و با ماشین‌های گذری از محل وقوع جرم دور شده است.

در شرایطی که حداقل تضمین‌های دادرسی رعایت نمی‌شود و متهمان از محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می‌شود مسلم و قطعی نیست.

مدارک و شواهد

مدارک علیه خانم غفوری «کشف جسد سوخته‌ی مقتول در خانه‌ی متهم و همچنین اعترافات متهم در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی» عنوان شد. (مصاحبه بنیاد برومند، روزنامه شرق، خبرگزاری مهر)

سازمانهای بین‌المللی حقوق بشر بارها دولت جمهوری اسلامی ایران را به خاطر اعمال سیستماتیک شکنجه‌های شدید و استفاده از سلول‌های انفرادی جهت گرفتن اعتراف از زندانیان محکوم کرده‌اند و صحت اعترافاتی را که تحت فشار از متهمان گرفته شده است، مورد پرسش قرار داده‌اند.

دفاعیات

خانم غفوری ابتدا در تحقیقات مقدماتی مباشرت در قتل را انکار کرد و گفت که به قاتل کمک کرده، اما مقتول را نکشته است. هرچند در مراحل بعدی تحقیقات مقدماتی و در حالی‌که به وکیل دسترسی نداشت، تحت شکنجه به اتهامات انتسابی اعتراف کرده بود. او دوباره در جلسه‌ی دادگاه مباشرت در قتل را انکار کرد. بنا بر اطلاعات موجود، خانم غفوری پس از صدور رای دادگاه، از داماد امام جمعه‌ی آن منطقه به عنوان قاتل اصلی نام برد، و همچنین اسم افرادی را که مدعی بود از اعضای سپاه پاسداران و مسئولان و ماموران بازداشتگاه بوده‌اند و در آن‌جا به او به طور مکرر تجاوز کرده بودند، اعلام کرد. بنا بر اطلاعات موجود، خانم غفوری بعد از دستگیری در حالی که باردار بود، به مدت یک ماه تحت شکنجه، ضرب و شتم و تجاوز مکرر جنسی قرار گرفت که به سقط جنین او منجر شد. او سپس با وعده و وعید افراد صاحب نفوذی که با همدستش نسبت داشتند، مجبور شد به قتل اعتراف کند. آن افراد به او گفته بودند که اگر همکاری کند (قتل را به گردن بگیرد)، کمکش خواهند کرد. (مصاحبه‌ی بنیاد برومند، رهسانیوز)

بنا بر اظهارات فردی مطلع، خانم غفوری در تحقیقات اولیه گفته بود که با برنامه‌ریزی، دختری ۱۶ ساله را که با او مشکل شخصی داشت، به خانه‌شان کشانده و داخل نوشیدنی او داروی خواب‌آور ریخته بود تا مرد همراهش با او رابطه جنسی برقرار کند و خانم غفوری از طریق فیلم‌برداری از آن صحنه، دختر را تهدید کند. اما آن دختر، در حین ماجرا بیدار شده بود. مرد دختر را هل داده بود و سرش به لبه‌ی تخت برخورد کرده و دچار خون‌ریزی شده بود. سپس آن مرد از خانم غفوری خواسته بود طناب بیاورد تا دختر را خفه کند. خانم غفوری از این جا به بعد جلو آن مرد ایستادگی کرده بود و گفته بود «ما چنین قراری نداشتیم». اما آن مرد اهمیتی نداده بود، از حیاط طنابی برداشته و دختر را خفه کرده بود. آن مرد به خانم غفوری گفته بود «من شب می‌آیم تا با همدیگر جنازه را از خانه خارج کنیم». خانم غفوری جسد را زیر مقداری رخت‌خواب و لباس پنهان کرده بود تا وقتی همسرش به خانه برگشت آن را نبیند. با گذشت ۲۴ ساعت، از مرد همدست خانم غفوری خبری نشده بود. همه شهر به دنبال دختر گم‌شده می‌گشتند، بنابراین خانم غفوری پس از به آتش کشیدن خانه‌اش به همراه وسایل و جسد، از روی دیوار فرار کرده بود. خانم غفوری که نمی‌دانست هویت جسد با آزمایش قابل احراز است، فکر کرده بود وقتی خانه و جسد سوخته را پیدا کنند، فکر خواهند کرد آن جسد متعلق به خود اوست. (مصاحبه‌ی بنیاد برومند)

