به علت خشونت های فیزیکی و روحی همسرش به دادگاه مراجعه کرده و درخواست طلاق داد، اما قاضی با بیان این حرف که؛ «برو بساز دختر جان، شوهرته دیگه حالا یک کتکی زده» درخواست طلاق را قبول نکرد.

خبر اعدام خانم راحله زمانی از سوی منابع متعدد ازجمله خبرگزاری ایسکا (۱۲ دی ۱۳۸۶)، روزنامه های هموطن سلام (۱۲ دی ۱۳۸۶)، انتخاب، اعتماد، ایران، (۱۳ دی ۱۳۸۶) منتشر شد. اطلاعات تکمیلی در این باره از منابع دیگر*از جمله مصاحبه خانم حسین‌خواه از فعالان حقوق زنان که مدتی همبندی خانم زمانی بود، برگرفته شده است.

همبندی‌های خانم زمانی، وی را زنی قدبلند و زیبا توصیف کردند که شخصیتی آرام، مظلوم و مودب داشت.

خانم زمانی ۲۷ ساله و اهل روستای «ایدلی» از توابع شهرستان سراب در استان اردبیل بود. او به دلیل فقر خانواده و نبود مدرسه در روستای محل زندگی‌اش هیچ گاه امکان سواد آموزی و یاد گرفتن زبان فارسی را پیدا نکرد و تا قبل از بازداشتش تنها به زبان ترکی صحبت می‌کرد. خانم زمانی درسال ۱۳۷۴ در ۱۴ سالگی به اجبار خانواده به عقد یکی از همسایگانشان درآمد. وی در باره نحوه آشنایی و ازدواج با همسرش گفت: «۱۴ سالم بود. در یکی از روستاهای اردبیل زندگی می‌کردیم. پسرها می‌رفتند به یک روستای دیگر که مدرسه داشت، اما پدر من اجازه نداد که بروم. یک روز که از سر زمین کشاورزی‌مان به خانه برگشتم، مادرم گفت برایت خواستگار آمده و پدرت موافقت کرده، برای هفته دیگر قرار عقدکنان را هم گذاشته بودند، من اصلا نمی‌دانستم شوهر یعنی چه؟ گفتند تو که شوهر کنی یک نان خور کم می‌شود...» (هرانا).

خانم زمانی چند سال بعد از ازدواج به اتفاق همسرش به تهران نقل مکان کرد. به گفته خانم زمانی او همیشه دوست داشت آرایشگری یاد بگیرد اما همسرش این اجازه را به او نمی داد اما او در زندان علاوه بر یاد گرفتن زبان فارسی، آرایشگری و خیاطی را نیز آموخت. خانم زمانی یک دختر پنج ساله و یک پسر سه ساله داشت.

پرونده خانم زمانی در ارتباط با به قتل رسیدن همسرش (محمد) در ۱۶ فروردین ۱۳۸۴ در اسلامشهر بود.

صدور و اجرای حکم اعدام خانم زمانی واکنش‌های زیادی از سوی فعالان حقوق‌بشر، نهادهای داخلی و بین‌المللی به همراه داشت. از جمله عفوبین‌الملل (۲۵و ۲۸ آذر و ۱۸ دی ۱۳۸۶)، فدراسیون بین‌الملل دفاع از حقوق بشر، کمیته مادران صلح، و خانم شیرین عبادی برنده ایرانی صلح نوبل با صدور اطلاعیه‌هایی به حکم صادره اعتراض کرده و خواستار لغو آن شدند (رادیو فردا ۱۴ دی ۱۳۸۶ و وبسایت بنیاد عبدالرحمن برومند). جمعی از افراد سرشناس و اساتید دانشگاه در شهر سراب نیز در نامه‌ای به آیت الله شاهرودی خواستار توقف اجرای حکم شدند (دویچه وله). در واکنش به اجرای حکم خانم زمانی، ریموند جانسون، معاون وزیر امور خارجه نروژ ضمن اعتراض رسمی به دولت ایران، گفت: «این که این دو کودک باید بدون پدر و مادر بزرگ شوند، بسیار دهشتناک است. ما با سفیر ایران [در نروژ] تماس گرفتیم و به این عمل وحشیانه اعتراض کردیم.» سخنگوی وزارت امور خارجه ایران این اظهارات معاون وزیر خارجه نروژ را مداخله جویانه خواند ودرپاسخ گفت: «ما متاسفيم که برخی از دولتمردان نروژی به‌جای واقع‌بينی و احترام به قوانين ساير کشورها، با اعمال سليقه‌های شخصی خويش، سعی در ترويج و تشويق جرم و بزه در جوامع دارند.» (رادیو فردا ۱۶ دی ۱۳۸۶)

