خانم حقیقت‌پژوه - ٣۸ ساله - بخاطر دفاع از دختر ۱۵ ساله‌اش در برابر تجاوز، اعدام شد.  

خبر اعدام خانم فاطمه حقیقت‌پژوه در خبرگزاری‌های بی‌بی‌سی، ایسکا نیوز و فارس در تاریخ ۶ آذر ١٣٨٧ منتشر شد. اطلاعات تکمیلی از خبرگزاری‌ بی‌بی‌سی (۱۸ آبان ۱۳۸۶، ۱۸ آبان، ۵ آذر و ۸ آذر ۱۳۸۷)، روزنامه‌های همشهری (۱۸ و ۲۳ مهر ۱۳۸۳، ۲ تیر ۱۳۸۴)، کیهان (۲۳ مهر ۱۳۸۴)، اعتماد ملی (۶ خرداد ۱۳۸۷) و اعتماد (۱۲ آذر ۱۳۸۶)، و وبسایت‌های خبرجنوب (۲۶ اسفند ۱۳۸۴)، گویا نیوز (۱۷ فروردین ۱۳۸۵)، آفتاب نیوز (۲۹ بهمن ۱۳۸۴ و ۱۲ فروردین ۱۳۸۵)، تغییر برای برابری (۴ آذر ۱۳۸۷)، همگی (۵ آذر ۱۳۸۷)، رادیو زمانه و میدان (۶ آذر ۱۳۸۷) و کلوب (۱۱ آذر ۱۳۸۷) برگرفته شده است.

خانم حقیقت‌پژوه ۳۸ ساله، خانه‌دار و از یک خانواده پر جمعیت هشت نفره بود. پدرش سر آشپز بانک ملی و مادرش خانه‌دار بود. (اعتماد ملی)

خانم حقیقت‌پژوه در ۱۷ سالگی به اصرار پدر و مادرش با همسر اولش که یکی از اقوام مادری‌اش بود ازدواج کرد، و از وی صاحب دو دختر شد. او در ۲۷ سالگی با همسر دومش، آقای محمد*، آشنا شد و این آشنایی به جدایی وی از همسر اولش و ازدواج (موقت) با آقای محمد انجامید. به گفته خانم حقیقت‌پژوه، آقای محمد معتاد بود و وی را هم به مصرف مواد مخدر تشویق می‌کرد.

پرونده خانم حقیقت‌پژوه در ارتباط با ناپدید شدن و به قتل رسیدن همسر موقتش (محمد) در مرداد ماه ۱۳۸۰ بود.  

دستگیری و بازداشت      

خانم حقیقت‌پژوه در مرداد ماه ۱۳۸۰ در پی ناپدید‌ شدن همسرش (محمد) و پیدا شدن جسد او در یکی از رودخانه‌های اطراف تهران دستگیر شد. خانواده همسر وی پس از اطلاع از مفقود شدن وی، موضوع را به پلیس گزارش دادند. در پی تحقیقات پلیس و پیدا شدن جسد آقای محمد، خانواده همسر خانم حقیقت‌پژوه علیه وی اعلام جرم کردند و پليس در منزل خانم حقیقت‌پژوه از وی بازجویی، و او را دستگیر کرد.

خانم حقیقت‌پژوه دوره هفت ساله بازداشت خود را در زندان‌های اوین و رجایی‌شهر گذراند. وی در دوران بازداشت دسترسی به وکیل نداشت، اما فرزندانش هر هفته به ملاقاتش می‌رفتند.

