علیرضا مددپور دانشجوی سال آخر حسابداری برای تامین هزینه‌های تحصیل و زندگی خانواده‌اش برای سرایداری و نظافت استخدام شده بود.

خبر اعدام آقای علیرضا مددپور در سایت بنیاد برومند (۶ شهریور ۱۳۹۵) و خبرگزاری هرانا (۶ شهریور ۱۳۹۵) منتشر شد. اطلاعات تکمیلی درباره این پرونده از تحقیقات و مصاحبه‌های بنیاد برومند و گزارش هرانا (۵ شهریور ۱۳۹۵) تهیه شده است.

بنا بر اطلاعات موجود، آقای علیرضا مددپور، فرزند بایرام‌علی، متولد ۳۰ خرداد ۱۳۵۷، ساکن کرج و مجرد بود. او خانواده‌ای فقیر داشت. پدرش که کارگری ساده بود، در پی سانحه کاری امکان معاشش را از دست داده بود. آقای مددپور دانشجوی سال آخر حسابداری  بود و برای تامین هزینه‌های تحصیلی خود و زندگی خانواده‌اش کارگری می‌کرد.

پرونده آقای مددپور مربوط به کشف مواد مخدر در خانه‌باغی در فردیس بود که او برای اولین بار برای سرایداری و نظافت به آنجا رفته بود. (تحقیقات بنیاد برومند)

همچنین گزارشگر ویژه‌ حقوق بشر سازمان ملل در خصوص حقوق بشر ایران برای توقف احکام اعدام ۱۲ متهم مربوط به مواد مخدر، از جمله اعدام آقای مددپور، خطاب به مقامات مسئول در جمهوری اسلامی ایران بیانیه صادر کرد. (سایت سازمان ملل ۵ شهریور ۱۳۹۵)

دستگیری و بازداشت

آقای مددپور و دو نفر دیگر صبح روز ۲۱ آبان ۱۳۹۰ به وسیله ماموران مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی و ماموران وزارت اطلاعات در یکی از محله‌های شهر فردیس در استان البرز دستگیر شد. آقای مددپور چند هفته را در دفتر اطلاعات مواد مخدر عظیمیه کرج در بازجویی گذراند و در آن مدت مسئولان خانواده‌اش را در بی‌خبری نگه داشتند. خانواده‌ی آقای مددپور حتی نمی‌دانستند او دستگیر شده است.

او برای نخستین بار جهت کار به خانه‌باغی رفت، هنوز کارش را شروع نکرده بی‌خبر از همه جا دستگیر شد.

پس  از پایان دوره بازجویی، آقای مددپور به ندامتگاه مرکزی کرج انتقال یافت و توانست دستگیری خود را به خانواده‌اش اطلاع دهد. به گفته یک شاهد، او در دوره‌ی بازجویی چنان لاغر شده بود که بی‌شباهت به یک اسکلت نبود. آقای مددپور در هنگام بازداشت و در طول دوره بازجویی از حق داشتن وکیل محروم بود. او به دلیل فقر توان مالی گرفتن وکیل نداشت. چند روز پیش از برگزاری دادگاه برای او وکیل تسخیری در نظر گرفته شد. آقای مددپور که در دانشگاه معتاد شده بود، اعتیاد به مواد مخدر را در زندان ترک کرد. (گفت‌وگوی بنیاد برومند با یک فرد مطلع)

دادگاه

بر اساس اطلاعات موجود، جلسه دادگاه آقای علیرضا مددپور در شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی کرج به ریاست قاضی فرج‌اللهی در ۲۷ تیر ماه ۱۳۹۱ برگزار شد. رسیدگی به این پرونده که چهار متهم از جمله آقای مددپور داشت، فقط ۲۰ دقیقه طول کشید. وکیل تسخیری آقای مددپور در این جلسه حضور داشت. (مصاحبه بنیاد برومند با یک فرد مطلع)

اتهامات

اتهامات آقای علیرضا مددپور «نگهداری مواد مخدر و نگهداری وسایل مورد نیاز برای تهیه آن» اعلام شد.  

در شرایطی که حداقل تضمین‌های دادرسی رعایت نمی شود و متهمان از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست.

