بنیاد عبدالرحمن برومند

اعراب ایرانی به اقدام علیه دولت متهم شده اند

سازمان دیده بان حقوق بشر امروز گزارش داد: "قوه قضاییه ایران باید احکام اعدام حداقل ۱۰ تن ایرانی –عرب که به اقدام علیه کشور محکوم شده اند را باطل و بار دیگر آنها را در دادگاه هایی که قوانین دادرسی استاندارد و عادلانه وجود دارد، مورد بررسی مجدد قرار دهد."

حداقل ۱۰ تن ایرانی- عرب در دادگاه های غیرعلنی در استان خوزستان، که سال گذشته شاهد ناآرامی های قومی بود، به مرگ محکوم شده اند.

تمام این افراد به اقدام مسلحان علیه دولت متهم و در دادگاه انقلاب محاکمه شده اند. سازمان دیده بان حقوق بشر با یکی از دو وکیل مدافع افراد محکوم شده به مرگ اخیرا مصاحبه کرده که تایید کرده اند که دادگاه های یاد شده پشت درهای بسته بدون ناظران بی طرف و مستقل انجام شده است.

"سارا لیا ویتسون"، مسئول بخش خاورمیانه و شمال آفریقا سازمان دیده بان حقوق بشر در این زمینه گفت: "این افراد به جرائم جدی متهم شده اند، اما آشکارا از دادگاه عادلانه نیز برخوردار نبوده اند. ما همیشه با مجازات اعدام به دلیل سبعیت و ناقص بودن آن مخالفیم اما محکوم کردن مردم به مرگ بعد از چنین محاکمه غیردقیق و ناقصی ظالمانه است."

وکلای افراد یاد شده فرصت ملاقات با موکلین خود رابرای گفت وگو در خصوص پرونده شان نداشته با این حال آنها باید دفاعیه خود را برمبنای پرونده بازجویی هایی که به آنها ارائه شده است، ارائه کنند. دادگاه های برگزار شده به صورت غیرعلنی بوده و وکلای مدافع تنها منابع اطلاعات غیررسمی در خصوص آنچه رخ داده، بوده است.

درتاریخ دوم مارس، دولتی علی افراوی و مهدی نواسری را در اهواز، مرکز استان خوزستان به دار آویختند. مقامات رسمی آنها را به دو بمب گذاری در تاریح ۱۵ اکتبر ۲۰۰۵ در اهواز متهم کردند که به کشته شدن شش تن انجامید.

در ششم ژوئن، سخنگوی قوه قضاییه، جمال کریمی راد، گفت که دادگاه انقلاب شش تن را بعد از آنکه آنها را در بمب گذاری در جولای سال ۲۰۰۵ مقصر شناخت، به اعدام محکوم کرد. او اطلاعات بیشتری درمورد افراد محکوم شده و یا اینکه چه زمانی و در چه مکانی دادگاه برگزار شده است، ارائه نکرد.

وکلای مدافع به سازمان دیده بان حقوق بشر گفته اند که در تاریخ هشتم ژوئن، شعبه سوم دادگاه انقلاب اهواز چهار مرد دیگر را بعد از یک دادگاه یک روزه به مرگ محکوم کرد. دادگاه زامل باوی، جعفرسواری، ریسان سواری و عبدالرضا نواسری را به دلیل حمله مسلحانه علیه دولت مقصر شناخت.

سازمان دیده بان حقوق بشرگفت که دولت ایران موظف است به عنوان عضوی از کنوانسیون بین المللی حقوق سیاسی و مدنی برای متهمین جرائم یادشده "دادرسی عادلانه در دادگاهی بیطرف، مستقل و صاحب صلاحیت" را برگزار کند.

ویتسون دراین زمینه گفت: "برگزاری یک دادگاه کوتاه و سریع پشت درهای بسته با استانداردهای بین المللی که ایران موظف به انجام آن است همخوانی ندارد. مجازات مرگ برای چنین افرادی برای دولت ایران، نهایت نقض حقوق آنها به شمار خواهد رفت."

صالح نیکبخت وکیل مدافع زامل باوی، به سازمان دیده بان حقوق بشر گفته است که در اثنای دادگاه موکل وی درتاریخ هفتم ژوئن، دادستان انقلاب چهار تن از این افراد را تحت قوانین کیفری ایران به عنوان "محارب" متهم کرده است. اتهام محارب علیه هر کسی که به اقدام مسلحانه و یا به اعمال خشونت آمیز علیه دولت دست بزند، اقامه می شود ومجازات مرگ دارد.

براساس گفته های نیکبخت، دولت شواهدی ارائه کرده است که متهمان بمب های دست سازی خریده، و آنها را مخفی و غیرفعال کرده بودند. اتهامی که می تواند ۱۰ حکم زندان به همراه بیاورد. اما وکیل مهتمان می گوید از آنجاییکه دادستان هیچ گواهی ارائه نکرده است که واقعا متهمان عمل خشونت آمیزی انجام داده اند، آنها تحت قوانین ایران محارب شناخته نمیشوند.

سازمان دیده بان حقوق بشر از دولت ایران خواسته است که مجازات اعدام را به دلیل بی رحمی ذاتی وبرگشت ناپذیری آن متوقف کند.

سابقه (دورنما)

درطول سال گذشته، استان خوزستان در جنوب غربی ایران، شاهد ناآرامی های قومی در بین جمعیت ایرانی- عرب خود بوده است. این استان دو میلیون ایرانی با نژاد عرب را در خود جای داده است. تظاهرات مردم در شهر اهواز مرکز استان خوزستان در تاریخ ۱۵ آوریل سال ۲۰۰۵ بعد از آنکه نامه ای منسوب به محمد علی ابطحی مشاور محمد خاتمی رییس جمهوری وقت ایران در خصوص اجرای سیاست های دولت مبنی بر کاهش نسبت جمعیت اعراب در این استان منتشر شد، به اوج خود رسید. بعد از آنکه نیروهای امنیتی تلاش کردند که تظاهرکنندگان را متفرق کنند و به سوی انها آتش گشودند، جدال میان نیروهای امنیتی و تظاهرکنندگان به خشونت گرایید. خشونت سپس به شهرهای دیگر استان خوزستان رسید. روز بعد ازآن ابطحی و دیگر مقامات دولتی وجود چنین نامه ای را انکار کردند و آن را جعلی خواندند.

اهواز و دیگر شهرهای استان خوزستان چندین حادثه بمب گذاری را بعد از حوادث اوریل ۲۰۰۵ تجربه کردند. در ماه ژوئن ۲۰۰۵، چهار بمب در اهواز و دو بمب در تهران ده نفر را به قتل رساند و به مجروح شدن بیش از ۹۰ نفر انجامید. دو حادثه دیگر بمب گذاری در ماه اکتبر ۲۰۰۵ و حادثه دیگری در ژانویه ۲۰۰۵، جان ۱۲ نفر دیگر از مردم را گرفت. دولت پس از ۱۵ آوریل ۲۰۰۵ صدها ایرانی-عرب را دستگیری خبرکرده است.