او در زندان توانست ديپلم عروسك‌سازی و كامپيوتر بگیرد و پنج جزء از قرآن را حفظ کند. خانم حقیقت‌پژوه در مدتی‌که در زندان اوین بود چسبندگی روده، افسردگی شدید، و لکنت زبان پیدا کرد و دو بار تحت عمل جراحی قرار گرفت. (کلوب)

دادگاه

شعبه ۱۶۰۱ دادگاه جنایی تهران در بهار۱۳۸۱ خانم حقیقت‌پژوه را محاکمه کرد. دادگاه تنها در یک جلسه تشکیل شد و خانم حقیقت‌پژوه بدون کمک وکیل، به تنهایی از خود دفاع کرد. قبل از دادگاه، نام فردی به عنوان وکیل تسخیری به وی اعلام شده بود اما به گفته خانم حقیقت‌پژوه، ایشان در دادگاه حاضر نشد و همان روز وکیل دیگری به دادگاه رفت که اعلام کرد به دلیل اطلاع نداشتن از مفاد پرونده طی ٢٠ روز لایحه‌اش را به دادگاه تقدیم خواهد کرد. (همشهری ١٨ مهر ١٣٨٣)  

دادگاه تنها در یک جلسه تشکیل شد و خانم حقیقت‌پژوه بدون کمک وکیل، به تنهایی از خود دفاع کرد.

پس از اولین دادگاه و صدور حکم و تا لحظه اعدام، آقای عبدالصمد خرمشاهی وکالت خانم حقیقت‌پژوه را بر عهده گرفت.

اتهامات

اتهام خانم حقیقت‌پژوه «قتل عمد» بود.

در شرایطی که حداقل تضمین‌های دادرسی رعایت نمی شود و متهمان از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست. سازمان‌های بین المللی حقوق بشر به گزارش‌هایی اشاره می کنند مبنی بر اینکه مقامات جمهوری اسلامی ایران، در برخی موارد اتهامات کاذبی از قبیل قاچاق مواد مخدر یا ارتکاب جرائم عمومی و جنسی را به مخالفان خود (از جمله فعالان سیاسی، مدنی، صنفی و یا اقلیت‌های قومی و مذهبی) نسبت داده و آنان را همراه با محکومان عادی دیگر اعدام می کنند. هر سال صدها نفر در دادگاه‌های ایران به اعدام محکوم می‌شوند اما شمار افرادی که بر اساس اینگونه اتهامات کاذب به اعدام محکوم شده‌اند معلوم نیست.

مدارک و شواهد

مدارک ارائه شده علیه خانم حقیقت‌پژوه «اعترافات» او و همچنین پیدا شدن «جسد مثله شده» همسرش در رودخانه‌‌ای در جنوب تهران بود.

سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر بارها دولت جمهوری اسلامی ایران را به خاطر اعمال سیستماتیک شکنجه‌های شدید و استفاده از سلول‌های انفرادی جهت گرفتن اعتراف از زندانیان محکوم کرده ‌و صحت اعترافاتی که تحت فشار از متهمان گرفته شده است را مورد پرسش قرار داده‌اند.

دفاعیات

خانم حقیقت‌پژوه در دادگاه و در بازجویی‌‌ها عنوان کرد که برای دفاع از ناموس دختر ۱۵ ساله‌اش دست به قتل زده است. دختر خانم حقیقت‌پژوه که در زمان وقوع قتل پانزده ساله بود نیز به عنوان شاهد در دفاع از مادرش در دادگاه حاضر شد.(گویا)

خانم حقیقت‌پژوه در مصاحبه با میدان درباره مراحل دادگاهش گفت: «وقتی دادگاهی شدم از قانون هیچی نمی‌دونستم. نمی‌دونستم چی باید بگم. نمی‌تونستم از خودم دفاع کنم. می‌خواستم نامه‌هایی که نوشتم بخونم قاضی گفت وقت نداریم. فقط بگو چرا کشتی؟ وکیل هم نداشتم. چون خودم همه چیز را گفتم. واقعیت را گفتم. قاضی گفت اگر وکیلی هست بیاد که دادگاه رسمی بشه. رفتند یک وکیل پیدا کردند که اصلا از جریان من هیچ چیز نمی‌دونست وقت خواست که دادگاه را عقب بیاندازند قاضی قبول نکرد اصلا من با وکیل حرف نزدم. اون اصلا از پرونده من خبری نداشت.»