در خصوص مشکل شخصی خانم غفوری با مقتول، اطلاعات متناقضی وجود دارد. به گفته‌ی یک فرد مطلع، مقتول موجب بی‌آبرویی یکی از نزدیکان خانم غفوری شده بود و به همین دلیل خانم غفوری می‌خواست با فیلم گرفتن از او در حال رابطه‌ی جنسی انتقام بگیرد و آن فرد نزدیک به خانم غفوری نیز در زمان وقوع قتل حضور داشته است. (مصاحبه‌ی بنیاد برومند) اما بنا بر گزارش‌های دیگر، قرار بوده مقتول با همسر خانم غفوری ازدواج کند و از این رو متهم با مقتول مشکل داشته و یکی از اقوام همسر خانم غفوری نیز در صحنه‌ی حادثه حضور داشته است. (رهسانیوز)

بر اساس اظهارات فردی مطلع، وکیل تسخیری خانم غفوری درباره‌ی روند دادرسی و اتفاق‌هایی که برای موکلش افتاده بود، به دادسرای کارکنان دولت و همچنین دادسرای انتظامی قضات شکایت کرد، اما به این شکایت رسیدگی نشد. وکلای تعیینی خانم غفوری نیز با تهیه‌ی استشهاد محلی و ارائه‌ی مدارکی به دادگاه، درخواست اعاده‌ی دادرسی کردند و این درخواست پذیرفته شد. (مصاحبه‌ی بنیاد برومند، روزنامه‌ی شرق) بر اساس اطلاعات موجود، خانم غفوری با نوشتن نامه‌ای به رییس قوه‌ی قضاییه ادعا کرد که به دلیل وعده‌هایی که خانواده‌ی همدستش به او داده بودند، اعترافاتش را پس گرفته بود. او در این نامه خواستار نقض رای دادگاه شد و گفت می‌خواهد یک بار دیگر واقعیت را بگوید. (مصاحبه‌ی بنیاد برومند و روزنامه‌ی شرق) بر اساس یک گزارش، نامه‌های زیادی از جانب دادستان شیراز برای اذن به اجرای حکم قصاص به رئیس قوه قضاییه نوشته شده بود. (رهسانیوز)

وکیل تسخیری‌اش درباره‌ی روند دادرسی و اتفاق‌هایی که برای موکلش افتاده بود، به دادسرای کارکنان دولت و همچنین دادسرای انتظامی قضات شکایت کرد، اما رسیدگی نشد. 

بنا بر اطلاعات موجود، خانواد‌ه‌ی خانم غفوری یک تیم برای مجازات او و هم‌دستش تشکیل دادند. یکی از برادران خانم غفوری هنگام ملاقات به او شلیک کرد، اما او پس از انتقال به بیمارستان از مرگ نجات یافت. یکی دیگر از برادرانش نیز، همدست او را در خیابان مورد اصابت هفت گلوله قرار داد، اما او نیز مدتی بعد، از مرگ نجات یافت. (مصاحبه‌ی بنیاد برومند) یکی از شبهاتی که وکلای خانم غفوری برای اعاده‌ی دادرسی در این پرونده مطرح کردند، این بود که اگر آن مرد در قتل نقشی نداشت، چرا از هر نوع شکایت علیه برادر خانم غفوری که به او شلیک کرده بود، خودداری کرد؟  (مصاحبه‌ی بنیاد برومند، رهسانیوز) بر اساس اطلاعات موجود، دادگاه به این نکته نیز توجه نکرد که چرا مردی که خانم غفوری به عنوان قاتل اصلی معرفی کرده بود، بعد از سوءقصد با هویت جعلی به زندگی‌اش ادامه داد. (رهسانیوز)

