خبر اعدام آقای محمود براتی به همراه تعدادی دیگر در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۳۹۴ در وبسایت‌های هرانا و سازمان حقوق بشر ایران منتشر شد. اطلاعات تکمیلی از بیاینه عفو بین الملل به تاریخ ۱۶ شهریور ۱۳۹۴ (۷ سپتامبر ۲۰۱۵) و وبسایت سازمان حقوق بشر ایران در تاریخ ۱۸ شهریور ۱۳۹۴ برگرفته شده است.

آقای براتی در تایباد معلم دبستان بود و به صورت نیمه وقت به رانندگی تاکسی هم اشتغال داشت. او فرزند پسری داشت که هنگام بازداشت و زندانی شدنش سه ساله بود و زمان اعدام دوازده سال داشت. احمد براتی برادر محمود براتی نیز در زمان اجرای حکم اعدام در زندان فشافویه تهران و زیر حکم اعدام قرار داشت. سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌ای که ساعاتی قبل از اعدام آقای براتی منتشر شد، روند دادرسی او را ناعادلانه خوانده و خواستار توقف اعدام وی شده بود.

بنابر گزارشات موجود، در تابستان سال ۱۳۸۵ «احمد براتی» برادر «محمود براتی» در شهر رباط کریم به اتهام حمل و نگهداری نیم کیلوگرم کراک بازداشت ‌و سپس به اعدام محکوم شد. آقای محمود براتی برای پیگیری وضعیت برادرش و جلوگیری از اعدامش به همراه مادر و خواهرش به تهران رفت. از آنجا که مواد مخدر کشف شده متعلق به برادرش نبود و یکی از دوستانش این مواد را در اختیار او قرار داده بود تا بفروشد، آقای براتی مالک اصلی مواد‌ مخدر را تحت فشار گذاشت تا کمک کند برادرش احمد را از اعدام نجات دهد. این پیگیری‌ها چند ماهی ادامه داشت تا اینکه مالک اصلی مواد مخدر با پنج کیلو و نیم کراک بازداشت شد، مالک اصلی به تصور اینکه محمود براتی وی را لو داده برای گرفتن انتقام گفت که مواد کشف شده را از او و مادر و خواهرش خریده است و به این ترتیب حکم بازداشت آقای محمود براتی صادر شد.  (سازمان حقوق بشر ایران به نقل از یکی از اعضای خانواده براتی)

دستگیری و بازداشت

آقای براتی در تابستان سال ۱۳۸۵ به اتفاق مادر و خواهرش بازداشت شد. بنا به گزارش سازمان عفو بین الملل، و به نقل از منبعی در زندان قزل حصار، آقای براتی پس از بازداشت ۱۰ روز در ستاد مبارزه با مواد مخدر تحت شکنجه بوده تا بر علیه خود اعتراف کند.

دادگاه

آقای براتی در دادگاه انقلاب رباط کریم محاکمه شد (سازمان حقوق بشر ایران). از روند برگزاری دادگاه، شعبه و قاضی صادر کننده حکم اطلاعی در دست نیست.

اتهامات

اتهام آقای محمود براتی فروش پنج و نیم کیلو مواد مخدر از نوع کراک ذکر شده است.

در شرایطی که حداقل تضمین‌های دادرسی رعایت نمی شود و متهمان از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست. سازمان‌های بین المللی حقوق بشر به گزارش‌هایی اشاره می کنند مبنی بر اینکه مقامات جمهوری اسلامی ایران، در برخی موارد اتهامات کاذبی از قبیل قاچاق مواد مخدر یا ارتکاب جرائم عمومی و جنسی را به مخالفان خود (از جمله فعالان سیاسی، مدنی، صنفی و یا اقلیت‌های قومی و مذهبی) نسبت داده و آنان را همراه با محکومان عادی دیگر اعدام می کنند. بر اساس روند قضایی نامتناسب با معیارهای بین المللی، هزاران نفر از متهمان به قاچاق مواد مخدر به اعدام محکوم شده اند. بسیاری از آنها بر مبنای قانون سال ۱۳۶۸ اعدام شده‌اند که مجازات مرگ برای قاچاقچیانی که مقدار معینی مواد مخدر در اختیار داشتند (۵ کیلوگرم حشیش یا تریاک، بیش از ۳۰ گرم هروئین، کودئین یا متادون) را بطور اجباری اعمال می‌کرد. شمار افرادی که بر اساس اتهامات کاذب به اعدام محکوم شده اند معلوم نیست.

مدارک و شواهد

بنا به اطلاعات موجود، مدارک علیه آقای براتی ابتدا اعتراف کسی بود که مواد مخدر را از او کشف کرده بودند. او در دادگاه گفته بود که این مواد مخدر را از آقای محمود براتی، مادر و خواهرش خریداری کرده است. همچنین از اعتراف خود آقای براتی در مورد مالکیت مواد مخدر کشف شده نیز بر علیه وی در دادگاه استفاده شده است.

سازمانهای بین المللی حقوق بشر بارها دولت جمهوری اسلامی ایران را به خاطر اعمال سیستماتیک شکنجه‌های شدید و استفاده از سلولهای انفرادی جهت گرفتن اعتراف از زندانیان محکوم کرده‌اند و صحت اعترافاتی که تحت فشار از متهمان گرفته شده است را مورد پرسش قرار داده‌اند.

