بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

ابراهیم حاجتی

درباره

سن: ۲۰
ملیت: ايران
مذهب: احتمال قوی اسلام
وضعیت تأهل: مجرد

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۳۱ فروردین ۱۳۹۳
محل: زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز
اتهامات: قتل
سن در زمان ارتکاب جرم: ۱۶

ملاحظات

آقای حاجتی دانش‌آموز آرام و باهوشی از یک روستای کوچک در استان خراسان رضوی بود.

خبر اعدام آقای ابراهیم حاجتی در سایت جمعیت امداد دانشجویی- مردمی امام علی (٣١ فروردین ١٣٩٣) و به همراه یک نفر دیگر در روزنامه خراسان (١ اردیبهشت ١٣٩٣) انتشار یافت.

بنابر اطلاعات موجود، آقای حاجتی دانش‌آموز، مجرد و از اهالی روستای بردسکن  از توابع کاشمر خراسان رضوی بود. پرونده او به قتل یک نفر در سال ١٣٨٩ مربوط است هنگامی که او تنها ١۶ سال داشت. ادامه یک دعوای خانوادگی که بخاطر تیره روزی زندگی خواهرش که شوهری معتاد داشت و پخش ویدئوی خصوصی این زوج در میان ساکنان روستای بردسکن در استان خراسان، موجب جدلی شد که به قتل منجر شد. به گفته اهالی روستا و به شهادت آموزگاران آقای حاجتی فردی سر به زیر و آرام و یکی از شاگردان درس خوان و با هوش کلاس بود. (سایت جمعیت امداد دانشجویی- مردمی امام علی)

قوانین بین‌المللی بطور اکید استفاده از مجازات اعدام را برای افرادی که در هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن بوده‌‌اند ممنوع کرده است. ایران به عنوان یکی از کشورهای عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک متعهد گشته است که افرادی را که در دوران کودکی مرتکب جرم شده‌‌اند اعدام نکند.

دستگیری و بازداشت

در سال ۱۳۸۹، آقای حاجتی چند روز پس از آنکه جسد برادر شوهر‌خواهرش در باغی در اطراف روستایش پیدا شد، خود را به پلیس تسلیم کرد. پس از آنکه یک درگیری میان او و برادر شوهر‌خواهرش ایجاد شد، آقای حاجتی با چوب خشکی بر سر او زد.  

آقای حاجتی را قبل از ۱۸ سالگی از کانون اصلاح و تربیت به زندان وکیل‌آباد مشهد انتقال دادند.

آقای حاجتی ابتدا در کانون اصلاح و تربیت نوجوانان نگهداری شد و سپس پیش از رسیدن به ١٨ سالگی به زندان وکیل آباد مشهد انتقال یافت و مدت چهار سال در زندان بسر برد. آخرین ملاقات او با خانواده روز قبل از اعدامش در زندان وکیل آباد مشهد انجام شد. (سایت جمعیت امداد دانشجویی- مردمی امام علی)  

دادگاه

درباره جلسه یا جلسات دادگاه آقای حاجتی اطلاعی در دست نیست.

اتهامات

اتهام آقای حاجتی «قتل» عنوان شد.

در شرایطی که حداقل تضمین‌های دادرسی رعایت نمی شود و متهمان از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست.

مدارک و شواهد

در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه آقای حاجتی نیست. اما وی خود را به مقامات معرفی کرده است.

دفاعیات

از جزئیات دفاعیات آقای حاجتی اطلاعی در دست نیست.

خلاصه‌ای از ایرادات حقوقی دادرسی آقای حاجتی

بر اساس اخبار منتشر شده در رسانه‌های داخلی از جمله روزنامه خراسان، ابراهیم حاجتی در سال ۱۳۸۹ در طی یک نزاع فامیلی، به دلبل انتشار تصاویر مربوط به خواهرش در یکی از روستاهای شهرستان کاشمر، برادر شوهر سابق خواهرش را به قتل می‌رساند. نحوه قتل، کوبیدن تکه چوبی به سر مقتول گزارش شده است. بر اساس گزارشهای موجود، ابراهیم سابقه خشونت و اعمال مجرمانه را نداشته و صرفا به صورت هیجانی مرتکب قتل شده است. از همه مهمتر اینکه ابراهیم به هنگام وقوع جنایت ١۶ سال داشته است. در مورد نحوه برگزاری دادگاه و چگونگی صدور رای و میزان رعایت دادرسی عادلانه در پرونده وی اطلاعاتی موجود نیست. اما در نهایت حکم قصاص وی صادر می شود. ابراهیم حاجتی در سن ٢۰ سالگی در تاریخ ٣١ فروردین ماه ١٣۹٣ در زندان وکیل آباد مشهد اعدام شد.

