خبر اعدام آقای بهنود شجاعی فرزند بهزاد، در خبرگزاری فارس (۱۹ مهر ماه ۱۳۸۸)، وبلاگ محمد مصطفایی (۱۹ مهر ماه ۱۳۸۸ و ۳۰ مهر ماه ۱۳۸۸) ، ایسکانیوز (۱۹ مهر ماه ۱۳۸۸) انتشار یافت.

آقای شجاعی، ۲۱ ساله بود. او تنها فرزند خانواده بود که  در ۱۴ سالگی مادرش را از دست داد و مادربزرگ وی از او نگهداری می‌کرد. پرونده او مربوط به یک دعوای دسته جمعی در پارک ونک تهران در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۳۸۴ بود که منجر به قتل یک نوجوان ۱۷ ساله شد. او در زمان وقوع قتل ۱۷ ساله بود.

یکی از همبندان او در باره می‌گوید که بهنود در زندان آرام بود و گریه نمی‌کرد. نماز می‌خواند و در زندان که خیلی از زندانیان جوان معتاد می‌شوند و هزار جور خلاف تازه یاد می‌گیرند، بهنود بی‌خیال همه چیز شده بود و فقط خدا را صدا می‌زد و کتاب دعای زرد رنگی داشت. او خیلی مظلوم و ساکت بود و همه شیفته او بودند.

پس از اعلام حکم اعدام آقای شجاعی در ۴ مهر ماه ۱۳۸۵، تلاشهای بسیاری برای توقف این حکم از طرف رسانه‌های خبری داخل کشور، فعالین مدنی، ورزشکاران و هنرمندان معروف سینما و حتی هئیت امنای مسجد کرمان آغاز شد و افکار عمومی به این حکم را جلب کردند. اعلامیه و بیانیه‌هائی نیز برای توقف این اعدام از طرف روزنامه‌گران و فعالین مدنی صادر شد که در آن به سن کم آقای شجاعی در زمان دعوا تاکید کردند و از مسئولین خواستند که حکم اعدام علیه آقای شجاعی را متوقف کنند.

این پرونده به علت سن کم متهم توجه افکار عمومی خارج از کشور را نیز به خود جلب کرد. اتحادیه اروپا با صدور بیانیه‌ای در اردیبهشت ماه ۱۳۸۷علیه حکم اعدام برای محکومانی که کمتر از سن قانونی، قبل از ۱۸ سالگی مرتکب جرم شده‌اند، ایران را به نقض تعهدات بین‌المللی متهم کرد و خواهان لغو مجازات اعدام آقای شجاعی شد. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز، به ایران هشدار داد که با استناد به کنوانسیون بین المللی حقوق کودک، صدور حکم اعدام برای متهمینی که قبل از ۱۸ سالگی مرتکب جرم شده‌اند، ممنوع است و هم چنین سازمان عفو بین‌الملل نیز در بیانیه‌ای صدور حکم اعدام را علیه آقای شجاعی محکوم کرد.*

دستگیری و بازداشت

پس از درگیری روز ۲۷ مرداد ۱۳۸۴ در پارک ونک، پدر آقای بهنود، وی را برای اجرای عدالت و رسیدگی به این دعوا به مراجع قضایی تحویل داد. (اولیایی فرد در مصاحبه با سایت روز)  تاریخ بازداشت وی روشن نیست، اما در آن زمان او ۱۷ ساله بود و نزدیک به ۱۰ ماه تا رسیدن به سن ۱۸ سالگی در کانون اصلاح و تربیت تهران به سر برد و پس از آن به زندان گوهر دشت منتقل شد و تا اجرای حکم در آن جا زندانی بود. او مدت چهار سال و نیم پس از دستگیری در زندان بسر برد. به گفته پدر وی، او ملاقات داشت و ۲۰ دقیقه از پشت شیشه می‌توانست با خانواده حرف بزند و هر ۴۵ روز یک بار این ملاقات حضوری بود. یکی از همبندان آقای شجاعی شرایط زندانشان را جهنم می‌داند. زندانی در معرض خطر امراض و بیماری‌های گوناگون از جمله ایدز، اعتیاد و افسردی قرار می‌گیرد و بچه‌های ضعیف مورد هر جور آزاری قرار می‌گیرند. آقای شجاعی نیز در مصاحبه‌ای از شرایط بد زندان حرف زده است. (مصاحبه بهنود شجاعی با صبا واصفی)