خانم حقیقت‌پژوه در دادگاه گفت که در شب حادثه به دلیل ‏سردرد شدید مواد مخدر مصرف‏ كرده و خوابیده بود، که در نیمه‌های شب ناگهان با سر و صدایی که از اتاق دخترش می‌آمد از خواب بیدار شده و به طرف اتاق او دویده و با دیدن جسم عریان و بی‌دفاع دخترش که در دستان همسرش گرفتار شده بود به طرف او (همسرش) حمله‌ور شده است: «... دختر بچه ام ۱۵ساله بود، زیر هیکل اون له شده بود. من باهاش درگیر شدم. هی می‌خواست كارش را بكند. همه‌اش دوباره می‌رفت طرف بچه. پرتم می‌كرد عقب. دوباره رفتم طرفش. پاهاش را گرفتم... كشیدمش بیرون. در اتاق را بستم و قفل كردم. آمدیم بیرون توی هال دوباره درگیر شدیم. یک ساعت و نیم درگیر شدیم. هی من را می‌زد و می‌گفت: چقدر پول مي‌خواهی من بهت بدم اجازه بده اين كار را بكنم. می‌گفت تو بگذار من برم تو اتاق کارم را بکنم، برات تعريف مي‌كنم چی بود و چی شد. بهم می‌گفت: بدبخت! نمی‌فهمی. فقط بزار من برم تو اتاق هيچی نمی‌شه.... اصلا فكر نمی‌كرد بچه منه. می‌خواست کارش را بکنه». (میدان) خانم حقیقت‌پژوه در جلسه دادگاه  ادامه داد: «نمى‏دانم یک روسرى ‏را از کجا پیدا کردم و دور گردنش‏ پیچیدم. او مى‏خندید و من را مسخره مى‏کرد. عصبانى شدم. باشدت بیشترى روسرى را کشیدم. ساکت شد. وقتى روسرى را‌‌ رها کردم، روى زمین افتاد. باورنمى‏کردم مرده باشد. چند بار به‏ صورتش زدم. آب توى صورتش‏ پاشیدم. اما او مرده بود...» (خبرجنوب)

خانم حقیقت‌پژوه در مصاحبه‌ای که در سال ۸۷ در سایت میدان انتشار یافت، ضمن تاکید بر این نکته که در آن لحظه قدرت انتخاب و تصمیم‌گیری نداشته، گفت: «برای دفاع از ناموس، ۸-۷ سال است که زندان هستم. من همه چیز را تعریف کردم. انتظار داشتم که قاضی هم همه جوانب را در نظر بگیرد و لحظه‌ای را که من این کار را کردم بررسی کند. من آن لحظه هیچ کاری به غیر از این نمی‌تونستم بکنم. اون لحظه باید اجازه می‌دادم به جگرگوشه‌ام تجاوزکنه؟» خانم حقیقت‌پژوه همچنین توضیح داد که پیش از این حادثه نیز، یکبار همسرش از وی خواسته بود که با دختر بزرگش تنهایی به سفر برود ولی خانم حقیقت‌پژوه با این درخواست مخالفت کرده بود. (خبر جنوب)

دخترخانم حقیقت‌پژوه نیز علاوه بر حضور در دادگاه و شهادت به نفع مادرش مبنی بر اینکه خانم حقیقت‌پژوه در دفاع از وی ناچار دست به قتل زده است (گویا)، در نامه‌ای به آقای شاهرودی رئیس قوه قضائیه نوشت: «هفت سال است مادر من به این خاطر که از من دفاع کرده، در زندان به سر می‌برد. می‌خواهم بدانم جامعه‌ اسلامی این را قبول دارد که مادرم آن موقع اجازه می‌داد این آقا هر کاری که دوست داشت انجام می‌داد؟ آن وقت مادر من هم آزاد بود و آن آقا هم به کارهای خود ادامه می‌داد. این درست است؟» (رادیو زمانه)  

