بنیاد عبدالرحمن برومند

مقدمه

"شما کدام کشوری را سراغ دارید که این همه مجله و روزنامه و مطبوعات در آن منتشر شوند که هر چه می خواهند بنویسند".

فوریه ۱۹۹۲ (بهمن ۱۳۷۱)

آیت الله خامنه ای[1]

"ما، با سینما، رادیو یا تلویزیون مخالف نیستیم، آنچه ما با آن مخالفت می کنیم فساد است و استفاده از وسایل ارتباط جمعی برای نگاه داشتن جوانان ما در شرایط عقب ماندگی و تباه کردن نیرویشان".

فوریه ۱۹۷۹ (بهمن ۱۳۵۷)

آیت الله روح الله خمینی[2]

شدت ظاهری مباحثات عمومی، تنوع انتشارات و غنای دست آوردهای هنری در جمهوری اسلامی ایران، به تصوری واهی از وجود آزادی نامحدود بیان دامن می زند. اما، محدودیت های آزادی بیان به گونه ای پیچیده و گاه خود سرانه توسط دولتی تعیین می گردد که در گیر جدال های درونی قدرت بوده و قادر به تحمل نظرات مخالف نیست. مقاومت جامعه هنری و روشنفکری در برابر سانسور تحمیلی دولت موجب شده است که نسبت به اوایل سال های ۱۹۸۰، تعدیلی در نظارت دولتی رخ دهد. اما، محدوده آن که چه چیزی مجاز شناخته می شود، بخاطر فشارهای درون حاکمیت، همواره در حال تغییر و تبدیل است. هیچگاه روشن نیست که آنچه امروز می تواند گفته، نوشته و یا فیلمبرداری شود، فردا چه ضررهای مالی، به زندان رفتن ها و دیگر مکافات ها را به بار خواهد آورد.

تصفیه گسترده دانشگاهیان و کشتار مخالفان از جمله نویسندگان، روزنامه نگاران و هنرمندان که مشخصه سالهای بعد از انقلاب ۱۹۷۹(بهمن ۱۳۵۷) بود، دیگر ادامه نیافته است. در سالهای اخیر مباحثات عمومی تا حدودی از گذشته آزادتر شده اند و انتشارات نیز تا اندازه ای متنوع تر. بسیاری از سیاست های داخلی و خارجی حکومت در نشریات به نقد کشیده می شوند، اگر چه فقط توسط حامیان حکومت، دست آوردهای هنری در دهه گذشته، در برخی از زمینه ها، بویژه در فیلم سازی اعجاب آور بوده است.

لیکن، با وجود این پیشرفت ها، حدود و ثغور آزادی بیان به دقت تعیین شده است، و طیف کسانی که اجازه سخن گفتن دارند به جناح های گوناگون حاکمیت محدود می گردد. هیچ روزنامه مستقل وجود ندارد. صدور اجازه پخش برای کتاب و فیلم موکول به یک بررسی همه جانبه سیاسی است. شخصیت اخلاقی سردبیر مجله ها باید توسط دولت تأیید گردد و هر نسخه ای از هر شماره مجله پس از انتشارش باید به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تحویل داده شود. مجله ها عمومأ از درگیر شدن با مسائل سیاسی و ارائه نقد اجتماعی آشکار پرهیز می کنند. هر مجله ای در صورت انتشار مقالات "نامطلوب" با خطر تعطیل رسمی مواجه شده و کارکنانش در معرض محاکمه و زندان قرار خواهند گرفت. روزنامه نگاران معمولأ یک گروه مشکوک تلقی می شوند و از امنیت شغلی بسیار ناچیزی برخوردارند. گزارش زمینه های خاصی ار اخبار برای روزنامه نگاران ممنوع است، مگر زمانی که این اخبار توسط بنگاه های سخن پراکنی و انتشارات خارجی درز پیدا کند. هنرمندان و روشنفکران با خطر خانه خرابی، سانسور یا ممنوع شده آثارشان و به زندان افتادن روبرواند.

قوانین بشکل خود سرانه و دلبخواه اعمال می گردد. معیارهای حاکم نیز ناروشن هستند. مجوزهای دولتی که با زحمات فراوان کسب شده اند هیج تضمینی برای ادامه کاری یا پخش اثر تأیید شده ویا ضمانت هنرمند و روشنفکر بوجود آورنده آن نیست. انتقاد از جانب گروه های فشار با نفوذ می تواند منجر به "داوری عوام" هنرمند و یا روشنفکر گردد. از سوی دیگر، تعقیب قانونی معمولأ بدون در نظر گرفتن مفاد و ضمانت های حقوقی قوانین داخلی اعمال می شود. محکومیت متهمین با جرم های خیلی کلی تعیین می گردد که می توانند هر معنایی را بخود بگیرند، مانند "فساد اخلاقی" و "اقدام ضد انقلابی" و "همکاری با استکبار جهانی".

غیر مؤثر بودن نظام حقوقی با عنصری از هرج و مرج آمیخته است که مستقیمأ جامعه هنری و روشنفکری را تهدید می کند. گروه های موتور سوار و یا دیگر اوباش، بعنوان مجریان خود گمارده قانون، دفاتر مجله ها و بنگاه های انتشاراتی را مورد هجوم و تخریب قرار داده و جان افراد را بنام دفاع از ارزش های اسلامی تهدید می کنند. ظاهرأ این اعمال را اینان با مماشات مسئولان و بدون ترس از تعقیب قانونی انجام می دهند. روزنامه های وابسته به دولت موج اتهام زنی را رهبری کرده و به روشنفکران و هنرمندان برچسب هایی چون نوکران وفادار امپریالیسم، فعالان کمونیست، مداحان رژیم پهلوی و عاملان ساواک می زنند.

افت و خیرهای کنترل و سانسور، در عین حال بیانگر جدال های درونی جناح های حاکم نیز می باشد. صور گوناگون ابراز عقیده در ایران ـ اعم از کتاب، فیلم، و یا حجاب زنان، همگی دارای بار و اهمیت سیاسی است. چگونگی هر یک از آنان می تواند نشانه هایی از کم شدن کنترل و یا تحمل بیشتر نظرات و ارزش های مختلف باشد و یا بالعکس. جناح های سیاسی در جدال های بی پایانشان بر سر قدرت با حمله به یک نویسنده یا کارگردان در واقع یکدیگر را مورد هدف قرار می دهند. محسن مخملباف کارگردان سینما در نامه ای به روزنامه های دولتی درباره این "داوری عوام" می گوید:

"راقم این سطور بخوبی می داند که این دعواها حتی به او هم ربطی ندارد. دعوا بر سر لحاف ملاست و جنگ و جدالی که بین جریان های طالب قدرت در جریان است.[3]

سازمان نظارت خاورمیانه در این گزارش که به طور عمده دوره ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۳ را در بر می گیرد، مکانیزم های گوناگون کنترل دولتی بر آزادی بیان را بررسی کرده و به معرفی بیش از ۶۰ مورد مختلف از افراد (و مورد یک گروه ۱۶۲ نفره) از نویسندگان، فیلم سازان، روزنامه نگاران و روشنفکرانی می پردازد که بدلیل محتوای آثارشان یا زندانی شده، تحقیق تعقیب قرار گرفته یا کارهایشان توقیف و مشمول سانسور شده است. البته دامنه سانسور، به مراتب فراتر از آن مواردی است که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته. موارد ذکر شده در این گزارش صرفأ بیانگر تاکتیک های مستقیم و غالبأ خشونت بار فشار توسط گروه های اوباش، موج افترا زدن، سانسور رسمی و جدال قدرت بین گروه های مختلف فشار در حاکمیت است. تمرکز این گزارش بر آزادی بیان هنری و روزنامه نگارانه است. ولی در عین حال مطالبی درباره برخی از موارد شناخته شده آزادی بیان سیاسی را نیز افزوده ایم. علاوه بر آن، این گزارش در برگیرنده یک بررسی عمومی از محیط تحصیلی در ایران و میراث های فرهنگی این کشور نیز می باشد.

