بنیاد عبدالرحمن برومند

اعدام های جدید ماهیت خودسرانه دستگاه قضایی ایران را برجسته کرده است.

سازمان دیده بان حقوق بشر امروز اعلام کرد که ایران باید فورا استفاده از مجازات مرگ برای جرائمی که نوجوانان زیر ۱۸ سال انجام می دهند را به تعلیق در بیاورد.

(نیویورک ۳۱ خرداد ۱۳۸۶) سازمان دیده بان حقوق بشر امروز اعلام کرد که ایران باید فورا استفاده از مجازات مرگ برای جرائمی که نوجوانان زیر ۱۸ سال انجام می دهند را به تعلیق در بیاورد.

تاکنون مشخص شده است که ایران از سال ۲۰۰۴، ۱۷ بزهکار کودک را اعدام کرده است که این رقم ۸ برابر بیشتر از اعدام کودکان در هر کشور دیگری است.

مقامات عالی رتبه قوه قضائیه ایران همواره احکام مرگ که به صورت پیاپی برای کودکان بزهکار صادر شده است، را تائید کرده اند. در حالی که در برخی موارد این محکومان تنها ۱۵ سال سن داشتند.

این احکام میثاقهای بین المللی که مجازات مرگ برای جرائم مرتکب شده از سوی افراد زیر ۱۸ سال را منع می کند و ایران ملزم به رعایت آنها است را نقض می کند. در برخی موارد این حکم ها حتی بر خلاف قوانین داخلی ایران است که محاکمه افراد زیر ۱۸ سال را در صلاحیت دادگاه ویژه اطفال میداند.

کلاریسا بن کامو پژوهشگر حقوق کودکان در بخش خاور میانه سازمان دیده بان حقوق بشر گفت :"ایران شاخص شرم آور مقام اولی دنیا در اعدام کودکان را حفظ کرده است و مقامات مسئول باید فورا به این وضعیت پایان دهند."

وی افزود که "حکومت ایران نیازمند است تا فرستادن کودکان برای اعدام را متوقف کند و اجرای الزامات بین المللی را از طریق تدوین و تصویب قوانینی در این باره آغاز نماید که به شکلی صریح مجازات مرگ کودکان را ممنوع کند."

ایران دو بزهکار جوان را در سال جاری اعدام کرده است. سید محمد رضا موسوی شیرازی ۲۰ ساله در ۲ اردیبهشت ۱۳۸۶ در زندان عادل آباد شیراز به جرم قتل اعدام شد. وی هنگامی که ۱۶ سال داشت مرتکب جرم شده بود.

مقامات مسئول حتی به خانواده وی تاریخ اعدام او را اعلام نکردند. خانواده وی نتوانستند او را قبل از اعدام ببینند و آنان تنها پس از اجرای حکم از آن مطلع شدند.

مدارک موجود که در دست سازمان دیده بان حقوق بشر است، نشان می دهد که هم دادگاه بدوی و هم دیوان عالی کشور آگاه بودند که موسوی به اشتباه در دادگاه بزرگسالان محاکمه شده است.

با این حال دیوان عالی تقاضای موسوی برای اعاده دادرسی در دادگاه ویژه اطفال را رد کرد و استدلال دادگاه بدوی را پذیرفت که این دادگاه بزرگسالان به عنوان "قائم مقام دادگاه اطفال" حکم صادر کرده است و "قید قائم مقامی سهوا از قلم افتاده است."

این دادگاه حکم مرگ را "با عنایت به اقرار صریح متهم در کلیه مراحل دادرسی" تایید کرد. دادگاه هیچ ایراد و قصوری در روند دادرسی مشاهده نکرد در شرایطی که شکنجه و بد رفتاری در باز داشتگاه های ایران شایع است. تمایل دادگاه ها برای مبنی قرار دادن اعدام کودکان بر اساس اعترافات آنها بسیار آزار دهنده است.

در موردی دیگر، مقامات ایرانی سعید قنبر زهی ۱۷ ساله را در ۶ خرداد ۱۳۸۶ در زاهدان اعدام کردند. بر اساس گزارش مطبوعات، بازداشت، اعترافات، محاکمه، حکم و اعدام در چند هفته رخ داد. این روند باعث تردیدهای جدی می شود که چگونه یک نوجوان ۱۷ ساله می توانسته است از خود دفاع موثری داشته باشد و همچنین شائبه جدی وجود دارد که آیا معیارهای دادرسی عادلانه رعایت شده است؟

مقامات رسمی ایران بارها اعلام کرده اند که در حال بررسی مساله رعایت الزامات قانونی هستند تا به اعدام مجرمان نوجوان پایان دهند.

