در جلسات محفل روحانی بهائیان در مردوشت شرکت می‌کرد.تکنیسین رادیو و تلویزیون بود.

کورش حق بین، تکنسین رادیو و تلویزیون و مساعد عضو هیئت معاونت و نیز عضو محفل روحانی بهائیان مرودشت، یکی از ٢٠۶ نفری است که نامش در گزارش سال ١٩٩٩ جامعه جهانی بهائی منتشر شد. این گزارش تحت عنوان طرح مخفیانه ایران برای نابودی یک جامعه مذهبی که در مورد آزار اعضای جامعه بهائیان ایران در جمهوری اسلامی است لیستی از بهائیانی که از سال ١٣۵٧ کشته شده اند را در بر دارد. اطلاعات تکمیلی از روزنامه خبر جنوب (۳ اسفند ۱۳۶۱)، سالنامه عالم بهائی، جلد ۱٨ که تاریخ سالهای ١٩٧٩ تا ١٩۸۳ را در بر دارد (حیفا ١٩۸۶) ، شرح حوادث در پروازها و یادگارها به قلم ماه مهر گلستانه و کتاب داستان علیا نوشته علیا روحی تهیه شده است.

وضعیت بهائیان در جمهوری اسلامی 

جمهوری اسلامی جامعه بهائیان ایران را (که با حدود سیصد هزار عضو در سال ۱٣۵٧، [۱] یکی از پر‌شمارترین اقلیت‌های مذهبی کشور است) به صورت مداوم و سیستماتیک تحت آزار و سرکوب قرار داده و بهائیان را از اساسی‌ترین حقوق بشر محرومشان کرده است. قانون اساسی دین بهائی را به رسمیت نمی‌شناسد و مقامات کشور، این دین را الحادی تلقی می‌کنند. در نتیجه بهائیان از حقوق رسمی یک اقلیت مذهبی برخوردار نیستند. آنها نمی‌توانند مذهب‌شان را آشکار کنند و یا مراسم مذهبی خود را به جا آورند. آنان از هرگونه فعالیت در عرصه عمومی منع شده‌ و حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی‌شان به طور مدام نقض می‌شود بهائیان از حق تحصیل و به ویژه تحصیلات عالی و حق اشتغال در ادارات دولتی یا وابسته به دولت محرومند. آنها حتی برای تصاحب و مدیریت مشاغل آزاد هم امنیت ندارند و در موارد بسیاری محل کسب و کار آنها یا مورد هجوم افراد و گروه‌های وابسته به دولت قرارمی‌گیرند یا اینکه به خاطر امتناع از کار در روزهای مقدس دینی از سوی دولت پلمپ می‌شوند. حکومت ایران بهائیان را به طور مداوم و به بهانه‌های واهی بازداشت می‌کنند. [۲] 

 بهائی‌ستیزی در ایران محدود به دوران حکومت جمهوری اسلامی نیست اما در دوران این حکومت شدت گرفت و نهادینه شد. در آستانه انقلاب نیز طرفداران آیت‌الله خمینی به منازل و محل‌های کسب و کار حمله می‌کردند و در برخی موارد به قتل  بهائیان دست زدند.

آیت‌اللّه خمینی در آستانه بازگشت از فرانسه به ایران  در پاسخ به پرسشی درباره‌ی آزادی سیاسی یا دینی بهائیان تحت حاکمیت دولت اسلامی چنین گفت: «آنها یک حزب سیاسی هستند؛ مضرّند. مقبول نخواهند بود». مصاحبه‌کننده سوال دیگری کرد: «آیا برای انجام شعائر دینی خود آزادی خواهند داشت؟» آیت‌اللّه جواب داد: «نه». خمینی پیشتر هم در سخنرانی‌های جداگانه‌ای از «خطر بهائیان برای رژیم شاه، اسلام، وحدت ملی، و امنیت ملی سخن می‌گفت.» (وبسایت آسو، ۱۴ مهر ۱۳۹۴)

دستگیری و بازداشت

کورش حق بین در غروب روز ٨ آذر ١۳۶١ در منزل مسکونی خود در مرودشت دستگیر و مدتی در مرکزسپاه پاسداران آن شهر و سپس در زندان مرکزسپاه پاسداران شیراز زندانی بود. بر اساس اطلاعات موجود، وی ٢۵ روز در زندان انفرادی قبل از انتقال به زندان عادل آباد شیراز بود و تا زمان اعدام در آنجا باقی ماند.

دادگاه

مسئولان دولتی درباره جلسه یا جلسات دادگاه این متهم اطلاعی در اختیارخانواده او قرار ندادند. تنها جزئیاتی در کتاب" داستان علیا" به نقل ازهم سلولیان او چاپ شده است، ازجمله اینکه این متهم یا در حضور حاکم شرع و یا توسط خود او محاکمه شده است.

