اطلاعات در مورد اعدام آقای عبدالله فریور مقدم از سوی منابع متعددی از جمله وبسایت ایرنا به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان مازندران (۳ اسفند ۱۳۸۷)، میدان زنان ( ۱ اسفند ۱۳۸۷)، مصاحبه بنیاد عبدالرحمن برومند با نویسنده گزارش میدان زنان بر اساس دادنامه، صیغه نامه و مصاحبه با یکی از نزدیکان آقای فریور، روزنامه اعتماد (۳ اسفند ۱۳۸۷) و تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی (۱ اسفند ۱۳۸۷) بدست آمده است. اطلاعات تکمیلی در این باره از طریق منابع دیگر* گردآوری شده است.

آقای فریورمقدم ۵۰ ساله، متاهل و دارای ۲ فرزند بود. او در ساری معلم موسیقی بود. آقای فریورمقدم در سال ۱۳۸۴ با شاگردش به صورت موقت ازدواج کرد.

بر اساس اطلاعات موجود، پرونده آقای فریورمقدم در ارتباط با «جرایم جنسی» بوده است.

دستگیری و بازداشت

بر اساس اطلاعات موجود، به دنبال شکایت پدر یکی از شاگردان دختر آقای فریورمقدم در ۱۵ آذر ۱۳۸۳ در دادسرای عمومی ساری مبنی بر اغفال دختر ۱۶ ساله‌اش، آقای فریورمقدم توسط شعبه دوم دادگاه کیفری ساری احضار و دستگیری شد. او بنابر دستور دادگاه از تاریخ ۱۹ بهمن ۱۳۸۳ تا ۱۰ اسفند ۱۳۸۳ به مدت ۲۱ روز به نیروی انتظامی ساری منتقل شد. آقای فریورمقدم در دوران بازداشت توسط ماموران اداره اطلاعات نیروی انتظامی بازجویی شد و جهت اعترافگیری تحت آزار و اذیت روحی و جسمی قرار گرفت. (میدان زنان، ۱ اسفند ۱۳۸۷)

دادگاه

شعبه دوم دادگاه کیفری مازندران، آقای فریورمقدم را در چند جلسه محاکمه کرد. جلسات دادگاه او روزهای ۱۶ اسفند ۱۳۸۳، ۲۶ فروردین، اول شهریور و ۲۶ آذر ۱۳۸۴  برگزار شد. اولین جلسه محاکمه با حضور ماموران اداره اطلاعات نیروی انتظامی برگزار شد. آقای فریور وکیل داشت. (میدان زنان، ۱ اسفند ۱۳۸۷)

اتهامات

دادگاه، آقای فریورمقدم را به «زنای محصنه» متهم کرد. او متهم شد در حالی متاهل بود قبل از ازدواج موقت با شاگردش، با وی رابطه جنسی داشت. (میدان زنان، ۱ اسفند ۱۳۸۷)

در شرایطی که حداقل تضمین‌های دادرسی رعایت نمی شود و متهمان از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست. سازمان‌های بین المللی حقوق بشر به گزارش‌هایی اشاره می کنند مبنی بر اینکه مقامات جمهوری اسلامی ایران، در برخی موارد اتهامات کاذبی از قبیل قاچاق مواد مخدر یا ارتکاب جرائم عمومی و جنسی را به مخالفان خود (از جمله فعالان سیاسی، مدنی، صنفی و یا اقلیت‌های قومی و مذهبی) نسبت داده و آنان را همراه با محکومان عادی دیگر اعدام می کنند. هر سال صدها نفر در دادگاه‌های ایران به اعدام محکوم می‌شوند اما شمار افرادی که بر اساس اینگونه اتهامات کاذب به اعدام محکوم شده‌اند معلوم نیست

مدارک و شواهد

بر اساس اطلاعات موجود، اعترافات آقای فریورمقدم و شکایت پدر شاگردش مبنای صدور حکم او بود. او در تاریخ ۱۹ بهمن، ۴ اسفند و ۱۰ اسفند ۱۳۸۳ در دوران بازداشت به رابطه جنسی قبل از ازدواج موقت با شاگردش در شهرستان بابل اعتراف کرد. او همچنین در دادگاه در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۸۳ به رابطه جنسی قبل از ازدواج اعتراف کرد. (میدان زنان، ۱ اسفند ۱۳۸۷)

سازمانهای بین المللی حقوق بشر بارها دولت جمهوری اسلامی ایران را به خاطر اعمال سیستماتیک شکنجه‌های شدید و استفاده از سلولهای انفرادی جهت گرفتن اعتراف از زندانیان محکوم کرده‌اند و صحت اعترافاتی را که تحت فشار از متهمان گرفته شده است، مورد پرسش قرار داده‌اند.