دستگیری و بازداشت

خانم زمانی به دنبال گزارش برادرشوهرش به پلیس مبنی بر مفقود شدن برادرش و در پی پیدا شدن جسد او در منزل مسکونی شان (منزل خانم زمانی) در فروردین ماه سال ۱۳۸۴ دستگیر شد و در دادسرای عمومی اسلامشهر مورد بازجویی قرار گرفت. از تاریخ و نحوه دستگیری وی اطلاع دقیقی در دست نیست. خانم زمانی سه سال محکومیتش را در زندان اوین سپری کرد. او چهار بار در طول این مدت درخواست داد تا با فرزندانش دیدار داشته باشد اما هیچ گاه موفق نشد. پس از بازداشت خانم زمانی سرپرستی یکی فرزندانش را عمه و دیگری را عمویشان بر عهده گرفتند. (دویچه وله)

دادگاه

شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان تهران در ۲۵ مهر سال ۱۳۸۴ خانم زمانی را محاکمه کرد. وی در حین محاکمه از داشتن وکیل محروم بود و به زبان فارسی هم تسلط نداشت، فقط در یکی از جلسات دادگاه یک وکیل تسخیری داشت که هیچ گاه با وی صحبت نکرده بود و دفاع را به عهده خود خانم زمانی گذاشته بود. پس از گذشت حدود سه سال (بعد از تایید حکم اعدام خانم زمانی در دادگاه تجدید نظر و ارسال آن به اجرای احکام)، در حالیکه خانواده خانم زمانی هیچ حمایتی از وی به عمل نیاورده بودند، کمیته مادران صلح که از طریق دو تن از اعضای کمپین (یک میلیون امضا) که با خانم زمانی همبندی بودند از وضعیت وی اطلاع پیدا کرده وخانم ارزنی را به عنوان وکیل برای او برگزیدند. به این ترتیب خانم زمانی تنها سه ماه پیش اعدامش وکیل (انتخابی) داشت.

اتهامات

اتهام عنوان شده علیه خانم زمانی «قتل عمد» بود.

در شرایطی که حداقل تضمین های دادرسی رعایت نمی شود و متهمین از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست.

مدارک و شواهد

مدارک ارائه شده از سوی دادگاه علیه خانم زمانی «اعترافات» خود او و پیدا شدن «جسد مثله شده همسرش» در بشکه ای در حیاط منزل مسکونی شان (واقع در اسلامشهر) بود.

سازمان‌های بین المللی حقوق بشر بارها دولت جمهوری اسلامی ایران را به خاطر اعمال سیستماتیک شکنجه‌های شدید و استفاده از سلول‌های انفرادی جهت گرفتن اعتراف از زندانیان محکوم کرده‌اند و صحت اعترافاتی که تحت فشار از متهمان گرفته شده است را مورد پرسش قرار داده‌اند.

دفاعیات

او به زبان آذری صحبت می‌کرد و با فارسی آشنایی کافی نداشت به طوریکه وقتی در دادگاه حاضر شد معنی کلمه «دفاع» را نمی دانست.

