بنیاد عبدالرحمن برومند

دیده بان حقوق بشر امروز در بیانیه ای از دولت ایران خواست که فورا ممنوعیت سفر به خارج از کشور که ازحضور فعالان حقوق بشر و روزنامه نگاران در مجامع بین المللی جلوگیری می کند را مرتفع سازد.

طی ماه های گذشته، ماموران امنیتی بارها پاسپورت فعالان اجتماعی که برای شرکت در کنفرانس های بین المللی عازم خارج از کشور بوده اند را ضبط کرده اند. در بعضی از موارد، ماموران امنیتی همچنین به بازداشت و بازجویی این فعالان هنگام بازگشت به کشور اقدام کرده اند.

سارا لی ویتسون مدیر بخش خاورمیانه سازمان دیده بان حقوق بشر در این زمینه گفت: "دولت ایران در عمل اعضای جامعه مدنی ایران را تحت بازداشت خانگی ملی قرار داده است. بعد از خاموش کردن صدای فعالان اجتماعی در داخل ایران، هم اکنون دولت مانع از بیان عقاید و نظراتشان در خارج از کشور می شود."

در چهارم فوریه، ماموران وزارت اطلاعات، زمانی که هاشم آغاجری و عبدالله مومنی دو تن از فعالان برجسته ایرانی راهی هواپیما می شدند تا در یک کنفرانس بین المللی دردانشگاه MIT ماساچوست در خصوص اصلاحات سیاسی در ایران شرکت کنند را از سفر بازداشتند. آغاجری استاد تاریخ در دانشگاه تربیت مدرس است و مومنی سخنگوی سازمان ادوار دفتر تحکیم است.

پاسپورت های آغاجری و مومنی هر دو در فرودگاه امام خمینی مهر خروج خورده بود. هنگامی که آنها منتظر سوار شدن به هواپیما بودند، ماموران لباس شخصی پاسپورت های آنهارا ضبط کردند و به آنها تصریح کردند که امور گذرنامه ای دفتر ریاست جمهوری، زیر نظر دادگاه انقلاب مسئولیت ممنوعیت سفر آنها را به عهده دارد.

درحادثه مشابه دیگری، مامورین منصوره شجاعی، صدیقه طلعت نیا و فرناز سیفی، فعال حقوق بشر و روزنامه نگار را که برای سوار شدند به هواپیما به منظور شرکت در یک کارگاه روزنامه نگاری درهند در تاریخ ۲۷ ژانویه آماده می کردند، بازداشت کردند. ماموران امنیتی سپس به تجسس خانه های افراد یاد شده پرداختند و متعلقات شخصی شان، رایانه ها، کتاب، دست نوشته هایشان را ضبط کردند و آنها را به بند ۲۰۹ زندان اوین در تهران منتقل نمودند که توسط وزارت اطلاعات اداره می شود.

شیرین عبادی وکیل زنان یاد شده و برنده جایزه صلح نوبل درسال ۲۰۰۳، به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت که هیچ حکم بازداشتی پیش از دستگیری زنان یاد شده وجود نداشته است. در ۲۸ ژانویه، بعد از بازجویی سه زن یاد شده، ماموران آنها را به "اقدام علیه امنیت ملی" متهم کردند و با قرار کفالت آزاد کردند. در ماه نوامبر نیز مامورین پاسپورت یکی دیگر از فعالان حقوق زنان، سوسن طهماسبی، را هنگام بازگشتش از یک سفر به ایران در فرودگاه ضبط کردند.

در ۱۳ ژانویه، مامورین امنیتی از سفر تقی رحمانی نویسنده و فعال جامعه مدنی برای سفر به دانمارک، جایی که انجمن قلم از وی برای ارائه چندین سخنرانی دعوت به عمل آورده بود، جلوگیری کردند. رحمانی به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت: "همه کارهای قانونی برای خروج از کشور انجام شده بود و ماموران پاسپورت من را مهر خروج زدند. درحالی که منتظر بودم سوار هواپیما شوم، گروهی ازماموران لباس شخصی به من نزدیک شدند وگفتند که ممنوع الخروج شده ام. آنها پاسپورت مرا ضبط کردند وبه من گفتند که برای پیگیری امور مربوط به پاسپورتم به دفتر امور گذرنامه رييس جمهوري مراجعه کنم." رحمانی افزود: "وقتی که به آنجا رفتم آنها به من خاطر نشان کردند که معاون امنیتی دادگاه انقلاب که توسط دادستان کل تهران سعید مرتضوی اداره می شود دستور ممنوع الخروجی من را داده است و تا الان هم نتوانسته ام پاسپورت را پس بگیرم."

