آقای سیاوشی فردی امانت‌دار، مومن و خیر بود. او بارها به خاطر تبلیغ دین بهایی یا غارت اموال‌اش و تهدید جانش از سوی افراد متعصب، مهاجرت کرد و زندگی‌اش را از نو ساخت.

خبر اعدام آقای جمشید سیاوشی و ۵ مرد بهایی دیگر در ماهنامه اخبار بهایی، متعلق به محفل ملی آمریکا – شماره ۶۲۹ (۲۸ خرداد ۱۳۶۲)، دفتر روابط عمومی بهاییان (۳۰ خرداد ۱۳۶۲) و روزنامه تایمز (۳۱ خرداد ۱۳۶۲) منتشر شد. او یکی از ٢٠٦ نفری است که نامش در گزارش سال ١٩٩٩ جامعه‌ی جهانی بهائی آورده شده است. این گزارش تحت عنوان طرح مخفیانه ایران برای نابودی یک جامعه‌ی مذهبی که در مورد آزار اعضای جامعه‌ی بهائیان ایران در جمهوری اسلامی است فهرستی را از بهائیانی که از سال ١٣٥٧ کشته شده‌اند در بر دارد. اطلاعات تکمیلی از روزنامه‌ی خبر جنوب (۲۳ بهمن و ۳ اسفند ۱۳۶۱)، روزنامه‌ی نیویورک تایمز (۱ خرداد ۱۳۶۲)، صحیفه‌ی امام – جلد ۱۷ (۷ خرداد ۱۳۶۲)، سالنامه‌ی عالم بهائی، جلد ۱٨، ١٩٧٩-١٩۸۳ (حیفا ١٩۸٦)، شرح حوادث در پروازها و یادگارها به قلم ماه مهر گلستانه (۱۳۷۱) ٬ کتاب داستان علیا نوشته علیا روحی زادگان، مجله‌ی عندلیب (زمستان ۱۳۶۶)، خانه اسناد بهایی‌ستیزی (بدون تاریخ)، سایت «یافتن مزار» (۳۰ بهمن ۱۳۹۳)، کانال یوتیوپ مرتضی اسماعیل پور (۶ بهمن ۱۳۹۴، ۲۶ خرداد ۱۳۹۵)، سایت شهدای دیانت بهایی (بدون تاریخ)، سایت بهاییان در آیینه مطبوعات (۲۷ خرداد ۱۳۹۶)، کانال تلگرامی در گذر تاریخ (۲۸ خرداد ۱۳۹۸) و همچنین گزارش دادرسی کنگره امریکا در مجله‌ی نظم جهانی (فصل زمستان ١٩۸۳ تا ١٩۸۴) تهیه شده است.

آقای سیاوشی متولد ۱۳۲۳ در عدسیه اردن بود. او دوران کودکی خود را در شهر یزد گذراند و در این شهر تحصیل کرد. آقای سیاوشی بعد از پایان دوران خدمت سربازی، مدتی در نورآباد ممسنی اقامت داشت و بعد به تهران مهاجرت کرد و در اطراف ورامین ساکن شد. او در این منطقه عضو محفل محلی بود. آقای سیاوشی متاهل بود و به همسرش بسیار علاقه داشت. او از اعضای محفل محلی، صندوقدار محفل و عضو لجنه ملهوفین (۱) در شیراز بود. (خانه‌ی اسناد بهایی ستیزی،‌ بدون تاریخ؛ مجله‌ی عندلیب؛ کانال یوتیوپ مرتضی اسماعیل‌پور، ۲۶ خرداد ۱۳۹۵)

آقای سیاوشی در سال ۱۳۵۵ همراه با همسرش، خانم طاهره ارجمندی ، برای تشکیل محفل بهایی به شهر یاسوج مهاجرت کرد. او در این شهر مغازه‌ای را اداره می‌کرد. آقای سیاوشی و همسرش در آذر ۱۳۵۷ به دلیل حمله‌ی عده‌ای به تحریک یکی از روحانیان به محل زندگی‌شان و غارت اموال‌شان ناچار به ترک یاسوج و اقامت در شیراز شد. آن‌ها مدتی را در تنگدستی گذراندند. او در شیراز مغازه لباس فروشی دایر کرد و حدودا در تابستان ۱۳۶۱ توانست به کسب و کارش رونق بدهد. او و همسرش از بهاییانی که اموال‌شان مصادره شده بود حمایت می‌کردند. (خانه اسناد بهایی‌ستیزی؛ مجله‌ی عندلیب؛ ایران وایر)