تحلیل ما از مکانیزم های کنترل دولتی در برگیرنده مؤسسات و گروه های فشار رسمأ غیر دولتی نظیر روزنامه ها و بنیادهاست. وجود جدال قدرت در میان هیأت حاکمه و فقدان یک قدرت مرکزی بدین معناست که آحاد گوناگونی چون بنیادهای نیمه خود مختار که توسط روحانیون با نفوذ اداره می شوند[4] و روزنامه وابسته به دولت[5] در همگامی با جناح های مختلف سیاسی، در تعیین چگونگی ابراز عقیده از جانب روزنامه نگاران، نویسندگان، و هنرمندان درباره مسائل مهم شخصی و سیاسی نقش مرکزی بر عهده می گیرند. نقش دولت در نهادی کردن کنترل و سانسور از باز گذاشتن دست گروه های فشار تند رو گرفته تا توسل به بهانه عدم توانایی واقعی یا ظاهری خویش در جلوگیری از خواست و فشار این گروه ها را در بر می گیرد.

ایرانیانی که مسائل شان در این گزارش تشریح شده از حمایت سازمان یافته زیادی در کشورشان برخوردار نیستند، با این حال غالب آنان همچنان به اعتراض های خود ادامه می دهند. کم شدن سانسور در دوران وزارت حجت الاسلام محمد خاتمی ۱۹۸۹-۱۹۹۲، عمدتأ ناشی از اقدامات اینان و نتیجه اعتراض های تنهایی و هر از گاهی شان بوده است. لیکن در حال حاضر، بعد از استعفای خاتمی حتی آن دست آوردهای جزئی نیز در خطرند. از هم اکنون نشانه های تأثیر جانشین محافظه کارتر او، علی لاریجانی، معاون سابق وزارت پاسداران انقلاب اسلامی و متحد نزدیک آیت الله خامنه ای، در کارهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قابل رویت است. این تأثیر در فضای تشدید اختناق که منابع گوناگون در این گزارش بدان اشاره می کنند نیز دیده می شود. دو نمونه از این تغییرات، یکی باز پس گرفتن دعوت شرکت سازمان دهندگان جشنواره های بین المللی فیلم های غربی در جشنواره های ایرانی فیلم فجر در فوریه ۱۹۹۲ (بهمن ۱۳۷۱)، و دیگری افزایش تناوب حملات اوباش عنان گسیخته علیه مطبوعات و بنگاه های انتشاراتی در سال گذشته است. نشانه دیگر از تشدید فضای خفقان، تهاجم شدید به "منکرات و فساد اجتماعی" در تهران است که منجر به دستگیری بیش از ۵۰۰ زن در اواخر ژوئن (اوایل مرداد) و تداوم این اقدام در ماه ژوئیه (مرداد ماه) می باشد. زنان مزبور به جرم نقض قوانین مربوط به پوشش اسلامی، منجمله استفاده از عینک آفتابی، دستگیر شده اند. ۳۰۰ مرد نیز به دلیل پوشیدن تی شرت و پیراهن های آستین کوتاه بازداشت شده اند.[6]

 

مکانیزم های کنترل

محدودیت های آزادی بیان در ایران به سادگی قابل تعریف نیست. ممکن نیست که بتوان سانسور را با یک منبع واحد در ساختار دولتی مشخص کرد. فراتر از آن، غالبأ هیچ ضابطه ای درباره "جرایم" مورد بحث در دست نیست. دایره مبارزه با مواد مخدردادستانی انقلاب اسلامی، وزارت اطلاعات، فلان روزنامه وابسته به دولت یا بنیادی نیمه خود مختار به همان اندازه قدرت کنترل بر آزادی های بیان را دارد که مسئولان ویژه دولتی که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منصوب شده اند.

در مواردی معین، سانسور با توقیف رسمی و یا زندانی کردن و بد رفتاری با متخلفان اعمال می گردد. در بیشتر موارد، ابزار کنترل زیرکانه تر و غیر مستقیم تر است. دولت بشکل "غیر رسمی" و از طریق ارائه "پیشنهادات" و "نصیحت" کنترل را به مورد اجرا در می آورد. دستورات رسمی شفاهأ ابلاغ می شود و به افراد دیکته می گردد تا به خط خود بنویسند. بدین ترتیب هیچ رد پای رسمی به جای نخواهد ماند. کنترل دولت شامل در اختیار داشتن پخش کاغذ برای کتاب و روزنامه و تعیین قیمت برای کتاب و بلیط ورودیه فیلم هاست. ضرر مالی که ناشی از توقیف کتابها بعد از انتشار و توقیف فیلم ها بعد از تولیدشان است، نیز یکی از عوامل مؤثر تنبیه و کیفر رسانی دولتی به شمار می آید.

دولت برای به اجرا در آوردن سیاست های سانسور به مجریان گوناگون غیر دولتی متکی است. یکی از شیوه های رایج کنترل و سانسور، حملات گروه های عنان گسیخته اوباش علیه مطبوعات و بنگاه های انتشاراتی است. تنها در سال ۱۹۹۳ ـ ۱۹۹۲، حداقل ۹ مورد از چنین حملاتی در تهران وجود داشته است. هر زمانی، هر اثری می تواند به بهانه ضد اسلامی و ضد انقلابی بودن هدف حملاتی قرار گیرد که عمدتأ از طریق رسانه های جمعی رهبری می شود. و این صرفنظر از آن است که چنین اثری پیش از این توسط دولت تأیید شده و دارای پروانه انتشار باشد. حزب الهی ها، یا توده های معترض پرخاشگر، میتوانند در خیابان ها ظاهر شده، فرد مورد نظر را آماج حملات خود قرار دهند، اموال مردم را نابود کنند و یا به تاراج برند و از دولت بخواهند که سیاست های "انعطاف آمیز" خود را تغییر داده و بر خوردهای قاطعانه تری اتخاذ کند. این جماعت معمولأ به دعوت رسانه های وابسته به دولت به حرکت در آمده و غالبأ بدون ممانعت مؤثر از جانب پلیس و یا بدون واهمه از پیگرد عمل می کنند.

