کنوانسیون بین المللی حمایت از کلیۀ افراد در مقابل ناپدیدی قهری
مقدمه کشورهای معاهد با عنایت به الزام کشورها توسط منشور سازمان ملل متحد به اعتلای احترام جهان‌شمول و بالفعل به حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین؛
با تکیه بر اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر؛
با خاطرنشان ساختن میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و سایر اسناد حقوق بین‌الملل مربوط به حقوق بشر، قوانین بشردوستانه و حقوق جزای بین‌المللی؛
همچنین با یادآوری اعلامیهٔ حمایت از کلیهٔ افراد در مقابل ناپدیدی قهری مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد ضمن قطعنامهٔ ١٣٣/٤٧ مورخ ١٨ دسامبر ١٩٩٢؛
با آگاهی از حدّتِ وخامت جرم ناپدید کردن قهری افراد که جرم جنایی محسوب می‌شود و در شرایط خاصی طبق حقوق بین‌الملل، عنوان جنایت علیه بشریت به خود می‌گیرد؛
و با عزم راسخ در پیشگیری از ناپدیدی قهری افراد و پیکار علیه بی مجازات ماندن این جرم؛
با یادآوری حقوق کلیهٔ افراد بر مصون ماندن از ناپدیدی قهری و حقوق قربانی بر احقاق حق و جبران خسارت؛
با تأکید بر حقوق کلیهٔ قربانیان بر آگاهی از حقیقت واقعهٔ و آگاهی از سرنوشت فرد ناپدیدشده و حق برخورداری از آزادی جمع‌آوری، دریافت و پخش اخبار بدین منظور؛
در مورد امور زیر توافق حاصل کرده‌اند:
بخش اول
ماده ١ ١. احدی نباید دچار ناپدیدی قهری شود. ٢. برای توجیه عمل ناپدید کردن افراد نمی‌توان به هیچ وضعیت استثنایی اعم از وضعیت جنگی، خطر بروز جنگ، عدم ثبات سیاسی، و یا هر وضعیت استثنایی دیگر استناد کرد.
ماده ٢ در چهارچوب معاهدهٔ حاضر اصطلاح «ناپدیدی قهری» به موارد توقیف، بازداشت، آدمربایی، و محروم کردن افراد از آزادی به صور مختلف، توسط مأموران رسمی کشور و یا افراد یا گروه‌ها با اذن یا با حمایت و یا رضایت حاکمیت و عدم اعلام آن یا پنهان کردن سرنوشت یا مکان فرد ناپدیدشده به‌صورتی که او از هرگونه حمایت قانون محروم بماند، اطلاق می‌شود.
ماده ٣ کشورها موظف‌اند جهت انجام تحقیقات کیفری در مورد اَعمال مذکور در مادهٔ ٢ که توسط افراد و یا گروه‌ها، بدون اذن، حمایت، و یا رضایت حاکمیت، ارتکاب می‌یابند و نیز تعقیب کیفری مسئولان آن، موازین مناسبی اتخاذ نمایند.
ماده ٤کشورها باید مراقبت به عمل آورند که عمل ناپدید کردن قهری افراد در حقوق کیفری‌شان جرم محسوب شود.
مادۀ ٥ ارتکاب مستمر و نظام‌مند ناپدید کردن قهری افراد، همان‌طور که در حقوق بین‌الملل جاری تعریف شده است، جرم علیه بشریت محسوب می‌شود و مترتب نتایجی خواهد بود که در این قوانین مقرر شده است.
ماده ٦ ١. کشورهای معاهد باید موازینی اتخاذ کنند که حداقل، افراد زیر از لحاظ کیفری مسئول شناخته شوند. الف) کلیهٔ اشخاصی که مرتکب اعمال منتهی به ناپدیدی قهری افراد شده‌اند یا دستور آن را صادر و یا آن را رهبری کرده‌اند یا سعی به ارتکاب آن کرده و یا در آن شرکت یا معاونت داشته‌اند؛ ب) مقامات مافوق به شرح زیر: ب(١) مقام مافوقی که از ناپدید کردن قهری فردی یا قصد انجام این عمل توسط مأمور زیردست و تحت کنترل خود مطلع بوده و یا عمداً به اطلاعاتی که به‌وضوح حاکی از ارتکاب این جرم بوده توجه ای نکرده باشد؛ ب(٢) مقام مافوقی که اعمال منتهی به ناپدیدی قهری تحت مسئولیت و یا نظارت او انجام گرفته باشد؛ ب(٣) مقام مافوقی که اقدامات لازم و منطقی را در ممانعت و توقف اعمالی که تشکیل‌دهندهٔ این جرم است به عمل نیاورده و یا به مقامات صالح جهت تعقیب کیفری و انجام تحقیقات رجوع نکرده است؛ ج) تبصرهٔ ب ماده حاضر به قواعد حقوق بین‌الملل که طبق آن مسئولیت‌های سنگین‌تری بر عهدهٔ سران ارتش و یا اشخاص در حکم سران ارتش گذاشته شده است، خدشه‌ای وارد نخواهد کرد. ٢. برای توجیه جرم ناپدیدی قهری نمی‌توان به‌هیچ‌وجه به اجرای حکم یا دستور از جانب مقام مسئول دولتی، نظامی یا غیرنظامی و یا مقام مسئول دیگر استناد کرد.
ماده ٧ ١. کشورهای معاهد موظف‌اند برای جرم ناپدید کردن قهری افراد مجازات‌هایی با توجه به سنگینی این جرم پیش‌بینی کنند. ٢. کشورهای معاهد می‌توانند امور زیر را در قوانین خود پیش‌بینی کنند: الف) پیش‌بینی کیفیات مخفّفه از جمله در مورد افرادی که در جرم ناپدید کردن قهری افراد دست داشته‌اند اما در بازیافتن قربانی در قید حیات همکاری مؤثر کرده و یا اطلاعاتی را در روشن ساختن پرونده و یا هویت عاملین جرم فاش ساخته‌اند؛ ب) پیش‌بینی کیفیات مشدده، بدون آنکه موجب نقض آیین دادرسی کیفری دیگری شود، از جمله در صورت فوت شخص ناپدیدشده، و یا در مورد افرادی که این جرم را نسبت به زن باردار، کودکان و نوجوانانی که به سن قانونی نرسیده‌اند، معلولین، و سایر افراد به‌ویژه آسیب‌پذیر مرتکب شده‌اند.
ماده ٨با رعایت مادهٔ ۵، کشورها می‌توانند موازین زیر را اتخاذ کنند: ١. کشورهای معاهدی که قاعدهٔ مرور زمان در مورد اعمال منتهی به ناپدیدی قهری افراد در قوانینشان پیش‌بینی شده است، باید موازینی اتخاذ کنند که متضمن موارد زیر باشد: الف) پیش‌بینی مدت‌زمان طولانی متناسب با سنگینی این جرم؛ ب) با توجه به ماهیت تداوم جرم ناپدید کردن قهری افراد، مرور زمان باید پس از پایان یافتن جرم آغاز شود. ٢. کشورهای معاهد موظف‌اند حق قربانیان ناپدیدی قهری را بر دادخواهی در دورانی که مرور زمان در جریان است، تضمین کنند.
