تنها پسر خانواده بود و در دوران راهنمایی ترک تحصیل کرد. فردی مهربان بود و مثل بسیاری از نوجوانان بیش از درس به فوتبال علاقه داشت، اما مشکلات خانواده و جامعه به او فرصت پرورش استعدادش را نداد.

خبر اعدام احسان بائی لاشکی به همراه هم‌پرونده‌ای او در خبرگزاری هرانا  و وب‌سایت سازمان حقوق بشر ایران (۱۱ خرداد ۱۳۹۵) منتشر شد. اطلاعات تکمیلی مربوط به اعدام آقای بائی لاشکی از طریق مصاحبه بنیاد عبدالرحمن برومند با یکی از آشنایان او و همچنین مدارک و مستندات موجود در تحقیقات این بنیاد  (۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷) به دست آمده است.

احسان بائی لاشکی، فرزند علی‌محمد، ۱۲ اردیبهشت ۱۳۶۸ در چالوس به دنیا آمد. به گفته یکی از نزدیکانش، پدرش از ناحیه کمر جانباز بود، اما به دلیل این‌که از بنیاد جانبازان کمک مالی دریافت نمی‌کرد، در خانه با مشکلات مالی مواجه بودند و همین موضوع مشکلات دیگری را برای خانواده آن‌ها ایجاد کرده بود که بر روی روحیه و خلقیات آقای بائی لاشکی هم تاثیر گذاشته بود. آقای بائی لاشکی تنها پسر خانواده بود و در دوران راهنمایی ترک تحصیل کرد. او فردی مهربان بود. آقای بائی لاشکی مانند بسیاری از نوجوانان بیش از درس به ورزش به خصوص فوتبال علاقه داشت، اما مشکلات خانواده و جامعه به او فرصت پرورش استعدادش را نداد. (مصاحبه فرد مطلع با بنیاد)

پرونده آقای بائی لاشکی به جرایم جنسی مرتبط است.

دستگیری و بازداشت

آقای بائی لاشکی در تابستان ۱۳۸۷ در خانه پدری‌اش دستگیر شد. او در پی شکایت یک زن مبنی بر ربوده شدن و آزار و اذیت توسط سه نفر دستگیر شد. (مدارک موجود در بنیاد)

آقای بائی لاشکی حدود ۶ سال در زندان مرکزی نوشهر زندانی بود. در سال‌های اول زندانی بودن آقای بائی لاشکی، خانواده و نزدیکان او امکان ملاقات کابینی و گاهی حضوری با او را داشتند، اما در سال‌های آخر محدودیت‌هایی وجود داشت و تنها افراد درجه یک فامیل از جمله مادربزرگش اجازه ملاقات داشتند. (مصاحبه فرد مطلع با بنیاد برومند)

آخرین ملاقات آقای بائی لاشکی با خانواده و تعدادی از نزدیکانش، بعد از ظهر روز۱۰ خرداد ۱۳۹۵ انجام شد. (مصاحبه فرد مطلع با بنیاد برومند)

دادگاه

هیات قضایی دادگاه کیفری استان مازندران، مستقر در چالوس، متشکل از پنج قاضی جلسه نهایی رسیدگی به پرونده اتهام آقای بائی لاشکی و دیگر متهمان این پرونده را در اردیبهشت ۱۳۸۹ تشکیل داد. دادنامه مرتبط با این جلسه در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۹ صادر و در ۱۲ خرداد ۱۳۸۹ به متهمان پرونده ابلاغ شد. (مدارک موجود در بنیاد برومند) بنا بر اطلاعات موجود، در این جلسه برای آقای بائی لاشکی وکیل تسخیری معرفی شد. (مدارک موجود در بنیاد برومند) اما به گفته یک فرد آشنا، آقای بائی لاشکی معترض بود که  تا روز صدور رای وکیلش را ملاقات نکرده است. (مصاحبه بنیاد برومند)

اتهامات

دادگاه اتهام آقای بائی لاشکی را «تجاوز به عنف» اعلام کرد. او بر اساس طرح یک شکایت به «آدم‌ربایی، تجاوز و سرقت پول و تلفن همراه شاکی» متهم شد. (مدارک موجود در بنیاد برومند)

در شرایطی که حداقل تضمین‌های دادرسی رعایت نمی‌شود و متهمان از محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می‌شود مسلم و قطعی نیست.