بنا به گزارش خانم مریم حسین‌خواه روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان، خانم زمانی به علت تسلط نداشتن به زبان فارسی و نداشتن وکیل در دادگاه نتوانسته بود از خود دفاع کند. خانم زمانی در هنگام تشکیل دادگاه معنی کلمه «دفاع» را نمی دانست و هربار که قاضی به وی گفته بود از خودت دفاع کن، فقط گفته بود؛ «من آدم کشته‌ام». به گفته خانم حسین‌خواه وی ماه‌ها پس از دادگاهش که متوجه معنای کلمه «دفاع» شد (رهانا، دویچه وله، تغییر برای برابری).

سه سال بعد از دستگیری بود که خانم زمانی توانست با وکیلش (خانم ارزنی) صحبت کند. خانم ارزنی متوجه شبهات و ابهاماتی در پرونده شد و همراه با سه وکیل دیگر، نامه ای به آیت الله شاهرودی نوشت و درخواستار رسیدگی مجدد پرونده شد.

خانم زمانی در مصاحبه با رسانه‌ها (در زندان و توسط چند تن از روزنامه نگاران زندانی) و همین طور در گفتگو با همبندان خود بارها از خشونت خانگی که در طول ۹ سال زندگی مشترک با همسرش بر وی رفته بود سخن گفت: «شوهرم برای هر چیز کوچکی دعوا راه می انداخت و کتکم می زد. موهایم را دور دستش می پیچاند و به این طرف و آن طرف پرتم می کرد... آنقدر از پله های خانه مرا هل داده بود پایین که گاهی اوقات فراموشی می گرفتم. کتک می خوردم چون چای کمرنگ بود. کتک می خوردم چون حامله شده بودم. کتک می خوردم چون به خاطر حاملگی شکمم جلو آمده بود...» او یک بار در اثر کتک های همسرش سه روز در بیمارستان بستری شد. (تغییر برای برابری)

بنا به گزارش فعالان حقوق زنان که به محل تولد وی رفته و در مورد وی تحقیق کرده بودند، خانم زمانی یکبار در اثر شدت ضربات وارده بیهوش شده بود، و یکبار نیز جنینش را بر اثر شدت جراحت‌های وارده به وی در ضرب و شتم از سوی شوهرش سقط کرده بود. وی سه پرونده پزشکی در بیمارستان‌های سراب داشت که حاکی از ضرب وشتم وی از سوی همسرش بود. خانم زمانی پس از مهاجرت به تهران نیز به دفعات از سوی همسرش مورد خشونت فیزیکی قرار گرفت. او در طی مدت زندگی در تهران بر اثر اینکه بار‌ها از سوی همسرش از پله‌های منزل به پایین پرتاب شده بود، سردردهای مزمن داشت و گاهی به صورت لحظه‌ای و موقت دچار فراموشی می‌شد. (دویچه وله)

خانم زمانی تنها سه ماه پیش از اعدامش وکیل انتخابی داشت و اولین جلسه محاکمه وی بدون حضور وکیل تسخیری‌اش برگزار شد.

بنا به گزارش رهانا، همسرخانم زمانی علاوه بر خشونت های فیزیکی وی را از نظر روحی نیز آزار می‌داد و وی را «زشت» و«بدردنخور» خطاب می کرد. وی همچنین با زن‌های دیگری رابطه جنسی داشت و پس از تماشای فیلم های پورنو خانم زمانی را مورد آزار جنسی قرار می‌داد.

خانم زمانی به علت خشونت های فیزیکی و روحی همسرش به دادگاه مراجعه کرده و درخواست طلاق داد، اما قاضی با بیان این حرف که؛ «برو بساز دختر جان، شوهرته دیگه حالا یک کتکی زده» درخواست طلاق را قبول نکرده و برای چهار ماه دیگر وقت داد. پس از آن هم همسر خانم زمانی راضی به طلاق نشد و درنتیجه وی مجبور به ادامه زندگی شد. (تغییر برای برابری)