بنا بر گزارش منتشرشده، خانواده‌ی خانم غفوری او را طرد کرده بودند و می‌خواستند او اعدام شود. چرا که از او می‌خواستند نام یکی از نزدیکان شوهرش را به عنوان کسی که عامل این ماجرا بوده، بیاورد تا بتوانند از آنها انتقام بگیرند. اما او این خواسته را انجام نداده بود. (رهسانیوز)

خلاصه‌ای از ایرادات حقوقی دادرسی پرونده‌ی خانم صفیه غفوری

بر اساس اطلاعات موجود، خانم غفوری در بازجویی‌های اولیه و دادگاه نام فردی که گفته می‌شد از بستگان امام جمعه‌ی بخش چاهورز در استان فارس بوده است را به عنوان همدست و قاتل عنوان می‌کند، با این وجود دادگاه حکم برائت او را صادر می‌کند. وکلای خانم غفوری استشهادیه‌ای از افراد مطلع به دادگاه ارائه داده‌اند که نشان از وقوع قتل توسط شخص دیگری داشت. بر اساس شواهد و قرائن، دادگاه تحقیقات جدی در مورد همدست خانم غفوری انجام نداده است و اعتراف او در مرحله دادسرا را ملاک قرار داده است. در حالی که بر اساس قوانین ایران، اقرار زمانی اعتبار دارد که مقرون به صحت باشد. یعنی مرجع رسیدگی‌کننده موظف است نسبت به صحت و سقم اقرار تحقیق کند و اگر کوچکترین ادعایی در مورد این که این اقرار ناشی از فشار و یا عوامل دیگر بوده است، یافت شود و لازم است تحقیقات تا کشف حقیقت ادامه یابد. بر اساس اظهارات خانم غفوری، افراد متعددی پس از بازداشت او مراجعه کرده و به او پیشنهاد می‌دهند تا ارتکاب قتل را بر عهده گیرد و در عوض آنها از او حمایت خواهند کرد. همچنین بر اساس گفته‌های خانم غفوری، او در مرحله بازجویی مورد شکنجه و تجاوز جنسی قرار گرفته است. از این منظر نیز بر اساس قوانین ایران، اقرار و اعتراف ناشی از شکنجه اعتبار حقوقی ندارد. دادگاه صادرکننده حکم در مورد هیچ کدام از این اتفاقات تحقیقات لازم را انجام نداده است. حال آن که، از یک طرف انجام تحقیقات در این مورد دشوار نبوده و از طرف دیگر اثبات شکنجه و اقرار کذب در سرنوشت پرونده نقش اساسی داشت.

خانم غفوری بعد از صدور حکم دادگاه نیز از داماد امام جمعه‌ی منطقه خودشان به عنوان قاتل اصلی نام برد. با این وجود دیوان عالی در تقاضای اعاده‌ی دادرسی این مورد را نادیده گرفت. به نظر نمی‌رسد دادسرا و دادگاه در مورد این مساله تحقیقات کاملی انجام داده باشد. به عبارت دیگر، یک حکم قضایی زمانی صحیح و معتبر است که در مورد تمامی مسائل موجود و ادعا شده، تحقیقات کافی و لازم انجام شده باشد.  

بر اساس اطلاعات موجود، پرونده با درخواست اعاده دادرسی از طرف وکلا به شعبه چهارم دیوان عالی کشور ارسال شد، اما  در حالی که این شعبه در حال رسیدگی بود، پرونده به شعبه‌ی ۱۷ ارجاع داده شد. این امر برخلاف رویه و عرف قضایی است. این اقدام غیرمعمول به بهانه‌ی این که قبلا شعبه‌ی ۱۷ به این پرونده رسیدگی کرده، انجام شده است. اما این استدلال فاقد مبنای قانونی است، چون ضرورتی بر ارجاع پرونده به شعبه‌ی رسیدگی‌کننده‌ی قبلی به جز در موارد نقض حکم به دلیل نقص تحقیقات وجود ندارد.