دفاعیات

آقای فریورمقدم پس از جلسه ۱۶ اسفند ۱۳۸۳ در بقیه جلسات دادگاه اعترافات قبلی خود را انکار کرد و اعترافات خود را تحت فشار روحی و جسمی و تهدید ماموران اطلاعات نیروی انتظامی در دوران بازداشت اعلام کرد. (میدان زنان، ۱ اسفند ۱۳۸۷)

آقای فریور ۲ سال قبل از تایید حکم سنگسار توسط دیوان عالی کشور با ارسال نامه‌ای به مراجع قضایی اظهار داشت: «آقای عباس قناد در مورخ ۱۵ آذرماه ۱۳۸۳در دادسرای عمومی شهرستان ساری شکایتی بر علیه اینجانب عبداله فریور مقدم دایر بر اغفال دخترش بنام نغمه السادات قناد مطرح می‌کند در شکوائیه درخواست می‌کند جهت تحقیقات به اداره اطلاعات منطقه انتظامی ساری ارجاع می‌کند. اقای قناد در مورخ ۲۳ آذر ۱۳۸۳در اداره اطلاعات انتظامی منطقه ساری می‌گوید: «فرزندی دارم که از زمان خلقت تا کنون که ۲۱ ساله می‌باشد پس از درمان جهت تقویت روحی به کلاس ارگ نزد اقای عبدالله فریور مقدم فرستادم و مدت چهار سال دخترم نزد ایشان به فراگیری ارگ مشغول بود. جدیدا متوجه شدم نامبرده از ضعف روحی فرزندم و سن و سال کم وی سوء استفاده کرده است». خانم نغمه السادات قناد متولد ۱۳۶۲ می‌گوید:«حدود چهار سال قبل که ۱۶ ساله بودم پدرم مرا به فراگیری موسیقی ارگ نزد فریور مقدم برد. ایشان بدن مرا دست می‌زد، مرا در آغوش می‌گرفت دقیقا شانزده ساله بودم تا سال اول خجالت می‌کشیدم ولی ایشان همچنان این عمل را روی من انجام می‌داد تا این که پس از یکسال خجالت از سرم رفت مثل زن و شوهر با من رفتار می‌کرده است. اینجانب در بازجویی گفتم بنده به استناد گواهی پزشکی قانونی شماره ۳۴۶۲/م/۱۳ مورخ ۱۳ تیرماه ۱۳۸۳ شهرستان ساری که اعلام شده خانم قناد فاقد پرده بکارت است در مورخ۲۰ تیرماه ۱۳۸۳ با وی ازدواج موقت نمودم. خانم قناد در مورخ ۲۱ دی ماه ۱۳۸۳ در نزد بازپرس اعلام داشته اینجانب به پزشکی قانونی رفتم در خواست گواهی بکارت کردم. در مورخ پنجم بهمن ماه ۱۳۸۳ بازپرسی قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادگاه کیفری استان صادر می‌کند پرونده به شبعه دوم دادگاه کیفری ارسال می‌گردد. شعبه دوم اینجانب را احضار می‌کند و از تاریخ ۱۹ بهمن ماه ۱۳۸۳ تا دهم اسفندماه ۱۳۸۳ بر حسب دستور دادگاه اینجانب در اختیار مامورین اطلاعات نیروی انتظامی ساری بودم. از ترس مامورین مجبور شدم اقرار کنم که قبل از عقد در منزل اقای عباس ملک افضلی در شهرستان بابل با رضایت خانم قناد با وی نزدیکی کردم. در مورخ اول شهریورماه ۱۳۸۴ در جلسه دادرسی اعلام کردم تمام اقاریری که در جلسات قبلی داشته‌ام به علت حضور مامورین اطلاعات نیروی انتظامی ناشی از ترس و تهدید بوده است. این اقاریر را انکار می‌کنم. ضمنا با توجه به مدارک پیوستی بیمارستانی از سال ۱۳۷۹ به بعد همسرم دچار بیماری رحم بود. اینجانب امکان تمتع جنسی بطور طبیعی با وی نداشتم. اینجانب اصلا در مورخ ۱۶ اسفندماه ۱۳۸۳ از زندان به دادگاه اعزام نشده‌ام که اقراری مبنی بر زنا در دادگاه نمایم. خانم قناد طبق گواهی روانپزشکی مورخ ۲۴ بهمن ماه ۱۳۸۳ بیمارستان شهید زارع ساری هیچ گونه بیماری روحی و روانی ندارد تا بنده از ضعف روحی وی سوء استفاده کنم. اگر بنده مقید به قوانین شرعی و اسلامی نبودم چه ضرورتی داشته با خانم قناد ازدواج موقت کنم. بنده به علت مشکلات زناشویی که با همسرم داشتم با رضایت خانم قناد با وی ازدواج موقت نمودم. این مطالب را در جلسه دادگاه مورخ ۲۶ فروردین ۱۳۸۴ هم تکرار کردم ولیکن شبعه دوم دادگاه کیفری استان مازندران به اتهام زنای محصن در مورخ ۳۰ آذر ۱۳۸۴  با صدور دادنامه شماره ۹۵۰ حکم بر رجم صادر کرده است. پس از تجدید نظر خواهی پرونده به شبعه ۴۱ دیوان عالی کشور مستقر در مشهد ارجاع گردید. این شعبه در مورخ ۱۰ مرداد ۱۳۸۵ با صدور دادنامه شماره ۱۱۷ عینا حکم را تائید کرده است. این حکم بنا به دلایل متعدد مغایر با قانون و شرع اسلامی میباشد.