خانم زمانی نه تنها از حمایت قانون برای گرفتن طلاق برخوردار نبود بلکه خانواده وی نیز طلاق را مجاز نمی دانستند تا جایی که یک بار که خانم زمانی به خانه پدرش پناه برده بود، و گفته بود که می خواهد طلاق بگیرد، به او گفته بودند «دختر باید اسم مرد رویش باشد» و شبانه از خانه بیرونش کرده بودند. (تغییر برای برابری)

خانم زمانی هم در جلسات بازجویی و هم در دادگاه عنوان کرد که همسرش سه روز قبل از شب حادثه، زنی را که با او رابطه جنسی داشت به خانه آورده بود و این موضوع باعث درگیری و مشاجره بین آن ها شده بود؛ «(همسرم) سه روز قبل از قتل، زن آورده بود خانه. خودم دیدمشان. اعتراض کردم. گفتم دیگر این زندگی را نمی خواهم. پرسیدم چرا این کار را کردی؟ عوض اینکه عذر خواهی کند، اذیتم کرد. تهدیدم کرد که به هیچ کس چیزی نگویم. نگویم که قبلا هم بارها این کار کرده. گفت اگر لب بازکنی می کشمت.» خانم زمانی درباره اینکه می‌خواهد ماجرا را به پلیس گزارش دهد با یکی از همسایگانشان مشورت کرد اما او با بیان اینکه « فایده ندارد. پلیس حرفت را قبول نمی کند، تازه اگر شوهرت بگوید که صیغه اش کرده بودم و پلیس هم بگوید کار خلاف قانون که نکرده، چه داری که بگویی» خانم زمانی را از این کار منصرف کرده بود. (تغییر برای برابری)

خانم زمانی در دادنامه ای خطاب به دیوان عالی کشور در مورد شب حادثه ابراز کرد؛ «بچه هایم شبها پیش من می خوابیدند. یکی این طرفم. یکی آن طرف. آن شب یک لحظه چشم باز کردم و دیدم که بچه ها را برده گوشه اتاق و خودش بالای سر من است. دستهایش را نزدیک گلویم آورده بود و می خواست خفه ام کند. تا چشمهایم را باز کردم دستپاچه شد و رفت. تا خود صبح از ترس بیدار بودم و ذکر می گفتم. فردا وقتی دوباره پرسیدم چرا این کارها را با من می کنی؟ یک قرص که می گفت آرامبخش است به من داد و گفت بخور. قرص را که خوردم نفهمیدم چه شد. سرم گیج رفت و یک دفعه انرژی ام آنقدر زیاد شد که می توانستم کوه را از جایش بلند کنم. همه وجودم پر از خشم بود. پر از تحقیر. دیگر نمی توانستم تحملش کنم. یک آهن برداشتم و زدم به سرش. خودم هم نمی دانستم دارم چه کار می کنم... نمی خواستم بکشمش. همه چیز در یک لحظه اتفاق افتاد. خسته ام کرده بود. آنقدر من را از خودش متنفر کرده بود که به تنگ آمده بودم...» (تغییر برای برابری، ۷ خرداد ۱۳۸۷).

خانم زمانی در مصاحبه با خانم مریم حسین خواه در مورد روز حادثه گفت؛ «صبح که دید حالم خوب نیست یکی دیگه از اون قرص‌ها بهم داد. خوابم نبرد ولی، داشتم دیوونه می‌شدم. رخت‌ها را که بردم پهن کنم، پاهام داشت می‌لرزید. سبد رخت‌ها را گذاشتم گوشه حیاط و دوباره گفتم چرا زن آوردی توی خونه من؟ زد توی دهنم که به تو چه، دلم خواست اصلا. باز هم میارم. شروع که کرد به کتک زدنم چشمم افتاد به میله آهنی گوشه حیاط. همانی که قبلا باهاش کتک خورده بودم. میله را بردم بالا که بترسد و نزندم. نمی‌دانم چطور شد که میله را کوبیدم توی سرش. افتاد زمین و هرچی صداش کردم بلند نشد. نفس نمی‌کشید. مرده بود.» (رهانا)