دادگاه

اولین جلسه دادگاه آقای شجاعی ، در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۸۴ در شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی این شعبه برگزارشد. در این جلسه، نماینده دادستان، پدر و مادر مقتول نیز حضور داشتند. در ابتدا نماینده دادستان به شرح کیفرخواست پرداخت و در خاتمه گفت، با توجه به گزارش پلیس، شکایت اولیای دم و نظریه پزشکی قانونی برای متهم تقاضای اشد مجازات را دارد. پس از آن پدر و مادر مقتول خواستار اعدام متهم در ملاءعام شدند. و سپس به آقای شجاعی اجازه داده شد که از خود دفاع کند. و در پایان جلسه دادگاه، قاضی و چهار مستشار وارد شور شدند. (ایسکانیوز ۲۶ بهمن ۱۳۸۴) آقای شجاعی وکیل داشت. (روز آنلاین ۲۱ مهر ۱۳۸۸)

آخرین جلسه دادگاه آقای شجاعی، در تاریخ سه‌شنبه ۴ مهر ماه ۱۳۸۵ در همان شعبه ۷۴ دادگاه کیفری تشکیل شد. قاضی نیز تغییر نکرده بود. در ابتدا نماینده دادستان به تشریح کیفر خواست پرداخت. والدین نیز برای قاتل پسرشان کماکان حکم مرگ خواستند. به بهنود نیز اجازه داده شد که از خود دفاع کند. در این روز وکیل مدافع آقای شجاعی نیز حضور داشت و به دفاع از او پرداخت. و دو شاهد نیز در دادگاه حضور داشتند و شهادت دادند. در پایان نشست نیز قاضی و چهار مستشار وارد شور شدند. (ایسکانیوز ۴ بهمن ۱۳۸۵)

به دلیل محروم بودن آقای شجاعی از داشتن وکیل بعد از تائید حکم در دادگاه تجدید نظر (وکیل او پس صدور حکم و تائید آن توسط دادگاه کیفری، از وکالت وی کناره گیری کرد)، خود او تقاضای اعمال ماده ۱۸‌ منبی بر رسیدگی مجدد پرونده و اعاده دادرسی را در تاریخ ۱۰ مرداد ۱۳۸۷ نوشته و به شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان فرستاد و رئیس شعبه در زیر درخواست وی دستور می‌دهد که برای اعمال ماده ۱۸ اقدام گردد. به عبارت دیگر این دستور حاکی از آن بود که بر طبق این ماده، پرونده به مرجع ذیصلاح که همان دادستان کل کشور می‌باشد، ارسال شود. اما به این خواسته قانونی آقای شجاعی ترتیب اثر داده نشد و حق وی مبنی بر اعاده دادرسی و درخواست رسیدگی مجدد نادیده گرفته شد. (وبلاگ محمد مصطفائی)

اتهامات

قاضی واحد اجرای احکام دادسرای امور جنایی تهران اتهام آقای بهنود شجاعی را «قتل عمد» عنوان کرد. (خبرگزاری فارس ١ دی ١٣٨۶)

در شرایطی که حداقل تضمین های دادرسی رعایت نمی شود و متهمین از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست.

مدارک و شواهد

در مدارک علیه آقای شجاعی، «گزارش پلیس»، «شکایت والدین مقتول»، «اعترافات متهم» و «شهادت شاهدان عینی» و «گزارش پزشکی قانونی» عنوان شد. دو نفر از شاهدین متهم را عامل قتل معرفی کردند. (ایسکانیوز)

سازمانهای بین المللی حقوق بشر بارها دولت جمهوری اسلامی ایران را به خاطر اعمال سیستماتیک شکنجه‌های شدید و استفاده از سلولهای انفرادی جهت گرفتن اعتراف از زندانیان محکوم کرده‌اند و صحت اعترافاتی که تحت فشار از متهمان گرفته شده است را مورد پرسش قرار داده‌اند.

