بنیاد عبدالرحمن برومند

مصوب مجمع عمومی طی قطعنامۀ ١١٠/٤٥، مورخ ١٤ دسامبر ١٩٩٠

(١) اصول کلی
١. اهداف بنیادین
١.١ در قواعد حداقل حاضر، مجموعه ای از اصول بنیادین اعلام می شود که هدف از آن توسعۀ توسل به جایگزین های حبس و ارائۀ تضمینات حداقل جهت افراد تحت این نظام است.
١.٢ قواعد حاضر همچنین با هدف تشویق توسعۀ شرکت جامعه در روند اجرای عدالت جزایی و به ویژه در برخورد با مجرمین و تقویت احساس مسئولیت اجتماعی در آن ها، تدوین شده است.
١.٣ در اجرای قواعد حاضر باید به شرایط سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی و فرهنگی هر کشور و اهداف و نیات نظام عدالت جزایی آن توجه شود.
١.٤ در اجرای قواعد حاضر کشورهای عضو باید کوشش کنند میان حقوق مجرم و حقوق قربانی و دغدغه های جامعه در مورد امنیت عمومی و پیشگیری از جرم توازنی برقرار کنند.
١.٥ به منظور رعایت حقوق بشر و توجه به مستلزمات عدالت اجتماعی و نیاز به توانبخشی اجتماعی مجرم، کشورهای عضو باید جهت کاهش توسل به مجازات حبس و عقلایی کردن سیاست عدالت جزایی، جایگزین هایی برای مجازات حبس در نظام قضایی خود پیش بینی کنند.

٢. محدودۀ اجرای موازین جایگزین حبس
٢.١ قواعد حاضر باید در همۀ مراحل اجرای عدالت جزایی، در مورد کلیۀ افرادی که تحت تعقیب جزایی، تحت محاکمه و یا اجرای حکم بسر می برند، اجرا شود. در چهارچوب این قواعد از این افراد صرفنظر از اینکه مظنون باشند یا متهم و یا محکوم تحت عنوان "مجرم" یاد می شود.
٢.٢ قواعد حاضر باید بدون اعمال هر نوع تبعیض به دلیل نژاد، رنگ پوست، جنسیت، سن، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا هر نوع عقیدۀ دیگر، خاستگاه ملی یا اجتماعی، دارایی، تولد و غیر آن، اجرا شود.
٢.٣ به منظور گسترش تنوع در مجازات ها با هدف ایجاد امکان صدور احکام با توجه به طبیعت و شدت جرم، شخصیت و گذشته مجرم و حمایت از جامعه و نیز به منظور اجتناب از توسل به مجازات حبس، کشورها بایستی در نظام جزایی خود یک سلسله موازین جایگزین حبس که از مراحل پیش از شروع محاکمه در دادگاه تا اجرای حکم قابل استفاده باشد پیشبینی کنند. تعداد و نوع این موازین باید به صورتی مشخص شود که تعیین منطقی مجازات را ممکن گرداند.
٢.٤ ایجاد روش های جایگزین حبس بایستی به دقت برنامه ریزی شده و تحت نظارت دقیق اجرا شود و در مورد نتایج عملی آن بررسی قانونمند و مستمر انجام گیرد.
٢.٥ در تطابق کامل با تضمینات امنیتی قانون و موازین قانونی، باید به روش های برخورد با مجرمین در چهارچوب جامعه توجه خاص مبذول شده و حتی المقدور از توسل به روش های قضایی وارجاع به دادگاه ها، خودداری شود.
٢.٦ در اجرای روش های جایگزین حبس بایستی مطابق با اصل دخالت حداقل عمل نمود.
٢.٧ توسل به روش های جایگزین حبس بایستی با هدف مجازات زدائی و جرم زدائی انجام گیرد و نه اینکه نتیجۀ عکس داشته و یا موجب به تعویق انداختن نیل به این هدف شود.