در اسفند ١٣۵۷  آقای سیاوشی در کمیته انقلاب یاسوج یک شب زندانی شد. (سایت یافتن مزار)

پرونده آقای سیاوشی به صدور حکم اعدام برای ۲۲ بهایی و اعدام ۶ مرد و ۱۰ زن بهایی در خرداد ۱۳۶۲ در شیراز مربوط است.

برای نجات بهائیان زندانی تلاشهای بین‌المللی  گسترده‌ای انجام شد. دونالد ریگان، رییس جمهور وقت آمریکا، حدود یک ماه قبل از اجرای این حکم از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواست تا اجرای آن را متوقف کنند. یک هفته بعد از پیام رییس جمهور آمریکا، آیت الله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی ایران در جمع مسئولان حکومت خطاب به دولت آمریکا گفت: «اگر اینها جاسوس نبودند شما صدایتان در نمی‌آمد. شما برای خاطر اینکه، اینها یک دسته‌ای هستند که به نفع شما هستند، {صدایتان درآمد} .... حالا برای خاطر ۲۲ نفر بهایی که در ایران به قول ایشان گرفتار شدند، برای انساندوستی یک وقت همچو صدا کرده و فریاد کرده و به همه عالم متشبث شده است که به فریاد اینها برسید. {اما} مردم شما را می‌شناسند....» (روزنامه‌ی نیویورک تایمز،‌۱ خرداد ۱۳۶۲؛ صحیفه‌ی امام، جلد ۱۷، ۷ خرداد ۱۳۶۲)

وضعیت بهائیان در جمهوری اسلامی 

جمهوری اسلامی جامعه بهائیان ایران را (که با حدود سیصد هزار عضو در سال ۱٣۵٧، [۱] یکی از پر‌شمارترین اقلیت‌های مذهبی کشور است) به صورت مداوم و سیستماتیک تحت آزار و سرکوب قرار داده و بهائیان را از اساسی‌ترین حقوق بشر محرومشان کرده است. قانون اساسی دین بهائی را به رسمیت نمی‌شناسد و مقامات کشور، این دین را الحادی تلقی می‌کنند. در نتیجه بهائیان از حقوق رسمی یک اقلیت مذهبی برخوردار نیستند. آنها نمی‌توانند مذهب‌شان را آشکار کنند و یا مراسم مذهبی خود را به جا آورند. آنان از هرگونه فعالیت در عرصه عمومی منع شده‌ و حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی‌شان به طور مدام نقض می‌شود بهائیان از حق تحصیل و به ویژه تحصیلات عالی و حق اشتغال در ادارات دولتی یا وابسته به دولت محرومند. آنها حتی برای تصاحب و مدیریت مشاغل آزاد هم امنیت ندارند و در موارد بسیاری محل کسب و کار آنها یا مورد هجوم افراد و گروه‌های وابسته به دولت قرارمی‌گیرند یا اینکه به خاطر امتناع از کار در روزهای مقدس دینی از سوی دولت پلمپ می‌شوند. حکومت ایران بهائیان را به طور مداوم و به بهانه‌های واهی بازداشت می‌کنند. [۲] 

 بهائی‌ستیزی در ایران محدود به دوران حکومت جمهوری اسلامی نیست اما در دوران این حکومت شدت گرفت و نهادینه شد. در آستانه انقلاب نیز طرفداران آیت‌الله خمینی به منازل و محل‌های کسب و کار حمله می‌کردند و در برخی موارد به قتل  بهائیان دست زدند.