ماده ٩ ١. کشورهای معاهد موظف به اتخاذ موازینی جهت تثبیت صلاحیت قضایی خود در رسیدگی به جرم ناپدید کردن قهری افراد در موارد زیر اند: الف) هنگامی که جرم در محدودهٔ قلمرو تحت صلاحیت قضایی کشور و یا در هواپیما یا در کشتی‌ای که در آن کشور به ثبت رسیده است واقع شود؛ ب) هنگامی که مظنون به ارتکاب جرم تابعیت کشور را دارا باشد؛ ج) هنگامی‌که فرد ناپدیدشده تابعیت آن کشور را دارا باشد و کشور متبوعه رسیدگی به موضوع را مناسب تشخیص دهد. ٢. همچنین هر کشور معاهد موظف است جهت تثبیت صلاحیت خود در رسیدگی به جرم ناپدید کردن قهری افراد در مورد فرد مظنونی که در حوزه قضایی آن کشور حضور دارد، موازین لازم را اتخاذ نماید، مگر اینکه طبق الزامات بین‌المللی خود فرد مظنون را به کشور دیگر و یا یک مرجع قضایی بین‌المللی مسترد کرده باشد. ٣. این معاهده هیچ نوع صلاحیت قضایی تکمیلی‌ای را که بر طبق قوانین ملّی اعمال شده است، نقض نمی‌کند.
مادۀ ١٠ ١. کشورهای معاهد موظف‌اند چنانچه شخصی که مظنون به ناپدید کردن قهری فردی در قلمرو تحت حاکمیتشان است شناسایی شود، پس از بررسی اطلاعات جمع‌آوری‌شده و احراز اعتبار آن، وی را بازداشت کنند و یا موازین قضایی دیگری در تضمین حضور او در دادرسی اتخاذ نمایند. بازداشت مظنون و موازین مذکور باید مطابق با قوانین کشور صورت گیرد و تا زمانی ادامه یابد که برای انجام تحقیقات کیفری و یا تسلیم یا استرداد او ضروری است. ٢. کشور معاهدی که تدابیر مذکور در بند ١ مادهٔ حاضر را اتخاذ کرده است موظف است در اسرع وقت تحقیقات مقدماتی و بازجویی را در مورد واقعه آغاز کند و کشورهای معاهد مذکور در بند ١ ماده ٩ را از موازین اتخاذی موضوع بند ١ ماده حاضر به‌ویژه از بازداشت و دلایل توجیهی آن و نیز از نتایج تحقیقات اولیه و یا تحقیقات کیفری مطلع ساخته و قصد خود را در ارتباط با اِعمال صلاحیت اعلام کند. ٣. کلیهٔ افرادی که در اجرای بند ١ مادهٔ حاضر بازداشت شده‌اند باید بتوانند در اسرع وقت با قابل‌دسترس‌ترین نمایندهٔ صالح کنسولگری کشور متبوع خود و یا درصورتی‌که شخص بدون تابعیت است با نماینده کشور محل اقامتشان تماس حاصل کنند.
ماده ١١ ١. کشورهای معاهد چنانچه طبق الزامات بین‌المللی‌شان، شخص مظنون به ناپدید کردن قهری فردی را که در قلمرو تحت حاکمیتشان شناسایی شده است به کشور دیگر و یا به مرجع کیفری بین‌المللی‌ای که صلاحیتش را به رسمیت شناخته‌اند، مسترد یا تسلیم نمی‌کنند، موظف‌اند موضوع را جهت پیگیری کیفری به مراجع صلاحیت‌دار خود ارجاع دهند. ٢. مراجع صلاحیت‌دار موظف‌اند تصمیمات خود را طبق روال قانونی ناظر بر جرایم عمومی با کیفیت حاد، اتخاذ کنند. در موارد مندرج در بند ٢ ماده ٩، ادلّهٔ و مدارکی که برای تعقیب و محکومیت متهم لازم است به‌هیچ‌وجه نباید ضعیف‌تر از ادلّه‌ای باشد که در موارد موضوع بند ١ این ماده خواسته شده است. ٣. افراد مظنون و متهم به ناپدید کردن قهری افراد باید در کلیهٔ مراحل تعقیب از رفتاری منصفانه برخوردار شده و در دادگاه قانونی صالح مستقل و بی‌طرف به‌طور عادلانه محاکمه شوند.
ماده ١٢١. کشورهای معاهد موظف‌اند حق طرح شکایت در مراجع قضایی و رسیدگی بی‌درنگ و بی‌طرفانه و در صورت لزوم انجام تحقیقات دقیق و بی‌طرفانه توسط مقامات صلاحیت‌دار را برای هر شخصی که مدعی ناپدید شدن اجباری فرد دیگری است تضمین کنند. همچنین کشورها باید موازینی پیش‌بینی کنند که مصونیت شاکی، گواهان، نزدیکان فرد ناپدیدشده، حامیان آنها و همچنین افرادی که در انجام تحقیقات شرکت دارند از سوء رفتار و یا هر نوع تهدید به دلیل طرح شکایت و یا ارائهٔ مدارک، تضمین شود. ٢. مقامات صالح مذکور در بند ١ مادهٔ حاضر موظف‌اند در مواردی که دلایل منطقی مبنی بر ناپدیدی قهری فردی در دست است، حتی در مواردی که شکایتی صورت نگرفته است، رأساً تحقیقات کیفری را آغاز کنند. ٣. کشورها موظف‌اند موارد زیر را برای مقامات مذکور در بند ١ مادهٔ حاضر تضمین کنند. الف) تأمین اختیارات و منابع مالی لازم جهت انجام تحقیقات به نحو احسن از جمله دسترسی به مدارک و اطلاعات مربوط به تحقیقات؛ ب) دسترسی به کلیهٔ مکان‌های بازداشت و نیز مکان‌های دیگری که به دلایل محکم، ظن آن می‌رود که فرد ناپدیدشده در آن نگهداری شود. این دسترسی می‌تواند به صدور اجازهٔ مرجع صالحی که باید به‌فوریت تصمیم‌گیری کند، موکول شود. ٤. کشورهای معاهد موظف‌اند موازین لازم را جهت پیشگیری و مجازات هر نوع کارشکنی در روال تحقیقات اتخاذ کنند. کشورها باید به‌ویژه مراقبت به عمل آورند که افراد مظنون به ناپدید کردن قهری نتوانند با اعمال فشار یا تهدید و یا انتقام نسبت به شاکی، گواهان، نزدیکان فرد ناپدیدشده، حامیان آنها و همچنین افرادی که در انجام تحقیقات شرکت دارند، بر جریان پرونده تأثیر گذارند.
