متخصص هواشناسی بود. اطلس جغرافیایی ایران را او تهیه کرد. در هر موقعیتی آرام و خونسرد بود و زندانی‌های جوانتر را تشویق می‌کرد که از وقتی که دارند استفاده کنند. آنها هم در مقابل از ژاکت صورتی و بنفش او تعریف می‌کردند.

رئیس دادگاه انقلاب اسلامی مرکز طی مصاحبه‌ای با روزنامه کیهان در تاریخ ۳۰ دی ۱۳۶۰به اعدام خانم ژینوس نعمت محمودی (در سند دادگاه نام فامیل وی را متفاوت نوشته‌اند) که اولین زن هواشناس درایران بود و هفت نفر دیگر از اعضای انجمن روحانی و ملی بهائیان ایران اشاره می‌کند. خانم محمودی یکی از ٢٠٦ نفری است که نامش در گزارش سال ١٩٩٩ جامعه جهانی بهائی منتشر شده. بعلاوه، گزارشی تحت عنوان "اذیت و آزار جامعه بهائی ایران"، که در جلد ۱۹ "دنیای بهائی" منتشر شده، لیستی از بهائیانی که از سال ١٣٥٧ کشته شده‌اند را در بر دارد. اطلاعات تکمیلی از منابع مختلفی نظیر جلدهای دیگر "دنیای بهائی"، "گرامیداشت مٶمنان" نوشته ماهمهر گلستانیه، "مسئله بهائی: طرح مخفیانه ایران برای نابودی یک جامعه مذهبی"، گزارش مصاحبه مطبوعاتی رئیس دادگاه انقلاب مرکز منتشر شده در کیهان شماره ۱۱۴۸۸ به تاریخ ۳۰ دی ۱۳۶۰، و سایر مدارک تهیه شده توسط جامعه جهانی بهائیان به دست آمده است.

خانم محمودی به عنوان سرپرست سازمان هواشناسی ایران خدمت کرد. او اطلس جغرافیایی ایران را نوشت و دانش جوّی و هواشناسی را در نهادهای مختلف آموزشی نظیر دانشگاه تهران تدریس کرد. خانم محمودی علاوه بر عضویت در انجمن‌های روحانی و محلی در نارمک و گوهردشت، در سال ۱۳۵۶ به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره کمکی حقوقدانان بهائی قاره آسیا نیز برگزیده شد. به دنبال انقلاب اسلامی حقوق بازنشستگی وی در بهمن ۱۳۵۸قطع گردید و در ۱۰ فروردین ۱۳۵۹ به دنبال اتهاماتی در ارتباط با مذهبش و خدمات شایسته‌ای که در وزارت دفاع و سازمان هواشناسی انجام داده بود، به طور رسمی اخراج شد. هم بند خانم محمودی یاد مهربانی و شجاعت وی را چنین گرامی داشته است:

"او می‌دانست که کشته می‌شود اما بسیار آسوده خاطر و مهربان بود. به هم بندان جوان توصیه می‌کرد که وقتشان را هدر ندهند و داوطلب شد که تا وقتی با آنهاست به ایشان درس فیزیک بدهد. در بعد از ظهر آخرین روزش که برای اعدام فراخوانده شده بود، ژاکت صورتی و بنفشی را که بسیار زیبا و مورد علاقه همه بود، برای هم بندانش گذاشت تا استفاده کنند."

