خبر اعدام آقای ابوالفضل رستمی و یک شخص دیگر روز شانزدهم دی ۱۳۸۶ در خبرگزاری فارس منتشر شد. اخبار تکمیلی درباره این پرونده از روزنامه خراسان (۱۸ تیر ۱۳۸۶) و روزنامه‌های ایران، جوان و کیهان (۱۴ دی ۱۳۸۴) به دست آمده است.

آقای رستمی، ۳۱ ساله، ورزشکار رزمی، متاهل و ساکن اراک بود. او مامور سابق نیروی انتظامی بود که پنج ماه قبل از حادثه استعفا کرده بود و کارمند حراست یک شرکت بود.

پرونده او به وقوع قتل و تجاوز در کوه‌های اطراف اراک در پاییز سال ۱۳۸۴ مرتبط است.

روز دهم آذر ماه ۱۳۸۴ دختر و پسری برای گردش به کوه‌های گردو در اطراف اراک رفته بودند. فردی خود را مامور نیروی انتظامی معرفی کرد و آنها را به عنوان «ارتباط نامشروع» در منطقه دره‌گل متوقف کرد. آن فرد پسر را به درخت بست و با ضربات چاقو و سنگ به قتل رساند، به دختر تجاوز کرد و سپس با گرفتن کارت شناسایی، آدرس و شماره تلفن، او را تهدید کرد که در صورت برملا کردن ماجرا، به همدستی متهم خواهد شد و سپس او را در شهر رها کرد. آن دختر به پلیس مراجعه کرد و ماجرا را شرح داد. پانزده روز پس از وقوع حادثه، آن مرد چند بار با تلفن منزل دختر تماس گرفت.

دستگیری و بازداشت

آقای رستمی حدود یک ماه پس از حادثه، در روز هشتم دی ماه ۱۳۸۴ در یکی از خیابان‌های اراک توسط ماموران نیروی انتظامی دستگیر شد. پلیس با کنترل تلفن دختری که قربانی تجاوز شده بود، از او خواسته بود با متهم قرار ملاقات بگذارد تا بدین ترتیب او را دستگیر کند. آقای رستمی در جریان این برنامه‌ریزی به عنوان متهم از سوی آن دختر شناسایی شد.

دادگاه

شعبه دوم دادگاه جنایی استان مرکزی در چند جلسه آقای رستمی را محاکمه کرد. آخرین جلسه دادگاه اواسط تیر ۱۳۸۶ در دو بخش علنی و غیرعلنی برگزار شد. در بخش علنی این جلسه نماینده دادستان با ارائه کیفرخواست اشد مجازات را برای متهم خواستار شد و اولیای دم نیز خواستار قصاص شدند. متهم که بدون دستبند در کنار وکیل تسخیری و چند سرباز در ردیف اول دادگاه نشسته بود، به پرسش‌های قاضی پاسخ داد. آقای رستمی برای استفاده از کارت جعلی نیروی انتظامی در شعبه ۳۰۱ دادگاه عمومی اراک محاکمه شد.

اتهامات

دادگاه کیفری استان مرکزی آقای رستمی را به «قتل عمد و تجاوز به عنف» متهم کرد.

در شرایطی که حداقل تضمین‌های دادرسی رعایت نمی‌شود و متهمان از محاکمه منصفانه محروم‌اند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می‌شود مسلم و قطعی نیست.

مدارک و شواهد

شهادت دختری که قربانی تجاوز شده بود و در صحنه قتل نیز حضور داشت؛ و همچنین گزارش پزشکی قانونی مبنی بر تشخیص پارگی قلب و ریه به دنبال اصابت جسم تیز و برنده به عنوان علت مرگ قربانی، از مدارک و شواهد مطرح شده علیه آقای رستمی در دادگاه بود.

