بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

سعید بلوچی

درباره

سن: ۴۵
ملیت: ايران
مذهب: اسلام (سنی)
وضعیت تأهل: متاهل

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۱۶ اسفند ۱۳۹۳
محل: چابهار، استان سيستان و بلوچستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز
اتهامات: قاچاق مواد مخدر

ملاحظات

آقای سعیدی با خانواده‌‌‌اش در روستای محروم و کپرنشین کلدر از توابع نیک‌شهر هرمزگان زندگی می‌کرد.

خبر اعدام آقای سعید بلوچی در وبسایت کمپین فعالین بلوچ در ۱۶ اسفند ماه ۱۳۹۳ منتشر شد. اطلاعات تکمیلی در اینباره از مصاحبه بنیاد عبدالرحمن برومند با یکی از نزدیکان ایشان در تاریخ ۲۴ مهر ۱۳۹۴ (مصاحبه بنیاد)‌ و وبسایت کمپین فعالین بلوچ (۱۸ اسفند ۱۳۹۳) برگرفته شده است.

آقای بلوچی ۴۹ ساله، متاهل و بلوچ سنی ساکن روستای کلدر از توابع شهرستان نیک‌شهر بود. وی سه پسر و یک دختر داشت. او تحصیلات ابتدایی داشت و با خانواده‌ فقیرش در روستای محروم و کپرنشین کلدر زندگی می‌کرد. وی شغل آزاد داشت و از طریق نقل و انتقال کالا در منطقه گذران زندگی می‌کرد.  از آنجاییکه مردم روستا امکان رفت و آمد به شهر برای تهیه مایحتاج روزانه خود نداشتند، آقای بلوچی مایحتاج مردم روستا را از شهر خریداری کرده و به دست آنها می‌رساند (مصاحبه بنیاد).

به گفته نزدیکانش او فردی مذهبی بود بطوریکه مبلغان مذهبی اهل سنت که برای تبلیغ به روستای کلدر می‌رفتند در خانه آقای بلوچی و پدرش می‌ماندند.

دستگیری و بازداشت

آقای بلوچی در ۷ مهرماه ۱۳۹۱ در روستای محل سکونتش توسط ماموران دادستانی بازداشت شد. بنابرگفته یکی از نزدیکانش، ماموران با حکم دادستانی برای جلب متهم فراری اهل روستای کلدر که هشت ماه پیشتر در جریان کشف یک محموله قاچاق مواد مخدر متواری شده بود به روستای کلدر مراجعه کرده بودند. در غیاب متهمان فراری، ماموران بدون ارائه دلیل یا داشتن حکم بازداشت، آقای بلوچی را دستگیر کرده و به سلول انفرادی اداره آگاهی نیک‌شهر منتقل کردند (مصاحبه بنیاد).

به گفته یکی از نزدیکان آقای بلوچی، پیگیری خانواده او برای کسب خبر از محل نگهداری او بی نتیجه ماند. پس از گذشت پنج روز وی را به زندان چابهار منتقل کردند. بنابر اطلاعات موجود وی در طول ۵ روز بازداشت در سلولهای انفرادی شکنجه شده بود بطوریکه پس از انتقال به زندان عمومی چابهار، توانایی ایستادن و راه رفتن را نداشت و حتی فرزند خودش را نمی‌شناخت و آثار شکنجه بر بدنش مشخص بود. به گفته نزدیکانش پس از گذشت سه چهار ماه و تحت درمان پزشک حالش بهبود یافت (مصاحبه بنیاد).

 او در ملاقاتهای ماهانه در زندان چابهاربه خانواده‌اش گفته بود که در بازداشتگاه انفرادی تحت شکنجه قرار گرفته بود تا اعتراف کند که محموله مواد مخدر کشف شده درهشت ماه قبل متعلق به او بوده است. به گفته نزدیکانش، او در بازداشتگاه انفرادی با اتصال برق و شوکر شکنجه شده و زیر فشار شکنجه‌ جسمی بیهوش شده بود. آثار سوراخهایی در پشت پایش قابل مشاهده بود که به گفته خودش در اثر شکنجه و سوراخ کردن با پیچ و مته برقی ایجاد شده بود (مصاحبه بنیاد). 

دادگاه

دادگاه انقلاب اسلامی نیک‌شهر طی دو جلسه در روزهای ۱۲ و ۱۶ آذر ماه ۱۳۹۱ آقای بلوچی را غیرعلنی محاکمه کرد. به گفته نزدیکانش، علاوه بر قاضی و‌ دادستان نیک‌شهر،‌ آقای ناصر کیانی افضلی، وکیل تسخیری و یک از فرزندان آقای بلوچی نیز در جلسه دادگاه حضور داشتند. بنابر اطلاعات موجود جلسه دادگاه تنها بیست دقیقه طول کشید (مصاحبه بنیاد).

اتهامات

اتهام آقای بلوچی «حمل مواد مخدر»‌ بود. او متهم شده بود که راننده خودروی حاوی محموله قاچاق مواد مخدری بود که ۸ ماه پیش از بازداشتش در مسیرشهرستان نیک‌شهر کشف شده بود.