ممکن است که برخی از مسئولان به تاکتیک های حزب الله معترض باشند. با این وجود مقصر دانستن اشخاص مورد حمله نیز رایج است. در اوائل ژوئن ۱۹۹۳ (خرداد ۱۳۷۲) بعد از آن که ۶۰ موتور سوار به یکی از مجلات (کیان) حمله بردند، سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خطاب به روزنامه سلام گفت: "ما نمی توانیم آنها را متوقف کنیم، اما با این حال روش و رفتار آنها را تأیید نمی کنیم". او همچنین اضافه کرد: "که انتشارات ما باید به گونه ای عمل کنند که احساسات حزب الهی ها را جریحه دار نسازند".[7]

مسئولانی که موضع مستحکم تری در دفاع از آزادی بیان اتخاذ کنند خود آماج تهاجمات قرار خواهند گرفت. در نظامی که مدعی در پیش گرفتن اصول اسلامی است، وارد ساختن این اتهام که فردی غیر اسلامی و غیر انقلابی است از قدرت زیادی برخوردار است. بویژه در درون دولتی همانند جمهوری اسلامی که به جناح های گوناگون تقسیم شده است، چنین اتهاماتی بعنوان یک حربه موثر برای قراردادن مسئولین دولتی در یک موضع تدافعی به خدمت گرفته می شوند. هر زمان که یک جّو سیاسی خاص نشان از عدم ثبات و اختلافات درونی هیأت حاکم داشته باشد، دولت اثری را که غالبأ پیش از آن انتشارش مورد تصویب قرار گرفته، توقیف کرده و بوجود آورنده آن را به زندان می اندازد و به پای میز محاکمه می کشاند. این اتهام که چه کسی کمتر اسلامی است در شکل گسترده و قاطعانه نه فقط علیه آدم های غیر مذهبی بلکه علیه پیروان سرسخت اسلامی نیز بکار گرفته می شود.

هر قدر هم که روند سانسور در ایران بی حساب و کتاب بنظر برسد. اجتناب از آن ممکن نیست. هر شخصی، خواه ناشر کتاب باشد یا تولید کننده فیلم، وقتی که بدلیل ترس از عواقب مالی تحمیل شده توسط دولت و یا ترس از پیگرد قانونی، دست به حذف و تغییر اثری می زند که می تواند به هر دلیل مورد اعتراض قرار گیرد، عملأ تبدیل به عامل غیر مستقیم سانسور می گردد. هنرمند و یا روشنفکر نیز گریبانش در چنگال خودسانسوری است. اینان با یاد آوری دوستانی که آزادی و یا جانشان را بدلیل عقایدشان از دست داده اند روزانه با ترس و دلهره مواجه اند. نقش خود سانسوری در ایران نمی تواند نادیده گرفته شود. دستان دولت کافی است گلوی عده نسبتأ کمی از معترضین را بفشارد تا دیگران را خاموش سازد.

 

دامنه کنترل

سخنی که بواسطه رسیدنش به بخش های وسیع یا تعیین کننده ای از جامعه یا با اشاعه نظام های حکومتی یا فکری دیگر تهدید جدی برای برتری نظام حاکم بشمار آید، تحمل نخواهد شد. در چنین مواردی دولت یک صدا و با قاطعیت تمام عمل می کند.

آزادی سازماندهی احزاب سیاسی که متحد دولت نباشند و آزادی این احزاب در بیان نظرات سیاسی شان، علی رغم ضمانت های قانون اساسی برای آزادی احزاب، کاملأ و بدون هیچ بروبرگردی ممنوع است. بیان سیاسی که واقعأ مستقل و ناقد رژیم باشد قابل تحمل نیست. خاطیان در دادگاه های انقلاب اسلامی به زندان های طویل المدت محکوم می شوند. اعدام های سیاسی، همچنان در شمار بالا وجود دارد.[8]

قانون اساسی رادیو و تلویزیون را تحت نظارت مستقیم رهبر مذهبی و سه قوه دولت قرار می دهد. رادیو و تلویزیون در ایران، کشوری با ۴۸ درصد بیسوادی[9] منحصرأ به اشاعه سیاست های دولت می پردازد و مضمون برنامه هایش غالبأ مذهبی است.

کنترل آموزش همچنین برای تحکیم قدرت دولتی ضروری است. هیأت علمی و برنامه درسی تمامی موسسات آموزشی در سال های اولیه انقلاب برای اطمینان از خلوص ایدئولوژیک و کنترل اطلاعاتی که در دسترس جوانان قرار می گیرد، تصفیه و "اسلامی" شده اند. دانشگاه ها، مراکز سنتی مخالفت در نظام سلطنتی، به مدت دو سال بسته شدند و هنگام بازگشایی مجدد به دانشجویانی اختصاص یافت که از متعهدان پر حرارت ارزش های انقلاب و دولت اسلامی بودند. هر چند که آزمون های عقیدتی و اخلاقی در سال های اخیر، بویژه در دوره لیسانس، تخفیف یافته است. با این وجود این آزمون ها برای دوره های بالاتر تحصیلات عالی همچنان پا برجاست. پس از بازگشایی دانشگاه ها، اسرای جنگی آزاد شده ("آزادگان")، پاسداران انقلاب، بسیجی ها، و خانواده شهدا، حدود ۴۰ درصد از سهمیه پذیرفته شدگان دانشگاه ها را تشکیل می دهند. این دانشجویان چون "چشم و گوش" قدرتمداران دولتی عمل کرده و استادان و همکلاسی هایی را که مشکوک به اشاعه افکار ضد اسلامی و ضد رژیم می باشند گزارش می کنند.

انکار و مسخ میراث های فرهنگی پیش از اسلام نیز یکی از اجزای مهم برنامه های دولتی است. برگزاری سال نو ایران، نوروز، یا "جشن آتش" قدیمی زرتشتی، چهارشنبه سوری، سال ها با ممانعت مقامات دولتی مواجه می شد. انکار میراث فرهنگی گذشته همچنان به آن معناست که غول های ادبی ایران که آثارشان همسو با نظام ارزشی حاکم نیست یا بطور کلی ممنوع شده اند، یا تأکیدی بر آنها نیست، ویا مجددأ مورد تفسیر قرار گرفته اند. مقاومت قابل توجه مردم، رژیم را مجبور به دست کشیدن از بسیاری از برنامه های اولیه اش کرده است. با این حال، عناصری از این برنامه ها همچنان پابرجاست. بعنوان مثال از صدور شناسنامه برای نوزادانی که پدر و مادرشان قصد دارند از نامی استفاده کنند که یاد آور گذشته پیش از اسلام و یا سلطنتی باشد، خود داری می شود.

موانع تنگ نظری و کنترل درباره زنان متعددترند. محدودیت های فراوانی برای زنان هنرمند و روشنفکر و برای تصویب زن در هنر، وجود دارد که ریشه در سنت و خرافات دارد. هر چند چنین برداشت هایی دارای پایه های قوی اجتماعی است، اما دولت هر جا که ممکن بوده از این سنت ها برای مستحکم کردن کنترل و گسترش نظام ارزشی مورد علاقه اش سود جسته. قوانین بعد از انقلاب از ورود زنان در برخی از زمینه های آموزشی و حرفه های تخصصی مانند برخی از رشته های مهندسی ممانعت نموده و بشکل جدی آزادی های فردی برای زنان را محدود کرده است. بعنوان نمونه زنان ایرانی که با کشف حجاب اجباری رضا شاه در سال 1934 با زیاده روی های دولتی مواجه شدند، این بار نیز با رعایت حجاب اجباری پس از انقلاب روبرو هستند.