مدارک و شواهد

اتهام آقای مددپور بر اساس کشف ۹۹۰ گرم مواد مخدر از نوع شیشه به همراه وسایل ساخت آن در محل دستگیری بود و بنا بر رای دادگاه اعتراف متهمان در مراحل بازجویی بود. بنا بر اطلاعات موجود، آقای مددپور اعتراف کرده بود که جهت کار نظافت و سرایداری استخدام شده بود. (مستندات و تحقیقات بنیاد برومند)

سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر بارها دولت جمهوری اسلامی ایران را به خاطر اعمال سیستماتیک شکنجه‌های شدید و استفاده از سلول‌های انفرادی برای گرفتن اعتراف از زندانیان محکوم کرده ‌و صحت اعترافاتی را که تحت فشار از متهمان گرفته شده است مورد پرسش قرار داده‌اند.

دفاعیات

بنا بر اطلاعات موجود، آقای مددپور اتهامات وارده را هرگز نپذیرفت و در مراحل بازجویی نیز تاکید کرد که برای ساختن مواد مخدر به آن منزل نرفته بود. ساکنان آن خانه نیز خواب بودند و در مدت دو ساعتی که آقای مددپور در آن جا بود هیچ مواد مخدری ساخته نشده بود. هر سه متهم دیگر نیز در مراحل دادرسی ازجمله در دادگاه شهادت دادند که او هیچ‌گونه دخالتی در ساخت مواد مخدر نداشته و گفته‌های آقای مددپور را تایید کردند. آقای مددپور سابقه قضایی و کیفری نداشت و هیچ‌گاه بازداشت هم نشده بود و اساسا دادگاه هیچ مدرکی مبنی بر ارتباط وی با ساکنان آن منزل ارائه نکرد. علاوه بر این، بعد از محکومیت آقای مددپور هم‌پرونده‌ای‌های او از داخل زندان با نوشتن نامه تایید کردند که او را نمی‌شناختند و آقای مددپور در ساختن مواد مخدر کشف‌شده هیچ دخالتی نداشته است. (گفت‌وگوی بنیاد برومند با یک فرد مطلع. رای دادگاه، تحقیقات بنیاد برومند)

آقای مددپور از حق دفاع موثر بی‌بهره بود. وکیل تسخیری او حداکثر دو هفته قبل از برگزاری جلسه دادگاه تعیین شد و در این مدت حتی با آقای مددپور هیچ ملاقاتی نداشت. او در جلسه دادگاه اجازه حرف زدن و فرصت دفاع از موکلش نیافت و تنها توانست لایحه‌ای را که نوشته بود روخوانی کند. (مصاحبه بنیاد برومند با یک فرد مطلع)

هم‌پرونده‌ای‌های آقای مددپور در دادگاه گفتند و نامه هم نوشتند که اصلا او را نمی‌شناخته‌اند، اما قاضی توجه نکرد.

مقامات زندان نیز ضمن ارائه تاییدیه حسن اخلاق او به دادگاه، تاکید کردند که آقای مددپور در طول پنج سال زندان علاوه بر شرکت مداوم در کلاس‌های قرآن و نماز جماعت، عضو موثر انجمن ترک اعتیاد زندان بود و از این طریق به ترک اعتیاد بسیاری از جوانان زندانی کمک کرد. (مدارک زندان،  تحقیقات بنیادبرومند)

آقای مددپور در مرحله اعاده دادرسی وکیل تعیینی داشت. بر اساس مدارک موجود، وکیل تعیینی آقای مددپور با استناد به مواد قانونی بر بی‌گناهی او تاکید کرد. (گفت‌وگوی بنیاد برومند با یک فرد مطلع)

سازمان‌های بین المللی حقوق بشر بارها دولت جمهوری اسلامی ایران را به خاطر اعمال سیستماتیک شکنجه‌های شدید و استفاده از سلول‌های انفرادی برای گرفتن اعتراف از زندانیان محکوم کرده‌اند و صحت اعترافاتی را که تحت فشار از متهمان گرفته شده است مورد پرسش قرار داده‌اند.

