جوان کرد ۱۷ ساله که بخاطر دوست داشتن و رابطه با زنی ۲۷ ساله اعدام شد.

خبر اعدام آقای مصلح زمانی از سوی منابع متعدد از جمله وبسایت بی‌بی‌سی فارسی (۲۶ آذر ۱۳۸۸)، جرس (۲۷ آذر ۱۳۸۸)، صدای آمریکا (۲۷ آذر ۱۳۸۸)، وزارت امور خارجه آمریکا (۲۰ اسفند ۱۳۸۸) و سازمان عفو بین‌الملل (۲۶ آذر ۱۳۸۸) منتشر شد. اطلاعات تکمیلی در این باره از مصاحبه خانواده آقای زمانی با بی بی سی فارسی و برنامه تلویزیونی «رهایی زن» و سایر منابع* برگرفته شده است.

آقای زمانی جوان کرد مجرد و اهل روستای دادانه از توابع شهر سنندج بود. وی هنگام وقوع حادثه ۱۷ ساله بود.

قوانین بین‌المللی بطور اکید استفاده از مجازات اعدام را برای افرادی که در هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن بوده‌‌اند ممنوع کرده است. ایران به عنوان یکی از کشورهای عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک متعهد گشته است که افرادی را که در دوران کودکی مرتکب جرم شده‌‌اند اعدام نکند.

صدور و اجرای حکم اعدام آقای زمانی به دلیل سن کم و اتهام انتسابی، واکنش‌های داخلی و بین‌المللی زیادی را برانگیخت. اتحادیه اروپا،‌ عفو بین‌الملل و سازمان دیده‌بان حقوق بشر با صدور بیانیه‌های جداگانه‌ای اجرای حکم آقای زمانی را محکوم کردند. عفو بین‌الملل، ایران را به نقض کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک متهم کرد. بنابر درخواست «کمیته ی تلاش برای نجات مصلح زمانی از اعدام»، ده‌‌ها تن از فعالین مدنی و شهروندان سنندج و اهالی روستای محل سکونت آقای زمانی در تیرماه ۱۳۸۶ (پس از تایید حکم) و آذرماه ۱۳۸۸ (پیش از اجرای حکم) درمقابل ساختمان دادگستری سنندج تجمع کردند و با در دست داشتن پلاکارد و امضای طومار، به حکم صادره اعتراض کرده و خواستار لغو حکم اعدام آقای زمانی شدند (هرانا، ایرانیان انگلستان).

دستگیری و بازداشت

نیروی انتظامی سنندج، آقای زمانی را در سال ۱۳۸۲ در حالی که همراه دوست دخترش در اطراف شهر سنندج بود، دستگیر کرد و به زندان سنندج منتقل کرد (بی‌بی ‌سی). وی ۶ سال در زندان مرکزی سنندج محبوس بود و در آذر ماه ۱۳۸۸، چند روز پیش از اجرای حکم به سلول انفرادی زندان دیزل‌آباد کرمانشاه منتقل شد (صدای آمریکا). در مورد جزئیات دستگیری و بازداشت وی اطلاعی در دست نیست.

وی هنگام بازداشت ۱۷ ساله بود.

دادگاه

شعبه ۱۰۳ دادگاه جزائی سنندج، آقای زمانی را در سال ۱۳۸۴ محاکمه کرد. بنابر مصاحبه برادر آقای زمانی، دادگاه به خانواده وی اجازه حضور در دادگاه را نداد (عفوبین‌الملل). درباره جزئیات جلسه یا جلسات دادگاه اطلاعی در دست نیست.

اتهام

بر اساس اطلاعات موجود، آقای زمانی به تجاوز به عنف به دوست دخترش متهم شد (عفوبین‌الملل). به گفته خواهر وی، دادگاه آقای زمانی را به «شرارت» متهم کرد (بی بی سی فارسی، عفوبین‌الملل). از جزئیات اتهامات عنوان شده علیه وی اطلاعی در دست نیست.