با فتوای آیت الله خمینی، چنانچه معرف همگان است، دامنه کنترل دولتی و سانسور از حد قاره ای و اقیانوس ها نیز فراتر رفته است. محکومیت مرگ تعیین شده توسط آیت الله خمینی در سال ۱۹۸۹ براس سلمان رشدی و دیگرانی که در انتشار کتاب آیات شیطانی همکاری داشتند تا کنون منجر به مرگ مترجم ژاپنی این رمان و مجروح شدن مترجم ایتالیایی آن شده است. خود رشدی نیز پس از صدور این فتوا ناچار به زندگی مخفی بوده است. ایرانیانی که در تبعید به محکوم نمودن آشکار کیفر مرگ علیه رشدی پرداخته و از حق آزادی بیان حمایت کرده اند خود نیز همچنان تهدید به مرگ شده اند. آثار اینان در ایران ممنوع و ناشرین آثارشان به انتقامجویی تهدید شده اند.

حملات اوباش و افترا زنی در روزنامه های وابسته به دولت صرفأ به نقد اثری که از نظر آنان خاطی بوده و یا ترور شخصیتی هنرمند و روشنفکر خالق آن خاتمه نمی یابد، بلکه دامنه اش به مأمورین دولتی، معمولأ کارکنان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و حتی بعضی اوقات به رئیس جمهوری نیز تعمیم داده شده و مشروعیت آنان برای حکومت را به زیر سئوال می برد. در یک مورد که در این گزارش بدان اشاره شده، کارکنان وزارتخانه مزبور به همراه نویسنده و ناشری که آثار "ضد انقلابی" شان را تأئید کرده بودند محاکمه شدند.

استعفای محمد خاتمی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ژوئیه ۱۹۹۲ (مرداد ۱۳۷۱) به دلیل چنین اقداماتی بوقوع پیوست. خاتمی مخالف بی قانونی و تأثیرات گروه های اوباش بود. دوره سه ساله وزارت او، زمان آزادی های نسبی برای فعالیت های فرهنگی و هنری بود و به همین دلیل شدیدأ مورد انتقاد روزنامه های محافظه کار همچون کیهان و نیر مورد انتقاد آیت الله خامنه ای قرار گرفت. خاتمی در استعفا نامه اش که در ۲۴ ماه مه ۱۹۹۲ (۳ خرداد ۱۳۷۱) ارائه داد، به "جّو عدم ثبات حاکم بر فعالیت های فرهنگی" در ایران اشاره کرده و هشدار داد که این شرایط "روشنفکران، هنرمندان و حتی دوستان وفادار به انقلاب اسلامی" را به "بی تفاوتی" محکوم خواهد کرد.

 

زمینه ها

چهار دوره آزادی های نسبی بیان در تاریخ معاصر ایران عبارتند از جنبش مشروطیت ۱۹۰۵-۱۹۱۱، ساله های پس از خلع رضا شاه از قدرت به نفع محمد رضا شاه ۱۹۵۳ـ۱۹۴۱، دوران بحران سیاسی سالهای ۱۹۶۳-۱۹۶۰ و دوره انقلابی از مارس ۱۹۷۸ تا نیمه های ۱۹۸۰. هر یک از این دوره های با استحکام یافتن قدرت حاکمه خاتمه یافت. سانسور و کنترل عمیقأ در ایران ریشه دارند. بسیاری از کسانی که اکنون سانسور شده، به زندان افتاده و یا تبعید شده اند در گذشته نیز به مجازات رسیده اند.

با این وجود، از چند وضعیت کنونی منحصر به فرد است. ماهیت سانسور در ایران را نمی توان از ماهیت نظامی جدا کرد که با انقلاب ۱۹۷۹ (بهمن ۱۳۵۷) با عنوان ولایت فقیه در ایران به قدرت رسید. پیش فرض ولایت فقیه احتیاج به یک رهبر روحانی برای هدایت افراد عادی در انجام اعمال روزمره زندگی است. این نظریه بر آن است که تنها فقیه قادر به ارائه این رهنمودهاست، و دیکته کردن تنها راه حل قابل زندگی منطبق با نظام ارزشی تشیع. اعتقاد اساسی بر این است که هر فرد خوب و پرهیزکار، همانند یک کودک، می تواند با یک حرف، فیلم یا موزیک "منحرف" به راه ناصواب رود. از این رو هر آنچه را که هر فرد می خواند، می بیند و می شنود، می باید از نزدیک توسط مقامات دولتی تحت نظارت باشد. آیت الله خمینی در این باره نوشته است:

"اگر کسی بپرسد چرا خدای حکیم "اولی الامر" قرار داده و به اطاعت آنان امر کرده است جواب داده خواهد شد... که مردم بر طریقه معین نمی روند و نمی مانند و قوانین الهی را بر پا نمی دارند مگر در صورتی که فرد (یا قدرت) امین و پاسداری بر ایشان گماشته شود و نگذارد پا از دائره حقشان بیرون نهند یا به حقوق دیگران تعدی کنند".[10]

از این رو سانسور در ایران تنها نهی از آنچه باید تهیه شود نیست بلکه، امر به آنچه باید بوجود آید نیز می باشد. نویسنده، روزنامه نگار، کارگردان فیلم یا نقاش ایرانی مجبور است که از موضوعات حساسی چون نقد و ارزیابی بی ریا از نظام حکومتی، سرچشمه های قدرت، و اسلام دوری جوید. علاوه بر آن او باید به گونه ای بنویسد یا کارگردانی و نقاشی کند که با نظام ارزشی حاکم خوانایی داشته باشد. در حقیقت، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون مطبوعات مصوبه ۱۹۸۵ (۱۳۶۴) هر فرد ایرانی را موظف می سازد تا به نظام ارزشی حاکم و گسترش "حقوق عمومی" تجویزی دولت خدمت کند.

لیکن، با توجه به این حقیقت که اسلام خود مشمول تفاسیر گوناگونی است، روند کنترل مضمونی بر پایه اصول اسلامی امریست پیچیده. عباس کیارستمی، کارگران فیلم در مصاحبه ای با مجله"سیناست" ((Cineaste می گوید:

" در ایران هر کس تفسیری کاملأ متفاوت "از اسلام" دارد. همه آزادند آنچه را که می خواهند فکر کنند. خطر هنگامی است که کسی بگوید که نه، تفسیر من تنها تفسیر درست است".[11]

تفاسیر متفاوت از اسلام انعکاس خویش را در چند دستگی های درون هیأت حاکمه نشان می دهد، بویژه هنگامی که مسئله آزادی بیان مد نظر باشد.