٣. تضمینات قضایی
٣.١ تدوین، تعریف و اجرای تدابیر جایگزین حبس باید توسط قانون صورت گیرد.
٣.٢ حکم به تدابیر جایگزین حبس باید بر اساس معیارهای مشخصی بنا شود که از سویی به طبیعت و شدت جرم توجه کند و از سوی دیگر شخصیت و گذشته مجرم، هدف مجازات و حقوق قربانی را در نظر بگیرد.
٣.٣ اختیار تام در تصمیم گیری توسط مقام مسئول قضایی و یا مقام مسئول مستقل و صالح دیگر باید در تمامی مراحل دادرسی با مسئولیت کامل و در مطابقت با قانون اعمال شود.  
٣.٤ تدابیر جایگزین حبس که در حین انجام تحقیقات کیفری و یا انجام محاکمه و یا به جای آن اتخاذ می شود و الزاماتی را برای مجرم تعیین می کند، باید با رضایت مجرم صورت گیرد.
٣.٥ اتخاذ تدابیر جایگزین حبس منوط است به تقاضای مجرم و بررسی وتفحص مقام مسئول قضایی و یا مقام مسئول مستقل و صالح دیگر.
٣.٦ مجرم حق خواهد داشت در خصوص نقض حقوق فردی خود حین اجرای روش جایگزین حبس، به مقام قضایی و یا مقام صلاحیتدار مستقل و صالح دیگر، عریضه یا شکایت تسلیم کند.
٣.٧ به منظور رسیدگی به نقض حقوق بشر که توسط جامعۀ بین الملل به رسمیت شناخته شده است و در صورت امکان جبران خسارات ناشی از آن باید مراجع خاصی تأسیس شود.  
٣.٨ تدابیر جایگزین حبس نباید شامل آزمایشات تحقیقی پزشکی یا روانشناختی باشد و یا خطر شدید صدمۀ جسمی یا روانی در برداشته باشد.
٣.٩ به شئونات مجرمی که تحت نظام تدابیر جایگزین حبس قرار می گیرد باید همواره احترام گذاشته شود.
٣.١٠ هنگام اجرای تدابیر جایگزین حبس، حقوق مجرم را نمی توان بیش از آنچه مقام صلاحیتدار قانونی هنگام صدور حکم مشخص کرده است، محدود کرد.
٣.١١ در اجرای تدابیر جایگزین حبس باید حقوق مربوط به حریم خصوصی مجرم و خانواده اش رعایت شود.
٣.١٢ پرونده شخصی مجرم اکیداًمحرمانه است و قابل دسترس برای شخص ثالث نمی باشد. دسترسی به پرونده منحصراً برای افرادی که مستقیماً با موضوع سروکار دارند و افرادی که قانوناً مجازاند امکان پذیر خواهد بود.

٤. شرط بقاء اعتبار
٤.١ هیچیک از موازین قواعد حاضر را نباید به گونه ای تفسیر کرد که مانع از اجرای مفاد مجموعۀ قواعد حداقل استاندارد در رفتار با زندانیان، قواعد حداقل سازمان ملل متحد در باب دادرسی ویژۀ نوجوانان (قواعد پکن)، مجموعه اصول در حمایت از کلیۀ افرادی که در بازداشت یا حبس، به هر شکل آن، بسرمی برند و نیز سایر اسناد حقوقی و قواعد مربوط به حقوق بشر که توسط جامعۀ بین الملل به رسمیت شناخته شده است و ناظر بر رفتار با مجرمین و حمایت از حقوق بنیادین آن ها است شود.

(٢) مرحلۀ پیش از محاکمه
٥. تدابیر قابل اتخاذ در مرحلۀ پیش از شروع محاکمه
٥.١ به نیروی انتظامی {پلیس}، دادسراها و سایر دوایرمسئول عدالت جزایی، بایستی، به شرط انطباق با نظام قضایی کشورشان، اختیاراتی تفویض شود تا آن ها بتوانند در صورتی که با توجه به اهداف مربوط به صیانت از جامعه، پیشگیری از جرم، ارتقای احترام به قانون و حقوق قربانی، تعقیب کیفری را ضروری تشخیص ندهند، آن را متوقف سازند. در هر نظام قضایی باید معیارهایی مشخص شود که بر طبق آن بتوان ضرورت تعقیب کیفری و یا توقف آن را سنجید. دادستان می تواند در مورد جرائم بی اهمیت تدابیر جایگزین حبس اتخاذ کند.  

٦. اجتناب از بازداشت موقت
٦.١ در روال دادرسی کیفری، بازداشت موقت باید با توجه به تحقیقات مربوط به جرم و امنیت جامعه و حقوق قربانی، به عنوان آخرین راه حل در نظر گرفته شود.
٦.٢ از تدابیر جایگزین بازداشت موقت باید حتی الامکان در همان مراحل اولیه استفاده شود. مدت بازداشت موقت نباید بیش از آن چه برای نیل به اهداف مصرح در قاعدۀ ٥.١ لازم است به طول انجامد. رفتار با مجرم باید با انسانیت و احترام به شأن ذاتی موجود انسانی مدیریت شود.
٦.٣ مجرم حق دارد برای تجدید نظر در حکم بازداشت خود به مقام قضایی و یا مقام مستقل صلاحیتدار دیگر رجوع کند.