دفاعیات

در هر دو دادگاه آقای شجاعی از خود دفاع کرد و اتهام قتل عمد را رد کرد و اظهار داشت که در دفاع از خود دست به شیشه نوشابه شکسته برده است. قصد او ترساندن طرف مقابل بود و نه کشتن کسی. مقتول به مادر او که فوت کرده بود، توهین کرد و او نیز عصبانی شد و یک ضربه به مقتول وارد آورد. در دادگاه وکیل مدافع وی در دفاع از موکلش گفت که در درگیری آن روز همه کسانیکه در دعوا دخیل بودند، چاقو داشتند. و تقاضا کرد که دادگاه اظهارات شاهدان را نیز بشنوند. (ایسکانیوز ۱۹ مهر ۱۳۸۸)

تقریبا دو سال بعد از صدور حکم و تایید آن توسط دادگاه تجدید نظر، دو وکیل دیگر در اردیبهشت ماه ۱۳۸۷ دفاع از آقای شجاعی به عهده گرفتند. (مصاحبه آقای اولیایی فرد با سایت روز آنلاین) (وبلاگ محمد مصطفائی)

هر دو وکیل آقای شجاعی در دفاع از او گفتند، ابهامات و ایراداتی در پرونده او وجود داشت و قضات دادگستری به دو لایحه‌ای که از طرف وکلا در رابطه با این ایرادات به رئیس قوه قضاییه و دیوان عالی کشور ارائه شد، توجه‌ای نکرده‌اند. (روز آنلاین)

آنها نه تنها عمد بودن قتل را زیر سئوال بردند بلکه به کاستیهای تحقیقات دادگاه نیز اشاره کردند و تاکید کردند، آقای شجاعی نه تنها به دلیل سن کم نباید اعدام شود بلکه وی از امکانات کافی برای دفاع از خود نیز محروم بوده است.

اولین مسئله‌ای که در لایحه‌ها آورده شد این بود که موکل آنها به دلیل نداشتن وکیل خودش نامه تقاضای اعمال ماده ۱۸‌ منبی بر رسیدگی مجدد پرونده و اعاده دادرسی را نوشته است و یک نوجوان ۱۷ ساله بدون داشتن تجربه‌ای در این مورد، نمی‌تواند به درستی دفاع کند.

مسئله دیگر در این لایحه‌ها این بود که قتل عمد با تصمیم گیری از قبل صورت نگرفته است و شهود در دادگاه شهادت دادند که یک ضربه از طرف بهنود به مقتول در ناحیه پستان چپ، وارد آمده است. در صورتیکه در بند سوم گزارش پزشکی قانونی، ورود دو ضربه با فاصله متفاوت به مقتول گزارش شده است. در نتیجه با توجه به اینکه مقتول در یک نزاع جمعی به قتل رسید و متهم نیز پس از وارد کردن ضربه اول متواری شده است، می توان احتمال داد که در قتل مقتول از دو نوع آلت استفاده شده باشد و ضارب دیگری نیز وجود داشته است. اما هیچ گونه تحقیقی از طرف شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان تهران و هم چنین شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور با توجه به این گزارش، در خصوص ضربه دوم که مورد تایید پزشکی قانونی هم بوده است، انجام نشده است. مسئله دیگر که مسئولیت کیفری متهمین یا مجرمین را منتفی می کند، موضوع دفاع مشروع است که مراجع رسیدگی کننده به پرونده در این خصوص نیز هیچگونه تحقیقی نکردند. در صورتی که مراجع قضایی یکی مسئولیتهایشان این است که هر دلیلی را که به نفع یا ضرر متهم است جمع‌آوری کنند. در پرونده متهم دلایل بسیاری وجود دارد که نشان می‌داد که او از خود دفاع کرده است و یک ضربه چاقو به مقتول وارد کرده است، هر چند او از کرده خود پشیمان بود و تقاضای عفو و بخشش از والدین مقتول دارد. (وبلاگ محمد مصطفائی)

