ایران: از قوانین امنیت ملی برای زندانی کردن فعالان حقوق زنان استفاده میشود
شش نفر از مدافعان حقوق زنان احکام سنگین زندان دریافت کردند.
سازمان دیده بان حقوق بشر امروز با صدور بیانیه ای گفت که آیت الله هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضائیه ایران، باید فورا حکم محکومیت شش تن از مدافعان حقوق زن در این هفته را لغو کند و به تعقیب قضایی چنین افرادی که در زمینه حقوق بشر فعالیت می کنند، پایان دهد.
این شش زن در جنبش فعال زنان مشارکت دارند. قوه قضائیه، پس از برگزاری تجمع به تاریخ ۱۲ خرداد ۱۳۸۵ در میدان هفت تیر تهران برای اعتراض به قوانین تبعیض آمیز، برای این افراد پرونده قضایی تشکیل داد.
سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه سازمان دیده بان حقوق بشر گفت: "قوه قضائیه ایران از قوانین امنیت ملی به عنوان حربه ای برای زندانی کردن فعالان حقوق زن که به شکلی مسالمت آمیز نسبت به تبعیض های قانونی اعتراض می کنند، استفاده می کند." "حکومت ایران باید به جای پیگرد قضایی فعالان حقوق زنان به محو و تغییر قوانین تبعیض آمیز بر علیه زنان بیندیشد،" وی افزود.
شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامی تهران در ۴ اردیبهشت ماه، نوشین احمدی خراسانی، شهلا انتصاری و پروین اردلان را بر اساس ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی به جرم "تبانی و اجتماع جهت بر هم زدن امنیت کشور" به سه سال زندان محکوم کرد. این دادگاه، اردلان،انتصاری و خراسانی را به تحمل شش ماه حبس محکوم کرد و دو سال و نیم باقی مانده را به مدت پنج سال به تعلیق در آورد.
همان دادگاه دو مدافع دیگر حقوق زنان را در ۲۹ فروردین به زندان محکوم کرد. این شعبه فریبا داوودی مهاجر را به جرم "تبانی و اجتماع جهت بر هم زدن امنیت کشور" به چهار سال زندان محکوم کرد که سه سال آن تعلیقی است . این دادگاه همچنین سوسن طهماسبی را به جرم "اقدام بر علیه امنیت ملی" به دو سال زندان محکوم کرد که یک سال و نیم آن را به تعلیق در آورده است.
شعبه پانزدهم دادگاه انقلاب تهران یک هفته پیش تر در ۲۲ فروردین، آزاده فرقانی یک فعال دیگر حقوق زنان را به جرم "اقدام بر علیه امنیت ملی از طریق شرکت در تجمع غیر قانونی" به دو سال حبس تعلیقی محکوم کرد.
بر این اساس، قاضی می تواند احکام تعلیقی را به اجرا در بیاورد، اگر مدافع در طی پنج سال آینده قوانین را نقض کند و یا بنا بر تشخیص قاضی جرمی مشابه را انجام دهد.
تمامی این شش زن از کمپینی که اخیرا با عنوان یک میلبون امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز راه افتاده است، حمایت کرده اند.
این کمپین اصلاحات مشخصی چون حق برابر شهادت زنان در دادگاه، برابری ارث بین زن و مرد، حذف چند همسری و برابری دیه قتل غیر عمدی بین مرد و زن را دنبال می کند.
ایران به عنوان عضوی از کنوانسیون جهانی حقوق مدنی و سیاسی به صورت قانونی مقید است تا آزادی بیان و اجتماعات و برابری در برابر قانون را مراعات کند و از بازداشت و زندانی کردن افرادی که این حقوق را مطالبه می کنند، خودداری کند.
حکومت ایران به شکلی اساسی، اذیت و آزار و پیگرد قانونی فعالان زنان را در سال گذشته افزایش داده است.
نیروهای امنیتی ۳۳ نفر از مدافعان برجسته زنان را در ۱۳ اسفند ۱۳۸۵ بازداشت کردند. خانم های اردلان ،انتصاری، احمدی خراسانی، طهماسبی و فرقانی در بین این بازداشت شدگان بودند. اگر چه دستگاه قضایی همه بازداشت شدگان را با وثیفه آزاد کرده است، اما اخیرا شروع به صدور احکام سنگین زندان برای آنها کرده است.
در ۲۹ فروردین غلامحسین محسنی اژه ای وزیر اطلاعات ایران ادعا کرد که دشمنان حکومت ایران برنامه های شان "برای براندازی نرم جمهوری اسلامی" را از طریق جنبش زنان و جنبش دانشجویان دنبال می کنند.
ویتسون گقت : "حکومت ایران وقتی از قوانین امنیت ملی جهت تعقیب کیفری مدافعان حقوق زن که به شکلی مسالمت آمیز برای برابری فعالیت می کنند، استفاده می کند در واقع این قوانین را به سخره گرفته است."
برای مطالعه اطلاعات بیشتر در این زمینه مراجعه کنید به:
ایران: فعالان ومروجان حقوق زنان را آزاد کنید
http://hrw.org/persian/docs/2007/03/07/iran15453.htm
ایران: زنان برای حضور در تجمع مسالمت آمیز دادگاهی می شوند
http://hrw.org/persian/docs/2007/02/27/iran15417.htm