(٣) محاکمه و صدور حکم
٧.گزارش نتایج تحقیقات در خصوص سوابق اجتماعی
٧.١ در مواردی که امکان تهیۀ گزارش تحقیقی در مورد سوابق اجتماعی مجرم وجود دارد، مقام مسئول قضایی می تواند شخص یا نهاد صلاحیتداری را مأمور تهیۀ گزارش تحقیقی کند. این گزارش بایستی حاوی اطلاعات مربوط به محیط اجتماعی مجرم که نوع جرم انتسابی یا جرائم تکراری وی را توضیح می دهد و همچنین اطلاعات و توصیه هایی مربوط به تعیین مجازات باشد. یک چنین گزارشی باید ملموس، عینی و بی طرف بوده و نظرات شخصی در آن به وضوح مشخص شود.

٨. مجازات
٨.١ مقام مسئول قضایی که اختیار انتخاب میان تدابیر مختلف جایگزین مجازات حبس را دارا ست، بایستی در تصمیم گیری خود به توان بخشی اجتماعی مجرم، امنیت جامعه و منافع قربانی که باید در صورت لزوم با وی نیز مشورت شود، توجه خاص مبذول کند.
٨.٢ مقام مسئول صلاحیتدار می تواند در صدور حکم خود از تدابیر زیر استفاده کند:
الف) مجازات شفاهی با توبیخ، نکوهش، یا اخطار؛
ب) آزادی مشروط مجرم تا صدور حکم دادگاه؛
ج) محرومیت از حقوق؛
د) مجازات اقتصادی و مالی چون جریمۀ نقدی و جریمۀ روزانه؛
ه) مصادره اموال و سلب مالکیت؛
و) اعادۀ مال به قربانی و یا پرداخت غرامت؛
ح) تعلیق مجازات، تعویق حکم؛
ط) تعلیق مراقبتی و نظارت قضایی؛
ی) انجام خدمات عام المنفعه؛
ک) اقامت در مراکز باز؛
ل) حبس در منزل؛
م) تدابیر دیگر در محیط آزاد؛
ن) ترکیبی از تدابیر فوق.

(٤) اجرای حکم
٩. موازین مربوط به اجرای حکم
٩.١ به منظور اجتناب از حبس مجرم و کمک به او در بازگشت به جامعه و تطبیق سریع خود با آن، مقامات مسئول صلاحیتدار باید تدابیر جایگزین متنوعی در اختیار داشته باشند تا بتوانند از اجرای حکم حبس خودداری کنند.
٩.٢ موازین جایگزین اجرای مجازات حبس از جمله به قرار زیر است :
الف) اجازه خروج و اقامت در کانون های آزاد توان بخشی اجتماعی؛
ب) آزاد ساختن جهت اشتغال به کار یا تحصیل؛
ج) آزادی مشروط به اشکال مختلف؛
د) معافیت از مجازات؛
ه) عفو.
٩.٣ تدابیر جایگزین اجرای حکم حبس به استثنای عفو باید منوط به بررسی مقام مسئول قضایی یا مقام صلاحیتدار دیگر بوده و به دنبال تقاضای مجرم صورت گیرد.
٩.٤ تغییر حکم مجازات حبس به تدابیر جایگزین باید هر چه سریعتر در اولین مراحل ممکن اجرای حکم صورت گیرد.

(٥) اجرای تدابیر جایگزین حبس
١٠. مراقبت ونظارت
١٠.١ هدف از این روش کاهش تکرار جرم و تسهیل بازگشت مجرم به جامعه و انطباق با آن است به صورتی که خطر بازگشت مجرم به سوی بزه کاری به حداقل ممکن برسد.
١٠.٢ هنگامی که روش جایگزین حبس مستلزم مراقبت است، این امر بایستی توسط مقام مسئول صلاحیتدار و طبق شرایطی که قانون تعیین می کند انجام گیرد.
١٠.٣ در چهارچوب هر یک از تدابیر جایگزین حبس بایستی برای هر مجرم نظام نظارتی و تدابیر رفتاری ویژه ای که هدف از آن کمک به مجرم در مقابله با بزه کاری او است، در نظر گرفته شود. این نظام نظارتی و تدابیر رفتاری باید به طور ادواری مورد بررسی قرار گرفته و در صورت لزوم تصحیح شود.
١٠.٤ مجرم بایستی در صورت نیاز از معاضدت های روانشناختی، اجتماعی و مادی برخوردار شود و تدابیری انجام گیرد که ارتباط او را با اجتماع تقویت کرده و بازگشت او به جامعه و تطبیق با آن را تسهیل کند.