وضعیت بهائیان در جمهوری اسلامی 

جمهوری اسلامی جامعه بهائیان ایران را (که با حدود سیصد هزار عضو در سال ۱٣۵٧، [۱] یکی از پر‌شمارترین اقلیت‌های مذهبی کشور است) به صورت مداوم و سیستماتیک تحت آزار و سرکوب قرار داده و بهائیان را از اساسی‌ترین حقوق بشر محرومشان کرده است. قانون اساسی دین بهائی را به رسمیت نمی‌شناسد و مقامات کشور، این دین را الحادی تلقی می‌کنند. در نتیجه بهائیان از حقوق رسمی یک اقلیت مذهبی برخوردار نیستند. آنها نمی‌توانند مذهب‌شان را آشکار کنند و یا مراسم مذهبی خود را به جا آورند. آنان از هرگونه فعالیت در عرصه عمومی منع شده‌ و حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی‌شان به طور مدام نقض می‌شود بهائیان از حق تحصیل و به ویژه تحصیلات عالی و حق اشتغال در ادارات دولتی یا وابسته به دولت محرومند. آنها حتی برای تصاحب و مدیریت مشاغل آزاد هم امنیت ندارند و در موارد بسیاری محل کسب و کار آنها یا مورد هجوم افراد و گروه‌های وابسته به دولت قرارمی‌گیرند یا اینکه به خاطر امتناع از کار در روزهای مقدس دینی از سوی دولت پلمپ می‌شوند. حکومت ایران بهائیان را به طور مداوم و به بهانه‌های واهی بازداشت می‌کنند. [۲] 

 بهائی‌ستیزی در ایران محدود به دوران حکومت جمهوری اسلامی نیست اما در دوران این حکومت شدت گرفت و نهادینه شد. در آستانه انقلاب نیز طرفداران آیت‌الله خمینی به منازل و محل‌های کسب و کار حمله می‌کردند و در برخی موارد به قتل  بهائیان دست زدند.

آیت‌اللّه خمینی در آستانه بازگشت از فرانسه به ایران  در پاسخ به پرسشی درباره‌ی آزادی سیاسی یا دینی بهائیان تحت حاکمیت دولت اسلامی چنین گفت: «آنها یک حزب سیاسی هستند؛ مضرّند. مقبول نخواهند بود». مصاحبه‌کننده سوال دیگری کرد: «آیا برای انجام شعائر دینی خود آزادی خواهند داشت؟» آیت‌اللّه جواب داد: «نه». خمینی پیشتر هم در سخنرانی‌های جداگانه‌ای از «خطر بهائیان برای رژیم شاه، اسلام، وحدت ملی، و امنیت ملی سخن می‌گفت.» (وبسایت آسو، ۱۴ مهر ۱۳۹۴)

دستگیری و بازداشت

خانم محمودی روز ۲۳ آذر ۱۳۶۰ بعد از نشست انجمن ملی دستگیر شد. این نشست در خانه یکی از اعضای جامعه بهائی برگزار شده بود. در پایان نشست، چنانکه در روزهای نخست بعد از انقلاب مرسوم بود، مهمانان برای اجتناب از جلب توجه بی سروصدا شروع به ترک محل کردند. چند دقیقه پس از آنکه او و مهمان دیگری بیرون رفتند، توسط پاسداران که خانه را محاصره کرده بودند، دستگیر شدند. سپس پاسداران وارد خانه شده و علاوه بر خانم محمودی، سایر اعضای انجمن ملی و میزبانان را نیز دستگیر کردند. آنها خانم محمودی و سایرین را کنار دیوار چشم بند زدند و با فریاد جویای نفر نهم انجمن شدند که در آن نشست غایب بود. بعد به خانم محمودی و سایرین دستور دادند تا داخل خودروهای معینی شوند. بنابر روایت شاهدان عینی، وقتی که از پاسداران پرسیده شد که کجا و به دستور چه کسی آنها را می‌برند، پاسخی ندادند. این گروه را به ساختمان باشگاه شرکت ملی نفت بردند که در آن زمان محل کمیته ۴ محله داوودیه بود.

بنابر گزارشات دو نفر بازماندگان این واقعه، صبح روز بعد از دستگیری، مقامات خانم محمودی و نه نفر بهائی دستگیر شده دیگر را در اتاق بازجویی گردآوردند و به آنها دستور دادند تا پرسشنامه‌ای را پر کنند که در آن از اسامی اعضای انجمن، ارتباط بهائیان با اسرائیل، و مبلغ و محل سرمایه‌های بهائیان سئوال شده بود. خانم محمودی در دوران بازداشت چندین بار مورد بازجویی مقامات قرار گرفته بود.