دفاع دیگری که از متهم شد این بود که او نوجوانی در سن ۱۷ سالگی که فاقد بلوغ فکری و عدم رشد عقلی بوده است و اساسا آقای شجاعی با مقتول آشنا نبوده است و هیچ گونه قصد قبلی برای انجام قتل نداشته و قتل صرفا بر اساس تصادف صورت گرفته و عنصر سوءنیت که از عناصر هر جرمی می‌باشد در این ماجرا نقشی نداشته است. آقای شجاعی در دفاعیات خود در دادگاه بر این امر صحه می‌گذارد که او با قصد قبلی به آنجا نرفته است و اتفاق زمانی رخ داد که در این دعوا مقتول به مادر او که فوت کرده بود، فحش داد و او عصبانی شد و دست به این عمل زد. و هم چنین در نامه‌ای به مادر مقتول نوشته است، که او عامل اصلی درگیری در دعوا نبود و آنچه اتفاق افتاد یک حادثه بود. او یک قاتل حرفه‌یی نیست و با نقشه اینکار را نکرده است. و از مادر مقتول خواست که از قصاص او گذشت کند.

وکلا با رجوع به ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران هر دو سند بین‌المللی را امضا و در مجلس تصویب کرده است و هم چنین ماده ۹ قانون مدنی ایران که مجازات مرگ را برای کودکانی که در زمان ارتکاب جرم سنشان زیر ۱۸ سال باشد را ممنوع کرده است، مطرح کردند که آقای شجاعی در زمان دعوا ۱۷ سال سن داشته است و به همین خاطر عدم رعایت این قوانین، نقض قانون تلقی می‌شود. (روزنامه اعتماد ملی)

ابهامات و ایرادات ارائه شده در لایحه‌ی دیوان عالی کشور بر اساس بند ۵ (در صورتی كه پس از صدور حكم قطعی، واقعه جدیدی حادث يا ظاهر شود يا دلايل جديد ارائه شود كه موجب اثبات بی گناهی محكوم عليه باشد) و بند ۶ (در صورتی كه به علت اشتباه قاضی، كيفر مورد حكم متناسب با جرم نباشد)ماده ۲۷۲ (قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كيفری، موارد تجويز اعاده دادرسی احكام قطعی دادگاهها اعم از اين كه حكم صادره به مرحله اجرا گذاشته شده يا نشده باشد) بود و هم چنین در لایحه‌ای به رئیس قوه قضائیه، از وی خواسته شد به عنوان مجتهد در مقام اجتهاد و رئیس قوه قضائیه اعمال قدرت کند و دستور رسیدگی مجدد به پرونده آقای شجاعی را بدهد، یا اینکه با توجه به آمادگی ضمنی والدین برای گرفتن دیه، پرونده را به یک حوزه شورای حل اختلاف رجوع دهد. (مصاحبه محمد اولیایی‌فرد با فرشته قاضی)

حکم

به حکم شعبه ۷۴ دادگاه کیفری تهران در تاریخ ۱۰ مهر ماه ۱۳۸۵، آقای بهنود شجاعی به اعدام محکوم شد. این حکم در تاریخ ۹ تیر ماه ۱۳۸۶مورد تائید شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور قرار گرفت. در ساعت ۵ نیم بامداد روز یکشنبه ۱۹ مهر ماه ۱۳۸۸ این حکم در حضور پدر، مادر، برادر، خواهر مقتول، دو وکیل متهم و تعدادی از مسئولین زندان، در سالن چهار زندان اوین در تهران به اجرا در آمد و او به دار آویخته شد. در بیرون از زندان نیز بیش از ۲۰۰ نفر در انتظار توقف اعدام جمع شده بودند. مادر مقتول تقاضای بخشش را به زمانی موکول کرد که طناب دار را به گردن متهم بیاندازند. اما آنها رضایت ندادند و در اعدام آقای شجاعی شرکت کردند.