۱- طبق ماده ۴۳ قانون آئین دادرسی کیفری تحقیقات جرم زنا به نیروی انتظامی ممنوع است. اما شعبه دوم دادگاه کیفری استان جهت تحقیقات جرم زنای محصن اینجانب را از تاریخ ۱۹ بهمن۱۳۸۳ تا ۱۰ اسفند ۱۳۸۳ تحویل اداره اطلاعات نیروی انتظامی ساری قرار دادند. مامورین مذکور مرا به دادگاه می‌آوردند واینجانب بخاطر ترس از آزار و اذیت روحی و جسمی مجبور شدم در تواریخ ۱۹ بهمن ماه ۱۳۸۳، چهارم و دهم اسفند ۱۳۸۳ اقرار کنم با خانم قناد قبل از ازدواج موقت رابطه جنسی داشته‌ام. این اقاریر به علت فقدان اختیار و قصد ارزش قانونی ندارد چون اگر دلایل و مدارک کافی بر گناهکاری بنده وجود داشته است چه ضرورتی بود بنده جهت تحقیقات در اختیار اداره اطلاعات نیروی انتظامی قرار گیرم. بخاطر همین قضیه بوده در جلسات دادرسی مورخ اول شهریور ۱۳۸۴ و ۲۶ آذر ۱۳۸۴ اقاریر قبلی را ناشی از شکنجه و ترس از مامورین اطلاعات نیروی انتظامی اعلام کرده‌ام و صراحتا این اقاریر را انکار کردم. لذا این اقاریر به علت فقدان اختیار و قصد طبق ماده ۶۹ قانون مجازات اسلامی فاقد ارزش قانونی است. مضافا با اینکه طبق ماده ۷۱ قانون مجازات اسلامی هرگاه کسی اقرار به زنا کند بعد انکار نماید در صورتی که اقرار به زنایی باشد که موجب قتل یا رجم است با انکار بعدی حد رجم و قتل ساقط می‌شود. متاسفانه دادگاه محترم به این موضوع مهم توجهی نکرده است.

