ایران: حکم سنگین برای فعال حقوق زنان را متوقف کنید
حکومت فعالان و دانشجویان بیشتری را در برخوردی ادامه دار بازداشت می کند.
سازمان دیده بان حقوق بشر اظهار داشت که آیت الله هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضائیه باید دستور توقف اجرای حکم دو سال و نیم حبس دلارام علی فعال حقوق زنان را صادر کند که قرار است این هفته اجرا شود. چنین اقدامی بر اساس قوانین ایران مجاز و متداول است. حکومت همچنین باید حداقل ۱۰ دانشجو و فعال بازداشت شده را آزاد کند که به دلیل شرکت در اعتراضات و گردهمایی های مسالمت آمیز روانه زندان شده اند.
شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی در تهران، دلارام علی دانشجوی ۲۴ ساله رشته جامعه شناسی و از فعالان جنبش زنان که در کمپین "یک ملیون امضاء برای قوانین برابر" فعالیت می کند، را در تاریخ ۱۱/ ۴/ ۱۳۸۶ به دو سال و ده ماه حبس تعزیری و ده ضربه شلاق محکوم کرد. دلیل این محکومیت، شرکت وی در تجمع اعتراضی مسالمت آمیز در ۲۲ خرداد سال گذشته بود که توسط پلیس و نیروهای امنیتی با خشونت بر هم زده شد. شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر در تهران در تاریخ ۱۳/ ۸/ ۱۳۸۶ حکم وی را بر اساس اتهامات "اقدام بر علیه امنیت ملی" و "تبلیغ بر علیه نظام" تایید کرد اما حکم زندان وی را به دو سال و نیم حبس تقلیل داد. اما هنوز معلوم نیست که آیا حکم تایید شده وی شامل شلاق هست یا نه. سازمان دیده بان حقوق بشر به شکل کلی و اصولی با اعمال حکم شلاق در تمامی موضوعات و جرائم مخالف است و آن را مجازاتی ظالمانه و غیر انسانی می داند که همچنین بر اساس قوانین بین المللی، عملی غیر قانونی نیز است. شعبه اجرای احکام دادگاه به دلارام علی اطلاع داده است که حکم زندان وی از ۱۹ آبان سال جاری شروع می شود.
سارا لی ویستون مدیر بخش خاور میانه سازمان دیده بان حقوق بشرگفت : "حکومت ایران به جای مجازات یک زن جوان به خاطر اعتراض مسالمت آمیز، باید نیروهای امنیتی را به دلیل برخورد خشونت آمیز با گردهمایی آرام فعالان حقوق زن مورد مواخذه و بازخواست قرار دهد."
حکم خانم علی نشان دهنده دور جدیدی از سخت گیری های حکومت بر علیه فعالان حقوق برابر برای زنان است و تعارضی آشکار با دوره های قبلی دارد که مقامات مربوطه عمدتا فقط از احکام حبس تعلیقی استفاده می کردند. برخی از فعالان جنبش زنان که با سازمان دیده بان حقوق بشر گفتگو داشتند، مراتب نگرانی عمیق خود را اظهار داشتند که ممکن است حتی از این به بعد با اذیت و آزارهای حکومتی بیشتری مواجه شوند.
مقامات دولتی در ماه گذشته حداقل سه مدافع حقوق زنان را بازداشت کرده اند. هشت نیروی امنیتی در تاریخ ۳/ ۷/ ۱۳۸۶ روناک صفازاده، ۲۱ ساله و فعال حقوق زنان را در شهرستان شمال غربی سنندج بازداشت کردند، هنگامی که وی در حال ترک خانه برای رفتن به محل کارش بود.
مسئولین دادگاه هیجده روز پس از تاریخ بازداشت به خانواده اش اطلاع دادند که آنها قرار بازداشت موقت وی را برای یک ماه بیشتر تمدید کرده اند. خانواده صفازاده تا کنون قادر به ملاقات وی نشده اند و همچنین دادگاه اجازه بررسی پرونده را به وکلایی نداده است که حاضر شدند به صورت داوطلب نمایندگی حقوقی پرونده وی را بر عهده گیرند.