یکی از وکلای آقای شجاعی در مصاحبه با صدای آمریکا گفت، خانواده مقتول نبود که موکل او را اعدام کرد، آنها فقط ابزاری برای اعدام بهنود بودند. بهنود را قوه قضائیه و قوانین ارتجاعی ایران اعدام کرده است.

آقای شجاعی در مصاحبه و نامه‌های منتشر شده، از سختی و مشقت زندان و هم چنین در باره روزهایی که برای اجرای حکم به سلولهای انفرادی منتقل شده بود و فشارهایی که بر او آمده، حرف زده است. او در نامه‌ایی از وضعیت روحی خود می‌نویسد، «آن شب به انتظار صبح (صبح آخر زندگیم) به همه چیز فکر می کردم، نمی دانید که چه بر من گذشت و تا صبح چه کشیدم. و در ادامه می‌نویسد، وقتی او را برای اجرای حکم صدا کردند، نمازم را خواندم، آخرین نماز بود و بعد باید حرکت می‌کردم.صدای زنجیرها می‌آمد، قرار بود با دست بسته جان دهم. چقدر سخت است» و رو به پدر و مادر مقتول می‌نویسد، «شما اکنون وقت دارید یک تحقیق کنید و ببینید، آنانکه بر امر قصاص تاکید داشته اند بعد از اجرای حکم چه حالی پیدا کرده اند، اگر من در غفلت مرتکب آن عمل شدم و در سنی که خوب و بد را از هم تشخیص نمی دادم شما چه، شما فقط به خاطر انتقام می خواهید این کار را انجام بدهید.» (آخرین نامه منتشر نشده بهنود شجاعی در وبلاگ محمد مصطفائی) به گفته خود او سه بار برای اجرای حکم به پای چوبه دار رفت و در مقابل چشم‌های او ۱۴ نفر اعدام شدند. بیش از ۵ بار، یک روز مانده به اجرای حکم، زمانی که او در سلولهای قرنطینه زندان اوین در انتظار اعدام بسر می‌برد، به او اطلاع دادند که حکم اجرا نمی‌شود و اعدام او به تعویق افتاده است. (مصاحبه بهنود شجاعی با صبا واصفی) در آخرین مصاحبه در جواب به سئوال مصاحبه کننده که می‌پرسد، آیا دوست دارد که حکمش این بار هم به تعویق بیافتد، می‌گوید، «نه. نه. واقعا دیگه نمی خواهم به تعویق بیفتد. ولی می خواهم که مادر احسان برایم مادری کند. می دانم که عزیزشان را از دست دادند، می دانم درد بزرگی است ولی دلم می خواهد یک کمی فکر کنند من اصلا قصد قبلی نداشتم» و در ادامه می‌گوید، «من از ۱۷ سالگی در زندان بودم. از بچگی مادر نداشتم. بدبختی زیاد کشیدم. از ۱۷ سالگی تا الان ۴ سال و نیم عمرم را در زندان پیش یک مشت خلاف کار گذراندم. به خدا به اندازه تمام عمر یک آدم من تنبیه شدم. از خدا می خواهم دشمن آدم هم گرفتار چنین جایی نشود. از ولی دم می خواهم با خودش فکر کند اگر جریان برعکس بود دلش به چی رضایت می داد، همان کار را بکند. دلم می‌خواهد از ته دل به آن ها بگویم تا آخر عمر بردگی می کنم. می دانم در خواست بزرگی است، چیز زیادی از آن‌ها می خواهم، می دانم گذشت کردن در چنین حالی خیلی سخت است اما این جا هر کسی قصاص کرده پشیمان شده است. اگر هر کدام از شاکی ها فقط یک هفته در زندان زندگی کنند نه تنها خودشان رضایت می دهند بلکه از همه شاکی ها رضایت می گیرند.» (مصاحبه بهنود شجاعی با صبا واصفی)