خلاصه‌ای از ایرادات حقوقی دادرسی آقای علیرضا مدد‌پور

۱- در پرونده حاضر، در حالی که علیرضا مددپور ادعا می‌کند ارتباطی با دیگر متهمان نداشته و فقط دو ساعت قبل از دستگیری به محل رفته و اطلاعی هم از ساخت مواد مخدر نداشته است، لازم بود مقام دادسرا نسبت به صحت و سقم این ادعا بررسی‌های لازم را انجام می‌داد. مضافا بر این که دیگر متهمان پرونده نیز ادعای مددپور را بارها تصدیق کرده‌اند، اما دادسرا در این مورد اقدامات لازم را انجام نداده است. مقام رسیدگی کننده به پرونده می‌توانست به‌راحتی به صحت و سقم این ادعا پی برد. تحقیق از اهالی محل مبنی بر این که آیا مددپور قبلا در محل جرم دیده شده است یا نه، بررسی دوربین‌های اطرف محل همچون دوربین‌های ترافیک یا مراکز خرید یا خانه‌ها و غیره به منظور کشف رفت و آمد مددپور به محل ساخت مواد مخدر از جمله اقداماتی است که دادسرا می‌توانسته است انجام دهد اما بدان توجه نکرده است. بدون شک بدون انجام تحقیقات مفصل و دقیق امکان اظهار نظر در مورد ادعای مددپور وجود نداشته است. با این وجود دادسرا در اقدامی عاجلانه اتهام را نسبت به ایشان محرز دانسته و شعبه چهارم دادگاه انقلاب نیز بدون توجه به این امر، مددپور را محکوم به اعدام کرده است.

۲- بر اساس مقررات حقوقی، رای دادگاه باید مستدل بوده و لازم است رفتار مجرمانه با ذکر دلایل مشخصا بیان شود. قاضی فرج‌الهی در حکم خود اتهام مددپور را مشارکت در ساخت شیشه عنوان کرده و دلیل حکم را نیز اقرار و اعتراف صریح متهم بیان نموده است. حال آنکه در پرونده حاضر متهم هیچ اقراری علیه خود انجام نداده و منکر دخالت در ساخت شیشه شده است. همچنین اظهارات دیگر متهمان پرونده نیز صراحتا حاکی از عدم دخالت مددپور در ساخت مواد مخدر بوده است. با این وجود علی‌رغم فقدان دلایل اثباتی، دادگاه اتهام را محرز تشخیص می‌دهد.

۳- بر طبق مقررات موجود در حقوق ایران از جمله قانون مجازات اسلامی و مقررات مربوط به آیین دادرسی کیفری، اقرار و اعتراف زمانی معتبر و دارای ارزش قانونی است که نزد قاضی صادر کننده حکم صورت گیرد. به عبارتی گرچه اقرار در نزد غیر قاضی نوعی اماره محسوب می‌شود لکن اگر این اقرار و اعتراف مستند حکم قاضی قرار گیرد لازم است قاضی صادر کننده حکم، خود آن اقرار را استماع کرده باشد؛ بنابراین اقرار در نزد بازپرس و یا ضابطان دادگستری نمی‌تواند مستند حکم قاضی قرار گیرد. با این وجود اطلاعات به دست آمده از پرونده حاضر نشان می‌دهد که علیرضا مددپور مطلقا در دادگاه اعتراف و اقراری علیه خود نداشته است. این امر با دقت در رای دادگاه نیز مشخص می‌شود. قاضی شعبه چهارم دادگاه انقلاب در رای خود صراحتا  عنوان کرده است که متهمان در مراحل تحقیقات ساخت و نگهداری مواد مخدر را پذیرفته‌اند. این بدین منظور است که اگر اقراری هم صورت گرفته شده باشد در مرحله تحقیقات مقدماتی بوده است نه در دادگاه و نزد قاضی. با این وجود و برخلاف قانون، قاضی دادگاه مستند حکم خود را اقرار متهمان قرار می‌دهد. به عبارتی دادنامه خود اعتراف به غیرقانونی بودن خود دارد.

