بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

علی اصغر

درباره

ملیت: ايران
مذهب: احتمال قوی اسلام
وضعیت تأهل: نامعلوم

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۱۳۹۵ — ۱۳۹۶
محل: استان ايلام، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز
اتهامات: قتل

ملاحظات

خبر اعدام آقای علی اصغر (نام خانوادگی ایشان در خبرها ذکر نشده است) در وب سایت خبرگزاری میزان (۲۰ دی ۱۳۹۵) انتشار یافت. خبر دستگیری آقای علی اصغر نیز از وب سایت خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) (۴ مرداد ۱۳۹۱) گرفته شده است.

پرونده‌ی آقای علی اصغر با کشته شدن فردی ساکن شهرستان دهلران واقع در استان ایلام در سال ۱۳۷۸ ارتباط داشت. در جریان سرقت از یک منزل، فردی که چهره خود را پوشانده بود با تفنگ شکاری دو بار به صاحب خانه شلیک نمود و پس از سرقت مقادیری طلا از محل حادثه گریخت.

تحقیقات پلیس از افرادی که با قربانی ارتباط و یا با او اختلاف داشتند آغاز شد، اما در این مرحله مظنونی پیدا نشد. از آنجا که قربانی فرد ثروتمندی بود و به واردات کالا از بنادر جنوب کشور می‌پرداخت، پلیس تحقیق از رقبای اقتصادی قربانی را در دستور کار خود قرار داد. از میان این افراد، همسر مقتول به مرد جوان بلند قدی به نام رضا مشکوک شد و ادعا کرد که خصوصیات ظاهری وی شباهت بسیار زیادی به قاتل دارد. همین ادعا کافی بود که رضا به عنوان مظنون اصلی تحت بازجویی قرار گیرد. در طی چند سال تحقیق و بررسی در خصوص این پرونده، رضا همواره بر بی‌گناهی خود اصرار داشت، اما از آنجا که او کسی را نداشت که شهادت دهد شب حادثه کجا بوده، بازپرس برای وی کیفرخواست صادر نمود و قضات پرونده نیز با تشخیص «لوث» به اجرای مراسم «قسامه»* نظر دادند. در مراسم قسامه ۵۱ نفر از بستگان و آشنایان خانواده مقتول قسم یاد کردند که رضا مرتکب قتل شده است. رضا علیرغم ادعای بی‌گناهی، انکار انجام جنایت و اعتراض به روند دادرسی، تنها با استناد به قانون قسامه، به قصاص محکوم شد.

پس از اینکه یکی از کسانی که در مراسم قسامه علیه رضا سوگند خورده بود، به طرز مشکوکی به قتل رسید، مسیر تحقیقات این پرونده تغییر کرد. در جریان تحقیقات جدید، پلیس به طرزی عجیب سرنخی از ارتباط علی اصغر با این دو جنایت بدست آورد.

چند سال پس از ارتکاب سرقتی که منجر به کشته شدن مرد ثروتمند در سال ۱۳۷۸ شد، علی اصغر به اتهام قتل پدرش به مدت چند سال در بازداشت ‍بود تا اینکه با جلب رضایت خانواده‌اش آزاد شد و برای همیشه دهلران را ترک کرد و دیگر کسی از سرنوشتش خبر نداشت.

دستگیری و بازداشت

 پلیس آگاهی در سال ۱۳۹۱ علی اصغر را در منطقه‌ی حکمیه‌ی تهران ردیابی و دستگیر کرد. در مورد جزئیات دستگیری و بازداشت ایشان اطلاعات بیشتری در دست نیست.

دادگاه

درباره جلسه یا جلسات دادگاه اطلاعی در دست نیست.

اتهامات

از اتهامات مطرح شده علیه آقای علی اصغر اطلاع دقیقی در دست نیست. بنابر گزارش موجود، اتهامات ایشان سرقت و ارتکاب قتل بود.

مدارک و شواهد

در گزارش این اعدام از اعتراف آقای علی اصغر و بازسازی صحنه‌ی جرم توسط پلیس به عنوان مدارک استفاده شده علیه ایشان نام برده شده است.