آیت‌اللّه خمینی در آستانه بازگشت از فرانسه به ایران  در پاسخ به پرسشی درباره‌ی آزادی سیاسی یا دینی بهائیان تحت حاکمیت دولت اسلامی چنین گفت: «آنها یک حزب سیاسی هستند؛ مضرّند. مقبول نخواهند بود». مصاحبه‌کننده سوال دیگری کرد: «آیا برای انجام شعائر دینی خود آزادی خواهند داشت؟» آیت‌اللّه جواب داد: «نه». خمینی پیشتر هم در سخنرانی‌های جداگانه‌ای از «خطر بهائیان برای رژیم شاه، اسلام، وحدت ملی، و امنیت ملی سخن می‌گفت.» (وبسایت آسو، ۱۴ مهر ۱۳۹۴)

محفل ملی بهائیان بعد از انقلاب اسلامی

 در ساختار جامعه بهائی، نهاد «محفل روحانی ملی» هیئتی متشکل از نه نفر است که سالانه با رأی بهائیان بزرگسال در هر کشور انتخاب می‌شود. این نهاد به امورات و مشکلات جامعۀ بهائی در سطح ملی رسیدگی می‌کند. «محفل روحانی ملی» مسئولیت هدایت، هماهنگی و تحرک بخشیدن به فعالیت‌های محفل‌های روحانی محلی هر کشور و ارتباط با بیت‌العدل اعظم (شورای بین‌المللی آیین بهائی)، عالی‌ترین مقام تصمیم‌گیری جامعه بهاییان جهان، را بر عهده دارد.

در سال‌های ۵۹ و ۶۰ محافل اول، دوم و سوم ملی و محافل محلی بهائی از جمله در شهرهای تهران، یزد، همدان و تبریز، به شدت سرکوب و اکثریت اعضای آن‌ها اعدام شدند. محفل ملی سوم بهائیان در «آخرین پیام محفل روحانی ملی ایران به یاران آن سامان» به پیروی از اصل اطاعت از حکومت، تشکیلات بهائی را تعطیل اعلام کرد و همزمان با ارسال نامه‌ای سرگشاده که برای دو هزار نفر از افراد سرشناس و عالی رتبه‌ حکومت فرستاده شده بود درخواست کرد تا به دستگیری، زندان، شکنجه، اعدام و ظلم به بهائیان پایان دهند. (بی‌بی‌سی فارسی، ۱۹ مهر ۱۳۹۴) 

مقامات قضایی جمهوری اسلامی، اعدام‌ها و سرکوب اعضای محافل ملی را توجیه کرده‌اند. آیت‌الله خمینی طی یک سخنرانی در ٧ خرداد ١٣٦١ گفته است: «بهائی‌ها یک مذهب نیستند، یک حزب هستند، یک حزب که در سابق انگلستان پشتیبانی آنها را می‌کرد و حالا هم آمریکا دارد پشتیبانی می‌کند. اینها هم جاسوس هستند.» (صحیفه نور، جلد ۱۷، ۷ خرداد ۱۳۶۱)

بهائیان در برابر اتهام رابطه با کشورهایی مانند اسرائیل با تکیه بر «اصل مذهبی «ضرورت دوری از سیاست»، چنین اتهاماتی را رد می‌کنند. آنها می‌گویند روابط مذهبی حد و مرزی ندارد و «به هیچ وجه محفل بهائیان ایران علیه جمهوری اسلامی کاری و اقدامی نکرده است.» ( وبسایت آسو، ۱۸ مرداد ۱۳۹۴)

باید یادآوری کرد که بیت‌العدل اعظم زمانی در حیفا تاسیس شده که هنوز کشوری به نام اسرائیل تشکیل نشده است. پایه‌گذاران دیانت بهائی و به ویژه بهاءالله در اواخر قرن ۱۹ تحت فشار و سرکوب ناچار به ترک ایران و روی آوردن به ترکیه و عراق شدند.