بر اساس اظهارات خانم غفوری، ایشان در دوران بازداشت خود از طرف ماموران مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بود،  به طوری که جنین او سقط شده است. وکلای ایشان مدارکی را که نشان دهنده صحت این ادعا است را به دادگاه ارائه داده بودند، اما قضات دادگاه در این مورد اقدام به تحقیق و رسیدگی نکردند. خانم غفوری بعد از صدور حکم دادگاه نام افرادی که مدعی بود از اعضای سپاه پاسداران بودند و در بازداشتگاه دادسرا به او تجاوز کرده بودند را اعلام کرد، اما هیچ‌گونه پی‌گیری از طرف مرجع قضایی صورت نگرفت. حال آن که بر اساس قانون مرجع رسیدگی‌کننده موظف بوده است پرونده‌ای مجزا برای رسیدگی و کشف حقیقت باز کند.

حکم

دادگاه خانم صفیه غفوری را به اعدام (قصاص نفس) محکوم کرد. شعبه‌ی ۱۷ دیوان عالی کشور بعد از بررسی شکلی پرونده، رای صادره را تأیید کرد. حکم از سوی رئیس قوه‌ی قضاییه استیذان شد. خانم غفوری صبح روز ۲۲ تیر ۱۳۹۱ بدون رعایت تشریفات معمول و بدون حضور پزشک در زندان عادل‌آباد شیراز به دار آویخته شد.

خانم غفوری ۲ بار در خرداد ماه ۱۳۹۱ به پای چوبه‌ی دار برده شد، ولی با دخالت غیررسمی برخی افراد ذی‌نفوذ اجرای حکمش به تعویق افتاد. این متهم هر روز منتظر بود او را برای اجرای حکم ببرند. چند ساعت قبل از اجرای حکم، دوستانش در کانون اصلاح و تربیت تلفنی به وکیلش گفتند که او را برای اجرای حکم برده‌اند و «هر کاری که می‌توانید برایش بکنید». (مصاحبه‌ی بنیاد برومند)

بنا بر اطلاعات موجود، برخلاف روال عادی آن زمان که احکام اعدام در زندان عادل‌آباد در روزهای یکشنبه و چهارشنبه اجرا می‌شد، خانم غفوری در روز پنجشنبه برای اجرای حکم برده شد. علاوه بر اولیای دم و قاضی ناظر زندان، وکیل خانم غفوری نیز در مراسم اجرای حکم حضور داشت. (مصاحبه‌ی بنیاد برومند) بر اساس اطلاعات موجود، خانم غفوری پای چوبه‌ی دار نیز تأکید کرده بود «من دخترک را نکشتم و همه این موضوع را می‌دانند، حتی اولیای دم! اما به خاطر این که دخترشان را به خانه‌ام کشاندم، از آنها طلب حلالیت می‌کنم». (روزنامه‌ی شرق)

بر اساس ادعای فرد مطلع، دلیل اجرای شتاب‌زده‌ی حکم این بود که در این پرونده، پای داماد امام‌جمعه و همچنین موضوع تجاوز به متهم از سوی نیروهای سپاه در میان بود. از طرفی، رسانه‌ها فشار می‌آوردند و با پی‌گیری وکلا و فشارهایی که روی دیوان عالی کشور بود، هر آن ممکن بود دادگاه دوباره پرونده را بررسی کند و حکم جدیدی صادر شود، اما صاحب‌نفوذان ذی‌نفع می‌خواستند این ماجرا تمام شود؛ چرا که احتمال افشای نام‌ها برایشان اصلا خوشایند نبود. (مصاحبه‌ی بنیاد برومند)