بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

ع. ص.

درباره

سن: ۲۳
ملیت: ايران
مذهب: احتمال قوی اسلام
وضعیت تأهل: متاهل

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۱۰ بهمن ۱۳۹۵
محل: اسماعیل‌آباد، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز
اتهامات: محاربه با خدا; سرقت مسلحانه
سن در زمان ارتکاب جرم انتسابی: ۲۱

ملاحظات

خبر اعدام آقای  ع. ص. از سوی  خبرگزاری مهر (۱۰ بهمن ۱۳۹۵)، خبرگزاری میزان (۱۰ بهمن ۱۳۹۵) و روزنامه خراسان (۱۱ بهمن ۱۳۹۵) منتشر شد. اطلاعات تکمیلی درباره این پرونده از خبرگزاری ایسنا (۱۴ و ۲۱ مرداد ۱۳۹۵)، جام جم آنلاین (۶ آذر ۱۳۹۳)، روزنامه خراسان (۱۲ بهمن ۱۳۹۵) و ویدئوی منتشر شده در سایت آپارات (۱۹ مرداد ۱۳۹۳) دریافت شده است.

آقای ع. ص. ۲۳ ساله، متاهل و ساکن نیشابور بود. به گفته خودش، وضع مالی پدر او خوب بود و مادرش در یکی از مراکز درمانی نیشابور کار می‌کرد. او با دوستانش در یک شب‌نشینی از سر جوانی و هیجان نقشه‌ای کشیدند.

پرونده آقای ع. ص. به سرقت مسلحانه از یک طلافروشی در مشهد مرتبط است.

ساعت ۶ و ربع بعدازظهر سیزدهم مرداد ۱۳۹۳، چند سارق نقاب‌دار به یک طلافروشی در خیابان امام خمینی نیشابور دست‌برد زدند. با تلفن شهروندان به پلیس ۱۱۰، ماموران نیروی انتظامی در حین فرار سارقان در محل حاضر شدند. سارقان که صورت‌های خود را پوشانده بودند و اسلحه ساچمه‌ای به همراه داشتند، در حین فرار با ماموران نیروی انتظامی درگیر شدند و در جریان شلیک‌های صورت‌گرفته، ۲ شهروند و یک مامور پلیس زخمی شدند. سارقان موفق شدند با ماشین پژوی سفید رنگ از محل حادثه فرار کنند و پس از دور شدن از منطقه، با عوض کردن ماشین، گریختند. (ایسنا، ۲۱ مرداد ۱۳۹۳)

دستگیری و بازداشت

آقای ع. ص. چهار ماه بعد از سرقت طلافروشی، صبح پنجم آذر ماه ۱۳۹۳ از سوی ماموران پلیس آگاهی در حوالی میدان نمایشگاه مشهد شناسایی و دستگیر شدند. بر اساس اطلاعات موجود، او به همراه سه مرد و چهار زن دیگر به عنوان متهمان این پرونده دستگیر شدند. (روزنامه خراسان، ۱۱ بهمن ۱۳۹۵) او مدت ۲ سال در زندان به سر برد.

دادگاه

آقای ع. ص. در شعبه هفتم دادگاه انقلاب مشهد با حضور وکیل مدافعش محاکمه شد. درباره جلسه یا جلسات دادگاه اطلاعی در دست نیست.

اتهامات

آقای ع. ص. به همراه یکی دیگر از متهمان این پرونده «محاربه از طریق ایجاد رعب و وحشت و سرقت مسلحانه» متهم شد.

در شرایطی که حداقل تضمین‌های دادرسی رعایت نمی‌شود و متهمان از محاکمه منصفانه محروم‌اند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می‌شود مسلم و قطعی نیست.

مدارک و شواهد

اعترافات آقای ع. ص.، کشف ۲ کیلوگرم از طلاهای سرقتی، کشف سلاح ساچمه‌ای وینچستر، ۲ خودرو پراید و پژو که در زمان سرقت از آنها استفاده شده بود، فیلم به دست آمده از دوربین مداربسته آن محل و سه مجروح حادثه ازجمله مدارک و شواهدی بود که علیه آقای ع. ص. استفاده شد. (جام جم، ۶ آذر ۱۳۹۳) و (خراسان، ۱۱ بهمن ۱۳۹۵)

سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر بارها جمهوری اسلامی ایران را به دلیل اعمال سیستماتیک شکنجه‌های شدید و استفاده از سلولهای انفرادی جهت گرفتن اعتراف از زندانیان محکوم کرده اند و در صحت اعترافاتی که تحت فشار از متهمان گرفته می‌شود تردید دارند.