برای توقف اعدام آقای شجاعی کوشش‌های بسیاری صورت گرفت و با اینکه توانستند بارها اجرا حکم را به تعویق بیاندازند اما موفق نشدند، از اجرا حکم وی جلوگیری کنند. از جمله سه نفر از سینما گران ایرانی برای کسب رضایت از والدین مقتول با آنها تماس گرفتند و هم چنین در نامه‌ای که ۲۰۰ نفر از روزنامه‌نگاران ایرانی آنرا امضا کرده بودند از رئیس قوه قضاییه‌ای وقت تقاضا کردند که این اعدام را متوقف کند. این گروه که به گروه صلح و سازش معروف شدند پس از گرفتن رضایت از والدین که به گرفتن دیه رضایت داده بودند، با افتتاح شماره حسابی در فراخوانی از همه خواستند، برای جمع‌آوری دیه، به این حساب پول واریز کنند. دادسرای امور جنایی تهران، پس از مدتی سه نفر از سینماگران را به دادگاه فراخواند و بازپرس ویژه‌ی قتل تهران در این باره گفت که احضار این سه هنرمند بر اساس شکایت خانواده‌ی مقتول صورت گرفته است. چون خانواده‌ی مقتول تقاضا دیه نکرده‌اند و خواست آنها اجرا قصاص برای متهم است. بازپرس ویژه در ادامه گفت، این حساب با دستور قضایی مسدود شده است و از شهروندان خواست که پولی به حساب واریز نکنند. برادر مقتول نیز در مصاحبه‌ای در تلویزیون شبکه سیمای ایران، مستندی در باره پرونده آقای شجاعی که بعد از اعدام او ساخته شد، اظهار کرد که این گروه با فراخوان ملی و جمع آوری پول با آبرو و حیثیت آنها بازی کردند. (فیلم مستند «آژیر» از گروه مستند شبکه یک سیما جمهوری اسلامی)

---------------------------------

*خبر دستگیری و محاکمه آقای شجاعی، در ایسکانیوز باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران (۲۶ بهمن ۱۳۸۴، ۴ مهر ۱۳۸۵، ۱ دی ۱۳۸۶، ۷ بهمن ۱۳۸۶)، خبرگزاری فارس (۱ دی ۱۳۸۶، ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۸ تیر ۱۳۸۷)، بیانیه اتحادیه اروپا (۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۷)، روزنامه اعتماد ملی (۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۰ خرداد ۱۳۸۷، ۱۲ خرداد ۱۳۸۷، ۱۱ شهریور ۱۳۸۷)، روزنامه اعتماد (۸ بهمن ۱۳۸۶، ۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۲۱ خرداد ۱۳۸۷، ۳۱ تیر ۱۳۸۷، ۵ آذر ۱۳۸۷، ۲۷ مرداد ۱۳۸۸)، ایسنا (۲۱ خرداد ۱۳۸۷، ۳۰ مرداد ۱۳۸۷، ۲۸ مرداد ۱۳۸۸، ۱۵ مهر ۱۳۸۸، ۱۸ مهر ۱۳۸۸)، جام جم (۹ تیر ۱۳۸۷)، کارگزاران (۱ مرداد ۱۳۸۷)، بی بی سی (۲۹ مرداد ۱۳۸۷)، روز آنلاین (۴ دی ۱۳۸۷، ۲۱ مهر ۱۳۸۸، ۷ آبان ۱۳۸۸)، عصر ایران (۲۷ مرداد ۱۳۸۸، ۱۶ فروردین ۱۳۸۹)، وبلاگ محمد مصطفائی (۲۷ مرداد ۱۳۸۸)، آفتاب یزد (۱۶ مهر ۱۳۸۸)،  فیلم مستند "آژیر" از گروه مستند شبکه یک سیما جمهوری اسلامی (۱۳۸۸) انتشار یافت. چند مصاحبه با هم بندی‌های آقای شجاعی نیز در رسانه منتشر شد.