مادۀ ١٣ ١. در چهارچوب استرداد مجرم میان کشورها جرم ناپدید کردن قهری افراد جرم سیاسی و یا جرم الحاقی به یک جرم سیاسی و یا جرم با انگیزهٔ سیاسی محسوب نمی‌شود. نتیجتاً کشورها نمی‌توانند از تقاضای استرداد به بهانهٔ سیاسی بودن جرم، خودداری کنند. ٢. جرم ناپدید کردن قهری افراد پیش از لازم‌الاجرا شدن معاهدهٔ حاضر در ردهٔ جرایمی قرار می‌گیرد که طبق قراردادهای منعقده میان کشورهای معاهد، موجب استرداد مسئولان آن است. ٣. کشورهای معاهد موظف‌اند در قراردادهای استرداد مجرم که پس از لازم‌الاجرا شدن معاهده حاضر میان خود منعقد می‌کنند جرم ناپدید کردن قهری افراد را در زمرهٔ جرایم مشمول استرداد قرار دهند. ٤. کشورهای معاهد که استرداد مجرم را موکول به عقد قرارداد کرده‌اند، چنانچه از جانب دولت دیگر معاهد که با آن چنین قراردادی نبسته‌اند تقاضایی مبنی بر استرداد مجرم دریافت کنند می‌توانند در مورد جرم ناپدید کردن قهری افراد، معاهده حاضر را مبنای حقوقی استرداد مجرم قرار دهند. ٥. کشورهای معاهدی که استرداد مجرم را موکول به وجود قرارداد نکرده‌اند، موظف‌اند در روابط میان خود، جرم ناپدید کردن قهری افراد را در زمره جرایم قابل‌استرداد قرار دهند. ٦. استرداد مجرم در کلیهٔ موارد، تحت شرایطی که قانون کشور مورد تقاضای استرداد معین کرده است و یا در قرارداد استرداد مشخص شده است صورت خواهد گرفت. این شرایط از جمله حداقل مجازاتی که برای استرداد مجرم لازم است و دلایلی که کشور مذکور می‌تواند تقاضای استرداد را رد کند و یا شرایط لازم برای استرداد را نیز در بر می‌گیرد. ٧. هیچ‌یک از موازین معاهدهٔ حاضر را نمی‌توان به‌گونه‌ای تفسیر کرد که کشور معاهدی را موظف به استرداد مجرمی کند که به دلایل قوی، بیم آن می‌رود تقاضای استرداد او با انگیزهٔ تعقیب کیفری یا مجازات وی به دلیل جنسیت، نژاد، دین، ملیت، خاستگاه قومی، عقاید سیاسی، تعلق به گروه اجتماعی خاص، انجام گرفته باشد و قبول استرداد، به دلایل مذکور موجب اضرار به شخص مزبور خواهد شد.
ماده ١٤ ١. کشورهای معاهد در رسیدگی کیفری به جرم ناپدید کردن قهری افراد نباید از هیچ کمکی به یکدیگر دریغ کنند، از جمله ارائه و تبادل دلایل و مدارک تحت اختیارشان که در رسیدگی به موضوع ضروری است. ٢. کمک‌های متقابل قضایی تحت شرایط قوانین کشور مورد تقاضای استرداد و یا طبق قرارداد بین‌المللی کمک‌های متقابل قضایی منعقده میان کشورهای معاهد انجام خواهد گرفت. این شرایط به‌ویژه دلایلی که کشور مذکور می‌تواند کمک‌های متقابل قضایی را رد کند و یا تحت شرایط خاصی بدان مبادرت ورزد را نیز در بر می‌گیرد.
ماده ١٥ کشورهای معاهد موظف‌اند با یکدیگر همکاری کرده و در معاضدت به قربانی و جستجو و یافتن محل اختفا و آزاد ساختن او و در صورت فوت، نبش قبر و تشخیص هویت ناپدیدشده و تحویل جسد، از هیچ کمکی به یکدیگر دریغ نکنند.
ماده ١٦١. کشورها نباید هیچ فردی را به سمت کشوری اخراج کنند، بازگردانند و یا تسلیم یا مسترد کنند که دلایل محکمی مبنی بر احتمال ناپدید شدن قهری فرد در آن کشور وجود دارد. ٢. برای تشخیص وجود چنین دلایلی، مقامات مسئول باید اوضاع و احوال را در کشور ذی‌ربط مورد توجه قرار دهند از جمله در صورت وقوع نقض آشکار، مستمر و سازمان‌یافتهٔ حقوق بشر در این کشور، این امر را مدّ نظر قرار دهند.
ماده ١٧١. بازداشت احدی را نباید پنهان کرد. ٢. کشورهای معاهد، با رعایت سایر تعهدات بین‌المللی خود در مورد موازین سلب آزادی افراد، موظف‌اند موازین زیر را در قلمرو تحت صلاحیت قضایی خود اتخاذ کنند : الف) پیش‌بینی شرایطی که بر طبق آن صدور دستور سلب آزادی یک فرد مجاز است؛ ب) تعیین مقام صلاحیت‌دار در صدور دستور سلب آزادی؛ ج) تضمین نگهداری افراد محروم از آزادی در مکان‌های حبس رسمی و تحت نظارت؛ د) تضمین حق افراد محروم از آزادی در تماس با خانواده، وکیل و یا هر فرد دیگر به انتخاب خود و ملاقات با آنها مگر در مواردی که قانون تحت شرایط مشخص آن را منع کرده باشد. چنانچه فردی که آزادی‌اش سلب شده است تابع کشور بیگانه باشد، تضمین حق او در تماس با نماینده کنسولگری کشور متبوع خود، طبق قوانین بین‌المللی؛ ه) تضمین دسترسی به اماکن حبس برای مقامات و نهادهای صالح بر طبق قانون، و در صورت لزوم با کسب اجازه از مقام قضایی ذی‌صلاح؛ و) تضمین حق درخواست تجدیدنظر، تحت هر شرایطی، برای هر فردی که بازداشت شده است جهت بررسی فوری علت محرومیت از آزادی توسط دادگاه و صدور دستور آزادی فرد در صورت احراز غیرقانونی بودن آن و در صورت وجود ظن ناپدید شدن فرد و یا عدم توانایی او در احقاق حق خود، تضمین این حق برای افراد دیگری که قانوناً ذینفع‌اند از جمله نزدیکان، نماینده قانونی، و یا وکیل بازداشتی.٣. کشورهای معاهد موظف‌اند ایجاد دفتر یا دفاتر رسمی جهت ثبت هرروزهٔ اسامی افرادی که از آزادی خود محروم می‌شوند و یا به‌جای آن یا علاوه بر آن، تشکیل پرونده رسمی برای هر فرد محروم از آزادی را تضمین کنند. اطلاعات ثبت‌شده در این دفاتر باید در صورت تقاضا، در اسرع وقت در اختیار مقامات قضایی و یا مقامات و نهادهای صالح، بر طبق قانون کشور معاهد ذی‌ربط، و یا طبق اسناد حقوق بین‌الملل در این زمینه که توسط کشور ذینفع پذیرفته شده است، قرار گیرد. در دفاتر و پروندهٔ مذکور در فوق باید حداقل اطلاعاتی به شرح زیر درج شود: الف) هویت شخص محروم از آزادی؛ ب) تاریخ، ساعت، و مکان سلب آزادی فرد و مأمور مسئول اجرای آن؛ ج) مقام مسئول صادرکننده حکم سلب آزادی و دلایل آن؛ د) مقام مسئول ناظر بر سلب آزادی؛ ه) مکان حبس، تاریخ و ساعت پذیرش در این مکان، و مقام مسئول این مکان؛ و) وضعیت سلامتی شخص محروم از آزادی؛ ز) در صورت فوت در دوران سلب آزادی، ثبت شرایط فوت و دلایل آن و مکان تحویل جسد متوفی؛ ک) تاریخ و ساعت آزادی یا انتقال به بازداشتگاه دیگر و نشانی آن و هویت مسئول انتقال.