دفاعیات

آقای ع. ص. اعلام کرد که به خاطر هیجانات جوانی ناشی از تماشای فیلم‌های پلیسی در این سرقت شرکت کرده است. او با بیان این که از این کار پشیمان است، گفت: «احساس ترس و وحشت می‌کنم. اکنون در مدت 2 سال که زندان بودم انگار 15 سال بزرگ تر شده‌ام اگر آن روزها افکار امروز را داشتم هیچ‌گاه حتی تصور چنین کاری را هم نمی‌کردم.» (مصاحبه با متهم، روزنامه خراسان، ۱۲ بهمن ۱۳۹۵)

از دفاعیات آقای ع. ص. در دادگاه اطلاعی در دست نیست.

خلاصه‌ای از ایرادهای حقوقی دادرسی آقای ع. ص.

مقامات قضایی از ابتدای دستگیری این شخص اتهام محاربه را متوجه او کردند. بر اساس ماده 279 قانون مجازات اسلامی محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان و مال و ناموس مردم به طوری که موجب ناامنی شود. ماده 281 نیز سارقان مسلح را که موجب سلب امنیت مردم می‌شوند را محارب دانسته است. از طرف دیگر در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مجازات سرقت مسلحانه صراحتا ذکر شده و مجازات زندان و شلاق برای آن در نظر گرفته شده است. بر اساس ماده 652 این قانون «هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می‌گردد.» توجه به این مواد نشان می‌دهد که قانون‌گذار هر نوع سرقت مسلحانه را محاربه نمی‌داند، زیرا اگر این چنین بود دیگر اقدام به وضع ماده ۶۵۲ و مواد مشابه نمی‌کرد. می‌توان گفت سرقت زمانی می‌تواند محاربه باشد که به صورت بسیار گسترده صورت گرفته باشد و در اثر سرقت مسلحانه امنیت عده‌ای از مردم سلب شده باشد. در پرونده حاضر مشاهده می‌شود که سارقان سابقه سرقت مسلحانه نداشته‌اند و به عبارتی سرقت را شغل خود قرار نداده‌اند. هدف آنها نیز صرفا سرقت بوده و در حین سرقت از اسلحه هیچ استفاده‌ای نشده است. سارقان صرفا پس از سرقت و پس از حضور ماموران نیروی انتظامی به قصد فرار اقدام به تیراندازی کرده‌اند. در اثر این تیراندازی نیز هیچ فردی کشته نشده و نمی‌توان گفت امنیت مردم به صورت جدی به خطر افتاده باشد. به همین دلایل عمل سارقان با محاربه نمی‌توانست تطابقی داشته باشد. از لحاظ قانونی عمل سارقان باید شامل ماده ۶۵۲ شده و متهمان به جرم سرقت مسلحانه تعزیری محاکمه می‌شدند. مجروح شدن عده‌ای از مردم نیز نمی‌توانست دلیلی برای محاربه باشد، زیرا در همان ماده ۶۵۲ پیش‌بینی شده است که اگر کسی در جریان سرقت مسلحانه مجروح شود به مجازات آن هم به صورت جداگانه محکوم می‌شود با این وجود رویه قضایی در ایران در مورد سرقت مسلحانه بسیار سخت‌گیر است.  به نظر می‌رسد مقامات قضایی به بهانه حفظ امنیت جامعه پا را فراتر از قانون گذاشته‌اند.

حکم

آقای ع. ص. به همراه یکی دیگر از متهمان پرونده به اعدام محکوم شد. این حکم به تایید دیوان عالی کشور رسید. آقای ع. ص. به همراه متهم دیگر پرونده که پسرعموی او بود، در منطقه اسماعیل‌آباد در نزدیکی کلانتری سپاد مشهد در ملاعام و با حضور معاون دادستان، قضات اجرای احکام، تعدادی از مسئولان قضایی دیگر و فرماندهان انتظامی به دار آویخته شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی در محل اجرای حکم گفت: «برای برخورد قاطع با «قانون‌شکنان» و «امنیت‌سوزان» از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد و برای تامین احساس امنیت مردم به «یاوه‌گویی‌های دشمنان» با عناوینی مانند «حقوق بشر» توجه نمی‌کنیم چرا که اجرای احکام شرع مقدس در نظام جمهوری اسلامی ایران وظیفه واجب دستگاه قضا است.» (روزنامه خراسان، ۱۱ بهمن ۱۳۹۵)

تصحیح و یا تکمیل کنید