به گفته وکیل خانم حقیقت‌پژوه، مجموعه محتویات پرونده حکایت از موجه بودن دفاعیات ایشان داشته است: «مطابق ماده ۶۱** قانون مجازات اسلامی (خانم حقیقت‌پژوه) در دفاع از دخترش مرتکب قتل عمدی همسر صیغه‌ای‌اش شده است که از دلایل اصلی رد مجرم محسوب می‌شود.» وی در ادامه با اشاره به برخی از موارد نقضی (۱۰مورد نقض) که شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور بر پرونده گرفته بود گفت: «از موارد مهم آن (نقض) عدم توجه دادگاه بدوی و صادر كننده حكم به بحث دفاع مشروع است كه استدلالی در جهت رد ادعای فاطمه كه در جهت دفاع از دخترش بوده، نشده است و كلاً به عدم تحقیقات جامع و كامل یكی از عوامل عمده نقض دادنامه است» به گفته آقای خرمشاهی: «نقص در بازجویی ‌ها، عدم بررسی سوابق اخلاقی و فعالیت‌های مقتول» از دیگر موارد نقص تحقیقات در این پرونده بوده است. (همشهری، ۲ تیر ۱۳۸۴)

وکیلی که بعد از صدور حکم وکالت خانم حقیقت‌پژوه را بر عهده گرفت گفت: «بحث دفاع مشروع یكی از علل موجه جرم است و در دادگاه مورد توجه قرار نگرفته است».

آقای خرمشاهی همچنین در گفتگو با صدای آلمان عنوان کرد که در برخی از مراحل رسیدگی به پرونده خانم حقیقت‌پژوه اختلاف‌نظر وجود داشته است، بطوریکه «یکی از آقایان قضات حوزه‌ نظارت ریاست قوه قضاییه عقیده داشتند که حکم صادره برخلاف قانون صادر شده است و ایشان مستحق برخورداری از امتیازاتی هستند که در بحث دفاع مشروع مطرح هست» (گویا)

خلاصه‌ای از ایرادات حقوقی دادرسی خانم فاطمه حقیقت‌پژوه

در مورد روند رسیدگی به پرونده فاطمه حقیقت‌پژوه و جزئیات پرونده اطلاعات چندانی در دسترس نیست لکن با توجه به خبرهای موثق منتشر شده می توان ایراداتی به پرونده وارد ساخت.

مهمترین ایرادی که به حکم دادگاه در مورد اعدام خانم حقیقت‌پژوه می توان وارد ساخت عدم توجه به دفاع مشروع بوده است. بر اساس ادعای حقیقت پور و اظهارات دختر ایشان و همچنین وکیل پرونده، فاطمه برای جلوگیری از تعرض جنسی به دخترش، مجبور شده است که شوهرش را به قتل برساند. به عبارتی فاطمه شوهر خود را که قصد تجاوز به دختر ۱۴ ساله اش داشته است را کشته است. دختر ایشان این موضوع را تایید کرده است. با این وجود قضات صادر کننده حکم عمل خانم حقیقت پور را مصداق دفاع مشروع ندانسته اند. قابل ذکر است به صورت قطعی نمی توان گفت که قتل شوهر توسط فاطمه مصداقی از دفاع مشروع بوده است زیرا در قوانین ایران دفاع مشروع دارای شرایطی است اما لازم بود تحقیقات کامل و مفصلی پیرامون دفاع مشروع انجام شود و به این مقوله مهم توجه و دقت بیشتری می شد.

بر اساس ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی قدیم که در زمان رسیدگی به این پرونده دارای اعتبار بوده است: « هر کس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقيب و مجازات نخواهد بود:

     ۱- دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.

     ۲- عمل ارتکابی بيش از حد لازم نباشد.

     ۳- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد و یا مداخله قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.

تبصره  وقتی دفاع از نفس و یا ناموس و یا عرض و یا مال و یا آزادی تن دیگری جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و نياز به کمک داشته باشد.»