از ابهامات موجود در پرونده که خانم ارزنی به آنها اشاره کرده بود، به جز موردِ قرص (قرصی که بنا به گفته خانم زمانی همسرش قبل از وقوع حادثه به وی داده بود) و تاثیرات احتمالی آنِ، و اینکه آیا دادگاه اساسا این مساله را بررسی کرده یا نه اطلاع دقیقی در دست نیست. یکی از اعضای کمیته مادران صلح**در مصاحبه با دویچه وله به نقل از اقوام مقتول گفت که به عقیده آنها خانم زمانی به تنهایی از عهده همچین کاری بر نمی‌آمده و احتمالا همدستی داشته یا در حالت غیر عادی بوده است. از آنجایی که خانم زمانی تنها چند ماه بعد از زایمانش اقدام به چنین عملی کرده بود، احتمال آن می‌رفت که دچار جنون آنی شده باشد. خانم ناهید کشاورز فعال حقوق بشر، در این باره گفت؛ «او (خانم زمانی) در حالت جنون آني اين كار را كرده است، اما پزشكی قانونی بعد از دو روز گفته كه راحله بيماري روانی نداشته اما مشكل اينجاست كه هيچ كس نمی تواند جنون آني دو روز پيش تر را تشخيص دهد.» (روزنامه سرمایه)

خلاصه ای از ایرادات حقوقی دادرسی خانم زمانی

بررسی پرونده مرحوم راحله زمانی، از جنبه های مختلف می تواند اهمیت داشته باشد. بعد جامعه شناسی و جرم شناختی مساله، مهمترین جنبه این پرونده است. مرحوم زمانی در سن ۱۴ سالگی بدون اینکه تصوری از ازدواج داشته باشد از طرف پدرش به ازدواج مردی از آشنایان در می آید. اولین ستم در حق وی زمانی اتفاق می افتد که قوانین و عرف جامعه به پدر این حق را می دهد که دخترش را در سن ۱۴ سالگی به ازدواج مردی در آورد. در قوانین ایران، سن بلوغ برای دختران ۹ سال اعلام شده است همین امر باعث شده است که دختران نوجوانی که درکی از ازدواج ندارند شروع به زندگی مشترک کنند. بدون شک ازدواج دختران در سن نوجوانی، احتمال قربانی خشونت شدن را افزایش داده و احتمال نقض حقوق آنان را در پی خواهد داشت. مرحوم زمانی در روستایی کوچک متولد شده و هیچ آموزش و تعلیمی ندیده است. وی حتی سواد خواندن و نوشتن نداشته است. دومین ستم در حق وی همین مساله است. در حالی که دولت موظف به تدارک امکانات آموزشی به شهروندان است و والدین موظف به تامین امکانات لازم برای تحصیل فرزندان هستند، راحله به دلیل متولد شدن در یک روستا و خانواده ای سنتی امکان تحصیل و سوادآموزی پیدا نمی کند. همین امر سبب می شود که وی نتواند حتی در حد قوانین، به حقوق خود آشنایی پیدا کند. در مقابل خواست پدرش نمی تواند مخالفتی کند و از خود هیچ گونه اراده ای ندارد. در ادامه نیز حتی وقتی قربانی خشونتهای همسر خود قرار می گیرد، نمی تواند از خود دفاع کرده و از موقعیت خشونت بار رهایی کند. هیچ شکی نیست که در وهله اول دولت مقصر این مساله است. وجود قوانین تبعیض آمیز علیه زنان و فقدان ساز و کارهای حمایتی از زنانی که مورد خشونت قرار می گیرند، باعث شده است که افرادی همچون راحله مجبور به تحمل خشونت شوند. اگر راحله تا حد لازم تحصیل کرده بود، اگر راحله شغلی داشت و از لحاظ اقتصادی مستقل بود، اگر امکان طلاق گرفتن راحله ناممکن و یا سخت نبود، اگر در کشور ساز و کارهای حمایتی برای قربانیان خشونت خانگی وجود داشت و دهها اگرهای دیگر، راحله مجبور به تحمل خشونتهای همسر خود نبود. باید پرسید که آیا همه اینها از وظایف دولت نیست؟ البته که فرهنگ حاکم بر جامعه نیز نباید فراموش شود. راحله از یک طرف قربانی قوانین و سیستم حاکم بر کشور و از طرف دیگر قربانی جامعه خود شده است.