دفاعیات

از دفاعیات آقای علی اصغر اطلاعی در دست نیست.

حکم

بنابر اطلاعات موجود، دادگاه کیفری استان ایلام برای آقای علی اصغر حکم قصاص صادر کرد. از جزئیات این حکم اطلاعی در دست نیست. حکم اعدام آقای علی اصغر پس از تأئید دیوان عالی کشور اجرا شد.

---------------------------------

* قسامه به معنای قسم یادکردن گروهی از افراد است و به عنوان یکی از دلایل اثبات اتهام و یا تبرئه از اتهام جنایت (عمدی و یا غیرعمدی) در حقوق کیفری ایران پذیرفته شده است. مطابق قانون مجازات اسلامی، قسامه در مواردی اجرا می شود که جنایتی رخ داده و دلیل، مدرک و یا شاهدی برای اثبات اتهام جنایت به متهم پرونده وجود نداشته باشد، با این حال به صرف وجود قرینه یا اماره‌ای علیه متهم، برای قاضی شک ایجاد شده که جنایت توسط متهم انجام شده است؛ در اصطلاح فقهی به این حالت «لوث» گفته می شود. در صورت وجود «لوث»، قاضی مکلف است از متهم بخواهد برای رد اتهامش دلیل ارائه کند و اگر متهم دلیلی بر بی‌گناهی خودش داشته باشد تبرئه می‌شود. در غیر این صورت، شاکی می‌تواند برای اثبات انجام جنایت توسط متهم، اقامه قسامه نموده یا از متهم بخواهد برای رد اتهام از خودش، قسامه را اجرا کند. این در حالی است که اجبار متهم به ارائه دلیل برای رد اتهام و اثبات بی‌گناهی خود بر خلاف اصل برائت و ناقض حق سکوت متهم است. اصل برائت که در قانون اساسی و قانون آئین دادرسی کیفری و نیز اسناد بین‌المللی مورد پذیرش ایران به رسمیت شناخته شده مقرر می‌دارد همه‌ افراد بی‌گناه محسوب می‌شوند مگر اینکه جرم منتسب به آنها اثبات شود. متهم برای اثبات بی‌گناهی خویش لازم نیست دلیل بیاورد و این وظیفه‌‌ مقام تعقیب‌کننده (دادستان و یا شاکی خصوصی) است که با ارائه‌ شواهد و مدارک کافی اتهام انتسابی به متهم را اثبات کند. حق سکوت نیز یکی از حقوق دفاعی متهم است و به او این حق را می‌دهد که از پاسخ دادن به سوالات در مورد اتهام انتسابی خودداری کند و این سکوت نباید دلیل یا نشانه مجرمیت یا بی‌‌گناهی او تلقی شود.
برای اثبات قتل عمدی با قسامه، سوگند ۵۰ مرد از خویشاوندان و بستگان شاکی لازم است. برای رد اتهام قتل عمد نیز ۵۰ مرد از خویشان و بستگان متهم باید بر بی‌گناهی او قسم یاد کنند. در صورتی که تعداد خویشان و بستگان متهم کمتر از ۵۰ نفر باشند، متهم می تواند به تعداد قسم‌های باقیمانده تا حدنصاب، قسم‌ بخورد. در اثبات قتل عمدی، امکان تکرار قسم برای شاکی وجود ندارد.
همچنین لازم نیست کسانی که قسم می‌خورند شاهد ارتکاب جنایت باشند و علم آنها به آنچه بر آن سوگند یاد می‌کنند، کافی است.
در فقه حنفی، قسامه تنها برای نفی اتهام از متهم قابل انجام است و شاکی نمی تواند برای اثبات اتهام جنایت به متهم از آن استفاده کند. در حالی که در فقه شیعه، در مرحله اول قسامه برای اثبات اتهام متهم از سوی شاکی انجام می‌شود و چنانچه شاکی از انجام قسامه خودداری کرده و از متهم اجرای قسامه را درخواست کند، متهم می‌تواند برای رد اتهام خود، قسامه را اجرا نماید.

تصحیح و یا تکمیل کنید