 

چهارچوب حقوقی

قوانین حاکم بر بیان عمومی هیچ نوع حمایت موثری را برای اعتراض به و یا انحراف از خط غالب فراهم نمی کند. ضمانت های قانون اساسی برای آزادی بیان بوسیله استثنائاتی محدود می شود که رعایت "مبانی اسلام یا حقوق عمومی" را الزام آور می سازد. قانون مطبوعات استثنائات فلج کننده دیگری بدان می افزاید. بندهایی از هر دو این قوانین نه تنها برای بیان آزاد محدودیت هایی فراهم می آورند، بلکه مضمون آن بیان رانیز دیکته می کنند. هر فردی در تمامی زمینه های زندگی موظف است که چهارچوبی برای زندگی اخلاقی خود بر پایه عبارت قرآنی "امر به معروف و نهی از منکر" فراهم نماید. مطبوعات نمی توانند مطالبی منتشر کنند که باعث "اشاعه فحشاء" یا "اسراف" گردد، یا "به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند". حتی شایستگی آغاز کار مطبوعاتی، طبق قانون مطبوعات محدود به کسانی است که "صلاحیت اخلاقی" شان را برای انجام آن به ثبوت رسانده باشند.

بندهایی از قانون اساسی و قانون مطبوعات که محاکمه علنی جرائم مطبوعاتی را در برابر هیأت منصفه الزام آور می ساخت، تا سال ۱۹۹۲ به مورد اجرا در آورده نمی شد. در این سال دو محاکمه جداگانه سر دبیران مجله های فراد و گردون در دادگاه های عمومی با حضور هیأت منصفه مطبوعاتی برگزار شد.هیأت منصفه مطبوعات در بر گیرنده روحانیون، مقامات دولتی و سردبیران روزنامه های وابسته به دولت می باشد. در یکی از این موارد، مراحل اولیه پیگرد، پیش از محاکمه، با نقض قانون مطبوعات و دخالت دادستان انقلاب اسلامی مشخص شده بود.

کتاب ها، انتشارات غیر روزنامه ای و فیلم ها مشمول قوانین جداگانه ای هستند. در قوانین مربوط به انتشار کتاب، ضوابط مبهمی نویسندگان را در برابر "نگهبانی از دست آوردهای انقلاب اسلامی" مسئول دانسته و آنان را از نوشتن هر آنچه که به "الحاد و انکار مبانی دین" می انجامد بر حذر می دارد. کمیسیونی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی امر نظارت بر انتشار کتاب و دیگر مطبوعات را بر عهده دارد. از سوی دیگر، نظارت بر کار فیلم سازان توسط چهار شورای این وزارتخانه انجام می گیرد: یکی خلاصه روایت داستانی فیلم را بررسی می کند، دیگری متن کامل آن را، سومی فیلم به اتمام رسیده را دیده و پروانه نمایش فیلم یا توقیف آن را صادر می کند و چهارمی در بعضی موارد به بررسی فیلم هایی می پردازد که نتوانسته اند اجازه نمایش دریافت دارند. موضوعات ممنوعه در فیلم هر چیزی است که شامل "انکار و یا سست کردن اصل توحید و دیگر اصول دین مقدس اسلام"، "نشان دادن شئونات فرهنگی یا سیاسی یا اقتصادی و اجتماعی بیگانگان به نحوه اغواء کننده"، و "بیان و یا عنوان هر گونه مطلبی که مغایر منافع و مصالح کشور" باشد.

در این مدت رسیدگی به بسیاری از جرائم مطبوعات، نویسندگان و روشنفکران بدلیل مضمون آثارشان، بطور غیر قانونی به دادگاه های انقلاب اسلامی محول شده است. این دادگاه ها بعنوان یک اقدام موقت و برای رسیدگی به وضعیت تعداد زیادی از افرادی بوجود آمد که بعد از انقلاب ۱۹۷۹ (بهمن ۱۳۵۷) دستگیر شده بودند. از آن پس، این دادگاه ها جزئی ثابت از بدنه نظام حقوقی در ایران شده و بدلیل بی اعتنایی شان به معیارهای معمول بین المللی دادرسی و محکومیت های شاق شان معروف شده اند. دولت جرائمی که بنظرش باندازه کافی در دادگاه های عادی عمومی به مجازات سخت نرسیده اند را برای قضاوت به دادگاه های انقلابی ارجاع می دهد ـ علی رغم این که محدودیت ها قضایی این دادگاه ها در قوانین کشور تصریح شده است. از این رو، روزنامه نگاران و روشنفکران ممکن است بدلیل مضمون آثارشان، تحت عنوان اقدام "علیه امنیت داخلی یا خارجی" مورد تعقیب قرار گیرند.

 

موارد

این گزارش در بر گیرنده بیش از ۶۰ مورد از پیگرد، زندانی شدن یا ایذاء نویسندگان، فیلم سازان، روزنامه نگاران و روشنفکران بر اساس مضمون آثارشان می باشد. چند نمونه روشنگر این نکته خواهد بود.

معروف ترین نمونه سانسور در ایران فتوای مذهبی آیت الله خمینی علیه یک نویسنده غیر ایرانی در خارج از ایران و در عکس العمل به مضمون یک روایت است. آیت الله خمینی، در چهاردهم فوریه ۱۹۸۹، سلمان رشدی، نویسنده "آیات شیطانی" و دیگرانی که در انتشار این کتاب شرکت داشتند را بدلیل کفر گویی محکوم به مرگ اعلام کرد. او اجرای این حکم را بر هر مسلمانی واجب شرعی دانست. روز بعد، حجت الاسلام حسن صانعی، مسئول بنیاد ۱۵ خرداد، یک جایزه یک میلیون دلاری برای هر کس که حکم مزبور را به مورد اجرا در آورد تعیین کرد. از آن پس این جایزه دو بار افزایش یافته است: یک بار در ماه مارس ۱۹۹۱ به مبلغ دو میلیون دلار و مجددأ در فوریه ۱۹۹۳ به مبلغی نامعلوم. در عین حال، عاملین اجرای فتوا در قاره های گوناگون دست به اقداماتی زندند: هیتوشی ایگراشی (Hitoshi Igarashi) مترجم ژاپنی و آتورو کاپریولو (Ettore Capriolo)، مترجم ایتالیایی آن کتاب بوسیله مهاجمین ناشناس با چاقو مورد حمله قرار گرفتند. مترجم ژاپنی بر اثر این حمله جان سپرد. از سال ۱۹۸۹ باین سو، رشدی در خفا و تحت حفاظت پلیس زندگی می کند. بعد از گذشت چهار سال، فتوا به قوت خود باقی است و توسط مسئولان حکومتی ایران و پارلمان این کشور تأئید شده است.

از موارد کمتر شناخته شده، انتقامجویی رژیم علیه ایرانیانی است که در تبعید زندگی کرده و به مخالفت با فتوا برخواسته اند. درسومین سالگرد انتشار فتوا، یک گروه پنجاه نفر از نویسندگان، روشنفکران و متخصصین ایرانی که در اروپا و آمریکا در تبعید زندگی می کنند، بیانیه ای صادر کرده و کیفر صادره مرگ را محکوم نمودند. در مقابل، آیت الله جنتی یکی از اعضای شورای نگهبان، انتشار آثار تمام کسانی که بیانیه را امضاء کرده بودند، ممنوع اعلام نمود. روزنامه جمهوری اسلامی، وابسته به ولی فقیه کنونی، آیت الله خامنه ای، اعلام کرد که آن دسته از ایرانیان که علیه فتوا سخن گفته اند به جرگه "کفار" پیوسته اند و مستحق مجازات مرگ می باشند. با این حال، در چهارمین سالگرد صدور فتوا، در فوریه ۱۹۹۳، تعداد امضاء کننده این بیانیه افزایش یافت و به ۱۶۲ نفر رسید. دولت عملأ آثار تمام امضاء کنندگان بیانیه را ممنوع الانتشار اعلام کرده است.