مدارک و شواهد

شهادت شاکی در مراحل اولیه رسیدگی به پرونده و اظهارات متهم در بازجویی، بازپرسی و دادگاه به عنوان مدرک علیه آقای بائی لاشکی در دادگاه به کار رفت. همچنین گزارش پزشکی قانونی مبنی بر «صدمات وارده به شاکیه» از مدارک مطرح شده علیه او بود. بر اساس مدارک موجود، روشن نیست این «صدمات» به چه میزان و به کدام اعضای بدن شاکی وارد شده و دلیل آن چه بوده است.

آقای بائی لاشکی و دو تن از دوستانش بعد از ظهر روز ۲۹ خرداد ۱۳۸۷ در مسیر چالوس به نوشهر دختری دانشجو را که از آنها کمک خواسته بود، سوار موتورسیکلت کردند. آن دختر به آنها گفته بود راننده یک پژو ۴۰۵ به عنوان مسافر او را سوار کرده و در مسیر قصد تجاوز به او را داشته است. فردای آن روز آن دختر با مراجعه به پلیس چالوس اظهار داشت که آقای بائی لاشکی و دوستانش،‌ به جای کمک، به او آزار رسانده‌اند. (مدارک موجود در بنیاد برومند)

سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر بارها دولت جمهوری اسلامی ایران را به خاطر اعمال سیستماتیک شکنجه‌های شدید و استفاده از سلول‌های انفرادی جهت گرفتن اعتراف از زندانیان محکوم کرده‌اند و صحت اعترافاتی را که تحت فشار از متهمان گرفته شده است، مورد پرسش قرار داده‌اند.

دفاعیات

آقای بائی لاشکی اتهام «زنای به عنف» را رد کرد و گفت که شاکی با رضایت خود در محل وقوع جرم حضور داشته است. او همچنین خود را به دلیل اعتیاد به مواد مخدر مسلوب‌الاراده دانست. یکی از مستندات دادگاه برای صدور حکم اظهارات شاکی پرونده است که قبل از تشکیل دادگاه صدور حکم توسط خود شاکی نقض شده است. در آخرین جلسه دادگاه،‌ شاکی حضور نداشته و مورد پرسش قرار نگرفته است. علی‌رغم این دفاعیات و تناقضات موجود در پرونده و دسترسی نداشتن متهم به وکیل در طول دوران دادرسی، علم قاضی، مبنای صدور حکم برای متهم بوده است.

طبق مدارک موجود، شاکی با ماشین دیگری به محل وقوع جرم، باغ متروکه‌ای در مسیر چالوس به نوشهر، آورده شده بود. شعبه هفت دادگاه عالی با تایید درخواست وکلای تسخیری متهمان پرونده برای احضار راننده اتومبیلی که فرد شاکی را به محل وقوع جرم آورده بود، تاکید کرد که حتی در صورت امکان پیدا کردن و احضار وی، «تاثیری در روند پرونده نمی‌گذاشته.» اما طبق اظهارات آقای بائی لاشکی، احضار راننده آن اتومبیل می‌توانست نشان دهد شاکی «به اختیار در محل بوده یا به اجبار دیگری». (مدارک موجود در بنیاد برومند)

شاکی پرونده آقای بائی لاشکی و هم‌پرونده‌ای‌هایش، حدود یک سال بعد از تنظیم شکایت، یعنی در ۲۸ خرداد ۱۳۸۸ در رضایتنامه‌ای رسمی، شکایت خود را پس گرفت و منکر انجام عمل جنسی شد. بنا بر اظهارات شاکی، آقای بائی لاشکی و دو متهم دیگر قصد مزاحمت او را داشتند، اما او توانسته بود فرار کند و آنها نتوانسته بودند به او آسیبی بزنند و هیچ عمل جنسی‌ای بین آنها انجام نشده بود. شاکی با بیان این که از نظر روحی اذیت شده بوده و قصد داشته «حال آنها را بگیرد»، گفت او را راهنمایی کرده بودند که به همین منظور از آنها شکایت کند. (مدارک موجود در بنیاد برومند)

با توجه به انکار انجام عمل جنسی توسط شاکی، مشخص نیست «صدمات وارده» ذکر شده در گزارش پزشک قانونی که در دادنامه دادگاه عالی به آن اشاره شده است، چه صدماتی به کدام قسمت‌های بدن را شامل می‌شود.