دفاعیات

آقای رستمی در جلسه دادگاه همه اتهامات وارده را رد کرد و قسم خورد که هرگز قربانیان را ندیده است. او در پاسخ به سوال قاضی که پرسید پس چطور ۶ مرحله مکالمه تلفنی در این مدت با منزل آن دختر داشته‌اید، گفت: «در اولین روز دستگیری نوار مکالمه مردی با خانمی را برایم پخش کردند و از من خواستند عین همان مطالب را با همان حالات بیان کنم. نوار ساختگی است و من هرگز با این خانم تماس تلفنی نداشته‌ام.» قاضی سوال کرد که اگر مقتول را ندیده بودید چطور گفته‌اید که او از من درشت‌اندام‌تر بود؟ آقای رستمی گفت: «بر حسب اظهارات نامزد آن مرحوم و تحت شکنجه اندام او را توصیف کردم ... تمام جلسات دادگاه‌ها و بازپرسی‌ها غیرعادلانه بوده، حرف‌های من به خاطر شکنجه بوده است». او تاکید کرد که به گوه‌های گردو نرفته و وضعیت جغرافیایی آن محل را به طور تقریبی به خاطر شغلش می‌دانسته است. آقای رستمی تاکید کرد که از نیروی انتظامی اخراج نشده، بلکه به درخواست خودش بازخرید شده و کارتش را هم تحویل داده است. او در بیان علت گفته‌های قبلی‌اش گفت: «آن روز (اداره) آگاهی شخصی را به عنوان وکیل تسخیری به من معرفی کرد و گفت اگر این‌ها را بنویسم به نفعم است. من هم نوشتم و بعد فهمیدم او مامور آگاهی بود، نه وکیل تسخیری من. این حرف‌ها را زیر شکنجه غیرقانونی و شرعی که به من وارد می‌شد نوشتم که در این رابطه به دادسرای انتظامی شکایت کردم». قاضی پرسید دلیلی برای اثبات شکنجه شدن دارید؟ آقای رستمی گفت: «وقتی من و خانواده‌ام شکایت کردیم، همان موقع مرا برای معاینه به پزشکی قانونی معرفی نکردند پس از ۲ ماه این کار انجام شد.» او اعلام کرد که انگشتش شکسته و سرش هم دچار پارگی شده بود، اما قاضی نگاه کرد و به منشی دادگاه گفت «بنویسید اثری از پارگی یا شکستگی دیده نشد. آقای رستمی در واکنش به شناسایی شدن از سوی شاهد، با بیان این که «اگر مرتکب قتل یا تجاوز شده بودم تنها شاهدم را از بین می‌بردم»، گفت شاید آن خانم مرا جایی دیده یا کسی مرا برایش توصیف کرده است. آقای رستمی در توضیح چرایی اعتراف در مراحل تحقیقات پلیسی گفت: «به خاطر شكنجه حاضر بودم روزی صد بار بمیرم به ناچار برای رهایی از شكنجه كلیه مراحل جنایت را آن طور كه خواسته بودند انجام دادم ... به خاطر ترس از این که آگاهی چند قتل دیگر به من نسبت دهد و چندین ماه دیگر شکنجه نشوم ترجیح دادم به‌ناحق اعدام شوم، ولی از آن وضعیت روحی و جسمی طاقت‌فرسا خلاص شوم ... من کارتم (کارت شناسایی نیروی انتظامی) را تحویل داده بودم هیچ وقت کپی هم از روی آن برنداشته بودم. در شعبه ۳۰۱ جزایی (دادگاه عمومی) اراک برای این اتهام بدون توجه به موضوع شکنجه‌ام حکم صادر کردند که اعتراض کردم و اعتراض من به دادگاه تجدیدنظر نرفته است.» او در آخرین دفاع نیز گفت: «من این اتهامات را قبول ندارم. این دو را ندیده‌ام. حین درگیری از من چاقویی کشف نشده است. تا به حال به کوه‌های گردو نرفته‌ام و خانم ... هم شاید مرا تصادفی جایی دیده باشد.» آقای رستمی متن دفاعیات را از روی کاغذی که در دست داشت خواند و درخواست کرد که آن کاغذ به پرونده‌اش پیوست شود.

وکیل تسخیری آقای رستمی در جلسه دادگاه گفت موظف به دفاع از موکلش است، اما دفاعش چیزی بیش از آن‌چه آقای رستمی گفته، نیست.

حکم

دادگاه کیفری استان مرکزی آقای ابوالفضل رستمی را مجرم شناخت و به اعدام محکوم کرد. این حکم به تایید شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور رسید. آقای رستمی در تاریخ شانزدهم دی ۱۳۸۶ با حضور عده‌ای از مردم و اولیای دم در محل وقوع حادثه در ملاعام به دار آویخته شد.