دو تن از معروفترین هنرمندان ایرانی بطرز ویژه، آشکارا منقد سیاست های سانسور و ایذاء جمهوری اسلامی بوده اند، سیاست هایی که خود هدف آن قرار داشته اند. در مورد علی اکبر سعیدی سیرجانی، نویسنده و منقد اجتماعی، دولت در آغاز اعلام کرد که هیچگونه مخالفتی با ا نتشار آثارش ندارد. هر چند بعد از این که هشت کتاب از آثارش چاپ شد، دولت پخش آن ها را ممنوع اعلام کرد و در نتیجه بار سنگین مالی آن را بر دوش او، خانواده اش و ناشر آن نهاد. اکنون تمامی آثار دیگری سعیدی سیرجانی ممنوع می باشد.

بهرام بیضایی کارگران سینما نیز از فشارهای مالی ایجاد شده توسط دولت و خود سانسوری رنج برده است. دولت در پاسخ به گروه های متنفذ فشار، از وی خواسته است که در فیلم آخرش، مسافران، که قبلأ یک بار سانسور شده، اجاره نمایش گرفته، و حتی از جانب دولت جایزه دریافت کرده بود، تغییرات عمده ای بعمل آورد. همچنین حق وی برای سفر به جشنواره بین المللی فیلم در سال ۱۹۹۲ به همراه یکی از فیلم هایش که اجازه نمایش آن توسط دولت ایران صادر شده بود، سلب گردیده است. بیضایی بیش از سیزده سال است که بدلیل ملغی شده اجازه کارش قادر بکار در تئاتر نمی باشد.

زندان، پنجاه ضربه شلاق و امکان زندانی شدن مجدد بهائی است که منوچهر کاظم زاده، طراح، بعد از توقیف شدن مجله فراد در آوریل ۱۹۹۲، بخاطر بتصویر آوردن فوتبالیست فلجی که بنظر بعضی از خوانندگان شباهت به آیت الله خمینی داشته، پرداخته است. کاظم زاده نه در دادگاه عادی که (طبق قانون مطبوعات ایران) مسئول رسیدگی به تخلفات مطبوعاتی است بلکه در دادگاه انقلاب اسلامی ـ گویی که امنیت ملی را به خطر انداخته باشد ـ بخاطر نقاشی مزبور به یک سال زندان محکوم شد. شورای عالی قضایی در یک بی اعتنایی زننده به حقوق وی، نزدیک به خاتمه زندانش، محکومیت او را لغو کرده و خواستار "محاکمه مجدد" او شد. تاریخ دادگاه بعدی او هنوز اعلام نشده است.

زنان هنرمند و روشنفکر، و نیر تصویر زنان در آثار هنری، مشمول محدودیت های زیادی است، و بشدت با هر گونه انحرافی از معیارهای دولتی برخورد می شود. شهرنوش پارسی پور، نویسنده سرشناس، دوبار توسط دادستان انقلاب زندانی شده که یک بار آن به همراه ناشر آثارش، محمد رضا اصلانی بوده است. پارسی پور و اصلانی همراه با دو کارمند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که کتاب را بررسی کرده و به آن اجازه انتشار داده بودند، در دادگاه های عادی محاکمه و تبرئه شدند. علی رغم این تبرئه، انتشارات نقش نقره که متعلق به اصلانی است توسط اوباش با بمب منفجر گردید و آثار پارسی پور نیز همچنان در توقیف بسر می برد.

یک نویسنده زن دیگر، منیرو روانی پور که کارش از داستان های محلی ایران الهام می گیرد، پس از آن که در سال ۱۹۹۰بشدت در مطبوعات مورد حمله قرار گرفت، تجربه سانسور را با ممنوع شدن کتابش بنام سنگهای شیطان آغاز کرد. بعد از ممنوعیت انتشار این اثرش، آثار منتشر شده پیشین او هنگام تجدید چاپ مشمول سانسور و تفتیش فزاینده قرار گرفت. کتاب او کنیزو در سال ۱۹۹۱ در چاپ سومش ممنوع گردید و بالاخره در سال ۱۹۹۳ با تغییراتی انتشار یافت که بمدت بیست ماه مورد مذاکره قرار گرفته بود.

متون تاریخی، ادبی و فرهنگی که همسو با ایدئولوژی حاکم نباشند، مورد تجدید نظر و تفسیر مجدد قرار گرفته و با یکسره ممنوع می شوند. کتاب کوچه، حاصل عمر احمد شاملو، شاعر معروف نوپرداز، به همین دلیل اجازه انتشار ندارد. این کتاب مجموعه ای از ۱۲۰ جلد ضرب المثل ها، گفته های عامیانه، و نغزگویی های مردمی است. فرهنگ مردمی در ایران دارای عناصر شدید غیر مذهبی و ضد آخوندی است.

محسن مخملباف با سابقه ای از زندانی سیاسی بودن و اعتقادات شدید حزب الهی پا به صنعت سینما گذاشت. اما هنگامی که با چهارمین و پنجمین فیلم هایش به بررسی فقر و نا امیدی زندگی روزمره بخشی از ایرانیان پرداخت، رفتار مسئولین دولت به سختگیری گرایید. دو فیلم از آخرین فیلم های او توقیف و سومین سانسور شد. مخملباف اخیرأ خواستار اجازه هیأت فیلم برای سناریویی درباره جنگ ۱۹۹۱ خلیج گردید. با این درخواست به دلائل گوناگون مخالفت شد منجمله آن که روایت داستانی فیلم باندازه کافی به وخاومت اوضاع شیعیان نپرداخته بود.

دولت که از تأثیر رسانه های گروهی خارجی با خبر است، معمولأ با خبرنگاران خارجی که به آنان اجازه ورود به ایران را داده، خوش رفتاری می کند. هر چند روزنامه نگاران ایرانی که برای موسسات خبری خارجی کار می کنند، بویژه در معرض فشارها و اقدامات خودسرانه رژیم قرار می گیرند: کاوه گلستان، خبرنگار عکاس، با اجازه دولت ویدیوئی درباره شرایط کار روزنامه نگاران در ایران تهیه کرد. این ویدئو یک تصویر دستکاری نشده از محدودیت های آزادی بیان را به نمایش می گذاشت. گلستان پس از آن که این ویدئو در تلویزیون انگلستان به نمایش در آمد و متن آن در نشریه مدافع آزادی بیان "فهرست سانسور" (Index on Censorship) منتشر شد، کارت خبرنگاری خود را از دست داد. خروج او از کشور نیز ممنوع شده. دولت هیچ دلیلی برای "تحقیقات" ادامه دار خویش درباره گلستان و لغو کارت خبرنگاری اش اعلام نکرده است.