تناقض اظهارات شاکی در طول رسیدگی به پرونده و تضاد آن با اظهارات آقای بائی لاشکی هیچ‌گاه در دادگاه و مراحل دادرسی مورد بررسی قرار نگرفت و شواهد برای اثبات هر یک از ادعاها جمع‌آوری و بررسی نشد.

متهم همچنان اظهار داشته است که در زمان وقوع حادثه «از مواد آمفتامین استفاده کرده بودیم و به آن اعتیاد داشتیم. … این مواد ... موجب زوال اراده می‌شود. به عبارت دیگر مواد آمفتامین شخص را مسلوب الاراده می‌کند». (مدارک موجود در بنیاد برومند)

آمفتامین یک ماده محرک مغزی است و سوءمصرف آن جزو خطرناک‌ترین انواع مواد مخدر به حساب می‌آید. این ماده مخدر به صورت خوراکی، تزریقی و استنشاقی استفاده می‌شود. مصرف طولانی‌مدت آمفتامین موجب بروز اختلال روانی بسیار شدید، ازجمله توهم و عدم تشخیص موقعیت می‌شود. (دفتر آموزش و ارتقای سلامت، معاونت اجتماعی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)

بنا بر مدارک موجود، آقای بائی لاشکی با اشاره به اقرار خود در دادگاه، تاکید کرده است که به دلیل ندانستن معنی کلمه «دبر» (نزدیکی از پشت)، در جواب این سوال که «آیا عمل شنیع دبر» صورت گرفته، به قصد همکاری با قضات پاسخ مثبت داده است، چرا که قاضی از او خواسته بوده همکاری کند. (مدارک موجود در بنیاد برومند)

آقای بائی لاشکی ضمن رد اتهام نسبت داده شده، با اعلام این که در دوران زندان اعتیادش را نیز ترک کرده، از اقداماتی که انجام داده بود ابراز پشیمانی کرد. (مدارک موجود در بنیاد برومند)

خلاصه‌ای از ایرادات حقوقی دادرسی در پرونده آقای احسان بائی لاشکی

در پرونده حاضر به نظر می رسد قضات رسیدگی کننده تحقیقات کافی را انجام نداده و برخی مدارک موجود را در نظر نگرفته اند. شاکی پرونده در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۳۸۸ با حضور در دفتر دادگاه اعلام می دارد که متهمان پرونده با او هیچ رابطه‌ای نداشتند و اظهارات قبلی کذب بوده است. با توجه به اینکه دادگاه کیفری استان  بعد از این اقرار حکم صادر کرده است، مشخص است که قضات شعبه توجهی به اظهارات شاکی نداشته‌اند. گرچه در مورد اینکه شاکی در مراحل مختلف رسیدگی چه اظهاراتی داشته است اطلاعی در دست نیست. اگر شعبه بدوی و دیوان بدون تحقیق در مورد اظهارات شاکی مبنی بر انکار رابطه جنسی حکم صادر کرده باشند، قطعا این حکم غیر قانونی بوده است.