بنابر گزارشات موجود، مقامات به متهم می‌گفتند که به او چهار "جلسه" مهلت خواهند داد تا طی آنها به رد مذهبش بپردازد و اسلام را پذیرا شود. به او می‌گفتند که اگر بیانیه از پیش نوشته شده در نفی بهائیگری را امضا نکند، کشته خواهد شد. معلوم نیست که آیا این جلسات تماما برگزار می‌شدند و اینکه آیا جایگزین دادگاه بوده‌اند یا خیر.

اتهامات

متن ادعانامه به خانواده‌ ارائه نشده است. اما اطلاعات موجود نشان می‌دهد که اتهامات علیه متهم به باورهای مذهبی وی مربوط بوده است. در زمان بازداشت، متهم مورد بازجویی و تحت فشار قرار گرفته بود تا مذهب خویش را انکار کند. علاوه براین، بنا بر مصاحبه‌ای که در روزنامه "خبرجنوب" منتشر شد، حاکم شرع مسئول پرونده که رئیس دادگاه انقلاب اسلامی شیراز بود به بهائیان هشدار داده است که " بدامن اسلام عزیز بیایند و ...تا دیر نشده از بهائیت که عقلاً و منطقاً محکوم است تبری جویند."

حاکم شرع به تفصیل درباره اتهامات و جنایات منتسب به متهمان گفتگو کرده و استدلال می‌کند که آنها به این خاطر دستگیر شده‌اند که اعضای فعال تشکیلات بهایی بوده‌اند و همچنین بخاطر رابطه "مستقیم یا غیرمستقیم" شان با "بیت العدل" مستقر در اسرائیل که از دولت اسرائیل پیروی می‌کند. بیانات حاکم شرع درباره کسانی که دستگیر شده‌اند تاکید می‌کند که فعالیتهای مذهبی متهمان فعالیتهایی جنایتکارانه می‌باشد و "طبق اصل سیزدهم قانون اساسی هر گونه فعالیت برای بهائیان خلاف قانون اساسی است است و تشکیل محفل و لجنه و ضیافت و امثال اینها همه جرم است."

در طول مصاحبه، حاکم شرع خطاب به تمامی بهائیان (و نه تنها به فعالین بهائی) می‌گوید که یا دین خویش را رد کنند و یا عواقب آنرا پذیرا شوند: "و الا روزی نه چندان دور خواهد رسید که ملت اسلام با بهائیان مانند منافقین** که ... محملهای دینی شیطانی دارند بتکلیف شرعی خود عمل خواهد نمود و بهائیان بدانند که ...امت حزب الله در ریشه کنی آنان عاجز نخواهد بود."

در شرایطی که حداقل تضمین های دادرسی رعایت نمی شود و متهمین از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست.

مدارک و شواهد

در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه متهم و ارتباطش با اسرائیل نیست. قاضی شرع و رئیس دادگاه انقلاب در مصاحبه اش با خبر جنوب دلیل جرم را فعالیت بهائیان و اعتقاداتشان می داند. حاکم شرع ادعای اینکه بهائیان در سیاست دخالت نمی‌کنند و از دولت تبعیت می‌کنند را رد کرده و یادآور می‌شود که آنها از جمهوری اسلامی حمایت نکرده‌اند و تشکیلات خود را دارند: "... اینان می گویند ما در هیچکدام از راهپیمائیها علیه طاغوت شرکت نکردیم. ... در هیچکدام از رأی گیریهای جمهوری اسلامی ... که تا بحال صورت گرفته ... شرکت نکردیم چرا که اینها همه سیاست است و ما از نظر مذهبی دخالت در سیاست را محکوم می کنیم. و ما برای خودمان رأی گیریهای مختلف داریم و تشکیلات بهائیت مستقل است...". قاضی شرع از طرفی تشکیلات مستقل بهائیان را در ایران دال بر عدم تبعیت آنان از دولت جمهوری اسلامی و خیانت خواند اما از طرف دیگر استقرار دارالعدل، که بنا به استدلال اومستقل از حکومت است، را در اسرائیل حجتی برای تبعیت این تشکیلات و پیروان بهائی اش از دولت اسرائیل شمرد.

از نظر قاضی شرع اینکه تشکیلات بهائیان جدا و مستقل از "تشکیلات اسلام" است خود مدرک خیانت و گناه پیروان این کیش محسوب می شود.: "بنا بر این کاملاً شاهدیم که این جرثومه های فساد و فرزندان شیطان و ایادی مزدور بیت العدل اسرائیل تشکیلات و حکومتی هر چند مسخره در برابر حکومت و تشکیلات اسلام بوجود آورده اند. خنده آور اینکه می گویند ما تابع حکومتیم و هرآنچه حکومت بگوید ما تابع حکومتیم و هر آنچه حکومت بگوید ما مطیع هستیم. لاکن این محملی است که حرکات جدای از ملت را پرده پوشی کنند."