ماده ١٨ ١. با رعایت مادهٔ ١٩ و ٢٠، کشورهای معاهد موظف‌اند حداقل دسترسی به موارد زیر را برای افرادی که قانوناً در آگاهی از اطلاعات ذینفع‌اند از جمله نزدیکان، نماینده قانونی، و یا وکیل فرد محروم از آزادی، تضمین کنند: الف) مقام مسئول صادرکننده حکم سلب آزادی؛ ب) تاریخ، ساعت، مکان دستگیری فرد، و تاریخ، ساعت پذیرش در مکان سلب آزادی؛ ج) مقام مسئول ناظر بر سلب آزادی؛ د) مکان بازداشت، و در صورت انتقال به مکان دیگر، نشانی محل جدید و هویت مسئول انتقال؛ ه) تاریخ، ساعت و مکان آزادی؛ و) وضعیت سلامتی شخص محروم از آزادی؛ز) در صورت فوت شخص در دوران سلب آزادی اطلاع از شرایط فوت و دلایل آن و مکان تحویل جسد متوفی. ٢. در صورت لزوم باید تدابیری جهت حمایت از افراد مذکور در بند ١ مادهٔ حاضر و افراد دخیل در امر تحقیقات، در مقابل سوء رفتار و یا ارعاب و یا مجازات به دلیل انجام تحقیقات در مورد فرد محروم از آزادی، اتخاذ شود.
ماده ١٩١. اطلاعات شخصی، از جمله مشخصات پزشکی و توارثی که در چهارچوب تحقیقات جهت جستجوی فرد ناپدیدشده جمع آوردی یا منتقل شده است را نمی‌توان با هدفی به غیر یافتن ناپدیدشده، استفاده کرد و یا در اختیار کسی قرار داد. این حکم در مورداستفاده از اطلاعات در روال دادرسی کیفری مربوط به جرم ناپدید کردن قهری افراد و در احقاق حق جبران خسارت جاری نمی‌باشد. ٢. جمع‌آوری، به‌کارگیری، استفاده و نگهداری اطلاعات خصوصی از جمله اطلاعات پزشکی یا توارثی نباید به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ناقض حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین باشد.
ماده ٢٠١. حق بر آگاهی از اطلاعات موضوع مادهٔ ١٨ منحصراً هنگامی‌که شخص تحت حمایت قانون قرار دارد و یا محرومیت از آزادی تحت نظارت قضایی انجام می‌گیرد می‌تواند به‌طور استثنایی در موارد بسیار ضروری که قانون مجاز کرده است و یا در مواردی که انتقال اطلاعات مضر به زندگی خصوصی و یا امنیت شخص و یا انجام صحیح روال تحقیقات کیفری باشد و یا به دلایل مشابه دیگر که قانون مشخص کرده است محدود شود، این امر باید در تطابق کامل با قوانین بین‌الملل جاری و اهداف معاهدهٔ حاضر صورت گیرد. محدودیت حق آگاهی از اطلاعات طبق مفاد مادهٔ ١٨، درصورتی‌که تحت عنوان اعمال مذکور در مادهٔ ٢ قرار گیرد و یا بند ١ مادهٔ ١٧ را نقض کند جایز نیست. ٢. بدون آنکه از قاعدهٔ بررسی قانونی بودن محرومیت از آزادی یک فرد عدول شود. کشورهای معاهد موظف‌اند حق ارجاع به دادرسی سریع و کارا را برای افراد مذکور در بند ١ ماده ١٨ جهت کسب فوری اطلاعات موضوع این بند، تضمین کنند. این حق را نمی‌توان تحت هیچ شرایطی معلق یا محدود کرد.
ماده ٢١کشورهای معاهد موظف‌اند موازینی اتخاذ کنند که آزاد ساختن محبوسین به‌صورتی انجام گیرد که بتوان صحت آن را احراز کرد و در شرایطی آزاد شوند که بدون آنکه به الزامات قانونی آنها طبق قوانین ملی خدشه‌ای وارد شود، از سلامتی جسمی و توانایی روحی لازم جهت اِعمال حقوقشان برخوردار باشند.
ماده ٢٢ با رعایت مفاد مادهٔ ۶، کشورهای معاهد موظف‌اند موازین لازم را جهت پیشگیری و مجازات اَعمال زیر اتخاذ کنند: الف) ایجاد مانع و کارشکنی در روال دادرسی موضوع تبصرهٔ ( و) بند ٢ مادهٔ ١٧ و بند ٢ ماده ٢٠؛ ب) عدم ثبت هر محرومیت از آزادی و یا ثبت اطلاعاتی که مأمور ثبت کذب آن را احراز کرده است و یا موظف به احراز آن بوده است؛ ج) خودداری از ارائهٔ اطلاعات در مورد سلب آزادی یک فرد و یا ارائهٔ اطلاعات غیرواقعی درحالی‌که تقاضای کسب اطلاعات مطابق با قانون بوده است.
ماده ٢٣١. کشورهای معاهد باید مراقبت به عمل آورند که تدریس و ارائهٔ اطلاعات لازم در مورد موازین معاهدهٔ حاضر، در برنامهٔ آموزشی مأموران حفظ نظم و اجرای قانون اعم از مجریان نظامی یا غیرنظامی، کارکنان امور پزشکی، مأموران رسمی، و سایر اشخاصی که محتمل است در نگهداری یا برخورد با افراد محروم از آزادی دخالت داشته باشند، با اهداف به شرح زیر، گنجانده شود. الف) جلوگیری از شرکت افراد یادشده در جرایم ناپدید کردن قهری افراد؛ ب) تأکید بر اهمیت پیشگیری و انجام تحقیقات کیفری در مورد ناپدید کردن قهری افراد؛ ج) به رسمیت شناختن لزوم فوریت رسیدگی به جرم ناپدید کردن قهری افراد.٢. کشورهای معاهد موظف‌اند مراقبت به عمل آورند که صدور احکام و دستورات در تجویز یا ترغیب ناپدید کردن قهری افراد ممنوع شود و عدم مجازات فردی را که از چنین دستوراتی سرپیچی کرده است، تضمین کنند. ٣. کشورهای معاهد موظف‌اند موازینی اتخاذ کنند که افراد مذکور در بند ١ مادهٔ حاضر که دلایل موجهی مبنی بر وقوع جرم ناپدیدی قهری فردی و یا برنامه‌ریزی این جرم در دست دارند به مقامات مافوق و در صورت لزوم مقامات مسئول و یا مراجع نظارتی و یا دادخواهی ذی‌صلاح گزارش دهند.