بهاءالله در دوران اقامت در امپراتوری عثمانی هم از سرکوب در امان نماند. او مدتی در ترکیه کنونی زندانی بود و در سال ۱۹۰۸ میلادی از زندان آزاد شد. بهاءالله  در سال ۱۹۰۹ میلادی جسد سید علی محمد باب را که در سال ۱۸۵۰ میلادی در ایران اعدام شده بود، به بیت‌العدل منتقل کرد. بهاءالله به عنوان رهبر وقت بهائیان کمی قبل از جنگ جهانی اول در حیفا، شهری که بیت‌العدل در آن واقع شده، مستقر شد و به رسیدگی به مشکلات و امورات جامعه بهائی پرداخت. جامعه بهائی بعد از جنگ جهانی اول، زمانی که فلسطین تحت قیمومیت انگلستان بود،  در حیفا از سرکوب محفوظ ماند. (تحقیقات بنیاد برومند)

دستگیری و بازداشت

در غروب روز ۴ آبان ١۳۶١ تعدادی از اعضای سپاه پاسداران آقای سیاوشی را تا در منزل عمویش تعقیب کرده واو را در خیابان دستگیر و در سلول انفرادی مرکزسپاه پاسداران شیراز به مدت شش هفته زندانی و شکنجه کردند. آقای سیاوشی مدتی بعد از دستگیری تعدادی از بهاییان از جمله ۵ نفر از اعضای محفل روحانی شیراز دستگیر شد. او با آن‌که می‌دانست تحت تعقیب است اما حاضر به ترک شیراز نبود و قصد داشت به خدمات‌اش به جامعه بهاییان شیراز ادامه دهد. تنها به نقل ازهم سلولیان او به دست رسیده مبنی بر آنست که این متهم یا در حضور حاکم شرع و یا به توسط خود او بازجویی و شکنجه شده است. (خانه اسناد بهایی؛ مجله عندلیب؛‌ کانال یوتیوپ مرتضی اسماعیل‌پور،‌۴ بهمن ۱۳۹۴)

از آنجائیکه آقای سیاوشی به عنوان صندوقدار محفل روحانی بهائیان شیراز به فهرست اسامی و اطلاعات مالی بهائیان شیراز دسترسی داشت آنقدر برای اقرار شکنجه شده بود که اقدام به خودکشی کرد. همچنین آقای سیاوشی به خاطر عضویت‌اش در لجنه ملهوفین و کمک به سایر بهاییان تحت فشار قرار داشت. در اعتراض به شکنجه‌ها به آقای سیاوشی گفته شده بود با تو با «عدل اسلامی» برخورد می‌شود. او از بازجوییان و شکنجه‌گران خود خواسته بود با او با «فضل اسلامی» برخورد کنند. بنابر گزارشات همسر و خانواده اش بسیار لاغر شده بود و نمیتوانست روی پای خود بایستد. زخمهای شکنجه روی پا و ستون فقراتش چرک کرده بود. به علاوه بر کتک و شلاق از خواب و خوراک محروم بود و به خانواده اش گفته بود که شبها مسئولان او را به اطراف شهر برده تا منزل بهائیان دیگر را نشان دهد. وی از بازداشتگاه سپاه به زندان عادل آباد شیراز منتقل شد و تا زمان اعدام در آنجا باقی ماند. او در این زندان با خانواده‌اش ملاقات داشت. او در دوران بازداشت‌اش یک بار با همسرش که او هم در بازداشتگاه سپاه زندانی بود دیدار کرد. (مجله‌ی عندلیب؛ کانال یوتیوپ، ۲۶ خرداد ۱۳۹۵؛ روزنامه تایمز،‌۳۱ خرداد ۱۳۶۲)

دادگاه

دادگاه انقلاب اسلامی شیراز آقای سیاوشی را محاکمه کرد. (مجله‌ی عندلیب)

بنابر گزارشات موجود، مقامات به آقای ارجمندی و هم‌پرونده‌ای‌هایش گفتند که به او چهار "جلسه" مهلت خواهند داد تا طی آنها به رد مذهبش بپردازد و اسلام را پذیرا شود. آن‌ها به او ‌گفتند که اگر بیانیه از پیش نوشته شده در نفی بهائیگری را امضا نکند، کشته خواهد شد. معلوم نیست که آیا این جلسات تماما برگزار ‌شدند و اینکه آیا جایگزین دادگاه بوده‌اند یا خیر. (ماهنامه اخبار بهایی؛ خبرجنوب، ۲۳ بهمن ۱۳۶۱؛ کتاب داستان علیا؛ ایران وایر)

آقای سیاوشی در دادگاه وکیل نداشت.