١١. مدت اجرای تدابیر جایگزین حبس
١١.١ مدت اجرای حکم نباید از مدت زمانی که مقام مسئول صلاحیتدار بر طبق قانون معین کرده است تجاوز کند.
١١.٢ در صورت رضایت از رفتار مجرم میتوان اجرای مجازات جایگزین حبس را متوقف کرد.

١٢. شرایط
١٢.١ در صورتی که مقام صلاحیتدار بخواهد شروطی را برای مجرم تعیین کند بایستی به نیازهای جامعه و نیز به احتیاجات و حقوق مجرم و قربانی توجه خاص مبذول کند.
١٢.٢ این شرایط باید عملی، مشخص و محدود بوده و هدف از آن، با توجه به نیازهای قربانی جرم، پیشگیری از تکرار جرم و تقویت امکان بازگشت مجرم به جامعه و تطبیق با آن باشد.
١٢.٣ پیش از آغاز اجرای روش جایگزین حبس، مجرم باید از چگونگی شرایط اجرایی این تدبیر و حقوق و وظایفش شفاهاً و کتباً مطلع شود.
١٢.٤ مقام صلاحیتدار می تواند طبق موازین قانونی و با توجه به پیشرفت حاصل در رفتار مجرم شرایط را تغییر دهد.

١٣. تدابیر درمانی
١٣.١ به منظور پاسخ مؤثر به نیازهای مجرمین، در مواردی خاص می توان در چهارچوب تدابیر جایگزین حبس از روش های مختلف چون تدابیر درمانی انفرادی، گروه درمانی، برنامه های اقامت در اماکن خاص، و تدابیر درمانی ویژۀ گروه های مختلف بزهکاری، استفاده کرد.  
١٣.٢ تدابیردرمانی بایستی توسط افراد متخصص که دوره های آموزشی لازم را دیده اند و در این زمینه تجربه کافی دارند هدایت شود.
١٣.٣ پس از احراز ضرورت تدابیر درمانی، بایستی حتی المقدور تحقیقاتی جهت شناخت گذشتۀ مجرم، شخصیت و عادت های رفتاری او، هوش و ارزش های مورد قبول او و به ویژه شرایط و مقتضیاتی که منجر به ارتکاب جرم شده است، انجام گیرد.
١٣.٤ در اجرای تدابیر جایگزین حبس مقام صلاحیتدار می تواند از جامعه و عوامل توان بخشی اجتماعی کمک بگیرد.
١٣.٥ پرونده هایی که به هر مأمور اجرای تدابیر جایگزین حبس محول میشود باید به تعدادی باشد که تأثیر تدابیر درمانی را تضمین کند.
١٣.٦ مقام صلاحیتدار باید برای هر مجرم پرونده ای تشکیل داده و خود آنرا هدایت کند.

١٤. نظم و تخلف از شرایط
١٤.١ عدم رعایت شرایط توسط مجرم می تواند موجب تغییر حکم جایگزین حبس و یا عدول از آن شود.
١٤.٢ تغییر حکم و یا عدول از آن باید توسط مقام صلاحیتدار و منحصراً پس از بررسی دقیق شرح واقعه توسط مأمور ناظر بر اجرای حکم و مجرم انجام گیرد.
١٤.٣ شکست در اجرای روش جایگزین حبس نباید خود به خود به صدور حکم حبس منجر شود.
١٤.٤ مقام صلاحیتدار باید بکوشد در صورت تغییر یا عدول از حکم جایگزین حبس، راه حل بدیل مناسبی برای آن بیابد. حکم به حبس منحصراً زمانی جایز است که اتخاذ تدبیر مناسب دیگر ممکن نباشد.
١٤.٥ موارد توقیف و بازداشت مجرمی که شرایط حکم جایگزین حبس را رعایت نکرده است قانون مشخص خواهد کرد
١٤.٦ در صورت تغییر و یا عدول از حکم جایگزین حبس، مجرم حق دارد از یک مقام قضایی و یا مقام صالح مستقل دیگر تقاضای تجدید نظر کند.