ماده ٢٤ ١. در چهارچوب معاهدهٔ حاضر اصطلاح «قربانی» به فرد ناپدیدشده و کلیهٔ افرادی که مستقیماً از این جرم آسیب دیده‌اند اطلاق می‌شود. ٢. هر قربانی حق دارد از اوضاع‌واحوال جرم و روال و نتایج تحقیقات کیفری و سرنوشت ناپدیدشده آگاه شود. کشورهای معاهد موظف‌اند موازین لازم را جهت تحقق این حق اتخاذ کنند. ٣. کشورهای معاهد موظف‌اند جهت جستجو و شناسایی مکان اختفای ناپدیدشده و آزاد ساختن وی و در صورت فوت شناسایی مکان و ادای احترام به جسد و تحویل آن، موازین لازم را اتخاذ کنند. ٤. کشورهای معاهد موظف‌اند در نظام قضایی خود برای قربانی جرم ناپدید کردن قهری افراد حق جبران خسارت و دریافت غرامت به‌فوریت و به‌طور عادلانه و به طریقی مناسب را تضمین کنند. ٥. حق بر جبران خسارت مذکور در بند ٤ مادهٔ حاضر شامل خسارت‌های مادی و روانی است و در صورت لزوم می‌تواند موارد دیگر از جمله موارد زیر را نیز در بر گیرد: الف) اعاده و ترمیم؛ ب) توان‌بخشی؛ ج) جلب رضایت قربانی از جمله جبران بی‌احترامی به شئونات وی و اعادهٔ حیثیت او؛ د) تضمین عدم تکرار جرم. ٦. کشورهای معاهد موظف‌اند در مورد وضعیت حقوقی ناپدیدشده‌ای که سرنوشتش مبهم مانده است و نیز وضعیت حقوقی خانوادهٔ او به‌ویژه در زمینهٔ امدادهای اجتماعی، مشکلات مالی، حقوق خانواده و وضعیت مالکیت، موازین لازم را اتخاذ کنند. این امر نباید مانع از اجرای الزامات ناظر بر تعقیب کیفری و انجام تحقیقات جهت روشن ساختن سرنوشت و وضعیت ناپدیدشده شود. ٧. کشورهای معاهد موظف‌اند حق تشکیل یا شرکت در سازمان‌ها و انجمن‌هایی که هدفشان احراز اوضاع و احوال ارتکاب جرم ناپدید کردن قهری افراد و آگاهی از سرنوشت ناپدیدشده و مساعدت به قربانیان این جرم است، تضمین کنند.
ماده ٢٥ ١. کشورهای معاهد موظف‌اند جهت پیشگیری و مجازات اعمال زیر موازین لازم را اتخاذ کنند: الف. ربودن کودکان ناپدیدشده، فرزندان و یا کودکان تحت سرپرستی افراد ناپدیدشده و نیز نوزادانی که در دوران ناپدید بودن مادران خود متولد می‌شوند. ب. تقلب در مدارک مشخص‌کنندهٔ هویت اصلی کودکان مذکور در تبصرهٔ فوق، و یا اخفا یا امحای آن. ٢. کشورهای معاهد موظف‌اند در تطابق با روال قانونی و توافقات بین‌المللی، اقدامات لازم را جهت جستجو و شناسایی هویت کودکان مذکور در تبصرهٔ الف بند ١ مادهٔ حاضر و بازگرداندن آنها به خانواده‌هاشان به عمل آورند. ٣. کشورهای معاهد بایستی در جستجو و تشخیص هویت کودکان مذکور در تبصرهٔ الف بند ١ مادهٔ حاضر و نیز در یافتن محل اختفای آنها همکاری‌های متقابل داشته باشند. ٤. با توجه به ضرورت حفظ مصالح عالی کودکان مذکور در تبصرهٔ الف بند ١ مادهٔ حاضر و با توجه به حق آنها بر حفظ و احراز هویت از جمله ملیت، نام و روابط خانوادگی قانونی، در کشورهای معاهدی که نظام فرزندخواندگی و یا نظام‌های دیگر پذیرش و سرپرستی از کودکان وجود دارد، باید جهت تجدیدنظر در مورد پرونده‌های فرزندخواندگی و یا پذیرش سرپرستی که ریشه در جرم ناپدید کردن قهری افراد دارد و در صورت مقتضی، ابطال آن، روال دادرسی خاصی در قانون پیش‌بینی شود. ۵. در هر اوضاع و احوالی به‌ویژه در شرایط مذکور در ماده حاضر مصالح عالی کودک هدف اصلی تصمیمات را تشکیل می‌دهد. کودکانی که قوهٔ تمیز امور را داشته باشند حق دارند آزادانه نظرات خود را بیان کنند. در چنین صورتی باید با توجه به سن و درجهٔ رشد آنها به نظراتشان اکیداً توجه شود.
بخش دوم
ماده ٢٦ ۱. به‌منظور اجرای موازین معاهدهٔ حاضر کمیته‌ای جهت رسیدگی به جرایم مربوط به ناپدید کردن قهری افراد (که از این پس با کلمهٔ کمیته بدان اشاره می‌شود) تشکیل خواهد شد. کمیته از ده کارشناس واجد صلاحیت اخلاقی عالی، خبره در زمینهٔ حقوق بشر، مستقل و بی‌طرف، تشکیل خواهد شد که رأساً به نام خود و مستقل از کشور معرف عمل خواهد کرد. این کارشناسان باید توسط کشورهای معاهد با توجه به تقسیمات عادلانهٔ جغرافیایی و منافعی که از شرکت افراد مجرب در امور حقوقی در کمیته حاصل خواهد شد، ونیز با توجه به توزیع عادلانه جنسیتی انتخاب شوند.