مقامات بلند پایه قوه قضائیه مکررا گفته اند که جوانان در ایران اعدام نمی شوند.رئیس دادگستری تهران علیرضا آوایی در نهم مهر ۱۳۸۵ به خبرنگاران گفت: "اكنون مشي بر اين است كه حكم اعدام افراد زير ۱۸ سال اجرا نشود و مدت قابل توجهي نيز اجرا نشده است".

مقامات ایران همچنین به تمهیدات قانونی اشاره می کنند که چهارچوب قانونی جدیدی برای دادگاه اطفال تدوین می کند که از تابستان پیش در مجلس در انتظار بررسی است و ادعا می کنند این طرح به اعدام افراد مجرم زیر ۱۸ سال پایان خواهد داد. اما در حقیقت این قانون فقط احتمال تخفیف مجازات را پیشنهاد می کند فقط در مواردی که قاضی تشخیص دهد که متهم به لحاظ ذهنی بالغ نبوده است. ماده ۳۳ قانون پیشنهادی به صراحت اعلام می کند که تخفیف مجازات در جرائم قصاص و حد برای مجازات هایی چون اعدام باید زمانی به کار برده شود که بلوغ روانی متهم محل شک باشد.

جرائم قصاص اقدام مجرمانه ای است علیه حقوق فردی و بر این اساس قربانی سزاوار است که کیفر مشابهی را انجام دهد. جرائم حد در قانون مجازات اسلامی تعریف شده اند.

ماده ۳۱.۳ قانون پیشنهادی بیان می کند، حکم مجازات مرگ و حبس ابد در صورتی که برای متهمان ۱۵ - ۱۸ سال صادر شده باشد، می تواند به احکام زندان از ۲ تا ۸ سال در مراکز باز پروری نوجوانان کاهش داده شود. اکثریت احکام اعدام اطفال در ایران مربوط به مجازات های قصاص و حد هستند و زمانی قابل اجرا هستند که قضات تشخیص دهند که در بلوغ روانی متهمین تردیدی وجود ندارد.

بن کامو گفت: "ایران مدت زمان زیاد و بیش از اندازه ای داشته است تا تعهد خود به پایان اعدام اطفال را نشان دهد."

"حکومت الان باید قدم های اساسی و سریعی را در این زمینه بردارد."

سازمان دیده بان حقوق بشر از مجلس ایران می خواهد تا صلاحیت قاضی در زمینه صدور حکم اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال را لغو کند. مجلس باید همچنین باقی مانده قوانین پیشنهادی برای الزامی بودن تخفیف احکام مرگ و حبس ابد را هر چه زود تر تصویب کند.

سازمان دیده بان حقوق بشر مصرا از شورای نگهبان که یک نهاد روحانی دارای حق وتو بر فراز مصوبات مجلس است، می خواهد با این قانون پیشنهادی مخالفت نکند.

فقط ایران، سودان، چین و پاکستان به عنوان کشور هایی شناخته شده اند که از سال ۲۰۰۴ مجزمان جوان را اعدام کرده اند.

سودان دو فقره از این اعدام ها را در سال ۲۰۰۵ اجرا کرده است در حالی که چین یک مورد مشابه در سال ۲۰۰۴ و پاکستان یک مورد مشابه در سال ۲۰۰۵ داشته اند. بر عکس ایران حداقل سه مورد مشابه در سال ۲۰۰۴، هشت مورد در سال ۲۰۰۵ و چهار مورد در سال ۲۰۰۶ داشته است.

بر مبنای تعداد کل اعدام، اعم از نوجوانان و بزرگسالان، فقط چین، تعداد اعدام بیشتری از ایران داشته است. بر اساس شاخص نسبی و تقسیم تعداد اعدام شدگان بر جمعیت، ایران سالانه بیش از هر کشوری دیگری احکام اعدام اجرا میکند.

دو معاهده بین المللی میثاق حقوق کودک و میثاق حقوق مدنی و سیاسی اجرای حکم اعدام برای افرادی که زیر ۱۸ سال سن دارند را ممنوع کرده است.

ایران هر دوی این معاهدات را تصویب کرده است.