بر اساس اظهارات آقای لاشکی فقط در یک جلسه ایشان توانسته از وکیل تسخیری استفاده کند و در آن جلسه نیز شاکی حضور نداشته است. عدم حضور شاکی باعث شده است که وکیل متهم نتواند سوالات خود را از شاکی بپرسد. لازم بود قضات دادگاه جلسه را تجدید کرده و مجددا با حضور شاکی رسیدگی کنند.بر اساس متن رای شعبه هفتم دیوان عالی کشور وکلای پرونده خواستار احضار راننده ای که شاکی را به همراه داشته است شدند اما نه دادگاه بدوی و نه دیوان عالی کشور این تقاضا را نپذیرفته اند و قضات دیوان عالی استدلال کرده اند که تحقیق از آن راننده تاثیری در اصل ماجرا نخواهد داشت. این اقدام کاملا بر خلاف قوانین بوده است زیرا قضات رسیدگی کننده موظفند تحقیقات را به طور کامل انجام دهند. اینکه تحقیق از راننده مذکور تاثیری نخواهد داشت استدلال قابل قبولی نیست زیرا ممکن بود اظهارات ایشان حداقل نشان بدهد که شاکی در گفته های خود تا چه اندازه صادق بوده است.ایراد دیگر این پرونده محدودیت قابل توجه متهم در دسترسی به وکیل است. بر اساس اطلاعات موجود متهم پرونده صرفا در جلسه دادگاه وکیل خود را دیده است. این وکیل به صورت تسخیری تعیین شده و در هیچ یک از مراحل تحقیقات مقدماتی حضور نداشته است. بر اساس قوانین ایران هر متهمی می تواند در تمامی مراحل پرونده به همراه خود وکیل داشته و از خدمات وکیل بهره‌مند شود. این امر کاملا برخلاف قانون بوده است. چرا که در جرم زنای به عنف، وجود وکیل برای دفاع از متهم الزامی است. بر طبق تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری: «در جرائمی که مجازات آن به حسب قانون، قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد می باشد چنانچه متهم شخصا" وکیل معرفی ننماید تعیین وکیل تسخیري براي او الزامی است.» گرچه در مورد این تبصره اختلاف نظر وجود دارد اما یکی از دلایلی که دادرسی عادلانه انجام نشده است عدم حضور وکیل بوده است. متهم اظهار می دارد که وقتی قاضی از او پرسیده که آیا عمل شنیع دبر صورت گرفته است، ایشان به دلیل ندانستن معنی دبر، پاسخ مثبت داده است. مسلم است اگر امکان بهره‌مندی متهم از وکیل فراهم می شد، ایشان چنین اشتباهی را انجام نمی داد.

 حکم

دادگاه کیفری استان مازندران در تاریخ ۱۲ خرداد ۱۳۸۹ با استناد به مواد ۱۲، ۱۳، ۴۳، ۶۳، ۶۴، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰ و ۸۳ قانون مجازات اسلامی* بر اساس علم قاضی، آقای احسان بائی لاشکی را به اعدام (حد قتل)  محکوم کرد. شعبه هفت دیوان عالی کشور در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۸۹ حکم اعدام آقای بائی لاشکی را تایید کرد. آقای احسان بائی لاشکی و هم‌پرونده‌ای او، صبح روز ۱۱ خرداد ۱۳۹۵، در زندان مرکزی نوشهر به دار آویخته شد.

جسد آقای بائی لاشکی به خانواده‌اش تحویل داده و توسط آنها به خاک سپرده شد. مراسم ختم او بعدازظهر روز ۲۳ خرداد ۱۳۹۵ به همراه دیگر متهم پرونده در مسجد امیرالمومنین اشکاردشت شهرستان چالوس برگزار شد.

-----------------------------------------------------------

* قانون مجازات اسلامی؛ مصوب سال ۱۳۹۲؛ مواد اشاره شده در این متن همراه با ماده‌ای که در یکی از این مواد به آن ارجاع داده شده است:                                            

ماده ۱۲- حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آن‌ها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.                 

ماده ۱۳- حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آن‌ها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، درصورتی‌که از روی عمد یـا تقصـیر باشـد حسب مورد موجب مسؤولیت کیفری و مدنی است و در غیر این‌ صورت، خسارت از بیت المال جبران میشود.                                 

