حسن افشار، ۱۷ ساله، بعد از آن که دادگاه او را متهم به لواط کرد آینده‌اش را از دست داد. مسئولین قوه قضاییه به مدت هفت ماه نتیجه دادگاه و آنچه در انتظارش بود را از او مخفی نگهداشتند.

خبر اعدام آقای حسن افشار از سوی منابع متعدد از جمله سازمان عفوبین‌الملل (۱۲ مرداد ۱۳۹۵)، رادیو فردا و رادیو زمانه (۱۳ مرداد ۱۳۹۵) و ایران وایر (۱۱ مرداد ۱۳۹۵) منتشر شد. اطلاعات تکمیلی در اینباره از بخشی از دادنامه صادر شده توسط دادگاه به دست آمده است.

آقای افشار فرزند اسداله دانش‌آموز دبیرستان و ساکن شهرستان اراک در استان مرکزی بود. وی هنگام بازداشت ۱۷ ساله بود.

قوانین بین‌المللی بطور اکید استفاده از مجازات اعدام را برای افرادی که در هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن بوده‌‌اند ممنوع کرده است. ایران به عنوان یکی از کشورهای عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک متعهد گشته است که افرادی را که در دوران کودکی مرتکب جرم شده‌‌اند اعدام نکند.

سازمان عفوبین‌الملل با صدور اطلاعیه از اعدام آقای افشار توسط مقام‌های قضایی ایران انتقاد کرد و «شور و شوق زننده» آنان در ادامه اعدام متهمان کودک را نشانه «بی اعتنایی سنگدلانه» به قوانین بین‌المللی دانست.

دستگیری و بازداشت

آقای افشار سال ۱۳۹۳ در پی شکایتی که از او و دو پسر نوجوان دیگر مبنی بر تجاوز شد، بازداشت شد. از جزییات دستگیری و بازداشت وی اطلاعی در دست نیست به غیر از این که وی به دلیل اینکه زیر سن قانونی ۱۸ سال بازداشت شده بود، در مرکز اصلاح و تربیت ویژه نگهداری نوجوانان نگهداری می‌شد.

دادگاه

شعبه اول دادگاه کیفری یک اراک آقای افشار را در سال ۱۳۹۳ محاکمه کرد. اطلاعی از حضور یا عدم حضور وکیل در جلسه دادگاه و تسخیری یا تعیینی بودن وکیل در دسترس نیست. مطابق دادنامه صادره آقای افشین مدنی وکالت متهم را برعهده داشته است. از جزییات جلسه یا جلسات دادگاه اطلاعی در دست نیست.

اتهامات

دادگاه آقای افشار را به «لواط به عنف» و «نگهداری فیلم مستهجن» متهم کرد.

در شرایطی که حداقل تضمین‌های دادرسی رعایت نمی شود و متهمان از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست.

مدارک و شواهد

طبق دادنامه صادره از سوی دادگاه، اعترافات متهم،‌ نظریه پزشکی قانونی و فیلم ضبط شده در حین لواط از مستندات صدور رای دادگاه بوده است.

سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر بارها دولت جمهوری اسلامی ایران را بخاطر اعمال سیستماتیک شکنجه‌های شدید و استفاده از سلول‌های انفرادی جهت گرفتن اعتراف از زندانیان محکوم کرده اند و صحت اعترافاتی که تحت فشار از متهمان گرفته شده است را مورد پرسش قرار داده‌اند.

دفاعیات

از دفاعیات آقای افشار در دادگاه اطلاعی در دست نیست. به گزارش عفوبین‌الملل آقای افشار اتهام تجاوز را رد کرده و در دادگاه گفته بود که «رابطه جنسی با رضایت طرفین بوده و پسر شاکی با میل و رغبت در این روابط حضور داشته است.» بنابرهمین گزارش او به وکیل دسترسی نداشته و مقام‌های قضایی در بررسی و صدور حکم پرونده عجله کرده‌ و در فاصله دو ماه پس از بازداشت وی حکم را صادر کرده بودند و حکم صادر شده را نیز تا ۷ ماه به اطلاع آقای افشار نرسانده بودند.

مطابق دادنامه شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور، تحقیقات کافی در دادگاه صادر کننده حکم انجام نگرفته بود، از جمله «احراز رشد و کمال عقلی متهم» مورد بررسی قرار نگرفته بود (دادنامه دیوان عالی کشور). آقای افشار هنگام وقوع جرم،‌ زیر سن قانونی بود.