٢. اعضای کمیته در طی اجلاس دوسالانهٔ کشورهای معاهد که به دعوت دبیر کل سازمان ملل متحد به‌منظور این انتخابات، تشکیل می‌شود، با رأی مخفی از میان فهرست اسامی نامزدهایی که کشورهای معاهد از اتباع خود معرفی کرده‌اند، انتخاب خواهند شد. این جلسات با شرکت دو سوم اعضاء رسمیت خواهد یافت، افرادی انتخاب خواهند شد که بیشترین رأی و اکثریت مطلق آراءِ نمایندگان کشورهای معاهد حاضر و رأی‌دهنده در جلسه را کسب کرده باشند. ٣. نخستین انتخابات باید حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن معاهده حاضر صورت گیرد. دبیر کل سازمان ملل متحد موظف است حداقل چهار ماه پیش از تاریخ انجام هر نوبت از انتخابات کمیته، کتباً از دولت‌های معاهد درخواست کند ظرف سه ماه نامزدهای انتخاباتی خود را معرفی کنند. دبیر کل همچنین باید فهرستی به ترتیب حروف الفبا از اسامی افرادی را که بدین طریق نامزد می‌شوند با ذکر نام کشورهای معرف آنها تهیه و به کشورهای معاهد ابلاغ کند. ٤. اعضای کمیته برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند و نامزدی آنها بیش از دو بار امکان‌پذیر نیست. همچنین نمایندگی پنج تن از اعضاء منتخب در اولین انتخابات پس از پایان دو سال منقضی خواهد شد. اسامی این پنج تن بلافاصله پس از اجلاس مذکور در بند ٢ ماده حاضر، به‌حکم قرعه توسط رئیس جلسه مشخص خواهد شد. ٥. در صورت فوت یا استعفای عضوی از اعضای کمیته و یا عدم توانایی او در انجام‌وظیفه به دلایل دیگر، دولت معرف او، با توجه به معیارهای پیش‌بینی‌شده در بند ١ این ماده کارشناس دیگری از اتباع خود را برای تصدی باقیماندهٔ دورهٔ نمایندگی معرفی خواهد کرد که باید به تأیید اکثر کشورهای معاهد برسد. پس از سپری شدن شش هفته از آگاهی کشورهای معاهد توسط دبیر کل سازمان ملل متحد از معرفی فرد جدید، فرض بر تأیید او قرار داده خواهد شد مگر اینکه حداقل نیمی از کشورها مخالفت خود را با آن اعلام کرده باشند. ٦. آیین‌نامهٔ داخلی کمیته توسط این نهاد تدوین خواهد شد.٧. دبیر کل سازمان ملل متحد موظف است کارمندان، تشکیلات و وسایل مادی‌ای را که کمیته برای انجام وظایفش به نحو احسن نیاز دارد، تأمین کند. اولین اجلاس اعضای کمیته به دعوت دبیر کل سازمان ملل متحد انجام خواهد گرفت. ٨. اعضای کمیته از همان تسهیلات، امتیازات و مصونیت‌هایی برخوردار خواهند بود که در معاهده مربوط به امتیازات و مصونیت سازمان ملل متحد (در بخش مربوطه) برای کارشناسان در مأموریت این سازمان، پیش‌بینی شده است. ٩. کشورهای معاهد موظف‌اند در چهارچوب صلاحیت‌هایی که برای کمیته شناخته‌اند با کمیته همکاری کرده و اعضای آن را در انجام وظایفشان، یاری دهند.
ماده ٢٧ حداقل چهار سال و حداکثر شش سال پس از لازم‌الاجرا شدن معاهدهٔ حاضر باید کنفرانسی از کشورهای معاهد تشکیل شود که عملکرد کمیته را مورد بررسی قرار دهد و طبق روال پیش‌بینی‌شده در بند ٢ مادهٔ ٤٤ درصورتی‌که لازم تشخیص دهد ادامهٔ کار نظارت بر اجرای این معاهدهٔ و وظایف مذکور در مادهٔ ٢٨ و ٣٦ را - بدون حذف هر احتمالی- به مرجع دیگری بسپارد.
ماده ٢٨١. کمیته در چهارچوب وظایفی که طبق این معاهده بر عهده دارد موظف است با کلیهٔ ارگان‌ها، دفاتر، نهادهای تخصصی، صندوق‌های ذی‌ربط سازمان ملل متحد، کمیته‌هایی که بر طبق اسناد حقوق بین‌الملل ایجاد می‌شوند، روال‌های دادرسی ویژهٔ سازمان ملل متحد، سازمان‌ها یا نهادهای منطقه‌ای بین‌الدولتی ذی‌ربط، و نیز تمامی نهادها سازمان‌ها و دفاتر ملی که در حمایت از افراد در مقابل ناپدید شدن اجباری فعالیت می‌کنند، همکاری کند. ٢. کمیته در چهارچوب وظایفش باید با سایر کمیته‌های ذی‌ربطی که بر طبق اسناد حقوق بشر ایجاد می‌شوند، به‌ویژه کمیتهٔ حقوق بشر که طبق میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ایجاد شده است، روابط مشورتی برقرار کند تا انسجامی در فعالیت‌های نظارتی و توصیه‌های این نهادها برقرار شود.
ماده ٢٩ ١. دولت‌های معاهد موظف‌اند ظرف دو سال پس از لازم‌الاجرا شدن معاهده در کشورهای خود، گزارش موازینی را که جهت اجرای تعهدات مقرر در معاهده اتخاذ کرده‌اند، از طریق دبیر کل سازمان ملل متحد به کمیته تسلیم کنند. ٢. دبیر کل سازمان ملل متحد، موظف است گزارش‌های مزبور را در اختیار کلیهٔ کشورهای معاهد قرار دهد. ٣. کمیته موظف است هر گزارشی را جداگانه موردبررسی قرار داده و چنانچه لازم بداند شرح، ملاحظات و یا توصیه‌های خود را به اطلاع کشور ذی‌ربط برساند. کشور مذکور نیز می‌تواند به ابتکار خود و یا به دنبال تقاضای کمیته بدان پاسخ دهد. ٤. کمیته همچنین می‌تواند از کشورهای معاهد اطلاعات تکمیلی‌ای در مورد اجرای معاهده حاضر تقاضا کند.
ماده٣٠ ١. نزدیکان فردی که ناپدید شده است، نمایندهٔ قانونی و وکیل او و یا هر فرد دیگری که از طرف این افراد نمایندگی دارد و نیز کلیهٔ افرادی که در این قضیه منافع قانونی دارند می‌توانند تقاضایی اضطراری مبنی بر جستجو و یافتن شخص ناپدیدشده، به کمیته تسلیم کنند. ٢. کمیته پس از دریافت تقاضای اقدام اضطراری که طبق بند ١ مادهٔ حاضر تسلیم شده است، چنانچه وجود شرایط لازم را در تقاضا احراز کند، از کشور معاهد ذی‌ربط می‌خواهد ظرف زمانی که خود تعیین کرده است، اطلاعاتی در مورد فرد ناپدیدشده تسلیم کمیته کند. این شرایط به شرح زیرند: الف) تقاضا به‌وضوح مستدل باشد؛ ب) از حق ارسال یک چنین تقاضایی سوءاستفاده نشده باشد؛ ج) پیش از ارسال تقاضا، به مراجع ذی‌صلاح کشور معاهد ذی‌ربط از جمله به مقامات صالح تعقیب کیفری رجوع شده باشد، (در صورت وجود چنین امکان)؛ د) تقاضا با موازین معاهدهٔ حاضر منافاتی نداشته باشد؛ ه) موضوع تقاضا در مرجع تعقیب کیفری و یا دادرسی بین‌المللی مشابه ای در دست رسیدگی نباشد.٣. کمیته پس از دریافت اطلاعاتی که کشور ذی‌ربط بر طبق مفاد بند ٢ ماده حاضر تسلیم کرده است می‌تواند توصیه‌های خود را همراه با درخواست اتخاذ موازین ضروری از جمله موازین موقتی احتیاطی جهت یافتن محل اقامت و حفاظت از فرد مورد جستجو بر طبق معاهدهٔ حاضر، و مطلع ساختن کمیته در ظرف زمان مشخص از موازین اتخاذشده، با توجه به اضطراری بودن قضیه، به کشور مذکور ارسال کند. کمیته موظف است فرد متقاضی اقدام اضطراری را از توصیه‌های خود و نیز از اطلاعاتی که از کشور ذی‌ربط دریافت کرده است آگاه سازد. ٤. کمیته موظف است به فعالیت‌های خود با کشور ذی‌ربط تا زمانی که سرنوشت فرد ناپدیدشده روشن نشده است ادامه دهد و شاکی را از وضعیت پرونده مطلع سازد.