کارت خبرنگاری جهانگیر جهانبگلو، روزنامه نگار ایرانی، در نوامبر ۱۹۹۲، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی لغو شد. او از سال ۱۹۹۱، نماینده رسمی شرکت تلویزیونی آمریکایی NBC، در ایران بوده است. در ۹ ماه گذشته این وزارتخانه هیچ توضیح قانع کننده ای برای لغو کارت خبرنگاری او نداده است. نتایج مالی این جریان برای جهانبگلو وخیم بوده است.

بهرام مولایی، خبرنگار فیلم بردار، هنگام بازگشتش به ایران برای تهیه گزارش های خبری برای یک تلویزیون خارجی در سال ۱۹۸۷ دستگیر شد. مولایی بدون آن که مورد اتهام یا محاکمه برای هیچگونه تخلفی قرار گرفته باشد، مدت ۴۵ روز زندانی شد و پروانه کارش لغو گردید. مولایی مدت ها بعد از آزادیش، در سال ۱۹۹۱، توسط دولت مطلع گردید که هیچ چیز در پرونده او موجود نیست و پرونده او خاتمه یافته است. با این حال او هنوز قادر نیست بعنوان یک خبرنگار در ایران کار کند.

قانون مطبوعات مصوبه سال ۱۹۸۵ (۱۳۶۴)، برای اولین بار در محاکمه دو سردبیر مجله ودر یک دادگاه عادی و در حضور هیأت منصفه بکار گرفته شد. هر چند که در یکی از این موارد، دادستان انقلاب اسلامی، بطور غیر قانونی در مراحل اولیه آن دخالت داشت. در هر دو مورد محاکمه دولتی بدنبال حملات اوباش به دفاتر مجله های مربوطه انجام گرفت.

ناصر عرب ها، سردبیر مجله علمی فراد، در انتظار شروع محاکمه زندانی شد و سپس به اتهام "اقدام علیه امنیت داخلی" به شش ماه زندان محکوم شد. فراد طرحی را منتشر کرده بود که از نظر دولت اهانت به آیت الله خمینی تلقی می شد. این مجله همچنان در توقیف بسر می برد.

دادستان انقلاب اسلامی با فراتر رفتن از حوزه اختیاراتش و با غصب کردن حق رسیدگی دادگاه های عادی در رسیدگی به پرونده عباس معروفی سردبیر مجله فرهنگی گردون، او را به جرم اهانت و شایعه پراکنی علیه نظام الهی و گسترش فرهنگ سلطنتی محکوم و مجله گردون را توقیف نمود. دادستان انقلاب طرح روی جلد مجله گردون را ضد انقلابی توصیف کرد. هر چند معروفی بالاخره در دادگاه جنایی تبرئه شد، اما نتوانست مجله را بلافاصله بعد از محاکمه منتشر سازد. نماینده دولت "بطور غیر رسمی" او را مطلع ساخت که نمی تواند مجله را تا فراهم شدن جّو مناسب منتشر سازد و در صورت سرپیچی از این پیشنهاد، دولت نمی تواند مسئولیت جانی او را بر عهده گیرد.

اخیرأ نیز بدلایل سیاسی یک مجله توقیف و دیگری مورد هجوم اوباش قرار گرفته است. در آوریل ۱۹۹۳، مجله راه مجاهد که بوسیله لطف الله میثمی منتشر می شود، بعلت انتشار سخنان آیت الله حسین علی منتظری، توقیف شد. منتظری که زمانی بعنوان جانشین آیت الله خمینی تعیین شده بود، اکنون جزو مخالفین و منقدین آیت الله خامنه ای و رفسنجانی بشمار می رود.

در ماه مه ۱۹۹۳، مجله علمی کیان بوسیله گروهی موتور سوار که خواهان بسته شدن مجله و اعدام رضا تهرانی سردبیر آن بودند، مورد هجوم قرار گرفت. دلیل حمله، انتشار مصاحبه ای بود با مهدی بازرگان نخست وزیر سابق و رهبر سازمان سیاسی ممنوعه نهضت آزادی.

 

توصیه ها

اعتبار تغییرات جزیی که در بهبود فضای آزادی بیان در ایران، از سال های اول انقلاب تا کنون بوجود آمده را باید عمدتأ به ایرانیانی داد که مصمم بودند به شیوه دلخواه خود به سخن گفتن، نوشتن، خلق نمودن و فکر کردن ادامه دهند. با این وجود شواهد اخیر گواه این است که حتی همین روزنه کوچک نیز ممکن است مجددأ در معرض بسته شدن باشد. دولت ایران باید سیاست هایش را تغییر دهد. در قوانینش حق آزادی بیان را تضمین کرده و کسانی را که مخل چنین حقی هستند به مجازات برساند.

۱ـ به دولت ایران

سازمان نظارت خاورمیانه (MEW) از دولت ایران می خواهد که قوانینش را بگونه ای تغییردهد که با موازین حقوق بین الملل درباره آزادی بیان همخوانی داشته باشد:

* تغییر قانون اساسی و حذف آن بخش هایی که برای آزادی بیان محدودیت ایجاد می کند (مثلأ بندهای ۹ و ۲۴)، بگونه ای که آزادی بیان در توافق با معاهده های بین المللی که ایران نیز از امضاء کنندگان آن است مورد حمایت قرار گیرد؛

* جایگزین کردن قانون کنونی مطبوعات ایران با قوانینی که تعریف آن از "توهین و افترا" و شرایط به ثبت رساندن انتشارات طبق این قوانین، ناقض تضمین آزادی بیان و عقیده نباشد.

علاوه بر آن سازمان نظارت خاورمیانه برای انطباق اعمال دولتی با قوانین بین المللی از دولت ایران خواهان اقدامات زیر است:

* انحلال هیأت های سانسور فیلم و کتاب؛

* لغو فتوای آیت الله خمینی علیه سلمان رشدی و دیگرانی که در انتشار کتاب "آیات شیطانی" همکاری داشته اند. حذف جایزه ای که توسط بنیاد ۱۵ خرداد برای کشتن سلمان رشدی در نظر گرفته شده است؛

*لغو تعمیم فتوا به ۱۶۲ ایرانی امضاء کننده بیانیه محکومیت مرگ علیه رشدی و از بین بردن ممنوعیت های دولتی درباره ارائه و انتشار آثارشان در ایران؛

* محاکمه گروه های اوباشی که جان و مال کسانی که در کار مطبوعات و چاپ هستند را بدلیل عقایدشان هدف حملات نابود کننده قرار می دهند؛

* خاتمه دادن به استفاده از پخش کاغذ دولتی (برای کتاب و روزنامه) و قیمت گذاری دولتی (بعنوان مثال برای کتاب و فیلم) بعنوان ابزاری برای کنترل و سانسور؛

* خاتمه دادن به شاخص های ایدئولوژیک برای ورود به دانشگاه.