دفاعیات

آقای براتی پس از پایان بازجویی‌ها، در مقابل دادستان و پس از آن در دادگاه، اعترافات خود را درباره مالکیت مواد مخدر کشف شده پس گرفت (سازمان عفو بین الملل) و گفت که به دلیل آزار و اذیت و قول آزادی خانواده‌اش از طرف بازجویان مجبور به این کار شده بود. بازجویان به وی گفته بودند برای ختم پرونده، در بازجویی مالکیت مواد را گردن بگیرد و در دادگاه انکار کند و به این ترتیب خواهر و مادرش هم آزاد خواهند شد. اما دادگاه توجهی به این اظهارات نکرد. تنها مدرک دیگر پرونده اعترافات فرد حامل مواد مخدر بود. این فرد نیز طی نامه‌ای کتبا به دادگاه نوشت که اعترافش صحیح نبوده و محمود براتی مالک مواد مخدر کشف شده نیست و او برای انتقام گیری چنان اعتراف دروغی کرده بود. اما دادگاه اعتنایی به نامه محکوم و پس گرفتن اعترافش نکرد. این فرد در سال ۱۳۹۰ نیز  قبل از اینکه اعدام شود برای بار دوم نوشت که مواد مخدر کشف شده را از محمود براتی نخریده بود. نویسنده نامه و حامل واقعی مواد مخدر همان روز اعدام شد ولی اجرای حکم اعدام محمود براتی برای رسیدگی بیشتر و با در نظر گرفتن نامه متوقف شد. مسئولین زندان نامه را به دادگاه فرستادند ولی دادگاه باز هم به این مدرک توجهی نکرد و آن را نپذیرفت. در حالی که با پس گرفتن اعتراف خود محمود براتی و همچنین اشتباه‌نامه هم پرونده‌اش، عملا هیچ مدرکی مبنی بر محکومیت آقای براتی در پرونده وجود نداشت.(سازمان حقوق بشر ایران)

خلاصه‌ای از ایرادهای حقوقی دادرسی آقای محمود براتی

بر اساس یک اصل در حقوق کیفری اقرار و شهادت و دیگر ادله اثبات زمانی معتبر هستند که مقرون به صحت باشند. یعنی اگر قاضی متوجه شود که اقرار توسط متهم درست نیست و یا در شهادت شبهه وجود دارد نمی تواند به این ادله استناد کرده و بر اساس آن حکم محکومیت صادر کند. در این پرونده مواد مخدر از فرد دیگری کشف شده است و این فرد صاحب مواد را آقای محمود براتی دانسته است. بر اساس گزارشات موجود آقای براتی تحت فشار و آزار و اذیت ماموران نیروی انتظامی اقدام به اعتراف در مرحله تحقیقات مقدماتی کرده اما سپس در دادگاه این اعترافات خود را انکار کرده و آن را تحت تاثیر شکنجه و قول مقامات قضایی مبنی بر آزادی خانواده‌اش دانسته است. بر اساس قوانین ایران شکنجه و اعمال فشار به متهم غیر قانونی بوده و جرم تلقی‌ می‌شود. همچنین اقرار و اعتراف ناشی از آن هم فاقد ارزش قانونی است. اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این رابطه مقرر کرده است: «هر گونه‏ شكنجه‏ برای‏ گرفتن‏ اقرار و یا كسب‏ اطلاع‏ ممنوع‏ است‏. اجبار شخص‏ به‏ شهادت‏، اقرار یا سوگند، مجاز نیست‏ و چنین‏ شهادت‏ و اقرار و سوگندی‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است‏. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‏‌شود.» بند ۹ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۸۳ نیز همانند قانون اساسی اشعار می‌دارد: « هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدینوسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.»و حتی قانونگذار ایران اخذ اقرار از طریق شکنجه را جرم انگاری و افرادی را که به این کار دست زده‌اند را مجرم دانسته است. بنابراین پس از ادعای متهم‌، دادگاه می بایست در این مورد تحقیقات لازم را به عمل می‌آورده است. از طرف دیگر  بر اساس مقررات موجود در حقوق ایران از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری اقرار و اعتراف زمانی می‌تواند مستند حکم دادگاه قرار گیرد که نزد قاضی صادر کننده رای انجام شده باشد. بنابراین اقرار در نزد بازپرس و یا ضابطین دادگستری نمی‌تواند مستند حکم قاضی قرار گیرد. تبصره ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در این مورد بیان می‌دارد: « در مواردی که اقرار متهم و یا شهادت شاهد و یا شهادت بر شهادت شاهد مستند رای دادگاه می‌باشد، استماع آن توسط قاضی صادرکننده رای الزامی است.» به همین دلیل  مطلقا لازم بود دادگاه دوباره از آقای محمود براتی تحقیق کرده و در مورد صحت اقرار پرس و جو کند. همچنین پس از صدور حکم، فردی که مواد مخدر از او کشف شده بود اعلام می‌کند که برای انتقام گیری شهادت خلاف واقع داشته و مواد مخدر مکشوفه متعلق به آقای براتی نبوده است. به همین دلیل از یک طرف اقرار آقای براتی بی‌ شده و از طرف دیگر شهادت از طرف خود شاهد انکار شده است. با این وجود مقامات قضایی در حکم آقای محمود براتی تجدید نظر نکرده و ایشان را بدون وجود ادله اثبات جرم اعدام کرده‌اند. 

حکم

دادگاه انقلاب رباط کریم آقای محمود براتی را به اعدام محکوم کرد. آقای براتی یک بار در سال ۱۳۹۰ برای اعدام به پای چوبه دار رفته بود و بار دوم روز ۱۶ شهریور ۱۳۹۴ در زندان قزل حصار کرج به دار آویخته شد.  خانواده وی که در تایباد زندگی می‌کنند، فرصت آخرین ملاقات باوی را پیدا نکردند و زمانی که توانستند خود را مقابل زندان قزل‌حصار برسانند حکم اعدام اجرا شده بود.