خبراعدام آقای حبیب افراسیابی (فرزند م.) در روزنامه‌های ایران و جمهوری اسلامی مورخ ۲۸ فروردین ۱۳۸۲ منتشر شد. اطلاعات تکمیلی از روزنامه ایران در تاریخ ۲۵ تیر ۱۳۸۰ برگرفته شده است. پرونده آقای افراسیابی در ارتباط با یک قتل در سال ۱۳۷۶ بود.

دستگیری و بازداشت

بر مبنای خبر روزنامه ایران، آقای افراسیابی پس از مرگ مردی ۵۴ ساله که جسد برهنه‌اش در روز ۱۵ اسفند سال ۱۳۷۶ در محل كارش كشف شد، دستگیر شده است. او در هنگام دستگیری ۱۹ ساله بود. اطلاعی در مورد جزئیات دستگیری و بازداشت وی در دست نیست.

دادگاه

بر اساس گزارشات موجود، این پرونده دردادگاه‌های مختلف ۸ بار مورد رسیدگی قرار گرفت. شعبات ۱۶۰۳، ۱۶۰۱و ۱۶۰۲ و ۱۶۰۸ دادگاه جنایی تهران به ترتیب آقای افراسیابی را محاکمه کردند و شعبه ۲۷ دیوانعالی كشور نیز چندبار به پرونده وی رسیدگی کرده است. اطلاعی از حضور وکیل در دادگاه موجود نیست.

اتهامات

اتهام آقای افراسیابی "قتل" بوده است. بنابر گزارشات موجود، قربانی بر اثر ضربات چاقو به گردنش به قتل رسیده است.

در شرایطی که حداقل تضمین‌های دادرسی رعایت نمی شود و متهمان از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست.

مدارک و شواهد

مدارک ارائه شده علیه آقای افراسیابی "اعترافات" خود او گزارش شده است.

سازمانهای بین المللی حقوق بشر بارها دولت جمهوری اسلامی ایران را به خاطر اعمال سیستماتیک شکنجه‌های شدید و استفاده از سلولهای انفرادی جهت گرفتن اعتراف از زندانیان محکوم کرده‌اند و صحت اعترافاتی که تحت فشار از متهمان گرفته شده است را مورد پرسش قرار داده‌اند.

دفاعیات

آقای افراسیابی انگیزه خود را دفاع از ناموس خود كه توسط قربانی به خطر افتاده بود، عنوان كرد. رییس شعبه ۱۶۰۳ مجتمع امورجنایی تهران كه خود در صحنه جنایت حضور یافته بود در رأی خود  ۶ دلیل صحت ادعاهای متهم را اعلام كرده بود. دلایل رئیس شعبه به شرح زیر گزارش شده است:

«۱ـ متهم به درخواست مقتول به محل حادثه رفته است.

۲ ـ مقتول از متهم درخواست غیرانسانی نموده است.

۳ـ جسد مقتول كاملاً عریان و این امر صحنه سازی نبوده است.

۴ ـ وجود الكل در محل حادثه مؤید صحت اظهارات متهم است.

۵ ـ متهم انگیزه و قصد قبلی به قتل مقتول نداشته است.

۶ ـ متهم موقع خروج از محل حادثه غیراز تلفن همراه و سوییچ ماشین، چیزی نبرده است.» (روزنامه ایران در تاریخ ۲۵ تیر ۱۳۸۰)

با وجود اینکه در گزارشات اشاره‌ای به وکیل آقای افراسیابی نشده است اما به نظر می‌رسد که او و احتمالا وکیلش خواهان اعمال ماده ۳۱* قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب شده و درخواست رسیدگی به احكام پیچیده و متضاد دادگاه‌ها کرده است. به این دلیل بازرس قضایی اداره كل نظارت و پیگیری قوه قضاییه ازسرپرست مجتمع قضایی ویژه امور جنایی تهران خواست که پرونده را برای بررسی و تهیه گزارش و ارایه آن به ریاست قوه قضاییه در اختیار وی قرار دهد. (روزنامه ایران در تاریخ ۲۵ تیر ۱۳۸۰)  از نتایج کار این بررسی خبری منتشر نشده است. 

خلاصه ای از ایرادات حقوقی دادرسی آقای افراسیابی:

در مورد پرونده مرحوم حبیب افراسیابی اطلاعات بسیار ناقص است. مشخص نیست که ایشان چگونه بازجویی شده و محاکمه ایشان از لحاظ شکلی چه روندی را داشته است.  همچنین اطلاعات مربوط به  ادله اثبات و نظر قضات مختلف و احکام دادگاهها در دسترس نمی باشد. با این وجود تنها امر مسلم این است که پرونده وی حداقل ۸ بار در شعب مختلف دادگاههای جنایی و دیوانعالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفته است. ۴شعبه متفاوت دادگاه کیفری و یک شعبه از دیوان عالی کشور این پرونده را بررسی کرده اند. شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور  ۴ بار در مورد پرونده نظرات مختلفی را ارائه داده است.

