بنیاد عبدالرحمن برومند

سازمان دیده بان حقوق بشر امروز در گزارشی از مسئولان قوه قضاییه ایران خواسته است که اعدام قریب الوقوع ده تن از ایرانیان عرب را متوقف وحکم تحمیل شده به آنان را لغو نماید. دیده بان حقوق بشر دراین گزارش آورده که حکم اعدام پس از برگزاری دادگاه غیرعلنی و در شرایطی خارج از استاندارهای بین المللی صادر شده است.

درتاریخ نهم نوامبر، عباس جعفری دولت آبادی، رییس دادگستری استان خوزستان، به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران گفت که دیوان عالی کشورحکم اعدام تن ایرانی- عرب یاد شده را تایید کرده است. او گفت مردان محکوم شده برای بمب گذاری سال گذشته شهر اهواز، مرکز این استان، مقصر شناخته شده اند. او از نام بردن افراد یاد شده خودداری کرده است.

طی سال گذشته قوه قضاییه ۱۳ ایرانی- عرب را به دلیل فعالیت های مسلحانه علیه دولت محکوم به مرگ کرده است. زمال باوی، اوده افراوی، ناظم بریحی، علی رضا سلمان دلفی، علی حلفی، جعفر سواری، ریسان سواری، محمد علی سواری، مسلم الحایی، عبدالرضا نواسری، یحیی ناصری، عبدالرضا هلیچی و عبدالایمان زائری افراد یاده شده به شمار می روند.

سارالی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان دیده بان حقوق بشر دراین زمینه گفت: "سیستم غیرشفاف قضایی در ایران روند احقاق حق مردم را نادیده می گیرد و برای آنها درمحکمه های یک روزه حکم مرگ صادر می کند. دستگاه قضایی باید این احکام اعدام را متوقف کند."

فعالان حقوق بشر به سازمان دیده بان حقوق بشر گفته اند که این محکمه ها پشت درهای بسته بدون حضور شاهدان بی طرف و یا مستقل انجام شده است.

در هشتم ماه ژوئن، شعبه سوم دادگاه انقلاب اهواز زامل باوی، جعفرسواری، ریسان سواری و عبدالرضا نواسری را پس از دادگاه یک روزه در روز هفتم ژوئن به مرگ محکوم کرد. سازمان دیده بان حقوق بشر از طریق منابع خود دریافته است که در جریان محاکمه هیچ شاهد بی طرفی دردادگاه حضور نداشته است. قوه قضاییه در خصوص دادگاهی که منجر به صادر شدن حکم اعدام ۹ تن دیگر شده نیز هیچ جزییات بیشتری شامل زمان دادگاه را منتشر نکرده است.

بنابر اظهاران فعالان حقوق بشر، یکی ازافرادی محکوم شده، ناظم بوریحی از سال ۲۰۰۰ به جرم "یاغی گری علیه دولت" با یک حکم ۳۵ ساله، در زندان به سر می برد. ویتسون همچنین گفته است: "یکی از شگفتی های دستگاه قضایی ایران این است که می تواند کسی را متهم به بمب گذاری کند درحالی که وی در زندان به سر می برده است. این موضوع مستبدانه بودن احکام یاد شده را خاطر نشان می کند."

ایران بعد از کشور چین، بیشترین تعداد افراد اعدام شده در سال را به خود اختصاص می دهد. سازمان دیده بان حقوق بشر که مخالف مجازات مرگ در هر شرایطی است، از دولت ایران خواسته است استفاده از حکم اعدام را به دلیل دات بی رحمانه و برگشت ناپذیری آن متوقف کند.

زمینه:

طی دوسال گذشته، استان جنوبی خوزستان در ایران شاهد ناآرامی های قومی در میان جمعیت ایرانی- عرب خود بوده است. این استان درحدود دو میلیون ایرانی- عرب را در خود جای داده است. این تظاهرات در مرکز استان خوزستان، اهواز و در تاریخ ۱۵ آوریل سال ۲۰۰۵ بعد از آن رخ داد که نامه ای که ادعا شد متعلق به سید محمد علی ابطحی، مشاور رییس جمهوری وقت سید محمد خاتمی بوده است منتشر شد. در این نامه از برنامه های دولت برای جایگزین کردن سیاست های سخن به میان آمده بود که به کاهش در صد اعراب در خوزستان منجر می شود. بعد از آنکه نیروهای امنیتی تلاش کردند که به متفرق کردن اعتراض کنندگان اقدام کنند و به آنها آتش گشودند، برخورد بین نیروهای امنیتی و تظاهرکنندگان به خشونت گراییده شد. این ضد و خوردها به دیگر شهرهای استان خوزستان نیز سرایت کرد. روز بعد از آن ابطحی و دیگر مسئولان دولتی وجود چنین نامه ای را انکار کردند و آن را جعلی خواندند.

اهواز و دیگر شهرهای استان خوزستان، بعد از آن شاهد چندین بمب گذاری بعد از آوریل سال ۲۰۰۵ بوده اند. در ماه ژوئن سال ۲۰۰۵ چهار بمب در اهواز و دو بمب در تهران منجر به کشته شدن ۱۰ نفر از شهروندان شد و نزدیک به دویست نفر را زخمی کرد. دو بمب دیگر در اکتبر ۲۰۰۵ دراهواز منفجر شد و یکی دیگر در ژانویه سال ۲۰۰۶ که ۱۲ نفر دیگر را به کام مرگ فرستاد. دولت ایران پس از ۱۵ آوریل سال گذشته صدها نفر ازایرانیان عرب منطقه را دستگیر کرده است.