اتهامات

متن ادعانامه به خانواده‌ آقای سیاوشی ارائه نشده است. اما اطلاعات موجود نشان می‌دهد که اتهامات علیه آقای سیاوشی به باورهای مذهبی او مربوط بوده است. در زمان بازداشت، آقای سیاوشی مورد بازجویی و تحت فشار قرار گرفته بود تا مذهب خود را انکار کند. علاوه براین، بنابر مصاحبه‌ای که در روزنامه "خبرجنوب" منتشر شد، حاکم شرع مسئول پرونده که رئیس دادگاه انقلاب اسلامی شیراز بود به بهائیان هشدار داده است که " بدامن اسلام عزیز بیایند و ...تا دیر نشده از بهائیت که عقلاً و منطقاً محکوم است تبری جویند." (مجله عندلیب؛ خبرجنوب، ۳ اسفند ۱۳۶۱)

حاکم شرع به تفصیل درباره اتهامات منتسب به متهمان گفته است که آنها به این خاطر دستگیر شده‌اند که اعضای فعال تشکیلات بهایی بوده‌اند و همچنین بخاطر رابطه "مستقیم یا غیرمستقیم" شان با "بیت العدل" مستقر در اسرائیل که از دولت اسرائیل پیروی می‌کند. حاکم شرع درباره کسانی که دستگیر شده‌اند تاکید کرده است که فعالیتهای مذهبی متهمان فعالیتهایی «جنایتکارانه» بوده است و "طبق اصل سیزدهم قانون اساسی هر گونه فعالیت برای بهائیان خلاف قانون اساسی است و تشکیل محفل و لجنه و ضیافت و امثال اینها همه جرم است." در طول مصاحبه، حاکم شرع خطاب به تمامی بهائیان (و نه تنها به فعالین بهائی) می‌گوید که یا دین خویش را رد کنند و یا عواقب آنرا پذیرا شوند: "و الا روزی نه چندان دور خواهد رسید که ملت اسلام با بهائیان مانند منافقین* که ... محملهای دینی شیطانی دارند بتکلیف شرعی خود عمل خواهد نمود و بهائیان بدانند که ...امت حزب الله در ریشه کنی آنان عاجز نخواهد بود." (روزنامه‌ی خبر جنوب، ۳ اسفند ۱۳۶۱)

آیت‌الله خمینی نیز در یک سخنرانی در اوایل خرداد ۱۳۶۱ با اشاره به ۲۲ بهایی محاکمه شده با صراحت آن‌ها را «جاسوس» نامیده و گفته است: « بهایی‌ها یک مذهب نیستند، یک حزب هستند، یک حزبی که در سابق، انگلستان پشتیبانی آنها را می‌کرد و حالا هم امریکا دارد پشتیبانی می‌کند... اگر جاسوس نباشند، خوب بسیاری از مردم دیگر هم هستند که اینها انحرافات عقیدتی دارند، کمونیست هستند، چیزهای دیگر هستند، لکن محاکم ما به واسطه کمونیست بودن آنها یا انحراف عقیده داشتن آنها، آنها را نگرفتند و حبس بکنند.» (صحیفه‌ی امام – ج ۱۷، ۷ خرداد ۱۳۶۲؛ روزنامه‌ی تایمز، ۳۱ خرداد ۱۳۶۲)

در شرایطی که حداقل تضمین های دادرسی رعایت نمی‌شود و متهمین از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می‌شود مسلم و قطعی نیست. سازمان‌های بین المللی حقوق بشر به گزارش‌هایی اشاره می کنند مبنی بر اینکه مقامات جمهوری اسلامی ایران، در برخی موارد اتهامات کاذبی از قبیل قاچاق مواد مخدر یا ارتکاب جرائم عمومی و جنسی را به مخالفان خود (از جمله فعالان سیاسی، مدنی، صنفی و یا اقلیت‌های قومی و مذهبی) نسبت داده و آنان را همراه با محکومان عادی دیگر اعدام می کنند. هر سال صدها نفر در دادگاه‌های ایران به اعدام محکوم می‌شوند اما شمار افرادی که بر اساس اینگونه اتهامات کاذب به اعدام محکوم شده‌اند معلوم نیست.