در شرایطی که حداقل تضمین‌های دادرسی رعایت نمی شود و متهمان از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست. سازمان‌های بین المللی حقوق بشر به گزارش‌هایی اشاره می کنند مبنی بر اینکه مقامات جمهوری اسلامی ایران، در برخی موارد اتهامات کاذبی از قبیل قاچاق مواد مخدر یا ارتکاب جرائم عمومی و جنسی را به مخالفان خود (از جمله فعالان سیاسی، مدنی، صنفی و یا اقلیت‌های قومی و مذهبی) نسبت داده و آنان را همراه با محکومان عادی دیگر اعدام می کنند. هر سال صدها نفر در دادگاه‌های ایران به اعدام محکوم می‌شوند اما شمار افرادی که بر اساس اینگونه اتهامات کاذب به اعدام محکوم شده‌اند معلوم نیست.

مدارک و شواهد

بنابرگفته خواهر آقای زمانی، استشهاد محلی که توسط سه نفر از اهالی روستا علیه وی تهیه شده بود، مستند صدور رأی دادگاه بوده است (بی بی سی فارسی). به گفته عفوبین‌الملل، آقای زمانی و دوست‌دخترش به دادگاه اعلام کرده بودند که ارتباط جنسی با رضایت طرفین داشته‌‌اند.

آقای زمانی و دوست‌دخترش در مقابل قاضی دادگاه تاکید کرده بودند که ارتباط جنسی‌اشان با رضایت طرفین بوده است، اما قاضی این ادعای آنان را نپذیرفته و گفته بود که وی باید اعدام شود تا به قول او «درس عبرت» دیگر جوانان ایرانی باشد.

از جزئیات مدارک و شواهد ارائه شده علیه آقای زمانی اطلاع دقیقی در دست نیست.

دفاعیات

بنابر اطلاعیه عفوبین‌الملل محاکمه آقای زمانی عادلانه نبوده و وی زمان کافی برای دفاع از خود نداشته است. به گفته خواهرش، دوست‌دختر آقای زمانی پس از مدتی به دادگاه اعلام کرده بود که هیچگونه شکایتی از وی ندارد. بنابر اطلاعیه عفو بین‌الملل، آقای زمانی و دوست‌دخترش در مقابل قاضی دادگاه تاکید کرده بودند که ارتباط جنسی‌اشان با رضایت طرفین بوده است، اما قاضی این ادعای آنان را نپذیرفته و گفته بود که وی باید اعدام شود تا به قول او «درس عبرت» دیگر جوانان ایرانی باشد.

پس از قطعی شدن حکم، برای بار دوم رضایتنامه کتبی دوست‌دختر آقای زمانی در ۲۳ آذرماه ۱۳۸۸، به مقامات قضایی ارائه شد تا از اجرای حکم جلوگیری شود اما آنان این رضایتنامه را بی‌تاثیر دانستند. درخواست عفو آقای زمانی نیز از سوی دادگاه رد شد (روژانه). خواهر آقای زمانی در گفتگو با بی بی سی گفته بود که پزشکی قانونی عدم تماس جنسی بین وی و دوست‌دخترش را تایید کرده بود (بی بی فارسی).

برادر آقای زمانی تنها جرم او را دوست داشتن یک زن بیوه ۲۷ ساله دانسته و سوال کرده که کدام قانون می‌پذیرد که یک پسر ۱۷ ساله به خاطر دوست داشتن زن ۲۷ ساله‌ای اعدام کنند؟ (تلویزیون رهایی زن).

 عبدالفتاح سلطانی، وکیل: «چون شاکی رضایت داده، فرض براین است که اگر عنف (به زور) بود، رضایت نمی‌داد. معنایش این است که حداقل اشتباهاً آمده شکایت عنف را مطرح کرده است. مگر با ادله‌ی قوی ثابت شود که امکان این فرض خیلی ضعیف است، حداقل دوتا شاهد باید دیده باشند که این کار با عنف صورت گرفته است.»

