بنیاد عبدالرحمن برومند

دولت باید همه اتهامات را رفع کند وبه آزار فعالان پایان دهد

سازمان دیده بان حقوق بشر امروز با انتشار بیانیه ایی اعلام کرد که ایران باید فورا اتهاماتی را که با انگیزه های سیاسی علیه فعالان حقوق زنان به دلیل شرکت در یک تجمع مسالمت آمیز مطرح شده و این هفته دادگاه آنها برگزار خواهد شد کنار بگذارد. مقامات ایرانی همچنین باید جلوه جواهری و مریم حسین خواه را نیز بدون تاخیر آزاد کنند.

سازمان دیده بان حقوق بشر مطلع شد که مقامات دادگاه تاریخ ۱۸ و ۱۹ دسامبر را برای دادگاهی کردن حسین خواه و جواهری به اتهام دخالت در گردهمایی مسالمت آمیز چهارم مارس دراعتراض به تحت تعقیب قراردادن دیگر فعالان حقوق زنان درنظر گرفته اند.(http://hrw.org/english/docs/2007/03/07/iran15452.htm) این دوتن درمیان ۲۶ زنی بودند که در آن زمان دستگیر شدند وبعد ازچند هفته از زندان آزاد شدند.

اگر چه مقامات حسین خواه و جواهری را به دلیل اتهام های دیگر مربوط به فعالیت های مسالمت آمیز آنها در کمپین یک میلیون امضا برای پایان دادن به تبعیض علیه زنان دربند سوم عمومی زنان زندان اوین به ترتیب از تاریخ ۱۷ نوامبر و اول دسامبر تا کنون نگهداری کرده اند.

سارا لی وتیسون، مدیربخش خاورمیانه سازمان دیده بان حقوق بشر دراین زمینه گفت: "به نظر می رسد هیچ پایانی برای آزار واذیت فعالان حقوق زنان ایرانی توسط مقامات دولت ایرانی وجود ندارد. آنها اتهامات جدیدی را علیه زنان مطرح می کنند پیش از آنکه بتوانند آنها را رسیدگی کنند."

درتاریخ ۱۷ نوامبر، حسین خواه در پاسخ به احضار رسمی برای حاضر شدن در یکی از شعب دادگاه انقلاب تهران دررابطه با فعالیت های ترویجی برای کمپین یک میلون امضا به آنجا مراجعه کرد. مقامات رسمی او را به تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب متهم کرده و وثیقه سنگین یک صد میلیون تومانی (حدود ۱۰۰ هزار دلار) را برای وی تعیین کردند. درنتیجه ناتوانی وی برای تهیه وثیقه، مقامات او را به زندان اوین منتقل کردند.

درتاریخ اول دسامبر، جواهری نیز در پاسخ به احضاریه رسمی برای حضور دریکی ازشعب دادگاه انقلاب در تهران دررابطه به فعالیت های کمپین یک میلیون امضا دردادگاه حاضر شد. دادگاه او را به تشویش اذهان عمومی وتبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب ازطریق انتشار اخبار دروغ متهم و سپس به زندان اوین منتقل کرد. براساس مصاحبه با مادر جواهری، که درسایت کمپین یک میلیون امضا برای پایان تبعیض علیه زنان موجود است، دادگاه اول وثیقه ایی پنجاه میلیون تومانی (حدودا ۵۰ هزار دلار) تعییین کرده بود اما آن را به این دلیل که درمورد پرونده باید تحقیقات بیشتری صورت بگیرد باطل کرد.

مشخص نیست که دادگاه های ۱۸ و ۱۹ دسامبر همچنین اتهام های جدید علیه آنان را دربرخواهد گرفت یا نه. دو تن دیگر از فعالان حقوق زنان و کمپین یک میلیون امضا برای پایان دادن به تبعیض علیه زنان، روناک صفازاده و هانا عبدی هر دوب یست ویک ساله هنوز با اتهام "اقدام علیه امنیت ملی" در زندان به سر می برند. مقامات صفازاده را در تاریج ۲۵ سپتامبر وعبدی را درتاریخ ۲۳ اکتبر در سنندج، شهری درشمال غربی ایران، بازداشت و زندانی کردند(http://hrw.org/english/docs/2007/11/10/iran17302.htm)

ویتسون درهمین زمینه گفت: "دولت هیچ شواهدی در زمینه اینکه صفازاده و عبدی کاری غیر از فعالیت های مسالمت آمیز برای حقوق زنان ایرانی انجام داده اند را ارائه نکرده".