دادگاه

مقامات هیچگونه اطلاعاتی درباره دادگاه خانم محمودی به خانواده وی ندادند و هیچ گزارشی از شهود عینی موجود نیست. اما یک سند رسمی از دادستانی کل انقلاب اسلامی مرکز به تاریخ ۷ دی ۱۳۶۰ اعلام می‌کند که خانم محمودی و هفت نفر دیگر از اعضای انجمن ملی توسط دادگاه انقلاب اسلامی تهران محاکمه شده‌اند.

اتهامات

مقامات هیچگونه اطلاعاتی درباره اتهامات خانم محمودی به خانواده وی ندادند. اما در بیانیه مذکور دادستانی کل مرکز اتهامات وی به این ترتیب ذکر شده است:

"۱ ـ توهین بمقدسات اسلام و علماء و مسئولین جمهوری اسلامی ایران و ملت ایران را بمسخره گرفتن و شعار نه شرقی و نه غربی را شعار وحشیانه قملداد کردن.

۲ ـ ارتباط با اسرائیل بوسیله تلفن، نامه یا وسیله های گوناگون و فرستادن مدارک و خبرهای ایران را به اسرائیل جهت اقدامات.

۳ ـ ملاقات با شخصیتهای خارجی و مسئولین کشورها جهت به فشار گذاشتن دولت جمهوری اسلامی ایران.

۴ ـ تماس با رادیوهای بیگانه آمریکا و بی بی سی و آنها را تحریک کردن علیه جمهوری اسلامی و رابطه ... ... جهت ــــــ با ــــــ صدای آمریکا علیه ایران

۵ ـ خبرها را با اسامی رمز عموجان و ــــــ و با زبانهای مختلف ارسال داشتن و یا گرفتن از بیت العدل حیفا.

۶ ـ ارسال خبرهای زندانها و یا فتوای مراجع و حضرت امام و احکام صادره ازکفرخانه ها و غیره ـ حیفا، بیت العدل و غیره."

مدارک و شواهد

در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه متهم نیست.

دفاعیات

از دفاعیات خانم محمودی اطلاعی در دست نیست، اما بنا به اظهارات نمایندگان جامعه بهائی، معتقدات دینی سبب اصلی بازداشت و دادگاهی شدن آن ها‌ست. اطلاعاتی که این نمایندگان در مورد هم‌کیشان خود کسب کرده اند حاکی از این است که معمولاً درخواست متهمان برای مطالعه پرونده رد می‌شود و اگرچه قانوناً مجازند که از وکیل مدافع استفاده کنند اما از اواسط دهه هفتاد وکلای دادگستری تحت فشار قرار گرفته اند تا موکّل بهائی نپذیرند.

نمایندگان جامعه بهائیان اتهاماتی از قبیل فعالیت سیاسی ضد انقلابی یا جاسوسی را که همواره در دادگاه‌ها به بهائیان وارد می شود تکذیب کرده و یادآوری می‌کنند که اصول اساسی دین‌شان وفاداری به حکومت و فرمانبرداری از آن را تکلیف شمرده و آ‌‌ن‌ها را از هرگونه دخالت در امور سیاسی منع می نماید. این منابع اضافه می کنند که جاسوسی برای اسرائیل نیز اتهامی است بی‌اساس که مبنای آن استقرار مرکز جهانی بهائیان در اسرائیل است. حال آن که این مرکز سال‌ها قبل از تأسیس دولت اسرائیل دراواخر قرن نوزدهم میلادی در آن‌جا دایر شده است.

حکم

مقامات هیچگونه اطلاعاتی درباره حکم خانم محمودی به خانواده وی ندادند و هیچ گزارشی از شهود عینی موجود نیست. اما یک سند رسمی از دادستانی کل انقلاب اسلامی مرکز به تاریخ ۷ دی ۱۳۶۰ اعلام می‌کند که جرم وی جاسوسی بوده است:

"جرم جاسوسی علیه جمهوری اسلامی و توطئه علیه ملت ایران ثابت و محرز است لذا از مصادیق ــــــ و ــــــ مفسد فی الارض و باغی علیه حکومت اسلامی ایران هستند و محکوم باعدام میگردند. و کلیه اموالشان مصادره به نفع بنیاد شهدا میگردد فقط هر کدام که خانواده در ایران دارند یک خانه برایشان ــــــ شود ـــــــــ در حد معمول متوسط."