مهمترین مساله حقوقی که می‌توان در این پرونده بدان اشاره کرد سن ابراهیم و تغییر قانون مجازات اسلامی در حین رسیدگی به پرونده وی و یا حداقل قبل از اجرای حکم است. بر اساس قانون مجازات اسلامی قدیم که در زمان وقوع جنایت معتبر بوده است، مجازات نوجوانان بالغ یعنی در مورد پسران پس از ١۵ سالگی با مجازات افراد بزرگسالان هیچ گونه تفاوتی نداشت. ابراهیم که در سن ١۶ سالگی مرتکب قتل شده بود قطعا با توجه به این قانون محاکمه شده است. اما قانون مجازات اسلامی در تاریخ اول اردیبهشت ١٣۹٢ تغییر کرده و مقررات متفاوتی در مورد جرایم افراد زیر ١۸ سال پیش‌بینی کرده است. در این میان مشخص نیست که آیا بخشی از محاکمه ابراهیم در زمان قانون فعلی که در موارد مجازات اعدام عطف به ماسبق شده، صورت گرفته است یا اینکه حکم قطعی در زمان اعتبار قانون سابق صادر شده است. با این وجود کاملا مشخص است که ابراهیم یک سال پس از تصویب و اجرای قانون مجازات فعلی اعدام شده است.

اصلاحیه قانون مجازات اسلامی در سال ١٣۹٢ با انعطاف بیشتری نسبت به قبل، امکان سقوط مجازات قصاص در مورد محکومان زیر ١۸ سال را فراهم کرده است.

در قانون سابق مجازات اسلامی مجازات ارتکاب قتل توسط افراد بالغ (برای پسران ١۵ سالگی) قصاص نفس عنوان شده بود اما قانون جدید با انعطاف بیشتری نسبت به قبل، امکان سقوط مجازات قصاص در مورد محکومان زیر ١۸ سال را فراهم کرد. این قانون پیش‌بینی نمود که گرچه مجازات افراد بالغ کمتر از ١۸ سال در جرایم موجب حد و قصاص همچون بزرگسالان است اما در صورتی که فرد کمتر از ١۸ سال، ماهیت جرم را نداند و در کمال عقل وی در زمان ارتکاب قتل شبهه باشد، قاضی می‌تواند مجازات اعدام را ساقط و مجازات حبس صادر کند. بر اساس ماده ۹١ قانون مجازات اسلامی: «در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ كمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این فصل محکوم می‌شوند. تبصره- دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.» این مقرره راه را برای معافیت از مجازات اعدام برای محکومان زیر ١۸ سال باز کرد. از آنجا که در اغلب موارد قتلهای صورت گرفته شده توسط افراد کمتر از ١۸ سال، ناشی از هیجان آنی بوده و معمولا یک فرد در این سن و سال از لحاظ عقلی به آن درجه که ماهیت عمل خود را درک کند نمی رسد، بنابراین در عمل این ماده به نوعی اعمال مجازات اعدام نسبت به افراد بالغ کمتر از ١۸ سال را منتفی می سازد. پس از تصویب این ماده بحث‌هایی در مورد اینکه آیا این ماده نسبت به محکومان بالغ کمتر از ١۸ سال که حکمشان قطعی شده و منتظر اجراست شامل می‌شود یا نه مطرح شد. بر اساس یک اصل حقوقی اگر قانون لاحق نسبت به قانون قبلی مساعدتر به حال محکوم یا متهم بود، قانون لاحق اجرا خواهد شد هر چند حکم قطعی صادر شده باشد. بر این اساس افراد بالغ کمتر از ١۸ سالی که در زمان اعتبار قانون قبلی محاکمه و به اعدام محکوم شده بودند، پس از تصویب قانون فعلی باید مشمول این قانون شده و بتوانند نسبت به اعمال ماده ۹١ و رهایی از اعدام اقدام کنند. در عمل نیز دادگاهها ماده ۹١ را شامل محکومان قطعی به اعدام می‌دانستند. حتی در آذر ماه سال ۹٣ رای وحدت رویه‌ای در این زمینه در مورد چگونگی شمول این ماده نسبت به محکومان بالغ کمتر از ١۸ سال از طرف هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر گردید. بر اساس این رای وحدت رویه: «نظر به اینکه مقررات بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ با توجه به عبارت صدر ماده از جرایم حدود و قصاص انصراف دارد و اختیارات پیش‌بینی شده برای قاضی اجرای احکام در مورد درخواست اصلاح حکم و یا حق مراجعه محکوم‌علیه به دادگاه برای تخفیف مجازات به نحوی که در بند مذکور مقرر شده است با بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مغایرتی نداشته و آن را نسخ ننموده است؛ لذا محکومان به قصاص نفس که سن آنان در زمان ارتکاب جرم کمتر از هجده سال تمام بوده و احکام قطعی محکومیت آنان قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ صادر شده، چنانچه مدعی شمول شرایط مقرر در ماده ۹۱ این قانون باشند به لحاظ اینکه تبدیل و تغییر مجازات به‌ترتیب مذکور در این ماده مآلاً تخفیف مجازات و تعیین کیفر مساعدتر به حال متهم به‌شمار می‌آید، می‌توانند بر اساس بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین‌ دادرسی مذکور در فوق درخواست اعاده دادرسی نمایند. بنا به مراتب رأی شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.» (رأی وحدت رویه شماره ۷۳۷ - ۱۱/ ۹/ ۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان‌ عالی کشور)