در مورد وضعیت راحله شاید بتوان در حوزه هایی همچون جرم شناسی و جامعه شناسی مقاله ها و کتابها نوشت و مساله را به صورت بنیادین ریشه شناسی کرد. با این وجود دقت در پرونده راحله نشان می دهد که یک دادرسی منصفانه در رسیدگی به جرم وی اتفاق نیفتاده است.

گرچه برای بررسی دقیق حقوقی لازم است به محتویات پرونده دسترسی داشت اما با اطلاعات موجود منتشر شده نیز می توان ایراداتی به نحوه دادرسی داشت.

خانم زمانی که به اتهام قتل شوهرش دستگیر و محاکمه شده است، تا مرحله ای از دادرسی حق دسترسی به وکیل را نداشته است. بر اساس گزارشهای منتشر شده خانم زمانی در مرحله تحقیقات مقدماتی وکیل نداشته است و اولین جلسه دادگاه وی در دادگاه کیفری استان نیز بدون وکیل برگزار شده است این در حالی است که بر اساس قوانین ایران حضور وکیل در رسیدگی به جرایمی که مجازات آن اعدام است الزامی است و چنانچه متهم خود وکیل تعیین نکند دادگاه ملزم است که وکیل تسخیری برای متهم انتخاب کند. بر طبق تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری که در زمان محاکمه راحله اجرا می شده است : « در جرائمي كه مجازات آن به حسب قانون، قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد مي‌باشد چنانچه متهم شخصاً وكيل معرفي ننمايد‌ تعيين وكيل تسخيري براي او الزامي است ...» بنابراین عدم حضور وکیل در موارد گفته شده موجب بی اعتباری تصمیمات دادگاه خواهد بود. از طرف دیگر به نظر نمی رسد که منظور قانون الزامی بودن حضور وکیل صرفا در دادگاه باشد بلکه به نظر می رسد در تحقیقات مقدماتی نیز حضور وکیل الزامی باشد. راحله زمانی سه سال پس از دستگیری توانسته است به وکیل دسترسی پیدا کند. در این سه سال پرونده وی تشکیل و بسیاری از اقدامات آن انجام شده است. بدین دلیل می توان گفت راحله برخلاف قانون از دسترسی به وکیل منع شده است که این امر می تواند خلل جدی به تصمیم دادگاه و حکم اعدام وی وارد کند. به خصوص اینکه راحله اندک سوادی نداشته و در دفاع از خود عاجز بوده است. گرچه وی از ابتدا به قتل همسرش اعتراف کرده بود اما این دلیلی برای عدم رعایت دادرسی عادلانه در حق وی نخواهد بود.

بر اساس گزارش‌ها، راحله زمانی زبان فارسی نمی دانسته است و حتی متوجه اظهارات قاضی و دیگران نمی شده است به حدی که وی حتی معنی دفاع را نمی دانسته است زیرا زمانی که قاضی به وی اظهار می دارد که از خود دفاع کن، می گوید که من آدم کشته ام. با این وجو می توان پرسید متهمی که سواد ندارد و همچنین فارسی بلد نیست، چگونه مورد بازجویی قرار گرفته است؟ به احتمال بسیار بازجویان و مقامات قضایی بدون وجود مترجم، به اندازه فهم خود از اظهارات خانم زمانی از وی بازجویی کرده و خود اوراق را نوشته و به امضا یا اثر انگشت متهم در آورده اند در صورتی که لاازم بود دادگاه در تمامی مراحل از مترجم استفاده کند. بر طبق ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری: «در صورتی که شاکی و مدعی خصوصی یا متهم یا شهود فارسی ندانند، دادگاه دو نفر را براي ترجمه تعیین می کند، مترجم باید مورد وثوق دادگاه باشد و متعهد شود که همه اظهارات را بطور صحیح و بدون تغییر ترجمه نماید.» این ماده در مورد خانم زمانی رعایت نشده و بدون شک دادرسی عادلانه در مورد وی را مخدوش کرده است

