بنیاد عبدالرحمن برومند

مصوب مجمع عمومی سازمان متحد طی قطعنامۀ (٣٠) ٣٤٥٢ مورخ ٩ دسامبر ١٩٧٥ .

مادۀ ١
١. در چهارچوب این اعلامیه واژه شکنجه به هر فعل عمدی‌ای اطلاق می‌شود كه سبب درد و رنج شدید جسمانی یا روانی یک فرد شود و انگیزه‌هایی چون: كسب اطلاعات و یا اقرار از فرد و یا شخص ثالث، مجازات فرد به دلیل عملی كه مرتكب شده است یا مظنون به ارتكاب آن است و یا ارعاب فرد یا شخص ثالث، محرک آن باشد. یك چنین درد و رنجی باید توسط یا به تحریك یک مأمور دولتی ویا مأمور یک نهاد رسمی کشور ایجاد شده باشد. این تعریف درد و رنجی را كه ناشی از آثار طبیعی و یا تصادفی مجازات های قانونی مطابق با قواعد حداقل استاندارد در رفتار با زندانیان است، در بر نمی گیرد.
٢. شکنجه شکل افراطی و عمدی رفتار یا مجازات بی رحمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز است.
ماده ٢
انجام هر عملی که تحت عنوان شکنجه و یا رفتار یا مجازات بی رحمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد اهانتى است به شأن انسان. چنین عملی محكوم است زیرا اهداف منشور سازمان ملل متحد را نفی كرده و تجاوز شدید و آشكاری است به حقوق بشر و آزادی هاى بنیادین مصرح در اعلامیۀ جهانى حقوق بشر.

ماده ٣
 هیچ کشوری نباید شکنجه و سایر رفتارها و مجازات های بی رحمانه، غیر انسانی ویا تحقیرآمیز را مجاز گردانده و یا مورد تساهل قرار دهد برای توجیه اعمال مذکور نمی توان به هیچ وضعیت استثنائی‌ از جمله: وضعیت جنگی، خطر وقوع جنگ، بی‌ثباتی سیاسی در داخل كشور و یا هر موقعیت اضطراری عمومی دیگر، استناد کرد.
ماده ٤
کشورها موظفند طبق موازین اعلامیۀ حاضر، موازین مؤثری را جهت پیشگیری از اِعمال شكنجه در حوزۀ قضایی خود، اتخاذ کنند.
ماده ٥
در برنامه های آموزشی مأموران حفظ نظم و اجرای قانون و مأموران رسمی دیگری که امکان دارد افراد محروم از آزادی تحت مسئولیتشان قرار گیرند، باید دقیقاً بر ممنوعیت شكنجه و سایر رفتارها و مجازات های بی رحمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز تأکید شود. این ممنوعیت همچنین باید در قواعد یا دستورالعمل های مربوط به شرح وظایف و الزامات شغلی کلیۀ افرادی که امکان دارد در مراقبت و یا برخورد با افراد محروم از آزادی شرکت داشته باشند، گنجاده شود.
ماده ٦
به منظور پیشگیری از اِعمال شكنجه و سایر رفتارها و مجازات های بی رحمانه، غیر انسانی و یا تحقیرآمیز، کشورها موظفند در حوزۀ صلاحیت قضایی خود، نظارتی مستمر بر روش و رویۀ عملی بازجویی، موازین بازداشت و رفتار با افراد محروم از آزادی به عمل آورند.
ماده ٧
کشورها موظفند مراقبت به عمل آورند که هر عملی که تحت عنوان شكنجه قرار می گیرد طبق قوانین كیفری اشان جرم شناخته شود. این حکم در مورد هر عملی که شرکت یا معاونت در اِعمال شكنجه و یا ترغیب بدان یا شروع به انجام آن محسوب شود، نیز جاری است.

ماده ٨
 هر فردی که ادعا کند توسط مأمور دولت یا مأمور سایر نهادهای رسمی کشور و یا به تحریک او تحت شکنجه و یا سایر رفتارها و مجازات های بی رحمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز قرار گرفته است از حق طرح شکایت در مراجع صالح برخوردار است. مرجع صالح موظف است به شکایت او با بی طرفی رسیدگی کند.
ماده ٩
هر گاه دلایل و قرائن معتبر ومنطقی مبنی بر وقوع شکنجه طبق تعریف مادۀ ١ در دست باشد، مقامات مسئول صلاحیتدار کشور ذیربط باید رأساً و بدون فوت وقت اقدام به انجام تحقیقات کنند.
ماده ١٠
چنانچه تحقیقاتی که بر طبق مادۀ ٨ و یا ٩ انجام گرفته است حاکی از وقوع شکنجه طبق تعریف مادۀ ١ باشد، تعقیب کیفری مظنونین به ارتکاب آن باید طبق آیین دادرسی کیفری ملی آغاز شود. چنانچه ادعای موجهی مبنی بر وقوع سایر رفتارها و مجازات های بی رحمانه، غیر انسانی ویا تحقیرآمیز شده باشد، افراد مظنون به ارتکاب این اعمال طبق آیین دادرسی کیفری و یا دادرسی انتظامی و یا روال مناسب دیگری تعقیب خواهند شد.
ماده ١١
هنگامی که اِعمال شکنجه و یا سایر رفتارها و مجازات های بی رحمانه، غیر انسانی و یا تحقیرآمیز توسط یا به تحریک مأمور دولت و یا مأمور سایر نهادهای رسمی کشور اثبات شود، قربانی طبق قوانین داخلی حق بر جبران خسارت و دریافت غرامت خواهد داشت.
ماده ١٢
به اظهاراتی که ثابت شده است تحت شکنجه و یا سایر رفتارها و مجازات های بی رحمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز صورت گرفته است نمی توان به عنوان دلیل بر ضد اظهار کننده آن و یا شخص ثالثی استناد کرد.