مدارک و شواهد

در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه آقای سیاوشی و ارتباطش با اسرائیل یا جاسوسی نیست. قاضی شرع و رئیس دادگاه انقلاب در مصاحبه‌اش با "خبر جنوب" دلیل جرم را فعالیت بهائیان و اعتقاداتشان دانسته‌ است. حاکم شرع ادعای اینکه بهائیان در سیاست دخالت نمی‌کنند و از دولت تبعیت می‌کنند را رد کرده و یادآور شده است که آنها از جمهوری اسلامی حمایت نکرده‌اند و تشکیلات خود را دارند. قاضی شرع از طرفی تشکیلات مستقل بهائیان در ایران را دال بر عدم تبعیت آنان از دولت جمهوری اسلامی و خیانت خواند اما از طرف دیگر استقرار دارالعدل در اسرائیل را، که مستقل از حکومت است، حجتی برای تبعیت این تشکیلات و پیروان بهائی‌اش از دولت اسرائیل شمرد. از نظر قاضی شرع اینکه تشکیلات بهائیان جدا و مستقل از "تشکیلات اسلام" است خود مدرک خیانت و گناه پیروان این کیش محسوب می‌شود: "بنابراین کاملا شاهدیم که این جرثومه‌های فساد و فرزندان شیطان و ایادی مزدور بیت العدل اسرائیل تشکیلات و حکومتی هر چند مسخره در برابر حکومت و تشکیلات اسلام بوجود آورده‌اند. خنده آور اینکه می‌گویند ما تابع حکومتیم و هر آنچه حکومت بگوید ما مطیع هستیم. لاکن این محملی است که حرکات جدای از ملت را پرده پوشی کنند." (روزنامه خبر جنوب،‌۳ اسفند ۱۳۶۱)

دفاعیات

آقای سیاوشی در دادگاه تعدادی از قبوض رسید خیریه را که مربوط به کمک مالی و غیرمالی جامعه بهاییان شیراز به آوارگان و جنگ زدگان آبادان و خرمشهر و همچنین زلزله‌زدگان خراسان بوده، به دادگاه ارایه داده است و گفته است: «برای ما فرقی نمی‌کند چه بهایی باشد چه مسلمان، ما مامور به خدمت و محبت و کمک به همنوع خویش هستیم. تنها یک جو انصاف لازم است.»

آقای سیاوشی در دادگاه گفته بود: «برای ما بهایی و مسلمان فرقی نمی‌کند، ما مامور به خدمت و محبت و کمک به همنوع خویش هستیم. تنها یک جو انصاف لازم است.»

آقای سیاوشی به وکیل دسترسی نداشت و از سایر دفاعیات او در دادگاه اطلاعی در دست نیست.

حکم

دادگاه انقلاب اسلامی شیراز در اواخر بهمن ۱۳۶۱ آقای سیاوشی را به همراه ۲۱ نفر دیگر به اعدام محکوم کرد. این حکم توسط دیوان عالی کشور تایید شد.

آقای سیاوشی، دو روز قبل از اعدام همسرش، طاهره ارجمندی (سیاوشی)، در روز ۲۶ خرداد ۱۳۶۲ به همراه ۵ مرد بهایی دیگر * از زندان عادل آباد به پادگان عبدالله مسگر شیراز معروف به "میدان چوگان" منتقل و در آن‌جا حلق آویز شد. (روزنامه‌ی تایمز، ۳۱ خرداد ۱۳۶۲؛ خانه اسناد بهایی‌ستیزی)

