بنیاد عبدالرحمن برومند

سازمان دیده بان حقوق بشر امروز با انتشار بیانیه ای گفت که قوه قضائیه ایران همچنان از تحقیق و رسیدگی به پرونده زهرا کاظمی، روزنامه نگار و عکاس کانادایی-ایرانی اجتناب میکند.

زهرا کاظمی در ژوئیه ۲۰۰۳ توسط نیروهای امنیتی ایران بهنگام عکسبرداری در جلوی زندان بازداشت شد و بعد از چند روز از زندان اوین به بیمارستان بقیه الله تهران منتقل شد و درگذشت. بازداشت وی تحت نظارت سعید مرتضوی مدعی العموم تهران که در موارد متعددی در نقض حقوق بشر نقش داشته است انجام گرفت.

در ۱۶ می، یک دادگاه تجدید نظر بدنبال درخواست وکلای خانواده کاظمی برای شناسائی عاملان مرگ وی تشکیل شد. به گفته خبرگزاری ایسنا قاضی دادگاه از ورود خبرنگاران جلوگیری کرده و دادگاه را غیر علنی اعلام کرد. پس از اعتراض های وکلای خانواده کاظمی، قاضی بدون اینکه هیچیک از اعتراض های آنان را پا سخ دهد خاتمه دادگاه را اعلام کرد. فردای آن روز، جمال کریمی راد سخنگوی قوه قضایه به خبرنگاران گفت که دادگاه دو ماه دیگر در ۲۵ ژوئیه تشکیل خواهد شد.

سارا لیا ویتسون مدیر اجرایی بخش خاور میانه دیده بان حقوق بشر گفت: "پس از گذشت دو سال از مرگ زهرا کاظمی، قوه قضائیه همچنان سعی بر اجتناب از پیگیری این پرونده و شناسائی قاتلین دارد. ادامه به تأخیر انداختن این پرونده فقط به بی اعتباری بیشتر قوه قضائیه در این پرونده می افزاید و اینکه آیا هیچوقت قوه قضائیه یک تحقیق کامل و منصفانه در این زمینه انجام خواهد داد یا نه."

بنا بر تحقیقات و گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ششم که در اکتبر ۲۰۰۳ منتشر شد، دلیل مرگ کاظمی ضربه شدیدی به سر وی بهنگام بازداشت می باشد. این گزارش عاملان مرگ کاظمی را شناسائی نکرد. بدنبال این گزارش، قوه قضائیه یک مأمور وزارت اطلاعات ایران رضا احمدی را به جرم قتل غیر عمد کاظمی دادگاهی کرد. با وجود اعتراضات وسیع وزارت اطلاعات در ژوئیه ۲۰۰۴، دادگاه احمدی شتابانه تشکیل شد ولی به دلیل نبودن شواهد و مدارک او تبرئه شد. در پی اعتراض وکیلان خانواده کاظمی به نحوه رسیدگی این پرونده، در ۲۲ دسامبر پرونده زهرا کاظمی به دادگاه تجدید نظر استان تهران ارجاع شد.

"قوه قضایه ایران بایستی عاملان این جنایت را شناسائی و محاکمه کند. نه جامعه بین المللی و نه افکار عمومی ایرانیان خواهد گذاشت که بر این پرونده سرپوشی شود،" ویتسون گفت.