نقد حقوقی «اصلاً در قوانین جمهوری اسلامی ایران جرمی به اسم "شرارت" نداریم و حتی آن بحث برخورد با افراد شرور هم که سال گذشته مطرح شد، همان زمان هم گفته شد که چنین جرمی در قوانین نیامده است. ممکن است از نظر عرفی و نه از نظر قانونی به اشخاصی که چندین بار مرتکب مثلاً چند بزه یا بزه‌هایی مثل قمه‌کشی، چاقوکشی یا اخاذی بشوند، عرفاً به آن‌ها شرور بگویند. ولی در قانون نیست و از نظر قوانین جزایی حق ندارند به عرف استناد کنند، به این معنایی که گفتم، بلکه به استناد اصل ۳۶ قانون اساسی باید هر عملی که جرم باشد در قانون تعریف شود. ولی متأسفانه یک رویه‌باید بگویم خلاف قانون و حتی خلاف شرع ایجاد شده که به عنوان فرد شرور متأسفانه با طرف برخورد می‌شود و به احتمال زیاد هم او را می‌برند به قضیه‌ی افساد فی‌الارض و محاربه و حکم سنگین برای او صادر می‌کنند» حتی اگر اتهام تجاوز به عنف هم بوده و بعد شاکی رضایت داده باشد باز هم اعدام متهم بی پایه است. سلطانی می‌گوید: «چون شاکی رضایت داده، فرض براین است که اگر عنف (به زور) بود، رضایت نمی‌داد. معنایش این است که حداقل اشتباهاً آمده شکایت عنف را مطرح کرده است. مگر با ادله‌ی قوی ثابت شود که امکان این فرض خیلی ضعیف است، حداقل دوتا شاهد باید دیده باشند که این کار با عنف صورت گرفته است. یعنی با روش دیگری عنف‌اش ثابت شده باشد که اینجور موارد بسیار بسیار کم است». (عبدالفتاح سلطانی، وکیل و حقوقدان، دویچه وله، ۲۸ آذر ماه ۱۳۸۸)

حکم

شعبه ۱۰۳ دادگاه جزائی سنندج، آقای زمانی را با استناد به ماده ۱۰۵ قانون مجازت اسلامی** به اعدام محکوم کرد. شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور در تیرماه ۱۳۸۶ حکم اعدام را تایید کرد (عفو بین‌الملل، هرانا).

در آذرماه ۱۳۸۸ آقای زمانی برای اجرای حکم به زندان دیزل‌آباد کرمانشاه منتقل شد. اعدام او که قرار بود در تاریخ ۲۰ آذرماه ۱۳۸۸ اجرا شود به دلیل مشکلات پزشکی آقای زمانی به تعویق افتاد.

در نهایت آقای مصلح زمانی صبح روز ۲۶ آذر ۱۳۸۸ به همراه ۴ فرد دیگر در محوطه زندان دیزل‌آباد کرمانشاه به دار آویخته شد.

وی هنگام اجرای حکم ۲۳ سال داشت.

________________________________

*سایر منابع: هرانا (۲۵ آذر ۱۳۸۸)، روژانه (۲۴ آذر ۱۳۸۸)، انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر (۲۰ تیر ۱۳۸۶)، برنامه رهایی زن ( ۲۶ تیر ۱۳۸۶)، رادیو فردا (۲۷ آذر ۱۳۸۸)، ایرانیان انگلستان (۲ بهمن ۱۳۸۷)، عفو بین‌الملل ( ۲۵ اذر ۱۳۸۸/۱۶ دسامبر ۲۰۰۹)، دویچه وله (۲۸ آذر ۱۳۸۸).

** ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی ـ حاکم شرع میتواند در حق االله و حق الناس به علم خود عمل کند و حد الهی را جاری نماید و لازم است مستند علم را ذکر کند. اجرای حد در حق االله متوقف به درخواست کسی نيست ولی در حق الناس اجرای حد موقوف به درخواست صاحب حق میباشد.