بعلاوه، رئیس دادگاه انقلاب اسلامی مرکز طی یک مصاحبه مطبوعاتی محکومیت خانم محمودی و سایر متهمان را به جرم جاسوسی تایید می‌کند: "روشن شده است که این گروه یا فرقه برای سازمان‌های استعماری جاسوسی می‌کنند و خساراتی که این فرقه ضاله مضره به این مملکت وارد آوردند، الله اکبر! این ایادی و جاسوسان استعمار عموما و صهیونیسم خصوصا، سالها در مملکت ما با نظام شریعت اسلام جنگیده‌اند و پس از انقلاب هم بر ضد انقلاب اسلامی می‌جنگند. بر دادگاه‌ها و حکام شرع واجب است که این افراد را به کیفرشان برسانند. البته افراد این فرقه ضاله نه تنها در مسائل سیاسی جاسوسی می‌کردند، بلکه پس از خانواده منفور و آلوده پهلوی بزرگترین گروهی بودند که اموال این ملت را چپاول کرده و به غارت بردند. ... دسته‌ای از افراد این فرقه هم هستند که استضعاف فکری دارند و دادگاهها به آنها عنایت می‌کنند و آنها را توجیه کرده و به زندگی بازمی‌گردانند. زیرا آنها جاهلی هستند که درک مساله جاسوسی را نکرده‌اند." بنابر اظهارات رئیس دادگاه انقلاب، خانم محمودی به جرم جاسوسی برای اسرائیل و حامیانش محکوم شد. {شماره ۱۱۴۸۸کیهان، چهارشنبه ۳۰ دی ۱۳۶۰، صفحه ۱۵}

خانم محمودی روز ۶ دی ۱۳۶۰ اعدام شد ولی مقامات خانواده‌اش را مطلع نکردند. یکی از مسئولان زندان اوین به طور غیررسمی خانواده وی را تلفنی با خبر می‌کند و بازماندگانش با مراجعه به گورستان بهشت زهرا نام وی را در میان لیست افرادی می‌یابند که توسط مقامات کشته شده و در محل گمنام مخصوصی که آنرا "کفرآباد" می‌نامند، دفن کرده‌اند.

---------------------

) «مرگ تدریجی بهائیان ایران» نوشته‌ی ریچارد ن. اوستلینگ، مجله تایم به تاریخ ٢۰ فوریه ۱٩٨۴؛ و «تضییقات بهائیان ایران ۱۹٨۴־۱٨۴۴» نوشته‌ی داگلاس مارتین، پژوهش بهائی جلد ١٣/١۲ چاپ سال ۱۹٨۴، ص ۳. تعداد جمعیت فعلی بهائیان در ایران مشخص نیست.

۲) در قوانین کیفری ایران برای بهائیان هیچ حقی پیش‌بینی نشده است و آنان همواره در معرض سوءاستفاده و اعمال خشونت قرار دارند. چنانچه قربانی آزار و حمله شوند و مورد سرکوب قرار‌گیرند یا به قتل برسند، دادگاهی برای آنها حق تظلم و دادخواهی قائل نیست. مقامات قضایی ایران با استناد به فتوا‌ی بعضی مراجع تقلید که به موازات مجلس از منابع قانون گذاری محسوب می‌شوند، بهائیان را در زمره‌ مرتدین که تحت حمایت قانون نیستند قرار می‌دهند. یکی از این مراجع، آیت‌الله روح‌‌‌‌الله خمینی است که برای جرم ارتداد حکم اعدام تعیین کرده است و اعلام کرده که یک مسلمان نباید به جرم کشتن مرتد اعدام شود.