 (٦) پرسنل اجرایی
١٥. استخدام
١٥.١ در استخدام کارکنان به هیج وجه نباید تبعیضی به جهات نژاد، رنگ پوست، جنست، سن، زبان، مذهب، نظرات سیاسی یا غیرآن، خاستگاه ملی یا اجتماعی، دارایی، تولد و یا به هر دلیل دیگر صورت گیرد. در سیاست استخدامی بایستی به سیاست ملی در حمایت از گروه های محروم، و تنوع مجرمینِ تحت نظام جایگزین حبس توجه شود.
١٥.٢ افرادی که برای اجرای حکم جایگزین حبس تعیین می شوند بایستی شخصاً واجد صلاحیت بوده و در صورت امکان، دوره های آموزشی تخصصی لازم را دیده و دارای تجربیات عملی باشند. این صلاحیت ها باید توسط قانون به وضوح مشخص شوند.
  ١٥.٣ به منظور تسهیل استخدام و تداوم خدمت کارکنان با کفایت، بایستی موقعیت، دستمزد و امتیازات مناسبی برای آن ها با توجه به ماهیت وظایفشان در نظر گرفته شود. همچنین باید امکانات تکمیل دانش حرفه ای و ارتقای شغلی در اختیارشان قرار گیرد.
١٦. آموزش کارکنان
١٦.١ هدفی که در آموزش کارکنان باید دنبال شود، آگاه ساختن آنها از مسئولیتی است که در قبال توانبخشی اجتماعی مجرمین و دفاع از حقوقشان و نیز دفاع از جامعه بر عهده دارند. آموزش همچنین باید آن ها را نسبت به لزوم همکاری و هماهنگی با نهادهای ذیربط دیگر آگاه سازد.
١٦.٢ برای مأموران اجرای تدابیر جایگزین حبس باید پیش از آغاز به کار، دوره های آموزشی ترتیب داده شود که در ضمن آن در بارۀ ماهیت تدابیر جایگزین حبس، اهداف نظارت و روش های مختلف اجرایی این تدابیر آموزش داده شود.  
١٦.٣ مأموران اجرای تدابیر جایگزین حبس پس از آغاز به کار همواره باید دانش و قابلیت حرفه ای خود را با شرکت در دوره های آموزشی حین کار و کلاس های دوره ای تجدید معلومات، حفظ و بهبود بخشند. برای نیل به این اهداف وسائل لازم باید مهیا گردد.

(٧) خدمات داوطلبانه و سایر منابع انسانی
  ١٧. مشارکت جامعه
١٧.١ مشارکت جامعه در اجرای تدابیر جایگزین حبس به دلیل اینکه منبع انسانی بسیار اساسی را تشکیل می دهد و یکی از روش های بسیار حائز اهمیت در تقویت روابط میان مجرمِ تحت نظام جایگزین حبس، خانواده او و جامعه محسوب می شود، بایستی مورد تشویق قرار گیرد. این مشارکت باید مکمل فعالیت های مراکز مدیریت و اجرای عدالت کیفری باشد.
١٧.٢ مشارکت افراد جامعه در اجرای تدابیر جایگزین باید به مثابه فرصتی برای آن ها جهت مشارکت در حمایت از جامعه اشان محسوب شود.

١٨. آگاهی و همکاری عمومی
١٨.١ نهادهای دولتی، بخش خصوصی و عموم مردم را باید به مساعدت به انجمن های داوطلب که در اجرای تدابیر جایگزین حبس شرکت می کنند، تشویق کرد.
١٨.٢ به منظور ارتقای آگاهی عموم از ضرورت مشارکت عمومی در اجرای تدابیر جایگزین حبس بایستی جلسات سخنرانی، گردهم آیی و همایش و فعالیت های دیگری به طور منظم، برگزار شود.
١٨.٣ از تمامی رسانه های عمومی بایستی جهت برقراری برخوردی سازنده در اذهان مردم استفاده کرد که منجر به فعالیت های مساعد برای اجرای گستردۀ تدابیر جایگزین حبس در محیط آزاد و توانبخشی اجتماعی مجرمین شود.
١٨.٤ جهت آگاه ساختن جامعه از اهمیت نقشش در اجرای تدابیر جایگزین حبس از هیچ کوششی نباید دریغ شود.