با توجه به ماده فوق دفاع مشروع زمانی صادق است که سه شرط مذکور در ماده رعایت شود. در مورد پرونده خانم حقیقت‌پژوه به احتمال بسیار قضات بر این نظر بوده اند که در صورت صحت ادعای وی، شرایط دفاع مشروع وجود نداشته است. به عبارتی قضات بر این عقیده بوده اند که فاطمه مجبور به قتل شوهر خود برای جلوگیری از تجاوز به دختر نبوده است بلکه می توانسته است با اعمال دیگری وی را از عمل تجاوز منع کند. به نظر می رسد قضات رسیدگی کننده به پرونده معتقد بوده اند که عمل خانم حقیقت پور بیش از حد لازم بوده است به هر حال آنچه که از اخبار موثق می توان برداشت نمود این است که تحقیقات کافی انجام نشده است. حتی در مرحله ای از رسیدگی مقامات قضایی با ایراد به نقص تحقیقات، دستور رسیدگی مجدد نسبت به پرونده را صادر کرده اند. شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور عدم توجه به بحث دفاع مشروع و عدم انجام تحقیقات لازم را از موارد نقص پرونده دانسته است. اگر ادعای خانم حقیقت‌پژوه مبنی بر دفاع از دختر خود صحت داشته باشد، صرف اینکه فاطمه می توانسته است با عمل دیگری غیر از قتل شوهر را از قصد تجاوز بازدارد، نباید برطرف کننده دفاع مشروع تلقی می شد زیرا که سنجش دقیق اینکه واکنش دفاعی تا چه حد برای رفع تجاوز کافی است مشکل است. به عبارتی لازم بود ماهیت عمل شوهر مبنی بر تجاوز مد نظر قرار می گرفت.

یکی دیگر از اساسی ترین ایرادات پرونده، عدم دسترسی خانم حقیقت‌پژوه به وکیل بوده است. ایشان در تمام مدت تحقیقات مقدماتی دسترسی به وکیل نداشته اند. در اولین دادگاه خود وکیل تسخیری برای وی تعیین می شود. حتی بر اساس اظهارات خانم حقیقت‌پژوه، ایشان در دادگاه نیز فرصت صحبت با وکیل خود را پیدا نکرده است.  پس از آن وکیل دیگری وکالت پرونده را برعهده می گیرد به صورتی که برای تنظیم لایحه و مطالعه پرونده از دادگاه طلب مهلت می کند. این امر نشان می دهد که وکیل خانم حقیقت‌پژوه در اثنای جلسه دادرسی در دادگاه وارد پرونده شده و به همین دلیل نتوانسته است به آنگونه که لازم بوده است از موکل خود دفاع کرده و در جریان پرونده تاثیر گذار باشد.  قبل از این مرحله فاطمه نتوانسته است از خدمات وکیل استفاده کند.  این در حالی است که بر اساس قوانین در جرایمی همچون قتل حضور وکیل در فرآیند دادرسی  برای دفاع از متهم ضروری است. بر اساس تبصره ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری: « در جرائمی که مجازات آن به حسب قانون ، قصاص نفس ، اعدام ، رجم و حبس ابد می باشد چنانچه متهم شخصا" وکیل معرفی ننماید تعیین وکیل تسخیري براي او الزامی است مگر در خصوص جرائم منافی عفت که متهم از حضور یا معرفی وکیل امتناع ورزد.» این ماده بدان معناست که نه فقط در مرحله رسیدگی به پرونده در دادگاه بلکه در تمامی مراحل اعم از تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در دادگاه لازم است متهم به وکیل دسترسی داشته باشد.  فاطمه حقیقت‌پژوه بدون اطلاع از مسائل حقوقی بازجویی شده و تحقیقات مقدماتی در مورد وی انجام شده است. در این مرحله  بسیار مهم، وی محروم از داشتن وکیل بوده است. عدم دسترسی فاطمه به وکیل باعث شده است نقایصی در پرونده ایجاد شود که شعبه ۳۲ دیوان عالی نیز بدان نقایص اشاره کرده است. یکی از این نقایص کامل نبودن بازجویی ها است. این نقص باعث شده است که اطلاعات مربوط به دفاع مشروع به طور کامل بررسی نشود.  بدون شک اگر امکان داشتن وکیل برای وی فراهم می شد بسیاری از این نقایص رخ نداده و چه بسا مسیر پرونده تغییر می کرد. با محروم کردن حقیقت‌پژوه از داشتن وکیل در قسمت اعظم دادرسی، حق دفاع وی مختل شده است. این امر به درجه ای از اهمیت است که می توانسته است تمام تحقیقات مقدماتی و رای دادگاه را از اعتبار ساقط کند.