دفاعیات

از دفاعیات این متهم اطلاعی در دست نیست، اما به گفته نمایندگان جامعه بهائی، معتقدات دینی دلیل اصلی بازداشت و دادگاهی شدن بهائی هاست. اطلاعاتی که این نمایندگان در مورد هم‌کیشان خود کسب کرده اند حاکی از این است که معمولاً درخواست متهمان برای دسترسی به پرونده اشان رد می‌شود و اگرچه قانوناً مجازند که از وکیل مدافع استفاده کنند اما از اواسط دهه هفتاد وکلای دادگستری تحت فشار قرار گرفته اند تا موکّل بهائی نپذیرند. نمایندگان جامعه بهائیان اتهاماتی از قبیل فعالیت سیاسی ضد انقلابی یا جاسوسی را که همواره در دادگاه‌ها به بهائیان وارد می شود تکذیب کرده و یادآوری می‌کنند که اصول اساسی دین‌شان وفاداری به حکومت و فرمانبرداری از آن را تکلیف شمرده و آ‌‌ن‌ها را از هرگونه دخالت در امور سیاسی منع می نماید. این منابع اضافه می کنند که جاسوسی برای اسرائیل نیز اتهامی است بی‌اساس که مبنای آن استقرار مرکز جهانی بهائیان در اسرائیل است. حال آن که این مرکز سال‌ها قبل از تأسیس دولت اسرائیل دراواخر قرن نوزدهم میلادی در آن‌جا دایر شده است.

حکم

مقامات متن حکم را با خانواده متهم درمیان نگذاشتند. اما رئیس دادگاه انقلاب اسلامی در توجیه حکم بهائیانی که در بهمن ماه دستگیر شده بودند، طی مصاحبه‌ای با روزنامه "خبر جنوب" گفت:

"این مسأله مسلم است که در جمهوری اسلامی ایران برای بهائیت و بهائیان کوچکترین جایی نیست."او از افرادی که به مرگ محکوم شده بودند به عنوان "کفار حربی" یاد کرد. (این اشاره ای به بی‌دینانی است که در خارج از محدوده حکومت اسلامی زندگی می‌کنند و هیچ حقی ندارند حتی حق زندگی.)، وافزود: " این افراد که محکوم به اعدام شده اند از اعضای فعال بهائیت بودند که از شر آنها افراد ساده لوح امان نداشتند و وابستگی شان به شیاطین داخل و خارج محرز و عنادشان نسبت به اسلام و مسلمین در حد زیادی آشکار بود."

پس از چاپ این مقاله اعضای خانواده زندانیان با امام جمعه و استاندار فارس و تعداد دیگری از مسئولان در تهران ملاقات کرده و جویای صحت این خبر شدند. به علاوه با کمک جامعه بهائی اقداماتی بین المللی برای آزادی زندانیان انجام گرفت که با شکست مواجه شد. دادستان قبل از اعدام ، به کورش حق بین و بقیه زندانیان بهائی آخرین فرصت برای برگشت از آئین بهائی را داد. حکم اعدام این متهمان توسط دادگاه انقلاب شیراز صادر وبه تأیید دیوان عالی رسید. این احکام روز ٢۶ خرداد ١٣۶٢ در پادگان عبدالله مسگر در میدان چوگان به اجرا درآمد.

--------------------------------------   

۱) «مرگ تدریجی بهائیان ایران» نوشته‌ی ریچارد ن. اوستلینگ، مجله تایم به تاریخ ٢۰ فوریه ۱٩٨۴؛ و «تضییقات بهائیان ایران ۱۹٨۴־۱٨۴۴» نوشته‌ی داگلاس مارتین، پژوهش بهائی جلد ١٣/١۲ چاپ سال ۱۹٨۴، ص ۳. تعداد جمعیت فعلی بهائیان در ایران مشخص نیست.

۲) در قوانین کیفری ایران برای بهائیان هیچ حقی پیش‌بینی نشده است و آنان همواره در معرض سوءاستفاده و اعمال خشونت قرار دارند. چنانچه قربانی آزار و حمله شوند و مورد سرکوب قرار‌گیرند یا به قتل برسند، دادگاهی برای آنها حق تظلم و دادخواهی قائل نیست. مقامات قضایی ایران با استناد به فتوا‌ی بعضی مراجع تقلید که به موازات مجلس از منابع قانون گذاری محسوب می‌شوند، بهائیان را در زمره‌ مرتدین که تحت حمایت قانون نیستند قرار می‌دهند. یکی از این مراجع، آیت‌الله روح‌‌‌‌الله خمینی است که برای جرم ارتداد حکم اعدام تعیین کرده است و اعلام کرده که یک مسلمان نباید به جرم کشتن مرتد اعدام شود.