پس از صدور و تایید حکم اعدام خانم زمانی، با تلاش وکیل وی و جمعی از فعالان حقوق بشر، اجرای اعدام وی با دستور رییس وقت قوه قضاییه به مدت یک ماه به تاخیر می افتد. در این دو ماه به راحله زمانی فرصت داده می شود که رضایت اولیای دم را جلی کند اما با گذشت ۱۵ روز از دستور رییس قوه قضاییه راحله به یکباره اعدام می شود در حالی که وی در تلاش برای جلب رضایت بوده است. این اتفاق نیز از لحاظ عرف قضایی امری ناصحیح بوده و به نوعی بی عدالتی نسبت به راحله زمانی بوده است زیرا ممکن بود راحله و یا فعالان مدنی جامعه در فرصت باقی مانده بتوانند رضایت خانواده مقتول را جلب کنند.

حکم

شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان تهران با حضور رئیس شعبه و چهار مستشار، خانم راحله زمانی را به قصاص محکوم کرد. این حکم در خرداد ۱۳۸۵ به تایید شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور رسید.

خانم زمانی یک بار در ۲۸ آذر ۱۳۸۶ به پای چوبه دار رفت، اما با تلاش‌های وکیل مدافعش (خانم ارزنی) و جمعی از فعالان حقوق زنان و با دستور مستقیم رییس قوه قضاییه، حکمش برای جلب رضایت از خانواده مقتول به مدت یک ماه به تعویق افتاد (خبرنامه امیرکبیر) اما بر خلاف دستور آیت الله شاهرودی، خانم زمانی تنها پانزده روز بعد در سحرگاه ۱۲ دی ماه ۱۳۸۶ در زندان اوین تهران به دار آویخته شد.

خانم زمانی تنها ۱۵ روز بعد از گرفتن فرصت یک ماهه از رییس قوه قضاییه برای جلب رضایت اولیای دم، بدون اینکه فرصت آخرین دیدار با فرزندانش را داشته باشد، اعدام شد.

مسئولین زندان، به خانم زمانی اجازه ندادند تا پیش از اعدام با وکیل یا فرزندانش دیدار کند. وکیل خانم زمانی و فعالان حقوق بشر ساعت ۱۲ شب، تنها چند ساعت قبل از اعدام از طریق یکی از همبندیانش از انتقال وی به سلول انفرادی جهت اجرای حکم اطلاع پیدا کردند.

....................................................

*سایر منابع

 روزنامه های کیهان ، همشهری و قدس (۲۶ مهر ۱۳۸۴)، خبرگزاری فارس (۱۷ خرداد ۱۳۸۵)، روزنامه سرمایه (۲۷آذر۱۳۸۶)، روزنامه ایران امروز (۲۸ آذز ۱۳۸۶)، خبرنامه امیرکبیر (۲۹ آذز ۱۳۸۶)، رادیو فردا (۱۶و ۱۴و ۱۲ دی ۱۳۸۶)، ایسنا(۲۷و۲۸آذر ۱۳۸۶)، روزنامه ایران (۱۳ دی ۱۳۸۶)، صدای آلمان (دویچه وله) (۱۳ دی ۱۳۸۶) ، روزنامه اعتماد (۲۸ آذر ۱۳۸۶)، تغییر برای برابری(۷ خرداد ۱۳۸۷)، مظنونان (۲۱ آذر ۱۳۸۶)، هرانا (۲۱ مهر ۱۳۸۹)، رهانا (۹ آذر ۱۳۸۹)، وبسایت بنیاد عبدالرحمن برومند

** http://mothersofpeace-iran.com/ کمیته مادران صلح