بنیاد عبدالرحمن برومند

زندانی که براساس اتهامات پس گرفته شده، محکوم شد،اکنون با خطر اعدام مواجه است

سازمان دیده بان حقوق بشر امروز اعلام کرد که حکومت ایران باید از اجرای حکم اعدام مکوان مولودزاده خودداری کند. وی برای جرائمی که در زمان ارتکاب آنها ۱۳ ساله بوده، به مرگ محکوم شد. مقامات قضایی استان کرمانشاه باید دستور اعاده دادرسی پرونده از سوی رئیس قوه قضائیه را اجرا کنند.

شعبه هفت دادگاه جنایی شهر کرمانشاه در ۱۷ خرداد ماه ۱۳۸۶ مولود زاده را به دلیل تجاوز به سه کودک در سال ۱۳۷۹ به اعدام محکوم کرد بدون توجه به اینکه هر سه شاکی ادعاها و شکوائیه های شان علیه وی را پس گرفتند و او نیز اعترافاتش را به دلیل اینکه تحت فشار پلیس اخذ شده بودند، رد کرد. مولود زاده که هم اکنون بیست ساله هست، به عنوان یک نوجوان حکم دریافت کرده است زیرا جرائمی که به وی منتسب شده است، هنگامی به وقوع پیوسته اند که سن وی کمتر از ۱۸ سال بوده است.

آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه پس از اینکه دیوان عالی کشور حکم فوق را تایید کرد، اعلام کرد که این حکم با قانون شرع اسلام تعارض دارد. آقای شاهرودی در تاریخ ۲۰ / ۸/ ۱۳۸۶ به شعبه نظارت و پيگيري قضائیه دستور داد تا در مورد این پرونده تحقیق کند و سپس نتیجه را به دادگاه كيفري کرمانشاه برای رسيدگي مجدد ارجاع دهد.

وکیل مولود زاده در ۱۲ آذر سال جاری به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت که از شعبه مربوطه در دادگاه کرمانشاه به وی اطلاع داده بودند که حکم اعدام می تواند اکنون اجرا شود حتی اگر تکلیف تقاضای اعاده دادرسی مشخص نگردد.
مکوان مولودزاده © از آلبوم شخصی بسته گان
سارا لی ویتسون مدیر خاور میانه سازمان دیده بان حقوق بشر اظهار داشت: "مسئولان دادگاه مربوطه در کرمانشاه به لحاظ قانونی موظف هستند تا دستور قضایی فوق را اجرا کنند و حکم اعدام را متوقف سازند. آنها عجله دارند تا جوانی را به علت جرائمی اعدام کنند که حتی شاکیانش اکنون می گویند آنها هرگز رخ نداده اند."

مولودزاده در دادگاهی حکم مجازات مرگ را دریافت کرد که حاوی تخلفاتی بود.
(http://hrw.org/english/docs/2007/11/03/iran17242.htm).
قوانین ایران در حوزه جرائم منافی عفت" نظیر تجاوز به عنف دادستان را از یک سری امتیازات محروم کرده است. این قوانین اختیارات را به دادگاه كيفری داده است تا از شاکیان تحقیق کند و مقدمات سنجش صحت ادعاهای آنان را توسط پزشک متخصص فراهم کند و سپس تصمبم بگیرد که آیا پرونده مورد دادرسی قرار گیرد یا خیر.

دفتر دادستانی عمومی در کرمانشاه بی اعتنا به این قوانین الزام آور، بازجویی ها را انجام داده و تصمیم گرفت تا این پرونده در دادگاه مورد رسیدگی قرار گیرد.

همه شاکیان مولودزاده در جریان دادرسی از تمامی اتهامات شان علیه وی اعلام انصراف کردند و خود مولودزاده نیز شهادت داد که تمامی اعترافاتی که وی در حضور پلیس در خصوص جرائم انتسابی بیان کرده است، تحت فشار اخذ شده و غیر واقعی است. قاضی شهادت وی و انصراف شاکیان را نپذیرفت و وی را به مجازات مرگ محکوم کرد.

بر اساس قوانین ایران جرائم مرتبط با اعمال منافی عفت نظیر "تجاوز به عنف" مقید به طی مراحل متعارف تجدید نظر خواهی نیستند و در عوض مستقیما به دیوان عالی کشور فرستاده می شوند. دیوان عالی کشور در ۱۸/ ۴/ ۱۳۸۶ حکم مجازات مرگ برای مولود زاده را تایید کرد و بدین ترتیب به نهاد های مسئول اجازه داد تا در هر زمانی که تشخیص می دهند حکم اعدام را اجرا کنند.

سابقه

ایران رکود دار اعدام نوجوانان (کسانی که سن شان در هنگام وقوع جرم زیر ۱۸ سال است) هست و در سال جاری تا کنون ۲ نفر غیر بزرگسال را اعدام کرده است.
(http://hrw.org/english/docs/2007/06/20/iran16211.htm)
سیدمحمد رضا موسوی شیرازی، بیست ساله در زندان عادل آباد شیراز در تاریخ ۲/ ۲/ ۱۳۸۶ اعدام شد. جرم وی مشارکت در قتل بود که در هنگام وقوع جنایت ۱ سال داشته است. سعید قنبر زهی در تاریخ ۶/ ۳/ ۱۳۸۶ در زاهدان اعدام شد. او در زمان وقوع جرم ۱۷ سال داشت.

سازمان دیده بان حقوق بشر با مجازات مرگ به دلیل ماهیت نا عادلانه و غیر انسانی آن به صورت اصولی مخالفت دارد. بخصوص صدور حکم اعدام برای کسانی که سن آنها در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال است. حکومت ایران به نحو صریح و مشخصی الزامات حقوق بشری در این خصوص را رعایت نمی کند. دو معاهده مهم حقوق بشری اعم از کنوانسیون حقوق سیاسی و مدنی و کنوانسیون حقوق کودک که ایران هر دوی انها را امضا کرده است، صدور و اجرای مجازات مرگ برای افراد غیر بزرگسال را ممنوع کرده اند.

در واقع این قوانین این حقیقت را بازتاب می دهند که جوانان با بزرگسالان فرق دارند. آنها فاقد تجربه، قدرت تشخیص، بلوغ و توان خود کنترلی افراد میان سال هستند.
مقامات ایرانی مدعی هستند که لایحه اصلاح دادگاه کوذک که از تیر ماه سال ۱۳۸۵ در مجلس در انتظار بررسی و رسیدگی است به اعدام نوجوانان خاتمه می دهد. اما در حقیقت این لایحه فقط امکان تخفیف محکومیت در موارد بسیار نادر و استثنایی را ارائه می کند.