در بیست و ششم نوامبر، ماموران امنیتی در تهران علی فرحبخش روزنامه نگار و اقتصاد دان را یک هفته بعد از اینکه از کنفرانسی که برای روزنامه نگاران در هند برگزارمی شد، بازداشت کردند. قبل از بازداشت وی، ماموران امنیتی چندین روز او را برای بازجویی فرا خواندند و تلاش کردند او را برای اعتراف به اینکه امنیت ملی را به مخاطره انداخته است، اعتراف کند. بعد از اینکه او از این کار سر باز زد، ماموران امنیتی او را بازداشت کردند. خانواده او به دیده بان حقوق بشر گفتند که او دربند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری می شود. او به مدت ۴۴ روز در سلول انفرادی بوده است .

طی یک سال گذشته، دولت چندین فعال حقوق بشر و نویسنده را از جمله عیسی سحرخیز، عماد باقی، فاطمه گوارایی و احمد اقبال را از سفربه خارج از کشور منع کرده است. ممنوعیت سفر توسط دولت مخالف قوانین ایران همچنین مخالف تعهدات دولت تحت قوانین بین المللی است.

قوانین دولت ایران تنها اجازه می دهد افرادی که رسما به ارتکاب جرم متهم شده اند با حکم رسمی دادگاه ممنوع الخروج شوند. در چهارم فوریه، یکی ازمقامات قضایی تهران، صابری ظفرقندی به خبرنگاران گفت که "افراد متهم" تحت ماده ۱۳۳ آیین دادسرای کیفری دادگاه های عمومی می توانند از سفر به خارج ازکشور منع شوند. ماده ۱۳۳ می گوید: "با توجه به اهمیت و دلایل جرم دادگاه میتواند... قرار عدم خروج متهم را از کشور صادر نماید."

اگرچه هیچ یکی ازفعالان و روزنامه نگاران یاد شده به هیچ جرمی متهم نشده بودند و بنابراین هیچ کدام از آنها نمی توانستند موضوعی برای شامل ماده ۱۳۳ باشند. به علاوه، هیچ کدام از افراد یاد شده همچنان که ماده ۱۳۳ ملزم می دارد، هیچ ابلاغی ازسوی دادگاه مبنی برممنوع الخروج بودند دریافت نکرده اند.

قوانین بین المللی تضمین می کند که همه ایرانیان حق ترک و بازگشت به کشور را دارا هستند. میثاق بین المللی حقوق سیاسی ومدنی، که ایران آن راتصویب کرده است، درماده ۱۲ خود تصریح می کند که "هرکسی باید آزاد باشد هر کشوری و از جمله کشور خودش را ترک کند." وبه علاوه "هیچ کس نباید به صورت دلبخواهانه افراد را از این که به کشور خودش وارد شود محروم کند."

محدودیت در خصوص این حق تنها زمانی مجاز است که توسط قانون تجویز شده باشد و "برای حفاظت از امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت عمومی و مسائل اخلاقی و حقوق و آزادی های دیگران، ضروری باشد" که با دیگر قوانین پایه ای و اساسی سازگار است، موادی که دولت آنها را اقامه نکرده است. هیچ کدام ازایرانی های که از سفر منع شدند به هیچ جرمی در زمانی که کشور را ترک می کردند، متهم نشده بودند.

سارا لی ویتسون دراین زمینه گفت: "دولت ایران حقوق اساسی این مردان و زنانی که می خواستند کشور را ترک کنند و به آن باز گردند را نقص کرده است و آنها این کار را بدون توجه به قوانین ایران انجام دادند."

سازمان دیده بان حقوق بشر از دولت ایران خواسته است که به آزار و اذیت فعالان اجتماعی از طریق ممنوع کردن آنها از سفر به خارج از کشور پایان دهد.

برای گوش دادن به گزارش صوتی در مورد نقض حقوق بشر در سال گذشته در ایران، اینجا را کلیک کنید:
به زبان فارسی: http://hrw.org/audio/2007/wr2k7/farsi/iran_fa.mp3
به زبان انگلیسی: http://hrw.org/audio/2007/wr2k7/english/mena/iran.mp3