مقامات متن حکم را با خانواده‌ی آقای سیاوشی درمیان نگذاشتند. اما رئیس دادگاه انقلاب اسلامی شیراز در توجیه حکم بهائیان، طی مصاحبه‌ای با روزنامه‌ی "خبر جنوب" گفت: "این مسأله مسلم است که در جمهوری اسلامی ایران برای بهائیت و بهائیان کوچکترین جایی نیست." او از افرادی که به مرگ محکوم شده بودند به عنوان "کفار حربی" یاد کرد. (این اشاره‌ای به بی‌دینانی است که در خارج از محدوده حکومت اسلامی زندگی می‌کنند و هیچ حقی ندارند حتی حق زندگی)، وافزود: " این افراد که محکوم به اعدام شده‌اند از اعضای فعال بهائیت بودند که از شر آنها افراد ساده لوح امان نداشتند و وابستگی شان به شیاطین داخل و خارج محرز و عنادشان نسبت به اسلام و مسلمین در حد زیادی آشکار بود." او همچنین با اشاره به آیه ۲۶ سوره نوح، وعده اجرای قریب الوقوع اعدام بهاییان محکوم شده را داد. در این آیه از قول نوح آمده است: « پروردگارا از اين كافران هيچ كس بر زمين باقى نگذار. زيرا اگر آنان را باقى گذارى بندگانت را گمراه مى‌كنند و جز گناهكار و كفرپيشه نمى‌زايند.» (روزنامه‌ی خبر جنوب،‌ ۳ اسفند ۱۳۶۱)

چاپ این مصاحبه موجب شد که خانواده‌های زندانیانی به دیدار امام جمعه و استاندار فارس و مقامات پایتخت بروند تا از صحت خبر مطمئن شوند. همزمان، تلاشهای بین‌المللی برای نجات بهائیان زندانی آغاز شد اما این تلاشها ناموفق ماند. 

دو روز قبل از اعدام بهاییان از طرف مقامات حکومتی به افرادی که در گلستان جاوید شیراز کار می‌کردند گفته شد که تعدادی قبر آماده کنند. زمانی که خانواده آقای سیاوشی و سایر اعدامیان از کشته شدن عزیزان‌شان مطلع شدند در مقابل سردخانه دادگستری تجمع کردند. اما مسئولان جنازه او و سایر بهائیان اعدام شده را به خانواده‌ها تحویل ندادند و آن‌ها را بدون شستن و رعایت هرگونه مراسم خاکسپاری، در قبرهای آماده شده در گلستان جاوید شیراز دفن کردند. گلستان جاوید در آن زمان در تصرف سپاه پاسداران جمهوری اسلامی بود و خانواده اعدام‌شدگان حتی برای زیارت قبر عزیزان‌شان هم امکان ورود به قبرستان را پیدا نکردند. (مجله‌ی عندلیب؛ بهاییان در آیینه مطبوعات؛ کانال یوتیوپ مرتضی اسماعیل‌پور، ۴ بهمن ۱۳۹۴)

-----------------------

۱) «مرگ تدریجی بهائیان ایران» نوشته‌ی ریچارد ن. اوستلینگ، مجله تایم به تاریخ ٢۰ فوریه ۱٩٨۴؛ و «تضییقات بهائیان ایران ۱۹٨۴־۱٨۴۴» نوشته‌ی داگلاس مارتین، پژوهش بهائی جلد ١٣/١۲ چاپ سال ۱۹٨۴، ص ۳. تعداد جمعیت فعلی بهائیان در ایران مشخص نیست.

۲) در قوانین کیفری ایران برای بهائیان هیچ حقی پیش‌بینی نشده است و آنان همواره در معرض سوءاستفاده و اعمال خشونت قرار دارند. چنانچه قربانی آزار و حمله شوند و مورد سرکوب قرار‌گیرند یا به قتل برسند، دادگاهی برای آنها حق تظلم و دادخواهی قائل نیست. مقامات قضایی ایران با استناد به فتوا‌ی بعضی مراجع تقلید که به موازات مجلس از منابع قانون گذاری محسوب می‌شوند، بهائیان را در زمره‌ مرتدین که تحت حمایت قانون نیستند قرار می‌دهند. یکی از این مراجع، آیت‌الله روح‌‌‌‌الله خمینی است که برای جرم ارتداد حکم اعدام تعیین کرده است و اعلام کرده که یک مسلمان نباید به جرم کشتن مرتد اعدام شود.

* عبدالحسین آزادی، کورش حق بین، عنایت‌الله اشراقی، بهرام یلدائی و دکتر بهرام افنان.