بر اساس اطلاعات منتشر شده از طرف روزنامه ها، ابتدا شعبه ۱۶۰۳ علی رغم تاکید بر صحت ادعاهای متهم حکم اعدام را صادر کرده است. با اعتراض مرحوم افراسیابی پرونده به شعبه ۲۷ ارسال شده و این شعبه حکم را نقض و پرونده را به شعبه همعرض فرستاده است. شعبه ۱۶۰۱ قتل عمد را احتمالا با استناد به دفاع مشروع منتفی دانسته و حکم برائت صادر نموده است. این حکم مورد اعتراض اولیای دم مقتول قرار گرفته و پرونده باز به شعبه ۲۷ دیوانعالی ارسال شده است. این شعبه این بار بر خلاف نظر اولیه خود حکم برائت را صحیح ندانسته و با نقض رای پرونده را به شعبه همعرض فرستاده است. شعبه ۱۶۰۲ دادگاه جنایی رای بر اعدام متهم داده است. حکم دوباره مورد اعتراض متهم قرار گرفته و شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور دوباره رای را نقض و پرونده را به شعبه همعرض ارسال کرده است. این بار شعبه ۱۶۰۸ دادگاه جنایی رای اصراری صادر و متهم را به اعدام محکوم نموده است. با اعتراض متهم پرونده به شعبه ۲۷ ارسال شده و این بار نیز قضات شعبه برخلاف نظر قبلی خود حکم اعدام را تایید کرده اند. با صدور چنین احکام متعارضی متهم یا وکیل وی درخواست اعمال ماده ۳۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب را نموده و با استدلال اینکه رای برخلاف بین شرع و قانون است تقاضای تجدید نظرخواهی را نموده اند. اما  دادستان کل کشور یا دیوان عالی کشور این استدلال را نپذیرفته و در نهایت حکم اعدام اجرا شده است.

گرچه روند مورد اشاره در تعارض با قوانین نبوده است، لکن از دوجهت می توان حکم صادره در مورد افراسیابی را مورد نقد قرار داد:

۱-با توجه به اطلاعات موجود از احکام دادگاهها، متهم ادعا می کرده است که مقتول قصد تعارض جنسی به وی را داشته است. برخی از قضات رسیدگی کننده به پرونده نیز این ادعا را درست تشخیص داده و متهم را از اتهام قتل عمد تبرئه کرده اند. بررسی صحنه جرم و وجود مشروبات الکلی در محل حادثه، نشان می داده است که اظهارات متهم درست بوده است. با همین استدلال نیز شعبه دیوان عالی کشور دوبار حکم اعدام را نقض کرده است. گرچه متهم اعتراف به قتل نموده است اما انگیزه خود را دفاع از ناموس بیان کرده است. بر اساس قوانین ایران دفاع از ناموس تحت شرایطی دفاع مشروع بوده و مسئولیت کیفری را از بین می برد.

بر اساس ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی قدیم که در زمان رسیدگی به این پرونده دارای اعتبار بوده است: «هر کس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقيب و مجازات نخواهد بود:

۱-  دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.

۲- عمل ارتکابی بيش از حد لازم نباشد.

۳- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد و یا مداخله قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.

به نظر می رسد شعب مختلف رسیدگی کننده به پرونده در این مورد تحقیقات لازم را انجام نداده است. اگر متهم ادعای دفاع از ناموس را داشته و در مورد این صحت این ادعا نیز شواهدی وجود داشته اند که خود قضات نیز آن را تایید کرده اند، لازم بود تحقیقات جامعتری برای روشنتر شدن موضوع انجام شود. عدم انجام تحقیقات لازم در این مورد باعث شده است پرونده در روندی غیر عادی در ۸ مرحله مورد رسیدگی قرار گیرد.

 