برای تشویق هر چه بیشتر بیان آزاد و گسترده سازمان نظارت خاورمیانه (MEW) از دولت ایران می خواهد که:

* اجازه دهد تا نقطه نظرهای غیر دولتی به رادیو و تلویزیون دولتی دسترسی داشته باشند؛

* اجازه دهد تا رادیو و تلویزیون های مستقل ایجاد شوند؛

* اجازه دهد تا روزنامه ها و مجلات سیاسی مستقل تأسیس شوند.

و بالاخره سازمان نظارت خاورمیانه (MEW) از ایران مصرانه می خواهد که سیاست اخیرش در مخالفت با ورود گالیندوـ پوهل، فرستاده ویژه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل به ایران را لغو کند.

۲ـ به جامعه اروپا

سازمان نظارت خاورمیانه (MEW) خواستار آن است که جامعه اروپا با:

* اتخاذ موضع جمعی بعنوان جامعه اروپا، تصمیم گیری های مربوط به هر نوع کمک به دولت ایران، چه از جانب جامعه و چه از سوی کشورهای عضو ـ به استثنای کمک های بشر دوستانه ـ را به موارد نقض شدید حق آزادی بیان مرتبط کند. از جمله موارد: فتوا علیه سلمان رشدی و همه کسانی که با انتشار کتاب "آیات شیطانی" همکاری داشته اند، تعیین جایزه بر سر رشدی، زندانی کردن و تحت پیگرد قرار دادن روزنامه نگاران، نویسندگان، فیلم سازان و هنرمندان بدلایل عقایدشان، و بالاخره تهدید خشونت بار چنین کسانی توسط گروه هایی که بدون واهمه از مجازات عمل می کنند؛

* گذراندن قطعنامه های شدید الحنی که به برجسته کردن شرایط وخیم نادیده گرفته شده آن ایرانیان هنرمند و روشنفکری بپردازد که حق آنان برای آزادی بیان در داخل ایران محدود شده و نیز حقوق ۱۶۲ نویسنده و هنرمند تبعیدی ایرانی که علنأ فتوا را محکوم کرده اند. شورای وزیران جامعه اروپا باید به ایران هشدار دهد که هر نوع تهاجم به نویسندگان، هنرمندان و روشنفکران مخالف که در کشورهای اروپایی زندگی می کنند، همچون تهاجم به شهروندان جامعه اروپا محسوب خواهد شد؛

* استفاده کردن از اهرم هایی که با گسترش مناسبات تجاری و سرمایه گذاری های مرتبط با ایران فراهم شده بمنظور فشار به مقامات ایرانی برای اجازه دادن به یک طیف گسترده از بیان.

۳ـ به دیگر شرکای تجاری ایران

سازمان نظارت خاورمیانه (MEW) این کشورها، بویژه ژاپن را فرا می خواند که:

* مقامات ایرانی را با استفاده از مناسبات تجاری و سرمایه گذاری هایشان در این کشور، بمنظور اجازه دادن به یک طیف وسیع از آزادی سیاسی و هنری، تحت فشار قرار دهند. و؛

* به ایران هشدار دهند که هر تهاجمی به نویسندگان و هنرمندان و روشنفکران ایرانی که در محدوده کشوری آنان زندگی می کنند، بمثابه حمله به شهروندان خود این کشورها تلقی خواهد شد.

۴ـ به آمریکا

سازمان نظارت خاورمیانه (MEW) از دولت آمریکا می خواهد که به موضع هم اکنون مستحکم خود درباره ایران افزوده و علنأ اعلام دارد که به هر نوع تهاجم به نویسندگان، هنرمندان و روشنفکران مخالف که در آمریکا زندگی می کنند، همانند حمله به یک شهروند آمریکایی برخورد خواهد کرد.

 

فهرست

یادداشت

مقدمه ۱

مکانیزم های کنترل ۵

دامنه کنترل ۷

زمینه ها ۱۰

چهارچوب حقوقی ۱۱

موارد ۱۳

توصیه ها ۱۷

 

فصل اول

چهار چوب حقوقی ۲۱

قوانین بین المللی ۲۱

قوانین داخلی ۲۳

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۲۳

قانون مطبوعات ۲۴

دادگاه های انقلاب اسلامی ۲۶

ضوابط ناظر بر نشر کتاب ۲۷

ضوابط ناظر بر تولید فیلم ۲۹

 

فصل دوم

مطبوعات ۳۳

روزنامه های وابسته به دولت ۳۵

وابستگی سیاسی روزنامه های سراسری ۳۵

ایذاء مطبوعات ۳۹

مجله ها ۴۳

محاکمه منوچهر کاظم زاده، طراح ۴۶

 

فصل سوم

اعمال خودسرانه قانون مطبوعات ۵۰

محاکمه ناصر عرب ها، مجله فراد ۵۰

محاکمه عباس معروفی، مجله گردون ۵۱

فصل چهارم:

رسانه ها و روزنامه نگاران خارجی ۵۵

شرایط کار ۵۵

انتشارات خارجی ۶۰

دسترسی عمومی به اخبار بین المللی ۶۱

کاوه گلستان، روزنامه نگار مغضوب ۶۲

 

فصل پنجم

رادیو و تلویزیون دولتی ۶۵

فهرست بخشی از رادیوهای مخفی که به ایران مخابر می شوند ۶۸

 

فصل ششم

انتشار کتاب ۷۰

دامنه سانسور ۷۱

روند سانسور ۷۳

ناشران و سانسور ۷۶

شرح حال نویسندگان ممنوع الانتشار ۷۸

علی اکبر سعیدی سیرجانی ۷۸

منیرو روانی پور ۷۸

شهرنوش پارسی پور ۸۲

 

فصل هفتم

فتوا علیه سلمان رشدی و تعمیم آن به ایرانیان ۸۵

عوارض خشونت بار اعلامیه ایرانیان تبعیدی در محکوم کردن فتوا ۸۹

 

فصل هشتم

فیلم ۹۴

روند سانسور ۹۸

فیلم های سانسور شده ۹۹

جشنواره بین المللی و فیلم های سانسور شده ۱۰۲

دو کارگردان مغضوب فیلم ۱۰۴

بهرام بیضایی ۱۰۴

محسن مخملباف ۱۰۶

 

فصل نهم

ممنوعیت اظهار عقاید سیاسی ۱۱۰

انتقامجویی علیه نشریات ۱۱۱

مجازات مخالفان سیاسی ۱۱۴

 

فصل دهم

محدودیت های آزادی تحصیلی ۱۱۷

سیاسی شدن پذیرش ۱۱۸

مواظبت و انتقامجویی ۱۱۹

محدودیت برای زنان ۱۲۰

 

فصل یازدهم

انکار و مسخ میراث فرهنگی ۱۲۲

نتیجه گیری ۱۲۵

 

پیوست ها

بیانیه روشنفکران و هنرمندان ایرانی ایرانی در محکوم کردن فتوا و امضاء کنندگان تا مارس (۱۹۹۳)۱۳۰

 

پیوست ۲

کنکور ۱۳۶

تجربه مریم: کنکور، ۱۹۸۱ ۱۳۶

تجربه سارا: کنکور، ۱۹۸۲ ۱۳۸

تجربه لیلا: کنکور، ۱۹۸۳ و ۱۹۸۴ ۱۳۹