بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

آرمان محمدی

درباره

سن: ۲۳
ملیت: ايران
مذهب: اسلام
وضعیت تأهل: نامعلوم

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۲۹ مرداد ۱۳۹۲
محل: زندان مرکزی (دیزل‌آباد)، کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز
اتهامات: قتل
سن در زمان ارتکاب جرم: ۱۷

ملاحظات

خبر اعدام آقای آرمان محمدی از سوی منابع متعدد از جمله وبسایت دادگستری کرمانشاه (۲۹ مرداد ۱۳۹۲)، خبرگزاری ایسنا (۳ شهریور ۱۳۹۲) و کردپا (۲۹ مرداد۱۳۹۲) منتشر شد. اطلاعات تکمیلی در این باره از مصاحبه بنیاد عبدالرحمن برومند با یکی از آشنایان وی (مصاحبه بنیاد) برگرفته شده است.

آقای محمدی ۲۳ ساله، ساکن روانسر کرمانشاه و تنها پسر خانواده بود (مصاحبه بنیاد).

بنا به اطلاعات موجود، پرونده آقای محمدی مربوط به قتل راننده یک وانت نیسان ساکن روانسر در سال ۱۳۸۶ بود که تلاش کرده بود از ربودن خودروش به وسیله سه نفر از جمله آقای محمدی جلوگیری کند (مصاحبه بنیاد).

دستگیری و بازداشت

آقای محمدی در سال ۱۳۸۶ و درحالیکه ۱۷ ساله بود توسط ماموران نیروی انتظامی دستگیر شد. او به همراه دو نفر از دوستانش در جریان تحقیقات پلیس، شناسایی و دستگیر شد (مصاحبه بنیاد). اطلاع بیشتری در مورد جزئیات دستگیری او در دست نیست. آقای محمدی ۶ سال در زندان دیزل‌ آباد کرمانشاه زندانی بود (مصاحبه بنیاد و کردپا ۲۹ مرداد۱۳۹۲).

دادگاه

 اطلاعی درباره جلسه یا جلسات دادگاه آقای محمدی در دست نیست.

اتهامات

اتهام عنوان شده علیه آقای محمدی «قتل عمد» آقای حسن علی ( ۵۵ ساله) بوده است (مصاحبه بنیاد و وبسایت دادگستری کل کرمانشاه، ۲۹ مرداد ۱۳۹۲).

در شرایطی که حداقل تضمین‌های دادرسی رعایت نمی‌شود و متهمین از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست.

مدارک و شواهد

بنابر گفته یکی از آشنایانش، اعترافات آقای محمدی مبنای صدور حکم بوده است. او در دادگاه اتهام قتل را پذیرفته بود. از جمله مدارک و شواهد علیه متهمان این پرونده، پیدا شدن جسد راننده و وانت رها شده در منطقه کورزان در اطراف کرمانشاه و همچنین شهادت کسانی بود که شاهد پیشنهاد سه متهم این پرونده به راننده وانت برای حمل بار آنها بودند (مصاحبه بنیاد).

دفاعیات

به گفته یکی از آشنایان آقای محمدی، دو تن دیگر از متهمان این پرونده با این استدلال که به دلیل تک‌ پسر بودن و زیرسن قانونی بودن، امکان صدور حکم قصاص برای آقای محمدی وجود ندارد، به او پیشنهاد کردند تا قتل راننده نیسان را به عهده بگیرد و در مقابل آنها با استخدام وکیل رضایت خانواده مقتول را جلب خواهند کرد که پیشنهاد مورد پذیرش وی قرار گرفت. پس از صدور حکم، آقای محمدی قتل را انکار کرد اما انکار او مورد قبول قاضی پرونده قرار نگرفت. به گفته یکی از آشنایان، خانواده مقتول معتقدند که آقای محمدی قتل را انجام نداده است و قاتل اصلی یکی دیگر از متهمان این پرونده است که نسبت فامیلی با آنها دارد(مصاحبه بنیاد).

قوانین بین‌المللی بطور اکید استفاده از مجازات اعدام را برای افرادی که در هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن بوده‌‌اند ممنوع کرده است. ایران به عنوان یکی از کشورهای عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک متعهد گشته است که افرادی را که در دوران کودکی مرتکب جرم شده‌‌اند اعدام نکند.

خلاصه‌ای از ایرادات حقوقی دادرسی آقای آرمان محمدی

در مورد نحوه رسیدگی به پرونده حاضر و جزئیات دفاعیات به عمل آمده اطلاعات مشخصی در دست نیست لکن با توجه به مصاحبه بنیاد برومند با یکی از نزدیکان آقای آرمان محمدی و اخبار منتشره از برخی رسانه ها، ادعا می شود دو همدست ایشان مرتکب اصلی قتل بوده‌اند که با فریب دادن، آقای آرمان محمدی را راضی به اقرار به قتل کرده‌اند اما وی در مرحله دادرسی قتل را منکر شده است. مشخص نیست که مقامات مسئول به رسیدگی به پرونده آیا این اظهارات را مورد توجه قرار داده‌اند یا خیر. لکن بر اساس قوانین ایران اقرار زمانی اعتبار دارد که مقرون به صحت باشد. به عبارت دیگر قاضی باید تحقیقات لازم در مورد صحت اقرار را انجام دهد. چنانچه این تحقیقات انجام نشده باشد و آقای آرمان محمدی صرفا با اقرار اولیه خود محکوم به اعدام شده باشد می‌توان گفت رای صادره خلاف قانون بوده است.

