بنیاد عبدالرحمن برومند

مجلس باید به بخشنامه اخیر التزام قانونی ببخشد

حکومت ایران در ۱۸ اکتبر ۲۰۰۸ اعلام کرد بخشنامه قضایی منع اعدام کودکان زیر ۱۸ سال شامل بخش اعظم نوجوانانی که در انتظار حکم اعدام هستند نمی شود. این اظهارات ناقض اعلامیه ۱۵ اکتبر ۲۰۰۸ است که طی آن تاکید شد این ممنوعیت شامل کلیه مجرمین زیر ۱۸ سال "صرفنظر از نوع جرم" آنها می شود.  
 
حسین ذبحی معاون قضائی دادستان کل ایران طی مصاحبه ای با خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت بخشنامه قضائی یاد شده تنها شامل مواردی می شود که در ارتباط با مواد مخدر دستگیر شده اند و قاضی نمی تواند احکام قاتلین را کاهش دهد. ذبحی مشخص نکرد که آیا به این ترتیب مقام های ایرانی همچنان مجاز هستند کودکانی که در ارتباط با مواد مخدر محکوم شده اند را پس از رسیدن به سن ۱۸ سالگی اعدام کنند یا خیر.  
 
(نیویورک، ۱۷ اکتبر ۲۰۰۸) دیده بان حقوق بشر امروز گفت گام اخیر قوه قضائیه ایران در منع اعدام نوجوانان در این کشور جان ۱۳۰ مجرم نوجوان را که در حال حاضر در انتظار اجرای حکم اعدام هستند نجات می دهد. یک مقام قوه قضائیه ایران در ۱۵ اکتبر ۲۰۰۸ اعلام کرد مجازات مرگ برای مجرمین کمتر از ۱۸ سال به حبس ابد همراه با امکان آزادی مشروط کاهش پیدا می کند.  
 
از ژانویه ۲۰۰۵ تاکنون ایران مسئول ۲۶ مورد از ۳۲ مورد اعدام مجرمین نوجوانی است که گفته می شود در سراسر جهان انجام شده است. قوانین بین المللی اعدام کلیه افرادی که در هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته اند را منع می کند. فشارهای جهانی بر ایران و چهار دولت دیگری گفته می شود نوجوانان را اعدام می کنند افزایش یافته و از این کشورها خواسته شده با قوانین بین المللی همگام باشند. بیش از ۳۰۰ سازمان غیردولتی از ۸۲ کشور جهان در ۱۴ اکتبر از سازمان ملل متحد خواستند دست به اقدامی فوری برای پایان دادن به اعدام نوجوانان بزند.  
 
کلریسا بنکومو پژوهشگر حقوق کودکان در بخش خاورمیانه دیده بان حقوق بشر می گوید: "اگر ایران این بخشنامه قوه قضائیه را به اجرا بگذارد، جهان گام بزرگی بسوی پایان اعدام هایی بر می دارد که برای جرائمی که توسط کودکان انجام شده اعمال می شود. وی می افزاید: "مجلس ایران باید با برداشتن گامی سریع بسوی حمایت از نوجوانان به این سیاست جدید التزام قانونی بخشد."  
 
در ۱۵ اکتبر خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) به نقل از حسین ذبحی معاون قضائی دادستان کل ایران اعلام کرد قوه قضائیه بخشنامه ای برای تخفیف مجازات اعدام نوجوانان صادر کرده است: "بر اساس این بخشنامه مجازات مجرمین زیر ۱۸ سال (در مورد جرایم اعدامی) به حبس ابد در مرحله اول و در مرحله دوم به ۱۵ سال زندان کاهش می یابد. علاوه بر این در مواردی که رفتار مناسب و علائم تغییر مشاهده شود مجرم نوجوان می تواند با آزادی مشروط مشمول رافت اسلامی شود."  
 
ذبحی به این خبرگزاری گفت بخشنامه یاد شده شامل کلیه مجرمین زیر ۱۸ سال صرفنظر از جرم آنها خواهد شد. اما در گذشته مقام های ایران اعدام برخی نوجوانان را تحت عناوینی توجیه کرده اند. از جمله اینکه گفته اند آنها در هنگام اعدام بالای ۱۸ سال داشته اند، یا اعدام افرادی که مرتکب قتل شده اند اعدام نیست بلکه اجرای حق قصاص برای بازماندگان قربانی است.  
 
در سال ۲۰۰۴ نیز بخشنامه مشابهی صادر شد که به موجب آن اعدام افراد زیر ۱۸ سال ممنوع شد، اما این مانع از آن نشد که قضات برای مجرمین نوجوان حکم اعدام صادر کنند و یا در برخی موارد افرادی که همچنان کمتر از ۱۸ سال داشتند را اعدام کنند. تنها در طی سال ۲۰۰۸ تاکنون شش مجرم نوجوان در ایران اعدام شده اند.  
 
دیده بان حقوق بشر از مقام های قوه قضائیه ایران می خواهد تا هنگامیکه قانونگذاران این کشور لایحه ای را برای منع کلیه اعدام های مجرمین نوجوان تصویب نکرده، مسئولینی که با نقض بخشنامه یاد شده برای مجرمین نوجوان حکم اعدام صادر می کنند را تنبیه کنند.  
 
دیده بان حقوق بشر بدلیل ماهیت ظالمانه و غیرانسانی اعدام با چنین مجازاتی بطور کلی و تحت هر شرایطی مخالف است. ایران بطور مشخص با اعمال مجازات مرگ علیه افرادی که در هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته اند تعهدات روشن و مشخصی که در زمینه حقوق بشر دارد را به استهزا می گیرد. دو پیمان کلیدی حقوق بشر که ایران نیز آنها را تصویب کرده مجازات اعدام برای چنین جرائمی را منع می کنند: میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون حقوق کودک.