۴- مشارکت  در یک جرم زمانی معنا پیدا خواهد کرد که فردی در رفتار مجرمانه شرکت داشته باشد. بدین توضیح که با فرض مطلع بودن مددپور از ساخت شیشه در محل، نمی‌توان گفت که وی به دلیل این اطلاع و حضور در محل جرم، شریک در رفتار مجرمانه هم بوده است. به عبارتی دخالت در خود رفتار مجرمانه است که می‌تواند شراکت در جرم را محقق سازد. همکاری با مرتکبان جرم یا مداخله در جرم  بدون دخالت در رفتار مجرمانه نمی‌تواند شراکت تلقی شود. مددپور در حالی دستگیر می‌شود که صبح اول وقت از طرف متهم دیگر پرونده به محل منتقل می‌شود. وی صرفا دو ساعت در محل حضور داشته است و دیگر متهمان به هنگام دستگیری در خواب بوده‌اند. به عبارتی ساخت شیشه در آن روز هنوز آغاز نشده بوده که ماموران اقدام به دستگیری مددپور می‌نمایند. به عبارتی رفتار مجرمانه که عبارت از ساخت شیشه است شروع نشده است. از طرف دیگر در این پرونده اگر هم قاضی معتقد به همکاری مددپور با متهمان دیگر بوده است، لازم بود مشخص سازد که آیا این همکاری در رفتار مجرمانه یعنی ساخت شیشه بوده است یا همکاری در جوانب امر؟ از این جهت نیز به نظر می‌رسد رای دادگاه برخلاف قوانین صادر شده است.

۵- بر اساس اطلاعات موثق موجود، علیرضا مددپور در بسیاری از مراحل دادرسی امکان استفاده از خدمات وکیل را نیافته است. برای ایشان تنها دو هفته قبل از محاکمه در دادگاه انقلاب، وکیل تسخیری تعیین شده و حتی امکان ملاقات با این وکیل نیز میسر نشده است. این در حالی است که بر اساس قوانین در جرایمی همچون جرم مورد بحث که مجازات آن اعدام است، حضور وکیل در فرآیند دادرسی  برای دفاع از متهم ضروری است. بر اساس تبصره ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری «در جرائمی که مجازات آن به حسب قانون، قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد می‌باشد چنانچه متهم شخصا وکیل معرفی ننماید تعیین وکیل تسخیري براي او الزامی است...» این ماده بدان معناست که نه فقط در مرحله رسیدگی به پرونده در دادگاه، بلکه در تمامی مراحل اعم از تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در دادگاه لازم است متهم به وکیل دسترسی داشته باشد.  علیرضا مددپور بدون اطلاع از مسائل حقوقی بازجویی شده و تحقیقات مقدماتی کافی در مورد وی انجام شده است. در این مرحله  بسیار مهم، وی محروم از داشتن وکیل بوده است. عدم دسترسی مددپور به وکیل باعث شده است نقایصی در پرونده از جمله عدم انجام تحقیقات لازم ایجاد شود. بدون شک اگر امکان داشتن وکیل برای وی فراهم می‌شد بسیاری از این نقایص رخ نداده و چه بسا مسیر پرونده تغییر می‌کرد. با عدم تعیین وکیل تسخیری و محروم کردن مددپور از داشتن وکیل در قسمت اعظم دادرسی، حق دفاع وی مختل شده است. این امر به درجه‌ای از اهمیت است که می‌توانسته است تمام تحقیقات مقدماتی و رای دادگاه را از اعتبار ساقط کند.

حکم

شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی کرج آقای مددپور را به «۵ میلیون ریال جریمه نقدی، ۳۰ ضربه شلاق، اعدام، و مصادره اموال ناشی از جرم» محکوم کرد؛ اما از آن جا که آقای مددپور در تهیه و ساخت مواد مخدر نقشی نداشت و اموالی ناشی از جرم وجود نداشت، قاضی بخش «مصادره» را از حکم منتفی اعلام کرد.درخواست اعاده دادرسی در سال ۱۳۹۴ و همچنین درخواست عفو آقای مددپور از سوی مسئولان قضایی رد شد.آقای علیرضا مددپور به همراه ۱۱ زندانی دیگر در سحرگاه شنبه، ۶ شهریور ۱۳۹۵ در محوطه زندان مرکزی کرج به دار آویخته شد. او روز پیش از اعدام با خانواده‌اش ملاقات حضوری داشت. پیکر آقای مددپور به خانواده‌اش تحویل داده شد. آقای مددپور در آرامگاه امام‌زاده ابراهیم ملارد در استان البرز به خاک سپرده شد. (تحقیقات بنیاد برومند)