هفت مامور اطلاعاتی حنا عبدی دیگر مدافع حقوق زنان را پس از خروج وی از خانه پدربزرگش در تاریخ ۷/ ۱۱/ ۱۳۸۶ در سنندج بازداشت کردند.
عبدی و صفازاده هر دو عضو انجمن زنان کردستان "آذرمهر" هستند. این انجمن در زمینه برگزاری کارگاه های ظرفیت سازی و همچنین فعالیت های ورزشی برای زنان در شهر سنندج و دیگر نقاط استان کردستان فعالیت می کند. آنها همچنین در کمپین یک ملیون امضاء برای تغییر قوانین ناعادلانه جنسیتی فعال هستند.
عناصر حکومتی نیز تعدادی از فعالان دانشجویی را در ماه گذشته بازداشت کردند. نیروهای امنیتی در ۱۳ آبان، علی عزیزی فعال دانشجویی را در منزلش واقع در تهران بازداشت کردند. این مامورین امنیتی در ۱۷ آبان پس از تفتیش منزل ، علی نیکو نسبتی دیگر فعال دانشجویی را دستگیر کردند. هر دوی این دانشجو ها عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت هستند که یک تشکل دانشجویی اصلاح طلب هست و در دانشگاه های سراسر ایران شعبه دارد. نیکو نسبتی و علی عزیزی از منتقدان برجسته سخت گیری های حکومت بر علیه تجمعات مسالمت آمیز دانشجویی بودند. مسئولان مربوطه تا کنون اتهامات آنها را اعلام نکرده اند.
سازمان دیده بان حقوق بشر همچنین مراتب نگرانی خود در زمینه پرونده پنج فعال دانشجویی شهرستان اهواز واقع در جنوب غربی کشور را اعلام می دارد. نیروهای امنیتی در تاریخ ۲۳/ ۷/ ۱۳۸۶ پنج روزنامه نگار و فعال دانشجویی به نام های روزبه کریمی، جواد توللی، جواد علیخان، مهدی منصوری و راعی نیکزاد را در صحن دانشگاه اهواز بازداشت کردند. بر اساس گزارش رسانه ها، فرزاد فرهادی راد معاون دادستانی عمومی و انقلاب شهرستان اهواز مدعی شده است که حکومت آنها را بازداشت کرد تا جلوی توزیع جزواتی را بگیرد که حاوی مطالبی توهین آمیز نسبت به مقدسات اسلامی بودند.
ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی توهین به هر کدام از مقدسات اسلامی را جرم تلقی می کند.
ویتسون گفت: "مدافعان حقوق زن ، فعالان دانشجویی و هر کسی که بخواهد به انتقاد از حکومت بپردازد ، در ایران امنیت ندارند. این بازداشت ها را می توان نشانه ناامیدی فزاینده دولت احمدی نژاد و عدم اطمینان آن از برخورداری از پشتیبانی عمومی در ایران دانست."
سازمان دیده بان حقوق بشر از مقامات جمهوری اسلامی می خواهد تا قوانین و دستورالعمل هایی چون مواد ۵۱۳ و ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی را که باعث تحمیل مجازات در حوزه "بیان آزادانه افکار" می شود، اصلاح کرده و یا لغو کنند. همچنین ابهامات مربوط به قوانین امنیت چون مواد ۶۱۰ و ۵۰۰ و ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی را اصلاح یا برطرف کنند که به شکلی نا روا و بی اساس، محدودیت هایی در زمینه برخورداری از حق برگزاری تجمعات و گردهمایی های مسالمت آمیز ایجاد می کنند.
برای اطلاع از کار های دیگر سازمان دیده بان حقوق بشر در مورد ایران می توانید لینک های زیر را مطالعه کنید:
ایران: دانشجویان بازداشت شده با خطر شکنجه مواجه هستند : http://hrw.org/persian/docs/2007/06/21/iran16236.htm