بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

جواد (بهرام) صابری

درباره

سن: ۲۴
ملیت: ايران
مذهب: احتمال قوی اسلام
وضعیت تأهل: مجرد

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۲۷ فروردین ۱۳۹۴
محل: زندان گوهردشت، کرج، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز
اتهامات: قتل; در اختیار داشتن مواد مخدر
سن در زمان ارتکاب جرم: ۱۷

ملاحظات

خبر اعدام آقای جواد (بهرام) صابری به همراه چهار نفر دیگر، در سایت جام جم (٢٧ فروردین ١٣٩۴)، در سایت جوان آنلاین (٢٨ فروردین ١٣٩۴) و سایت سازمان حقوق بشر ایران (١٣ اردیبهشت ١٣٩۴) انتشار یافت.

پرونده وی به مرگ یک کارگر١٧ ساله بر اثر شدت خونریزی با ضربات چاقو و زخمی کردن دو نفر در تاریخ ٣١ شهریور ١٣٨٧در یک رستوران چلوکبابی در اسلام‌شهر مربوط است. آقای صابری خود نیز در این رستوران کار می‌کرد و در زمان درگیری به ١٨ سالگی نرسیده بود.

قوانین بین‌المللی بطور اکید استفاده از مجازات اعدام را برای افرادی که در هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن بوده‌‌اند ممنوع کرده است. ایران به عنوان یکی از کشورهای عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک متعهد گشته است که افرادی را که در دوران کودکی مرتکب جرم شده‌‌اند اعدام نکند.

دستگیری و بازداشت

آقای صابری توسط ماموران کلانتری ۱١ شهرستان اسلام‌شهر در یکی از شهرهای شمال کشور بازداشت شد (جوان آنلاین). تاریخ بازداشت و تحویل او به زندان سوم مهر ماه ١٣٨٧ عنوان شده است (سازمان حقوق بشر ایران). اما در مورد جزئیات دستگیری و بازداشت وی اطلاعی در دست نیست.

دادگاه

شعبه ٧۴ دادگاه کیفری تهران آقای صابری را محاکمه کرد. اما درباره جلسه یا جلسات دادگاه وی اطلاعی در دست نیست.

اتهامات

اتهام آقای صابری «قتل» عنوان شد (سایت جام جم و جوان آنلاین). به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، اتهام دیگر او «نگهداری مواد مخدر شیشه» اعلام شد.

در شرایطی که حداقل تضمین‌های دادرسی رعایت نمی شود و متهمان از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست. سازمان‌های بین المللی حقوق بشر به گزارش‌هایی اشاره می کنند مبنی بر اینکه مقامات جمهوری اسلامی ایران، در برخی موارد اتهامات کاذبی از قبیل قاچاق مواد مخدر یا ارتکاب جرائم عمومی و جنسی را به مخالفان خود (از جمله فعالان سیاسی، مدنی، صنفی و یا اقلیت‌های قومی و مذهبی) نسبت داده و آنان را همراه با محکومان عادی دیگر اعدام می کنند. هر سال صدها نفر در دادگاه‌های ایران به اعدام محکوم می‌شوند اما شمار افرادی که بر اساس اینگونه اتهامات کاذب به اعدام محکوم شده‌اند معلوم نیست.

مدارک و شواهد

مدارک علیه آقای صابری «اعتراف خود وی و شهادت کارکنان رستوران» (سایت جام جم و جوان آنلاین) و هم چنین «نگهداری ٢٠ سانتی گرم مواد مخدر شیشه» عنوان شد. (سازمان حقوق بشر ایران)

سازمانهای بین المللی حقوق بشر بارها دولت جمهوری اسلامی ایران را به خاطر اعمال سیستماتیک شکنجه‌های شدید و استفاده از سلولهای انفرادی جهت گرفتن اعتراف از زندانیان محکوم کرده‌اند و صحت اعترافاتی که تحت فشار از متهمان گرفته شده است را مورد پرسش قرار داده‌اند.

