خبر اعدام آقای عبدالرضا اکبری دیبا، فرزند خیرالله، از طریق فرم الکترونیکی از سوی فردی آشنا به بنیاد عبدالرحمن برومند ارسال شد (۱۱ فروردین ۱۴۰۰). همچنین خبر این اعدام همراه با آقای فرهاد اکبری دیبا، در وبسایت دادستانی کل کشور، خبرگزاری دانشجویان ایران در استان مرکزی (١۶ آذر ١٣٨۴)، و روزنامه ایران (١٩ آذر ١٣٨۴) منتشر شده بود. در گزارش روزنامه در مورد این اعدام، نکات مبهم زیادی وجود دارد واطلاعات کافی برای آگاهی به وقایعی که منجر به دستگیری و اعدام این دو نفر شده است، به دست نمی‌دهد. 

آقای اکبری‌دیبا مجرد و از اهالی روستای اسدآباد همدان بود.

 دستگیری و بازداشت

بر اساس گزارش خبرنگار روزنامه ایران، آقای عبدالرضا اکبری دیبا برای تحویل گرفتن خودروی ٢٠۶‌ای که با آن از جاده منحرف شده و واژگون شده بود به پاسگاه ساوه مراجعه کرد و توسط ماموران دستگیر شد. ماموران پس از این حادثه پی برده بودند که سرنشینان اتومبیل به جرم سرقت مسلحانه تحت تعقیب پلیس ساوه (استان مرکزی) هستند.

دادگاه

شعبه دوم دادگاه انقلاب اراک (استان مرکزی) آقای اکبری دیبا را محاکمه کرد. 

اتهامات

اتهام آقای اکبری دیبا سرقت مسلحانه و قتل دو نفر ذکر شده است.

به گفته دادستان اراک،‌آقایان اکبری‌ دیبا «به‌صورت مسلحانه در جاده‌های اراك - خمین، زنجان ، تاكستان، میانه، نوبران ساوه و شوستر، در چندین فقره اقدام به زورگیری و ایجاد رعب و وحشت و قتل عمد كرده بودند.» (دادستانی کل کشور و ایسنا - ١۶ آذر ١٣٨۴)

در شرایطی که حداقل تضمین‌های دادرسی رعایت نمی‌شود و متهمین از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست.  سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر اشاره به گزارش‌هایی می‌کنند دال بر اینکه مقامات جمهوری اسلامی به مخالفین سیاسی خود اتهامات کاذبی از قبیل قاچاق مواد مخدر یا ارتکاب جرائم عمومی و جنسی نسبت داده و آنان را همراه با محکومین غیر سیاسی دیگر اعدام می‌نمایند. هر سال، صدها نفر در دادگاه‌های جمهوری اسلامی به اتهام ارتکاب جرائم عمومی محکوم می‌شوند. شمار افرادی که بر اساس اینگونه اتهامات کاذب به اعدام محکوم شده‌اند معلوم نیست. 

مدارک و شواهد

از مدارک ارائه شده علیه آقای عبدالرضا اکبری دیبا، به غیر از اعترافات او، هیچگونه اطلاعی در دست نیست. بنا بر گزارش خبرنگار روزنامه ایران، آقای عبدالرضا اکبری در اداره آگاهی ساوه «علاوه بر اعتراف به زورگیری‌ها و سرقت مسلحانه در حوالی ساوه، از جزئیات یک جنایت دیگر در سه راهی خمین پرده برداشت».  

سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر بارها دولت جمهوری اسلامی ایران را بخاطر اعمال سیستماتیک شکنجه‌های شدید و استفاده از سلول‌های انفرادی جهت گرفتن اعتراف از زندانیان محکوم کرده‌اند و صحت اعترافاتی که تحت فشار از متهمان گرفته شده است را مورد پرسش قرار داده‌اند. این اعترافات در مورد زندانیان سیاسی گاه از تلویزیون پخش شده‌اند. تلویزیون ملی اقدام به پخش اعترافاتی کرده است که طی آنها زندانیان به جرم‌های مبهم و غیرواقعی اعتراف کرده، باورهای سیاسی خویش را نفی کرده و بخاطر آنها توبه کرده‌اند و یا حتی پای دیگران را به میان کشیده‌اند. سازمان‌های حقوق بشر همچنین به روند اعترافات و توبه زندانیانی که آزاد شده‌اند نیز اشاره کرده‌اند.

دفاعیات

از دفاعیات آقای اکبری دیبا اطلاعی در دست نیست.

حکم

دادستان شهر اراک آقای عبدالرضا اكبرى دیبا را «محارب و مفسد فی الارض» خواند. او در سحرگاه ١۶ آذر ١٣٨۴ در کیلومتر ۵ جاده اراک - خمین «در محل وقوع یکی از جنایات، در حضور جمعى از مردم و خانواده مقتولین به دار آویخته شد» (روزنامه ایران).