خالد کردی در ۱۷ سالگی در قبال سفر مجانی به اصفهان پیشنهاد فرد ناشناسی را برای حمل کیفش پذیرفت بدون آنکه بداند حاوی کریستال است.

خبر اعدام آقای خالد کردی و یک نفر دیگر توسط کمپین فعالین بلوچ در۷ بهمن ۱۳۹۴منتشر شد. اطلاعات تکمیلی در اینباره از گفتگوی بنیاد عبدالرحمن برومند با یکی از آشنایان وی (مصاحبه بنیاد) به دست آمده است.

آقای کردی نوجوان بلوچ و ساکن شهرستان خاش در استان سیستان و بلوچستان بود. وی تا اول دبیرستان تحصیل کرده بود اما به دلیل بالا بودن سن از ادامه تحصیل منع شده بود. او به عنوان کارگر ساده به پدرش که با وانت نیسان در کار جابجایی مصالح ساختمانی بود،‌ کمک می‌کرد. به گفته یکی از نزدیکانش،‌ خانواده آقای کردی جزو عشایر منطقه بودند و طبق رسم مرسوم بین عشایر، هنگام تولد وی شناسنامه پسر فوت‌شده‌اشان که پنج سال بزرگتر بود را برای وی استفاده کرده بودند. به گفته نزدیکانش وی جوانی سربه زیر و سالم بود و هیچ سابقه‌ کیفری نداشت (مصاحبه بنیاد).

پرونده آقای کردی مربوط به کشف مواد مخدر از کیفی بود که وی هنگام سفر از کرمان به اصفهان به همراه داشت. سن او هنگام بازداشت ۱۷ سال و ۳ ماه سن بود.

قوانین بین‌المللی بطور اکید استفاده از مجازات اعدام را برای افرادی که در هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن بوده‌‌اند ممنوع کرده است. ایران به عنوان یکی از کشورهای عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک متعهد گشته است که افرادی را که در دوران کودکی مرتکب جرم شده‌‌اند اعدام نکند.

دستگیری و بازداشت

آقای کردی در در سال ۱۳۸۷ هنگامی که به اتفاق یکی از دوستانش با خودروی  سواری مسافربری، در حال سفر از کرمان به اصفهان بود، در ایست بازرسی خارج از شهر کرمان توسط ماموران نیروی انتظامی بازداشت شد. او ۷ سال در زندان یزد زندانی بود. از جزییات بازداشت و محل نگهداری وی اطلاعی در دست نیست. خانواده‌اش به دلیل مسافت طولانی محل سکونتشان تا زندان یزد هر شش هفته یکبار با او ملاقات می‌کردند (مصاحبه بنیاد).

دادگاه

دادگاه مهریز در استان یزد آقای کردی و هم‌پرونده‌ایش را محاکمه کرد. وکیل تسخیری وکالت او را در دادگاه به عهده داشت (مصاحبه بنیاد).

اتهامات

اتهام آقای کردی حمل مواد مخدر از نوع کریستال بود.

مدارک و شواهد

همراه داشتن ۴ کیلو و ۳۰۰ گرم کریستال هنگام بازداشت،‌ جزو مدارک مورد استناد دادگاه علیه آقای کردی بوده است.

دفاعیات

به گفته یکی از نزدیکانش، آقای کردی اتهام وارده را رد کرده بود. وی در مراحل بازجویی و در دادگاه تصریح کرده بود که مواد مخدر کشف شده از کیفهایی که او و دوستش همراه داشتند متعلق به آنها نبوده و یک فرد ناشناس در فلکه خروجی کرمان به آنها پیشنهاد داده بود که در قبال سفر مجانی به اصفهان با خودروی سواری، کیفهای او را حمل کنند. او و دوستش از محتوای کیفها اطلاعی نداشتند (مصاحبه بنیاد).

به گفته یکی از نزدیکانش قاضی و دادستان مهریز قانع شده بودند که مواد مخدر کشف شده متعلق به آقای کردی و دوستش نبوده و آنها فریب فرد ناشناس را خورده‌اند، اما گفته بودند که به لحاظ قانونی برای این حجم از مواد مخدر کاری از دستشان برنمی‌آید.

خانواده‌ آقای کردی به دلیل عدم توانایی مالی،‌ نتوانستند وکیل استخدام کنند و وکیل تسخیری تعیین شده از سوی دستگاه قضایی وکالت او را به عهده داشت. خانواده از دادگاه خواستند که به ادعای آنها که فرزندشان زیر ۱۸ سال بوده و شناسنامه متعلق به برادر بزرگتر مرحومش بوده است، ترتیب اثر دهد. به گفته آنها آقای خالدی سه بار به پزشک قانونی یزد اعزام شد اما چون به لحاظ اندام و جثه درشت بود پزشک قانونی زیر سن قانونی بودن وی را تایید نکرد. با اعتراض خانواده پرونده آًقای کردی برای معاینات تکمیلی برای بار چهارم به پزشک قانونی کرمان منتقل شد اما به دلایل مختلف از جمله دوری راه و مشکلات اداری خود آقای کردی نتوانست به آنجا اعزام شود و مورد معاینه پزشک قانونی قرار گیرد (مصاحبه بنیاد).

حکم

دادگاه مهریز، آقای خالد کردی و هم‌‌پرونده‌ایش را به اعدام محکوم کرد. حکم به تایید مسئولان قضایی رسید. به گفته یکی از نزدیکانش،‌ دادستان و قاضی پرونده چند بار با قوه قضائیه برای برخورداری وی از تخفیف و عفو مکاتبه کردند که مورد موافقت قرار نگرفت.

آقای کردی به همراه دوست و هم‌پرونده‌ایش، صبح روز دوشنبه ۵ بهمن ماه ۱۳۹۴ در زندان مرکزی یزد به دار آویخته شد. به گفته یکی از نزدیکانش با آنکه دو روز پیش از اعدام به خانواده اطلاع داده بودند که برای ملاقات آخر با فرزندشان به زندان یزد مراجعه کنند،‌ اما به دلیل تعداد زیاد مراجعین، وی از حق ملاقات آخر با خانواده برخوردار نشد و پدرش توانست دقایق کوتاهی وی را در داخل ماشین ببیند (مصاحبه بنیاد).

به گفته یکی از نزدیکانش دادستان وقت مهریز اجرای حکم اعدام را به تاخیر انداخته بود تا شاید پیگیریهای خانواده به نتیجه برسد اما با انتساب دادستان جدید، حکم وی اجرا شد (مصاحبه بنیاد).