۲- اینجانب اصلا در مورخ ۱۶ اسفند ۱۳۸۳ از زندان ساری به دادگاه اعزام نشدم چطور دادگاه محترم اقرار چهارم بنده را در این تاریخ ذکر کرده است. با توجه به ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی زنا باید چهار بار اقرار صریح و بدون شبهه داشته باشد در صورتی که بنده به زور و ترس سرباز اقرار به زنا نمودم.

۳- هیچ کس شهادت نداده است که اینجانب با خانم قناد قبل از ازدواج رابطه جنسی داشته‌ام.

۴- همسرم از سال ۱۳۷۹ دچار بیماری رحم بوده و حتی رحم وی را پزشکان درآوردند و امکان تمتع جنسی بطور طبیعی نداشتم. زن بنده مریض بوده است طبق ماده ۸۶ قانون مجازات اسلامی اگر زنی دارای عذر موجه باشد رجم ساقط است. متاسفانه دادگاه محترم به این موضوع توجهی نکرده‌اند.

اعلام کردم قبل از ازدواج موقت در شهرستان بابل در منزل عباس ملک افضلی با خانم قناد نزدیکی کردم. طبق فتوای آیت الله خمینی اگر کسی چهار فرسخ (۲۴ کیلومتر) از همسرش دور باشد حکم رجم ندارد. با توجه به اینکه محل سکونت بنده در ساری می‌باشد فاصله ساری تا بابل حدود پنجاه کیلومتر است. چرا قضات محترم به این مسایل توجه نکردند وحکم رجم بنده را صادر کرده‌اند. من از همه مسئولین درخواست عاجزانه دارم پرونده بنده را مطابق موازین قانونی رسیدگی کنند. مانع اجرای حکم رجم شوند». (میدان زنان، ۱ اسفند ۱۳۸۷)

خواهر آقای فریور در مصاحبه با رادیو فردا اظهار داشت: «برادرم آذرماه سال ۱۳۸۳ دستگیر شد. او شش ماه قبل از دستگیری زنی را عقد کرده بود، اما پدر دختر با نفوذی که داشت برای برادرم پرونده سازی کرد و او را به اتهام زنای محصنه به زندان انداختند. در حالی که برادرم در خرداد ماه همان سال ازدواج کرده بود، اما در آذرماه از برادرم شکایت شد. قاضی بدون توجه به مدارک دال بر قانونی بودن ازدواج این دو نفر تنها به اعترافاتی استناد می‌کند که تحت فشار از برادرش اخذ شده است. اعترافاتی که از آن حرف می‌زنند اصلا وجود نداشته و او در این مدت در زندان بوده است. یعنی زمان ورود و خروجی برای دادگاه در دفتر زندان ثبت نشده و اصلا دادگاهی نبوده که اینها می‌گویند در فلان تاریخ اعتراف کرده است. مدارک بیماری همسر برادرم و حتی صیغه نامه را که نشان می‌دهد این زن در عقد ۹۹ ساله برادرم است را در پرونده نگذاشتند، به هیچ وجه به این مدارک نگاه هم نمی‌کنند و مدارک را از پرونده بر می‌دارند. من روز دوشنبه به قم رفتم بلکه آقای شاهرودی را ملاقات کنم، اما آنجا به من گفتند که ایشان تا دو ماه دیگر یعنی بعد از عید کار نمی‌کنند و کسی را نمی‌پذیرد. ما در این سرما و برف فقط ۴۸ ساعت در راه بودیم و دراین سرما کنار خیابان ایستادیم تا اداره ها باز شود اما کسی به ما جوابی نمی‌دهد». (۱۲ بهمن ۱۳۸۶)

خلاصه‌ای از ایرادات حقوقی دادرسی آقای عبدالله فریور

در مورد این پرونده ایرادات قابل توجهی مشاهده می شود به طوری که این ایرادات اعدام عبدالله فریور را غیر قانونی می‌سازد. خلاصه این ایرادات عبارتند از:

الف- بر اساس قوانین ایران تحقیقات مقدماتی از متهم بر عهده دادسرا است و مقام قضایی دادسرا می‌تواند انجام برخی از این تحقیقات را برعهده ضابطین قضایی بگذارد اما این ضابطه یک استثنا دارد و آن جرایم منافی عفت است. قانونگذار به دلایلی انجام تحقیقات در جرایم منافی عفت را ممنوع کرده و در مواردی که مجاز است نیز فقط برعهده قاضی دادگاه گذاشته شده است. ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در این مورد صراحتا مقرر کرده است که: «در غير موارد منافي عفت، دادرسان و قضات تحقيق می‌توانند اجرای تفتيش يا تحقيق از شهود و مطلعين يا جمع آوری اطلاعات و دلايل و امارات جرم و يا هر اقدام ديگری را كه براي كشف جرم لازم بدانند با تعليمات لازم به ضابطين ارجاع كنند اين اقدامات ارزش اماره قضائي دارد. تبصره - تحقيق در جرائم منافي عفت ممنوع است مگر در مواردی كه جرم مشهود باشد و يا دارای شاكی خصوصی بوده كه در مورد اخير توسط قاضي دادگاه انجام می‌گيرد». همانطور مشخص است قانونگذار اشاره کرده است در مواردی که جرم منافی عفت دارای شاکی خصوصی باشد تحقیقات باید توسط قاضی دادگاه صورت گیرد و هیچ مقام دیگری از جمله مقامات دادسرا یا نیروی انتظامی نمی‌تواند وارد این نوع پرونده‌ها شود. با وجود این بر اساس گزارشهای موجود، عبدالله فریور توسط ماموران نیروی انتظامی دستگیر می شود و قاضی دادگاه متهم را به مدت ۲۱ روز در اختیار مامورین نیروی انتظامی قرار می‌دهد در حالی که اتهام وی از جرایم منافی عفت بوده است. این مامورین متهم را تحت بازجویی قرار داده و از او اقرار می‌گیرند. تمامی این اقدامات از مصادیق تحقیقات مقدماتی هستند. بنابراین قاضی دادگاه برخلاف قانون عمل کرده و انجام برخی تحقیقات را به ضابطین واگذار کرده است.

ب- عبدالله فریور در اظهارات خود عنوان کرده است که اقرار او نزد ماموران نیروی انتظامی تحت فشار و شکنجه بوده است. در حالی که بر اساس قوانین ایران شکنجه و اعمال فشار به متهم غیر قانونی بوده و جرم تلقی می‌شود. همچنین اقرار و اعتراف ناشی از آن هم فاقد ارزش قانونی است. اصل ۳۸ قانون اساسی ایران و همچنین برخی از قوانین عادی ایران و اسناد بین المللی که حکومت ایران آنها را پذیرفته و امضاء کرده است، صراحتا این مساله را متذکر شده‌اند و حتی اخذ اقرار از طریق شکنجه را جرم انگاری و افرادی را که به این کار دست زده‌اند را مجرم دانسته است. بنابراین اگر متهم اقراری تحت فشار انجام داده است دادگاه می‌بایست نسبت به صحت و سقم ادعای شکنجه تحقیقات لازم را به عمل می‌آورده است.

ج-  بر اساس گزارشات موجود، قضات دادگاه کیفری استان حکم رجم را بر اساس اقرار متهم به زنا صادر می‌کنند. بر اساس قوانین ایران اقرار در جرایم حدی دارای شرایطی است. از جمله اینکه اقرار باید چهار بار و در چهار مرحله و نزد قاضی صادر کننده حکم انجام شده باشد. ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی در این باره مقرر کرده است که: «هرگاه مرد يا زني در چهار بار نزد حاكم اقراربه زنا كند محكوم به حد زنا خواهد شد و اگر كمتر از چهار بار اقرار نمايد تعزير مي‌شود». بر اساس گزارشات موجود اولا اقرار آقای فریور در نزد ماموران نیروی انتظامی بوده و ثانیا اقرارهایی که نزد قاضی داشته است به چهار بار نرسیده بود. اما مساله مهم دیگر انکار اقرار است. در برخی جرایم متهم اگر بعد از اقرار به هر دلیلی اقرار خود را کذب بداند دیگر دادگاه نمی‌تواند به آن اقرار استناد کند. در جرم زنای محصنه این قاعده مورد تاکید قانونگذار قرار گرفته است. ماده ۷۱ قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است که: «هر گاه كسي اقرار به زنا كند و بعد انكار نمايد در صورتي كه اقرار به زنائي باشد كه موجب قتل يا رجم است با انكار بعدی حد رجم و قتل ساقط می‌شود، در غير اين صورت با انكار بعداز اقرار حد ساقط نمی‌شود». بر اساس گزارشات موجود آقای فریور در جلسات دادگاه ارتکاب جرم را منکر می‌شود با این وجود دادگاه به این اقرار استناد کرده و آن را دلیل محکومیت قرار می دهد. این اقدام کاملا برخلاف قانون صورت گرفته است.