۲- گرچه رسیدگی در ۸ مرحله به پرونده مرحوم افراسیابی تعارضی با قوانین نداشته است، لکن این امر برخلاف عرف قضایی صورت گرفته است. شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور ۴بار پرونده را مورد رسیدگی قرار داده است. اولا از لحاظ عدالت قضایی بهتر و منطقی تر این بود که شعب متفاوتی ار دیوان عالی مسئول رسیدگی به پرونده می شد ثانیا ارائه نظرات مختلف این شعبه در مورد یک پرونده جای تامل دارد. قضات شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور در چهار بار رسیدگی به پرونده مرحوم افراسیابی نظرات کاملا متعارض و متفاوتی ارائه داده اند. دو بار با نپذیرفتن حکم اعدام، قتل عمد را منتفی دانسته و دوبار معتقد به قتل عمد و حکم اعدام شده اند. گرچه این امر از لحاظ قانونی مشکلی نداشته و می توان توجیهاتی برای آن ارائه نمود، اما جای سوال است که چرا و به چه علت قضات شعبه ۲۷ نظرات و احکام کاملا متعارض ارائه داده اند؟ بر اساس اطلاعات موثق منتشر شده شعبه ۲۷ یکبار صراحتا اعلام کرده است که ادعاهای متهعم مبنی بر قصد فعل حرام و استفاده از مشروبات الکلی مقرون به صحت است اما بار دیگر صراحتا اعلام کرده است که امکان چنین امری وجود ندارد. شاید گفته شود در فواصل رسیدگی به پرونده، قضات شعبه ۲۷ تغییر کرده اند اما چنین احتمالی برای چهار بار بسیار ضعیف است. این پذیرفته نیست که یک قاضی در مورد یک پرونده خاص نظرات کاملا متعارضی ارائه دهد. با عنایت به اینکه در شعب دیوانعالی رسیدگی با تعدد قضات صورت می گیرد، جای تامل و سوال وجود دارد که چگونه ممکن است چندین قضات یک شعبه چهار بار به یک پرونده رسیدگی کرده و نظرات متفاوت و متعارضی را ارائه دهند؟ این امر نشان می دهد که دادرسی در فضای سالم و با توجه به اصول دادرسی عادلانه صورت نپذیرفته است.

حکم

در آخرین حکم دادگاه آقای حبیب افراسیابی به قصاص محکوم و در ۲۷ فروردین ۱۳۸۲ در محوطه زندان قصر تهران به دار آویخته شد. در مرحله اجرا، قاضی شعبه ۱۶۰۳ مجتمع امورجنایی تهران  كه نخستین رأی دادگاه بدوی را صادر كرده بود، در مقام سرپرست اجرای احكام دادگاه جنایی به اجرای حكم اعدام ایراد گرفت. اما در حكم متناقض دیگری، آقای افراسیابی دوباره به قصاص محکوم شد.

در اولین دادگاه، رییس شعبه ۱۶۰۳ مجتمع امورجنایی تهران  رای به قصاص نفس آقای افراسیابی داد. این حكم برای بررسی به شعبه ۲۷ دیوان عالی كشور ارجاع داده شد. قضات دیوان با استناد به دلایل قاضی حكم قصاص را نقض كردند. در رای آن‌ها نوشته شده است: «حبیب افراسیابی اصل قتل را پذیرفته و چگونگی وقوع قتل صحت اظهارات متهم را تأیید می‌نماید.» و در ادامه آمده است که «دادرسی ناقص است و پرونده جهت رسیدگی به شعبه هم عرض ارجاع می گردد.» بنابراین پرونده به شعبه ۱۶۰۱ دادگاه جنایی تهران ارجاع شد و قاضی این شعبه رأی به "قتل غیرعمد" و تبرئه از قصاص داد. (روزنامه ایران،  ۲۸ فروردین ۱۳۸۲) اما این حكم بار دیگر به همان شعبه دیوانعالی كشور ارجاع شد و این بار قضات شعبه ۲۷ حكم تبرئه را نقض كردند و آقای افراسیابی را در برابر حكم قصاص دیگری كه از سوی رئیس شعبه ۱۶۰۲ صادر شده بود، قراردادند. این حكم قصاص به همان شعبه ۲۷ دیوانعالی كشور ارجاع داده شد و قضات دیوان بار دیگر رأی قصاص را نقض کردند و نوشتند: «عمد بودن نوع قتل مشكوك و غیرمسلم بوده است.» با این وجود، این پرونده بار دیگر به شعبه ۱۶۰۸ مجتمع امورجنایی رفت که در آن حکم دیوان عالی کشور از سوی قاضی منتفی شد و آخرین حكم دادگاه بدوی به قصاص نفس صادر شد.  قضات شعبه ۲۷ دیوانعالی كشور هم نهایتا حکم را تایید کردند و با كسب اجازه مخصوص از رئیس قوه قضائیه حکم به مرحله اجرا درآمد.

 -------------------------------------------------

*ماده ۳۱ – محکوم علیه می‌تواند احکام قطعیت‌یافته هر یک از محاکم را که قابل درخواست تجدید نظر بوده از تاریخ ابلاغ حکم تا یک ماه از‌دادستان کل کشور درخواست رسیدگی بنماید. دادستان کل کشور در صورتی که حکم را مخالف بین با شرع یا قانون تشخیص دهد از دیوان عالی کشور‌درخواست نقض می‌نماید. دیوان عالی کشور در صورت نقض حکم رسیدگی را به دادگاهی هم‌عرض ارجاع می‌دهد. رأی دادگاه در غیر موارد مذکور در‌ماده ۱۸غیر قابل اعتراض و درخواست تجدید نظر است.