خلاصه‌ای از ایرادات حقوقی دادرسی در پرونده آقای حسن افشار

طبق قانون جدید مجازات اسلامی بین «فاعل» و «مفعول» در روابط همجنس‌گرایانه در ایران تفاوت فاحشی موجود است. در این روابط اگر رضایت‌ طرفین وجود داشته و عمل «دخول» صورت گرفته باشد؛ «فاعل» به ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم و «مفعول» اعدام می‌شود. اما در صورتی‌که رابطه همجنس‌گرایانه با رضایت دو طرف نباشد، فاعل «متجاوز» معرفی شده و حکم اعدام دریافت می‌کند و فردی که مورد تجاوز قرار گرفته، رهایی می‌یابد. برای اثبات «دخول» قاضی متهم را ۴ بار برای اقرار به شهادت دادن دعوت می‌کند، یعنی قاضی ۴ بار از متهم می‌خواهد که از سالن دادگاه خارج شود و دوباره با ذهنی آرام و مطمئن ادعای خود را تایید کند. در رابطه‌ رضایت‌مندانه، اعدام گریبانگیر مفعول می‌شود و در رابطه غیررضایت‌مندانه که تجاوز خوانده می‌شود، متجاوز اعدام می‌شود.

گفته می‌شد در پی قانون مجازات اسلامی جدید، آمار اعدام پایین می‌آید چراکه به جای دو نفر، یک نفر اعدام می‌شود اما این مساله احتمال اقرار را بالا برده و آن را سهل‌تر کرده است. در گذشته هر دو نفر برای رهایی از اعدام انکار می‌کردند که رابطه‌ای میان آن‌ها برقرار شده است. اما طبق قانون جدید اگر یکی دیگری را به تجاوز متهم کند و بگوید رابطه رضایت‌مندانه نبوده، از اعدام رها می‌شود و شریک‌ جنسی‌اش به دار آویخته می‌شود. در مقابل، فردی که متجاوز خوانده شده می‌تواند ادعا کند که رابطه رضایت‌مندانه بوده تا "مفعول" اعدام شود و خودش ۱۰۰ ضربه شلاق دریافت کند. در واقع تجاوز را معادل رابطه رضایت‌مندانه در نظر گرفته‌اند که باید قرعه انداخت که کدام‌یک از طرفین اعدام شود. مجازات تجاوز در تمامی دنیا اشد مجازات است، در حالی‌که در ایران اگر واقعا رابطه‌ای رضایت‌مندانه باشد نیز اشد مجازات یعنی اعدام برای "مفعول" صادر می‌شود.

به نظر می‌رسد آن‌چه در پرونده حسن افشار اتفاق افتاده بر اساس همین پیچیدگی است. او گفته بود که رابطه رضایت‌مندانه بوده که اگر چنین مساله‌ای اثبات می‌شد «فاعل» یا «مفعول» بودن مد نظر قرار می‌گرفت و ممکن بود شاکی پرونده برای «مفعول» بودن به دار آویخته می‌شد. اما شکایت بر اساس «تجاوز جنسی» تنظیم شده، پس حسن «متجاوز» شناخته و اعدام شد. ترس از اعدام می‌تواند متهم را در شرایطی قرار دهد که برای رهایی از این مجازات، دیگری را به «تجاوز» متهم کند و متجاوز نیز برای رهایی از اعدام مدعی شود که تجاوز در کار نبوده و رضایت دوطرفه برقرار بوده است. در حالی‌که وقتی صحبت از «عنف» به میان می‌آید «باید ۴ شاهد برای تجاوز به عنف شهادت دهند که این اتفاق با زور و بدون رضایت طرف مقابل رخ داده است» (مهری جعفری، وکیل دادگستری، رادیو زمانه، ۱۳ مرداد ۱۳۹۵).

حکم

شعبه اول دادگاه کیفری اراک آقای حسن افشار را به اتهام لواط به عنف به اعدام محکوم کرد. شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور بار اول در بهمن ماه ۱۳۹۴ حکم را به دلیل نقض در تحقیقات تایید نکرد و به شعبه صادر کننده ارجاع داد اما در نهایت در اسفندماه ۱۳۹۴ حکم به تایید دیوان عالی کشور رسید.

آقای افشار در ۲۸ تیرماه ۱۳۹۵ در محوطه زندان مرکزی اراک به دار آویخته شد. از جزییات اجرای این حکم اطلاعی در دست نیست. بنابر گزارش عفوبین‌‌الملل حکم اعدام درحالی اجرا شده که دفتر رییس قوه قضاییه به خانوده آقای افشار وعده بازبینی پرونده در ۲۵ شهریورماه ۱۳۹۵ را داده بود.