ماده ٣١ ۱. کشورهای معاهد می‌توانند هنگام تنفیذ معاهدهٔ حاضر و یا پس‌ازآن صلاحیت کمیته را در دریافت و رسیدگی به اطلاعیه‌هایی که رأساً و یا به نمایندگی از جانب افراد تابع حوزهٔ قضایی‌شان مبنی بر ادعای ضرر و زیان به دلیل نقض مقررات معاهده توسط این کشور، ارسال می‌شود، به رسمیت بشناسند. کمیته به اطلاعیه‌های ارسالی علیه کشوری که قبول صلاحیت نکرده است، ترتیب اثر نخواهد داد.
٢. کمیته به اطلاعیه‌های زیر رسیدگی نخواهد داد : الف) اطلاعیه‌هایی که بی نام و نشان باشد؛ ب) اطلاعیه‌ای که سوءاستفاده از حق ارسال چنین اطلاعیه‌ای باشد و یا مطابق با موازین این معاهده نباشد؛ ج) موضوع اطلاعیه در مرجع تعقیب کیفری و یا دادرسی بین‌المللی مشابه ای در دست رسیدگی باشد. د) شکایت مطرح در اطلاعیه، مراحل دادرسی قابل‌دسترس و مؤثر ملّی را طی نکرده باشد. این قاعده در مواردی که رسیدگی به شکایت در حد نامعقولی به طول می‌انجامد صادق نیست.٣. درصورتی‌که کمیته اطلاعیه را مطابق با مفاد بند ٢ مادهٔ حاضر تشخیص دهد، آن را به کشور معاهد ذی‌ربط ارسال کرده و با تعیین مهلت از او می‌خواهد ملاحظات و نظرات خود را به کمیته ارسال کند. ٤. کمیته پس از دریافت اطلاعیه و پیش از اتخاذ تصمیم در مورد قابل‌رسیدگی بودن تقاضا می‌تواند هرآینه، جهت اقدام اضطراری کشور ذی‌ربط، تقاضایی مبنی بر اتخاذ موازین احتیاطی موقتی به‌منظور پیشگیری از ایراد صدمات جبران‌ناپذیر بر قربانی نقض ادعایی معاهده، به کشور ذی‌ربط ارسال کند. این اقدام به معنای قابل‌پذیرش بودن اطلاعیه و رسیدگی ماهوی به آن نخواهد بود. ٥. کمیته به اطلاعیه‌های موضوع مادهٔ حاضر در جلسات محرمانه رسیدگی خواهد کرد. کمیته موظف است، فرستندهٔ اطلاعیه را از پاسخ‌های کشور ذی‌ربط مطلع گرداند. کمیته پس از رسیدگی به موضوع باید ملاحظات و نظرات خود را به اطلاع کشور معاهد و فرستندهٔ اطلاعیه برساند.
ماده ٣٢ کلیهٔ کشورهای معاهد می‌توانند هرآینه اعلام کنند که صلاحیت کمیته را در دریافت و رسیدگی به اطلاعیه یک کشور معاهد علیه کشور دیگر معاهد مبنی بر عدم اجرای تعهدات ناشی از مقررات این معاهده به رسمیت شناخته‌اند. کمیته هیچ اطلاعیه‌ای را از جانب یا ضد کشوری که قبول چنین صلاحیتی را اعلام نکرده باشد، نمی‌پذیرد.
ماده ٣٣ ١. چنانچه کمیته از طریق منبع خبری موثقی از نقض فاحش معاهدهٔ حاضر توسط یک کشور معاهد مطلع شود می‌تواند پس از رجوع به کشور ذی‌ربط یک یا چند تن از اعضای خود را مأمور بازدید از کشور و کسب اطلاعات فوری برای کمیته کند. ٢. کمیته موظف است کتباً کشور معاهد ذی‌ربط را از قصد بازدید، هیئت بازدیدکنندگان و موضوع مورد بازرسی مطلع کند. کشور معاهد موظف است در مهلتی معقول به کمیته پاسخ دهد. ٣. کمیته می‌تواند به دنبال تقاضای موجه کشور معاهد، بازدید را به تعویق اندازد و یا ملغی کند. ٤. چنانچه کشور معاهد موافقت خود را با انجام بازدید اعلام کند، کمیته و کشور مذکور جهت مشخص کردن طریقهٔ بازدید باید تشریک‌مساعی کنند. کشور معاهد موظف است تسهیلات لازم جهت بازدید را فراهم آورد. ٥. کمیته موظف است پس از انجام بازدید ملاحظات و توصیه‌های خود را به کشور معاهد ذی‌ربط ارسال کند.
ماده ٣٤ چنانچه کمیته اطلاعات موثق و مستدلی مبنی بر ناپدید کردن قهری افراد به‌صورت گسترده، مستمر و نظام‌مند در قلمرو قضایی کشور معاهدی کسب کند می‌تواند پس از رجوع به کشور مذکور جهت کسب کلیهٔ اطلاعات موجود مربوط به وضعیت مذکور، مسئله را به‌صورت اضطراری، از طریق دبیر کل سازمان ملل متحد، در مجمع عمومی این سازمان مطرح کند.
ماده٣٥ ١. کمیته منحصراً در رسیدگی به پرونده‌های افرادی صلاحیت خواهد داشت که پس از لازم‌الاجرا شدن معاهده ناپدید شده‌اند. ٢. کشوری که پس از لازم‌الاجرا شدن معاهده، به آن بپیوندد، تعهداتش در مقابل کمیته عطف‌به‌ماسبق نمی‌شود و تنها در مقابل وقوع جرم ناپدیدی قهری افراد پس از لازم‌الاجرا شدن معاهده نسبت به خود، مسئول خواهد بود.