در شرایطی که حداقل تضمین‌های دادرسی رعایت نمی شود و متهمان از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست. سازمان های بین المللی حقوق بشراشاره به گزارش‌هایی می کنند دال بر اینکه مقامات جمهوری اسلامی به مخالفان سیاسی خود اتهامات کاذبی از قبیل قاچاق مواد مخدر یا ارتکاب جرائم عمومی و جنسی نسبت داده وآنان را همراه با محکومان غیر سیاسی دیگر اعدام می نمایند. بر اساس روند قضایی نامتناسب با معیارهای بین المللی، هزاران نفر از متهمان به قاچاق مواد مخدر به اعدام محکوم شده اند. بسیاری از آنها بر مبنای قانون سال ۱۳۶۸ اعدام شده‌اند که مجازات مرگ برای قاچاقچیانی که مقدار معینی مواد مخدر در اختیار داشتند (۵ کیلوگرم حشیش یا تریاک، بیش از ۳۰ گرم هروئین، کودئین یا متادون) را بطور اجباری اعمال می‌کرد. شمار افرادی که بر اساس اتهامات کاذب به اعدام محکوم شده اند معلوم نیست.

مدارک و شواهد

بنابر گفته نزدیکانش، «ماشین و محموله کشف شده از آن» و «برگه‌هایی حاوی اثر انگشت آقای بلوچی»‌ و «استشهاد ۳۱ نفر از ماموران مبارزه با مواد مخدر مبنی بر اینکه آقای بلوچی در حین رانندگی ماشین حاوی محموله مواد مخدر دستگیر شده و هنگام دستگیری اسلحه کلاشینکف داشته و با ماموران درگیر شده بود»، از جمله شواهد و مدارک ارایه شده به دادگاه بود (مصاحبه بنیاد).

دفاعیات

بنابر اطلاعات موجود به آقای بلوچی امکان دفاع موثر از خود داده نشد. او به دلیل فقر مالی امکان انتخاب وکیل را نداشت و بنابر گفته نزدیکانش، وکیل تسخیری تعیین شده هم در جلسه دادگاه هیچ دفاعی انجام نداد. آقای بلوچی در جلسه دادگاه اتهامات وارده را رد کرده و سوگند خورده بود که اتهامات منتسب ساختگی بودند. به گفته نزدیکانش در جریان بازداشت در انفرادی و تحت شکنجه‌های جسمی وارده، ماموران اثر انگشت آقای بلوچی را با زور و با فشار پای برگه‌هایی که او از محتوایشان خبری نداشت گذاشته بودند (مصاحبه بنیاد).

به گفته نزدیکان آقای بلوچی، او در حالی در ارتباط با پرونده کشف محموله مواد مخدر بازداشت شد که پرونده مربوط به هشت ماه پیش از دستگیری او بوده و صاحب محموله مواد مخدر که یکی از ساکنان روستای کلدر بود، شناسایی و متواری شده بود. در طول هشت ماه چند احضاریه برای صاحب متواری محموله به روستای کلدر ارسال شده بود. روزی که ماموران با حکم جلب فرد متواری به روستا مراجعه کرده بودند، بدون ارائه هیچ دلیل و احضاریه و یا حکم بازداشتی آقای بلوچی را بازداشت کرده بودند. (مصاحبه بنیاد)

تعدادی از معتمدین و ریش‌سفیدان منطقه با حضور در دادگاه سوگند خوردند که آقای بلوچی بیگناه هست و محموله ضبط شده متعلق به او نیست. استشهاد آنان توسط دادگاه به پرونده ضمیمه شد اما وکیل تسخیری آقای بلوچی بعدها به خانوده‌اش گفت که استشهاد مذکور را از پرونده درآورده بودند (مصاحبه بنیاد).

دیوانعالی کشور حکم  دادگاه بدوی را به این علت که گزارشی از اسلحه کشف شده در پرونده وجود نداشت نقض کرد و برای بررسی دوباره پس فرستاد. با اینحال محاکمه مجددی برای آقای بلوچی تشکیل نشد و برای برطرف کردن ایراد دیوان عالی کشور، استشهاد ۳۱ تن از ماموران مبارزه با مواد مخدر مبنی بر اینکه آقای بلوچی در صحنه درگیری بازداشت شده و اسلحه داشته است به پرونده ضمیمه شد و حکم صادره تجدید شد (مصاحبه بنیاد).

حکم

دادگاه انقلاب اسلامی نیک‌شهر روز ۱۹ آذر ماه ۱۳۹۱ ، آقای بلوچی را به اتهام حمل مواد مخدر به  اعدام محکوم کرد. حکم صادره بار اول از سوی دیوان عالی کشور به دلیل نقص پرونده تایید نشد و به دادگاه بدوی بازگردانده شد. اما در نهایت حکم اعدام  در سال ۱۳۹۲ به تایید دیوان عالی کشور رسید (مصاحبه بنیاد).

آقای سعید بلوچی در ۱۶ اسفند ۱۳۹۳ در زندان نیک‌شهر بوسیله طناب دار اعدام شد. روز قبل از اعدام خانواده‌اش اجازه آخرین ملاقات را یافت. پزشکی قانونی برای تحویل جنازه به خانواده، تقاضای پنجاه هزار تومان (مشهور به پول طناب) کرد و پس از واریز وجه، جنازه آقای بلوچی را برای دفن تحویل خانواده داد (مصاحبه بنیاد).

آقای بلوچی در ملاقات آخر بر بیگناهی خودش تاکید کرده بود و گفته بود که همه چیز دروغ و ساختگی بود و اگر خدا بخواهد عاملان اعدام او تاوانش را پس خواهند داد (مصاحبه بنیاد).

تصحیح و یا تکمیل کنید