گرچه این رای وحدت رویه چند ماه پس از اعدام ابراهیم حاجتی صادر شده است لکن قبل از صدور این رای نیز دادگاهها محکومان به اعدام افراد زیر ١۸ سال را مشمول ماده ۹١ می دانستند و صرفا در مورد نحوه رسیدگی به موضوع اختلاف نظر داشتند. ابراهیم حاجتی در حالی اعدام شده است که یک سال قبل قانون مجازات اسلامی تصحیح شده و مقررات مساعدتری وضع شده است. ابراهیم به راحتی می‌توانسته است مشمول این ماده شده و از اعدام نجات پیدا کند. اما مشخص است که مقامات قضایی در این مورد توجهی نشان نداده و پرونده ابراهیم را برای بررسی مجدد بر اساس ماده ۹١ مورد رسیدگی قرار نداده‌اند. به عبارتی مقامات قایی لازم بوده است که اقدامات لازم را در این مورد انجام می‌دادند. ابراهیم در حالی اعدام شده است که قانون امکان نجات او از اعدام را پیش‌بینی کرده بود همچنان که تعداد قابل توجهی از محکومان زیر ١۸ سال در همان زمانی که ابراهیم اعدام شده است توانسته‌اند با استفاده از این ماده از اعدام رها شوند. مشخص نیست که دلیل این سهل انگاری از طرف مقامات قضایی چه بوده است و چرا در اعدام این نوجوان عجله شده است اما چنانچه مقامات قضایی اقدامات لازم در مورد ماده ۹١ را انجام نداده باشند قطعا مرتکب عمل خلاف قانون شده و بنابراین ابراهیم به صورت غیرقانونی اعدام شده است.

حکم

مشخص نیست که بخشی از محاکمه آقای حاجتی در زمان قانون فعلی که در موارد مجازات اعدام عطف به ماسبق شده، صورت گرفته یا حکم قطعی در زمان اعتبار قانون سابق صادر شده است.

آقای ابراهیم حاجتی به اعدام محکوم شد و حکم صادره مورد تائید دیوان عالی کشور قرار گرفت. او در روز یکشنبه ٣١ فروردین ماه ۱۳۹۳ با حضور دو خانواده و مسئولان اجرای احکام در محوطه زندان وکیل آباد مشهد به دار آویخته شد. جسد وی پس از تائید پزشک قانونی حاضر در محل به خانواده وی تحویل داده شد.

تصحیح و یا تکمیل کنید