بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

محمدعلی کمالوند

درباره

سن: ۵۴
ملیت: ايران
مذهب: احتمال قوی اسلام
وضعیت تأهل: نامعلوم

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۸ بهمن ۱۳۹۳
محل: تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز
اتهامات: زنا; سرقت

ملاحظات

خبر محاکمه و صدور حکم آقای محمدعلی کمالوند، در تاریخ ۱۸ خرداد ماه ۱۳۹۳ در سایت خبرگزاری مهر و خبر اعدام او، در تاریخ ۸ بهمن ماه ۱۳۹۳ به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، در سایت دادسرای عمومی و انقلاب تهران، در تاریخ ۹ بهمن ماه ۱۳۹۳ در روزنامه ایران و در سایت فرهیختگان انتشار یافت.

بر اساس اطلاعات موجود، آقای کمالوند، متاهل بود و با با عنوان پزشک داروساز و برای کمک به قربانیان پول و وسایل آنها را می دزدید. 

دستگیری و بازداشت

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، آقای کمالوند در شهریور ماه ۱۳۹۲ به علت شکایات متحدد تحت تعقیب قرار گرفت و در تاریخ ۲۰ (در روزنامه ایران ۲۵ مهر قید شده است) مهر ماه ۱۳۹۲ شناسایی و دستگیر شد. بر اساس اطلاعات موجود، پلیس او را در مسافرخانه‌ای در خیابان صور اسرافیل در حالی که یک زن و مرد جوان را بیهوش کرده بود، دستگیر کرد. او دو سال و نیم در زندان بسر برد.

دادگاه

اولین جلسه دادگاه آقای کمالوند در تاریخ ۱۲ اسفند ماه و جلسه دوم در ۲۶ اسفند ۱۳۹۲ در شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری، ناحیه ۲۷ عمومی وانقلاب استان تهران (امور جنائی) تشکیل شد.

اتهامات

پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، اتهامات آقای کمالوند را«سرقت، غصب عنوان پزشک، تجاوز به عنف» عنوان کرد.

در شرایطی که حداقل تضمین های دادرسی رعایت نمی شود و متهمین از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست.

مدارک و شواهد

مدارک علیه آقای کمالوند، «داشتن سابقه کیفری»، «یازده فقره شکایت» از طرف قربانیان و «اقرار متهم» اعلام شد.

سازمانهای بین المللی حقوق بشر بارها دولت جمهوری اسلامی ایران را به خاطر اعمال سیستماتیک شکنجه‌های شدید و استفاده از سلولهای انفرادی جهت گرفتن اعتراف از زندانیان محکوم کرده‌اند و صحت اعترافاتی که تحت فشار از متهمان گرفته شده است را مورد پرسش قرار داده‌اند.

دفاعیات

آقای کمالوند در آخرین دفاع خود در دادگاه گفت: "من اتهام سرقت را قبول دارم اما مرتکب تجاوز به عنف نشده‌ام." او وکیل مدافع نیز داشت. او و وکیل به حکم صادره اعتراض کردند و پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده شد.

خلاصه‌ای از ایرادات حقوقی دادرسی آقای محمد‌علی کمالوند

بر اساس گزارش خبرگزاری مهر در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۹۳ محمد‌علی کمالوند در جلسه دادگاه اعلام کرده است که اتهام تجاوز را نمی‌پذیرد. بر اساس قوانین ایران نحوه اثبات جرایم حدی از طرق مشخصی امکان پذیر است. ایشان در دادگاه اقراری مبنی بر ارتکاب تجاوز به قربانیان نداشته است. از طرف دیگر شکات اظهار داشته‌اند که متهم آنها را بیهوش کرده و در حال بیهوشی اقدام به تجاوز کرده است بنابراین مشخص است که نه شکات و نه شخص دیگری شاهد تجاوز نبوده است. زنای به عنف زمانی قابل اثبات است که خود متهم چهار بار به آن اقرار کرده باشد و یا چهار نفر تحت شرایط مشخصی شهادت به آن داده باشند. در این پرونده امکان شهادت وجود نداشته است و خود متهم نیز اقراری نداشته است. اگر فرضا متهم در مراحل تحقیقات اقراری مبنی بر تجاوز به قربانیان داشت نیز مجوزی برای صدور حکم اعدام نمی‌شد زیرا لازم است اقرار در دادگاه و نزد قاضی صادر کننده حکم صورت گرفته باشد. با این وصف چنانچه آقای محمدعلی کمالوند در هیچ یک از مراحل دادرسی در حضور قاضی صادر کننده حکم اعترافی نداشته است، می‌توان گفت صدور حکم اعدام نسبت به ایشان برخلاف مقررات حقوقی داخلی بوده است. 

حکم

به حکم دادگاه و با تایید قضات شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور، آقای محمدعلی کمالوند به اتهام سرقت به ۱۰ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق، به اتهام غصب پزشک به دوسال زندان و به اتهام تجاوز به عنف، به سه بار اعدام محکوم شد. حکم صادره در تاریخ ۸ بهمن ماه ۱۳۹۳در محوطه زندان اوین به اجرا در آمد و نامبرده به دار آویخته شد. از اجرای حکم شلاق خبری در دست نیست.

تصحیح و یا تکمیل کنید