ماده ٣٦ ١. کمیته موظف است سالانه گزارشی از فعالیت‌های خود ناظر بر اجرای معاهدهٔ حاضر را تسلیم مجمع عمومی سازمان ملل متحد و کشورهای معاهد کند. ٢. کمیته موظف است پیش از انتشار ملاحظات خود در مورد یک کشور در گزارش سالانه، کشور مذکور را از قصد خود با خبر ساخته و مهلت لازم را جهت پاسخ به موضوع در اختیار کشور مذکور قرار دهد. این کشور می‌تواند انتشار ملاحظات و نظرات خود را نسبت به موضوع در گزارش تقاضا کند.
بخش سوم
ماده ٣٧ هیچ‌یک از موازین معاهدهٔ حاضر مانع از اجرای موازین مؤثرتر در حمایت از کلیهٔ افراد در مقابل ناپدیدی قهری، که به طریق زیر پیش‌بینی شده، نیست: الف) در قوانین داخلی یک کشور معاهد؛ ب) در قوانین بین‌المللی لازم‌الاجرا برای یک کشور معاهد.
ماده ٣٨ ١. معاهده حاضر جهت امضاء توسط کلیهٔ کشورهای عضو سازمان ملل متحد مفتوح است. ٢ـ این معاهده به تنفیذ کلیهٔ کشورهای عضو سازمان ملل متحد گذاشته شده است. اسناد تنفیذ باید نزد دبیر کل سازمان ملل متحد تودیع شود. ٣. معاهده حاضر جهت الحاق کلیهٔ کشورهای عضو سازمان ملل متحد مفتوح است. الحاق به‌وسیله تودیع سند الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد انجام می‌گیرد.
ماده ٣٩ ١. معاهده حاضر سی روز پس از تاریخ تودیع بیستمین سند تنفیذ و یا الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد، لازم‌الاجرا خواهد شد. ٢. پس از تاریخ تودیع بیستمین سند تنفیذ یا الحاق، هرگاه کشور جدیدی معاهده را تنفیذ کند یا بدان ملحق شود معاهده سی روز پس از تاریخ تودیع سند تنفیذ یا الحاق، نسبت به آن کشور لازم‌الاجرا خواهد شد.
ماده ٤٠ دبیر کل سازمان ملل متحد موظف است موارد ذیل را به کلیهٔ کشورهای عضو سازمان ملل متحد و کشورهایی که این معاهده را امضاء کرده و یا بدان ملحق شده‌اند، ابلاغ کند: الف) امضاء و تنفیذ معاهده و الحاق بدان در اجرای مادهٔ ٣٨؛ب) تاریخ لازم‌الاجرا شدن معاهده در اجرای ماده ٣٩.
ماده ٤١ موازین مذکور در این مقاوله نامه بدون هیچ‌گونه محدودیت و استثنائی در تمامی واحدهای متشکل کشور فدرال لازم اجراست.
ماده ٤٢ ١. هرگونه اختلاف در تفسیر و یا در اجرای معاهده میان دو یا چند کشور معاهد که از طریق مذاکره و یا روال رسیدگی که به‌وضوح در معاهده پیش‌بینی شده است قابل‌حل نباشد، به درخواست یکی از طرفین، به داوری گذاشته خواهد شد. اگر پس از گذشت شش ماه از تاریخ تقاضای ارجاع به داوری، کشورها در مورد نهاد داوری به توافق دست نیافته باشند، هریک از طرفین می‌تواند جهت حل اختلاف، دادخواستی به دیوان بین‌المللی دادگستری، با رعایت مقررات این نهاد، تسلیم کند. ٢. کشورهای معاهد می‌توانند هنگام امضاء یا تنفیذ معاهده و یا الحاق بدان عدم تعهد خود را نسبت به اجرای بند ١ این ماده اعلام کنند. کشورهای دیگر معاهد، در محدودهٔ بند ١ ماده حاضر، نسبت به کشورهایی که چنین اعلامیه‌ای صادر کرده‌اند، متعهد نخواهند بود. ٣. کشورهای معاهدی که بر طبق بند ٢ این ماده اعلامیه صادر کرده‌اند می‌توانند هرآینه توسط ابلاغیه‌ای به دبیر کل سازمان ملل متحد، از اعلامیه خود عدول کنند.
ماده ٤٣ معاهدهٔ حاضر موازین قوانین بشردوستانهٔ بین‌المللی از جمله تعهدات کشورهای معاهد چهار معاهدهٔ ژنو، مورخ ١٢ اوت ١٩٤٩ و مقاوله‌نامه‌های الحاقی به آنها، مورخ ٨ ژوئن ١٩٧٧، را نقص نمی‌کند. همچنین این مقاوله نامه بر موقعیت‌هایی که یک کشور می‌تواند به صلیب سرخ بین‌المللی اجازه دهد از مکان‌های حبس در غیر موارد پیش‌بینی‌شده توسط حقوق بشردوستانهٔ بین‌المللی بازدید کند، بی‌اثر خواهد بود.
ماده٤٤ ١. کشورهای معاهد می‌توانند پیشنهادات اصلاحی ارائه کنند، در چنین صورتی باید متن پیشنهادی خود را به دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم نمایند. دبیر کل سازمان ملل متحد موظف است طرح‌های پیشنهادی را به سایر دولت‌های معاهد ارسال کرده و از آنها درخواست کند نظراتشان را در مورد تشکیل کنفرانسی از کشورهای معاهد به‌منظور بررسی و اخذ رأی درباره طرح پیشنهادی اعلام کنند. پس از گذشت چهار ماه از ارسال این اطلاعیه درصورتی که حداقل یک‌سوم کشورهای معاهد با تشکیل چنین کنفرانسی موافق باشند، دبیر کل کنفرانس را تحت حمایت سازمان ملل متحد تشکیل خواهد داد. ٢. هر اصلاحی که مورد قبول اکثریت دو سوم کشورهای حاضر و رأی‌دهنده در کنفرانس واقع شود، توسط دبیر کل جهت تصویب در اختیار کلیهٔ کشورهای معاهد گذاشته خواهد شد. ٣. هر اصلاحیه‌ای که طبق بند ١ مادهٔ حاضر تصویب می‌شود زمانی لازم‌الاجرا خواهد شد که دوسوم کشورهای معاهد آن را در تطابق با روال پیش‌بینی‌شده در قوانین اساسی‌شان، پذیرفته باشند. ٤. اصلاحیه‌ها پس از لازم‌الاجرا شدن منحصراً نسبت به کشورهایی که به آن رأی داده‌اند الزام‌آور اند و آن دسته از کشورهای معاهد که بدان رأی نداده‌اند تنها به رعایت مقررات این معاهده و هرگونه اصلاحی که پیش از آن پذیرفته‌اند، ملزم خواهند بود.
ماده ٤٥ ١. متن این معاهده به زبان‌های انگلیسی عربی، چینی، اسپانیایی، فرانسه و روسی که از اعتباری واحد برخوردارند، نزد دبیر کل سازمان ملل متحد تودیع خواهد شد. ٢. دبیر کل سازمان ملل متحد موظف است رونوشت مصدق این معاهده را به کلیه کشورهای مذکور در مادهٔ ٣٨ ارسال کند.