د- احصان در قوانین ایران شرایط خاص خود را دارد. زمانی می‌توان فردی را محصن دانست که ایشان امکان رابطه جنسی با همسر خود را داشته باشد و حتی گفته شده عادت ماهیانه زن، شوهرش را در این مدت از احصان خارج می‌کند. در این پرونده عبدالله فریور مدعی شده همسرش بیماری داشته و امکان برقراری رابطه جنسی با او را نداشته است. لازم بود دادگاه کیفری استان در این مورد و دیگر شرایط احصان تحقیقات لازم را انجام می‌داد.

ه- دادگاه کیفری استان مازندران فریور را به سنگسار محکوم کرده و این حکم در دیوان عالی تایید می‌شود اما در مرحله اجرا ایشان از طریق طناب دار اعدام می‌شود. بر اساس گزارشات موجود مقامات قضایی حکم سنگسار وی را به حکم قتل تغییر داده‌اند. حکم آقای فریور مقدم سنگسار بوده است و مقامات قضایی مطلقا نمی‌توانسته‌اند این حکم را به قتل تبدیل کنند. به نظر می‌رسد این اقدام برای فرار از انتقادات محافل حقوق بشری و همچنین فرار از بخشنامه‌های رئیس قوه قضاییه وقت مبنی بر عدم اجرای حکم سنگسار بوده باشد.

حکم

شعبه دوم دادگاه کیفری مازندران، آقای عبدالله فریورمقدم را در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۸۴ به استناد دادنامه شماره ۹۵۰ به «سنگسار» محکوم کرد. شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور حکم او را در تاریخ ۱۰ مرداد ۱۳۸۵ تایید کرد. (میدان زنان، ۱ اسفند ۱۳۸۷)

بر اساس اطلاعات موجود، دادگاه در ظهر روز۳۰ بهمن ۱۳۸۷ در تماسی تلفنی با خانواده آقای فریورمقدم ، خبر تبدیل حکم سنگسار او به اعدام و زمان اجرای حکم را به آنها اطلاع دادند. خانواده او در همان روز به زندان مراجعه کردند و به آنها گفته شد که در صورت گرفتن نامه از امام جمعه ساری احتمال توقف اجرای حکم وجود دارد. خانواده‌اش علی‌رغم مراجعه به دفتر امام جمعه ساری به دلیل تلاش برای جمع‌آوری مدارک مورد درخواست امام جمعه، موفق به دیدار مجدد با او و گرفتن نامه نشدند. (اعتماد ملی، ۳ اسفند ۱۳۸۷)

آقای فریورمقدم در ساعت ۶ صبح روز پنجشنبه ۱ اسفند ۱۳۸۷ با حضور دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندارن در زندان مرکزی ساری به دار آویخته شد. (ایرنا، ۳ اسفند ۱۳۸۷)  

خانواده آقای فریورمقدم جسد او را در ساعت ۷ صبح روز اول اسفند ماه ۱۳۸۷ تحویل و چند ساعت بعد دفن کردند. (اعتماد ملی، ۳ اسفند ۱۳۸۷).

-----------------------------------------------

* وبسایت خبرنامه امیرکبیر (۱۲ بهمن ۱۳۸۶)، کمپین گسترده علیه رژیم صد هزار اعدام (۸ آذر ۱۳۸۶) رادیو فردا (۱۲ بهمن ۱۳۸۶) و کمیته بین‌المللی علیه اعدام (۱۴ فروردین ۱۳۸۶)