دفاعیات

آقای صابری در زمان وقوع قتل ١٧ سال و ١٠ ماه سن داشت و هنوز به ١٨ سالگی نرسیده بود. او از بیماری روانی رنج می‌برد و قبل از اعدام مدتی در مرکز روانی امین آباد بستری بود. (سازمان حقوق بشر ایران)

خلاصه‌ای از ایرادهای حقوقی دادرسی آقای جواد صابری

بر اساس برخی گزارشات جواد صابری به هنگام وقوع قتل‌ ۱۷ سال و ۱۰ ماه سن داشته است. گرچه سن مسئولیت کیفری در حقوق ایران سن بلوغ است و جواد به هنگام قتل بالغ بوده است اما با تغییر قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ امکان رهایی نوجوانان کمتر از ۱۸ سال از مجازات اعدام پیش‌بینی شد. بر اساس ماده ۹۱ این قانون: «در جرائم موجب حد يا قصاص هرگاه افراد بالغ كمتر از هجده سال، ماهيت جرم انجام‌شده و يا حرمت آن را درک نکنند و يا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌های پيش‌بينی شده در اين فصل محکوم می‌شوند. دادگاه برای تشخيص رشد و کمال عقل مي‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام يا از هر طريق ديگر که مقتضی بداند، استفاده کند.» گرچه وقوع قتل قبل از تصویب این قانون بوده است اما این قانون عطف به ماسبق شده و در مورد احکام قطعی اعدام قبل از تاریخ تصویب نیست اعمال می‌شود. بر اساس رای وحدت رویه دویان عالی کشور:«نظر به اینکه مقررات بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ با توجه به عبارت صدر ماده از جرایم حدود و قصاص انصراف دارد و اختیارات پیش‌بینی شده برای قاضی اجرای احکام در مورد درخواست اصلاح حکم و یا حق مراجعه محکوم‌علیه به دادگاه برای تخفیف مجازات به نحوی که در بند مذکور مقرر شده است با بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مغایرتی نداشته و آن را نسخ ننموده است؛ لذا محکومان به قصاص نفس که سن آنان در زمان ارتکاب جرم کمتر از هجده سال تمام بوده و احکام قطعی محکومیت آنان قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ صادر شده، چنانچه مدعی شمول شرایط مقرر در ماده ۹۱ این قانون باشند به لحاظ اینکه تبدیل و تغییر مجازات به‌ترتیب مذکور در این ماده مآلاً تخفیف مجازات و تعیین کیفر مساعدتر به حال متهم به‌شمار می‌آید، می‌توانند بر اساس بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین‌ دادرسی مذکور در فوق درخواست اعاده دادرسی نمایند...»(رأی وحدت رویه شماره ۷۳۷ - ۱۱/ ۹/ ۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان‌ عالی کشور) در این پرونده مقامات قضایی مربوطه ظاهرا اعتقادی به اینکه جواد صابری در زمان قتل از لحاظ عقلی بالغ نبوده است نداشته‌اند اما می‌توان گفت عموما فردی در ۱۷ سالگی به سختی بتواند ماهیت عمل خود را همانند بزرگسالان درک کند. در مورد نحوه تشخیص رشد عقلی در دادگاه‌های ایران رویه واحدی وجود ندارد اما عموما دادگاه‌ها رفتارهای متهم به هنگام قتل و پس از آن را ملاک قرار می‌دهند. فقدان رویه واحد و استفاده نکردن صحیح و تخصصی از ظرفیت‌های پزشکی و روانشناسی باعث شده است بر برخی پرونده‌ها متهم زیر ۱۸ سال فاقد رشد عقلی دانسته و در برخی پرونده‌های مشابه متهم دارای رشد عقلی و مستحق اعدام شناخته شود. به همین دلیل به نظر می‌رسد عدم اعمال ماده ۹۱ نسبت به برخی از کودک مجرم‌ها در یک پروسه تخصصی صورت نمی‌گیرد. از طرف دیگر بر اساس ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک، که ایران در سال ۱۳۷۲ به آن پیوسته است،  صدور حکم اعدام برای افرادی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند، ممنوع است. به موجب بند پنجم ماده ۶ میثاق حقوق مدنی ـ سیاسی نیز، صدور حکم اعدام برای افراد کمتر از ۱۸ سال جایز نیست. اگرچه دولت ایران هر دو این کنوانسیون‌ها را به صورت مشروط پذیرفته است، اما به هرحال اقدام بر خلاف آن نوعی نقض تعدات و مقررات  بین‌المللی است.

حکم

شعبه ٧۴ دادگاه کیفری تهران آقای جواد (بهرام) صابری را به اعدام محکوم کرد و شعبه ٢٧ دیوان عالی کشور این حکم را تائید کرد. او به همراه چهار نفر دیگر در روز ٢٧ فروردین ١٣٩۴ در محوطه زندان رجایی شهر (گوهر دشت) کرج به دار آویخته شد. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران آقای صابری به خاطر داشتن مواد مخدر نیز به ٣٠ ضربه شلاق و پرداخت جریمه نقدی محکوم شد. حکم شلاق وی در تاریخ ٢۶ خرداد ١٣٩٢ به اجرا در آمده بود.

تصحیح و یا تکمیل کنید