ماده۴۳- در تعویق مراقبتی، دادگاه صادرکننده قرار می تواند با توجه به جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب و شـرایط زنـدگی او بـه نحوی که در زندگی وی یا خانواده‌اش اختلال اساسی و عمده ایجاد نکند، مرتکب را به اجرای یک یا چند مورد از دستورهای زیر در مدت تعویق، ملزم نماید:                  

الف- حرفه آموزی یا اشتغال به حرفه‌ای خاص

ب- اقامت یا عدم اقامت در مکان معین

پ- درمان بیماری یا ترک اعتیاد

ت- پرداخت نفقه افراد واجب النفقه

ث- خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری

ج- خودداری از فعالیت حرفه‌ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن

چ- خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه دیده به تشخیص دادگاه                         

ح- گذراندن دوره یا دوره‌های خاص آموزش و یـادگیری مهارت‌هـای اساسـی زنـدگی یـا شـرکت در دوره‌هـای تربیتـی، اخلاقـی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی

ماده ۶۳- آیین نامه اجرايی مواد مربوط به نظام نیمه آزادی وآزادی مشروط ظرف شش ماه از زمان اجرا شدن این قانون به وسیله سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.                    

ماده ۶۴- مجازات‌های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمـومی رایگـان، جـزای نقـدی، جـزای نقـدی روزانـه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بـزه دیـده و سـایر اوضـاع و احـوال، تعیـین و اجـرا می‌شود.                                                                                                           

تبصره- دادگاه در ضمن حکم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقـرر در ایـن مـاده تصـریح می‌کنـد. دادگاه نمی‌تواند به بیش از دو نوع از مجازات‌های جایگزین حکم دهد.                                         

ماده ۶۶- مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا ششماه حبس است به جای حبس به مجـازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند مگر اینکه به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری به شرح زیر باشـند و از اجرای آن پنج سال نگذشته باشد :                             

الف- بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یـا شلاق تعزیری                                        

ب- یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه            

ماده ۶۷- دادگاه می تواند مرتکبان جرائم عمدی را که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شـش ماه تـا یک سـال حـبس اسـت بـه مجازات جایگزین حبس محکوم کند، در صورت وجود شرایط ماده (۶۶) این قانون اعمال مجازاتهای جایگزین حـبس ممنـوع است .     

ماده ۶۸- مرتکبان جرائم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس، اختیاری است.                                

ماده ۶۹- مرتکبان جرائمی که نوع یا میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است به مجازات جایگزین حـبس محکـوم می‌گردند.                                        

ماده ۷۰- دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت مجازات حبس را نیـز تعیـین می‌‌کنـد تـا در صـورت تعـذر اجـرای مجـازات جایگزین، تخلف از دستورها یا عجز از پرداخت جزای نقدی، مجازات حبس اجراء شود.                     

ماده ۸۳- دوره مراقبت دورهای است که طی آن محکوم، به حکم دادگاه و تحت نظارت قاضی اجرای احکـام بـه انجـام یـک یـا چند مورد از دستورهای مندرج در تعویق مراقبتی به شرح ذیل محکوم میگردد:                               

الف- در جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها حداکثر سه ماه حبس است، تا شش ماه             

ب- در جرائمی که مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس اسـت و جرائمـی کـه نـوع و میـزان تعزیـر آنهـا در قـوانین موضوعه تعیین نشده است، شش ماه تا یک سال                                  

پ- در جرائمی که مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک سال است، یک تا دو سال ت- در جرائم غیرعمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یک سال است، دو تا چهار سال                                       

ماده ۱۰۵- مرور زمان، در صورتی تعقیب جرائم موجب تعزیر را موقوف میکند که از تاری وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاری آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد:                     

الف- جرائم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای پانزده سال

ب- جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای ده سال

پ- جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت سال

ت- جرائم تعزیری درجه شش با انقضای پنج سال

ث- جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای سه سال .

تبصره ۱- اقدام تعقیبی یا تحقیقی، اقدامی است که مقامات قضائی در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل احضار، جلب، بازجویی، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضائی انجام م‌یدهند.                    

تبصره ۲- در مورد صدور قرار اناطه، مرور زمان تعقیب از تاری قطعیت رأی مرجعی که رسیدگی کیفری منوط به صدور آن است، شروع می‌شود.