مساله مهم دیگر قابل ذکر در این پرونده تغییر قانون مجازات اسلامی در مورد اعدام افراد زیر ۱۸ سال می‌باشد. آقای آرمان محمدی در سن ۱۷ سالگی مرتکب قتل شده بود و در ۲۹ مرداد ۱۳۹۲ حکم اعدام ایشان اجرا شد. قانون مجازات اسلامی نیز در اردیبهشت ۱۳۹۲ تصویب و به اجرا درآمده است. بر اساس قانون مجازات اسلامی قدیم که در زمان وقوع جنایت معتبر بوده است، مجازات نوجوانان بالغ یعنی در مورد پسران پس از ۱۵ سالگی با مجازات افراد بزرگسال هیچ گونه تفاوتی نداشت اما قانون مجازات اسلامی در تاریخ ۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ تغییر کرده و مقررات متفاوت‌تری را در مورد جرایم افراد زیر ۱۸ سال پیش بینی کرد.  در قانون سابق مجازات اسلامی مجازات ارتکاب قتل توسط افراد بالغ قصاص نفس عنوان شده بود اما قانون جدید با انعطاف بیشتری نسبت به قبل، امکان سقوط مجازات قصاص در مورد محکومان زیر ۱۸ سال را فراهم کرد. این قانون پیش‌بینی نمود که گرچه مجازات افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال در جرایم موجب حد و قصاص همچون بزرگسالان است اما در صورتی که فرد کمتر از ۱۸ سال، ماهیت جرم را نداند و در کمال عقل وی شبهه باشد مجازات ساقط شده و تبدیل به اقدامات تامینی و تربیتی می‌شود. بر اساس ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی: « در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ كمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام‌شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در این فصل محکوم می‌شوند. تبصره- دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.» این مقرره راه را برای معافیت از مجازات اعدام برای محکومان زیر ۱۸ سال باز کرد. از آنجا که در اغلب موارد قتل‌های صورت گرفته شده توسط افراد کمتر از ۱۸ سال، ناشی از هیجان آنی بوده و معمولا یک فرد در این سن و سال از لحاظ عقلی به آن درجه که ماهیت عمل خود را درک کند نمی‌رسد، در عمل این ماده می‌تواند مجرمان زیر ۱۸ سال را از اعدام نجات دهد. بر اساس یک اصل حقوقی اگر قانون لاحق نسبت به قانون قبلی مساعدتر به حال محکوم یا متهم بود، قانون لاحق اجرا خواهد شد هر چند حکم قطعی صادر شده باشد. بر این اساس افراد بالغ کمتر از ۱۸ سالی که در زمان اعتبار قانون قبلی محاکمه و به اعدام محکوم شده بودند، پس از تصویب قانون فعلی باید مشمول این قانون شده و بتوانند نسبت به اعمال ماده ۹۱ و رهایی از اعدام اقدام کنند. در عمل نیز دادگاهها ماده ۹۱ را شامل محکومان قطعی به اعدام می‌دانستند. حتی در آذر ماه سال ۹۳ رای وحدت رویه‌ای در این زمینه در مورد چگونگی شمول این ماده نسبت به محکومان بالغ کمتر از ۱۸ سال از طرف هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر گردید. بر اساس این رای وحدت رویه: «نظر به اینکه مقررات بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ با توجه به عبارت صدر ماده از جرایم حدود و قصاص انصراف دارد و اختیارات پیش‌بینی شده برای قاضی اجرای احکام در مورد درخواست اصلاح حکم و یا حق مراجعه محکوم‌علیه به دادگاه برای تخفیف مجازات به نحوی که در بند مذکور مقرر شده است با بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مغایرتی نداشته و آن را نسخ ننموده است؛ لذا محکومان به قصاص نفس که سن آنان در زمان ارتکاب جرم کمتر از هجده سال تمام بوده و احکام قطعی محکومیت آنان قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ صادر شده، چنانچه مدعی شمول شرایط مقرر در ماده ۹۱ این قانون باشند به لحاظ اینکه تبدیل و تغییر مجازات به‌ترتیب مذکور در این ماده مآلاً تخفیف مجازات و تعیین کیفر مساعدتر به حال متهم به‌شمار می‌آید، می‌توانند بر اساس بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین‌ دادرسی مذکور در فوق درخواست اعاده دادرسی نمایند...»

(رأی وحدت رویه شماره ۷۳۷ - ۱۱/ ۹/ ۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان‌ عالی کشور)

گرچه این رای وحدت رویه چند ماه پس از اعدام آقای آرمان محمدی صادر شده است لکن قبل از صدور این رای نیز دادگاهها محکومان به اعدام افراد زیر ۱۸ سال را مشمول ماده ۹۱ می‌دانستند و صرفا در مورد نحوه رسیدگی به موضوع اختلاف نظر داشتند. آقای آرمان محمدی در حالی اعدام شده است که می‌توانست بر اساس این ماده درخواست اعاده دادرسی بدهد. با توجه به اعدام آقای محمدی که پس از دو ماه از تصویب این ماده انجام شده است، مشخص است مقامات قضایی فرصت کافی به وی برای استفاده از این ماده را فراهم نکرده‌اند. 

حکم

دادگاه آقای آرمان محمدی را به اعدام (قصاص) محکوم‌ کرد. از جزئیات این حکم اعدام اطلاعی در دست نیست. دادگاه دو متهم دیگر این پرونده را به اتهام مشارکت در قتل به ۲۹ سال حبس تعزیری محکوم کرد.

آقای محمدی صبح روز سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۲ در پی عدم رضایت خانواده مقتول در زندان دیزل‌آباد کرمانشاه به دارآویخته شد (دادگستری کل استان کرمانشاه،۲۹ مرداد ۱۳۹۲).

تصحیح و یا تکمیل کنید