حکم

شعبه ۱۶۰۱ دادگاه جنایی تهران در بهار ۱۳۸۱ خانم حقیقت‌پژوه را به «اعدام، ۷ سال حبس تعزیری، و پرداخت یک هزار درهم دیه به نفع دولت» محکوم کرد. این حکم در مهر ماه ۱۳۸۳ توسط شعبه ۲۳ دیوان عالى کشور تایید، و پس از طی مراحل استیذان برای اولین بار به اجرای احکام فرستاده شد.

صدور حکم اعدام خانم حقیقت‌پژوه در دادگاه بدوی و تایید آن در دیوان عالی کشور اعتراض گسترده فعالان حقوق زنان و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر از جمله عفو بین‌ الملل را در پی داشت. همچنین دختر خانم حقیقت‌پژوه با نوشتن نامه‌ای به آقای شاهرودی خواستارتوقف اجرای حکم مادرش شد. این عوامل سبب شد که آیت‌الله شاهرودی، رئیس قوه قضاییه در ۲۲ مهر ۱۳۸۳، دقایقی پیش از اجرای حکم، در حالیکه طناب دار بر گردن خانم حقیقت‌پژوه انداخته شده بود، دستور توقف حکم را صادر کرده و خواستار بررسی مجدد پرونده شود. در پی این دستور پرونده به شعبه ۲ دیوان‌عالى ‏کشور ارسال شد، اما قضات این شعبه نیز پس از بررسى مجدد پرونده، بار دیگر حکم اعدام خانم حقیقت‌پژوه را ۲۴ اسفند ۱۳۸۴ صادر کردند.

در ۱۱ آذر ۱۳۸۶ دایره اجرای احکام دادسرای جنایی تهران جلسه‌ صلح و سازشی باحضور اولیای دم برگزار کرد. در این جلسه خواهر آقای محمد به وکالت از مادرش عنوان کرد در صورت پس گرفتن تمام لوازم شخصی و یادگاری‌های برادرش حاضر به گذشت از قصاص خانم حقیقت‌پژوه خواهد شد. این پیشنهاد مورد استقبال خانم حقیقت‌پژوه، وکیل، و خانواده وی قرار گرفت، اما در نهایت باز هم حکم اعدام تایید شد. روزنامه اعتماد در این باره از قول آقای خرمشاهی نوشت که خانم حقیقت‌پژوه از خانواده‌اش خواست تمام وسایل شخصی آقای محمد را که در خانه باقی مانده بود به خانواده مقتول بازگردانند، اما خانم حقیقت‌پژوه تمام اموالی را که از همسرش نزد وی مانده بود فروخته و تنها دو دفترچه‌ که آقای محمد حساب‌های مالی و خاطرات شخصی‌اش را در آن ثبت می‌کرد نگه داشته بود. آن دو دفترچه به خانواده همسرش تحویل داده شد، ولی آنها رضایت ندادند.

خانم فاطمه حقیقت‌پژوه سرانجام در۶ آذر ۱۳۸۷ در زندان اوین به دار آویخته شد.

وکیل خانم فاطمه حقیقت‌پژوه چند ساعت پیش از اعدام وی از طریق تماس تلفنی یکی از هم بندانش در جریان فراخوانده شدن موکلش به اجرای احکام زندان و اعدام قریب الوقوعش قرار گرفته بود.

...............................................

* در خبرها از ایشان به جعفر، مسعود و بهمن هم نام برده شده است.

** بر اساس ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی «هر کس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هر گونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب‎الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد، در صورت

اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود:۱.دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.۲ عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد.۳ توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد و یا مداخله قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.در تبصره این ماده نیز آمده است: «وقتی دفاع از نفس یا ناموس و یا عِرض و یا مال و یا آزادی تن دیگری جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد. »با این وصف، کافی است ثابت شود سه شرط یاد شده در ماده ۶۱ در خصوص عمل فردِ مدافع مصداق داشته و با آن همخوان بوده است.