١٩. فعالیت های داوطلبانه
١٩.١ انتخاب داوطلبان باید با دقت تمام صورت گیرد و افرادی برگزیده شوند که واجد شرایط لازم و علاقمند به این کار باشند. این افراد باید در ارتباط با انجام مسئولیت های خاصی که به عهده گرفته اند آموزش ببینند و باید بتوانند به مقام مسئول رجوع کرده و از حمایت و توصیه های او برخوردار شوند.
١٩.٢ داوطلبان بایستی با ارائۀ توصیه و هر نوع کمک لازم در محدودۀ توانایی خود و با توجه به نیاز های مجرم، وی و خانواده اش را به ایجاد پیوند عینی با جامعه و توسعۀ آن تشویق کنند.
١٩.٣ داوطلبان باید هنگام انجام وظیفه تحت نظام بیمۀ تصادفات و صدمات وبیمۀ شخص ثالث قرار گیرند. مخارج جایزی که آن ها برای انجام وظیفه متحمل شده اند باید پرداخت شود و خدمات اجتماعی آن ها به رسمیت شناخته شود.

(٨) انجام تحقیقات، برنامه ریزی، تدوین خط مشی و ارزیابی
٢٠. تحقیقات و برنامه ریزی
٢٠.١ واحد های دولتی و یا خصوصی را بایستی درروال برنامه ریزی و گسترش کارهای تحقیقاتی در مورد تدابیر جایگزین حبس که وجه اساسی برنامه ریزی محسوب می شود، دخیل کرد.
٢٠.٢ در مورد مشکلاتی که مجرمین؛ مجریان تدابیر جایگزین، جامعه و مسئولین اتخاذ خط مشی ها با آن روبرو می شوند بایستی کارهای تحقیقاتی مداوم انجام گیرد.
٢٠.٣ به منظور جمع آوری داده های آماری مربوط به تدابیر جایگزین حبس و تجزیه و تحلیل آن، بایستی مراکز تحقیقاتی و اطلاعاتی ای در داخل نظام عدالت کیفری ایجاد گردد.

٢١. تعیین خط مشی و اجرای برنامه ها
٢١.١ برنامه های مربوط به تدابیر جایگزین حبس بایستی در چهارچوب روند توسعۀ ملی، به عنوان رکن متمّم عدالت کیفری، به صورتی نظام مند تنظیم و اجرا شود.
٢١.٢ به منظورافزایش کارایی تدابیر جایگزین حبس برنامه های ویژۀ آن بایستی منظماً مورد باز بینی و ارزیابی قرار گیرد.
٢١.٣ به منظور ارزیابی کارکرد تدابیر جایگزین حبس و سنجش موفقیت در نیل به اهدافی که علت غایی این تدابیر است، بایستی تحقیقات و بررسی های ادواری انجام گیرد.

٢٢. ارتباط با نهادهای مرتبط و فعالیت های مشابه
٢٢.١ به منظور ایجاد ارتباط میان رسانه های عمومی و نهادهای دیگر از جمله مراکز مسئول تدابیر جایگزین حبس، بخش های دیگر نظام عدالت کیفری، ارگان های توسعۀ اجتماعی، رفاه عمومی، دولتی یا خصوصی که در زمینۀ بهداشت، مسکن، آموزش و پرورش و اشتغال فعالیت می کنند، بایستی مراکز صلاحیتداری در سطوح مختلف ایجاد گردد.

٢٣.همکاری های بین المللی
٢٣.١ به منظور ارتقاء همکاری های علمی میان کشورها در زمینۀ تدابیر جایگزین حبس باید تلاش هایی صورت گیرد و تبادلات تحقیقاتی، آموزشی، اطلاعاتی، کمک های فنی در زمینۀ این تدابیر میان کشورهای عضو از طریق انستیتوهای پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمین سازمان ملل متحد و با همکاری های نزدیک با واحد پیشگیری از جرم و عدالت کیفری وابسته به مرکز توسعۀ اجتماعی و امور بشر دوستانۀ دفتر سازمان ملل متحد، تقویت شود.
٢٣.٢ به منظور گسترش روش های جایگزین حبس و تسهیل اجرای آن در خارج از مرزهای ملی بر طبق نمونه قرارداد مربوط به انتقال و واگذاری نظارت بر مجرمینی که از تعلیق مجازات و آزادی مشروط برخوردارند^* بایستی مطالعات تطبیقی و هماهنگ سازی موازین قانونی مورد تشویق قرار گیرد.