بنیاد عبدالرحمن برومند

دفتر تحكيم وحدت: آقاي دبيركل! داد ستانيد اين بيداد را!

بر حسب وظيفه با اعلام نااميدي از روند پيگيري اصلاح طلبان از اصلاح حکومت موجود، اين نامه را به جنابعالي مي نويسيم تا ضمن بازگويي موارد نقض مفاد اعلاميه جهاني حقوق بشر در ايران توسط حاكميت ايران،از سازمان ملل متحد تقاضاي رسيدگي نمائيم
جناب آقاي کوفي عنان اين روزها که مي گذرند روزگار سياهي و تباهي قوم جان باخته اي است که خبر از فردايي روشن مي جويند. فردايي که سرنوشتشان را خود رقم زنند و زمام امورشان را خود در دست گيرند

يكشنبه ۱۵ تير ۱۳۸۲

متن كامل نامه دفتر تحكيم وحدت به دبير کل محترم سازمان ملل متحد


آقاي دبيركل! داد ستانيد اين بيداد را!

دبير کل محترم سازمان ملل متحد


جناب آقاي کوفي عنان

ما دانشجويان عضو اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان، نمايندگان منتخب دانشجويان دانشگاهها در سراسر کشور ايران (دفتر تحكيم وحدت) هستيم. از آنجاکه اين تشکل، تنها تشکل باقيمانده اي است که در ساليان گذشته امکان پي جويي و بيان مطالبات دانشجويان را عليرغم تحمل فشارها و برخوردها يافته لذا امروز نيز بر حسب وظيفه با اعلام نااميدي از روند پيگيري اصلاح طلبان از اصلاح حکومت موجود، اين نامه را به جنابعالي مي نويسيم تا ضمن بازگويي موارد نقض مفاد اعلاميه جهاني حقوق بشر در ايران توسط حاكميت ايران،از سازمان ملل متحد تقاضاي رسيدگي نمائيم.
عاليجناب کوفي عنان
شکايت به شما آورده ايم بدان دليل که آپارتايد سياسي امان از ملت ايران بريده است، بدان دليل که حق حاکميت بر سرنوشت را از ما ستانده اند، بدان دليل که زيستن مان را تا سر حد رفع نيازهاي اوليه تنزل داده اند و بدان دليل که در اين وانفساي تاريخ از تکرار تجربه همسايگان مان مي هراسيم، مي هراسيم از تکرار فجايع انساني که خودکامگان در فرودهاي تاريخ براي حفظ اقتدار خويش بدان دست مي آويزند.
ما در کشوري زندگي مي کنيم که هر فرد چه در حوزه شخصي و چه در حوزه اجتماعي در تماس مستقيم و هميشگي با دستگاه عظيم و حجيم حکومتي است و متاسفانه از آنجا که ساختار حکومت متصلب و غير پاسخگو است و از آنجا که اقتدار خويش را در حفظ وضع موجود مي بيند هم نقدهاي منصفانه و انزارهاي دلسوزانه راه به جايي نمي برند و هم تلاش شهروندان براي بهتر شدن وضع موجود موثر واقع نمي گردد.
آزادي بيان، آزادي ابراز عقيده، آزادي تشکيل تشکل ها، انجمن ها و سنديکاها، آزادي برگزاري تجمعات و ميتينگ ها، آزادي در انتخاب دين و اجراي آئين ها، حق بهره مندي از رسانه ها، حقوق زنان، حق انتخاب نوع و نحوه پوشش، حق مصونيت حوزه شخصي از اقتدار دولتي، حق برخورداري از دادگاههاي منصفانه و ... که همگي منبعث از مفاد اعلاميه جهاني حقوق بشر است و دولت ايران آن را امضاء نموده که متاسفانه نه تنها خود را ملزم به پايبندي و اجراي آن نمي کند که به گونه اي آن را نقض مي نمايد که گويي هيچ تعهدي بدان نداشته است.
آقاي کوفي عنان
امروز که براي نوشتن اين دردنامه به کتاب حقوق بشر مراجعه نموديم تا مفاد آن را که قريب به تمامي آنها توسط حاکمان زير پا گذاشته مي شوند را مرور نمائيم، نام يکي از بزرگترين قربانيان عدم رعايت اين اصول _مرحوم محمد جعفر پوينده_ را که به عنوان مترجم بر تارک اين کتاب مي درخشيد مشاهده نموديم. کسي که متاسفانه به دست جلادان خشونت دولتي فجيعانه و بي رحمانه به قتل رسيد.
جناب آقاي کوفي عنان
سال هاست که آپارتايد سياسي و اجتماعي منتج از برداشت هاي ناروا از دين و مذهب خودي ها را از غير خودي ها، هم انديشان را از دگر انديشان، انقلابي ها را از غير انقلابي ها و نهايتاً شهروندان درجه يک را از شهروندان درجه دو جدا نموده و حق دستيابي به مواهب اجتماعي (قدرت، ثروت، منزلت و اطلاعات) را جز از طريق وابستگي به حاکميت موجود ناممکن ساخته است. در حاليکه طبق مواد ۱و ۲ اعلاميه جهاني حقوق بشر " تمام افرادبشر آزاد زاده مي شوند و از لحاظ حيثيت و کرامت و حقوق با هم برابرند، همگي داراي عقل و وجدان هستند و بايد با يکديگر با روحيه برادرانه رفتار کنند " و " هر کس مي تواند بي هيچ گونه تمايزي به ويژه از حيث نژاد، رنگ، عقيده سياسي يا هر عقيده ديگر و همچنين منشا ملي و اجتماعي، ثروت، ولادت و يا هر وضعيت ديگر از تمام حقوق و آزاديهاي ذکر شده در اعلاميه جهاني حقوق بشر بهره مند گردد و نبايد هيچ تبعيضي مبتني بر وضع سياسي، قضايي و بين المللي کشور يا سرزميني که به آن تعلق دارد بعمل آيد".
دانشجويان ايراني به نيکي مي دانند که راه توسعه، رفاه، آزادي و دمکراسي جز از مسير پايبندي به حقوق بشر و مبارزه صلح آميز نخواهد گذشت و از اين روست که نجيبانه حاکمان را به داشتن شرافت سياسي و احترام به حقوق انساني فرا مي خوانند.
صراحتاً بگوئيم که اگر تهديدهاي کشورهاي صاحب قدرت بر پايه منافع شان حساسيت هايي را عليه ايران به وجود آورده است، از سازمان ملل متحد انتظار نگاهي انساني و بشر دوستانه براي بهبود وضعيت کشورمان مي رود. نگاهي که برخاسته از روح لطيف مفاد حقوق بشر و بر شالوده آزادي، برابري و برادري است. يقيناً چنين نگاهي است که زندگي بهتر و درخور هم ميهنان ما، برايشان به ارمغان خواهد آورد.
جناب آقاي کوفي عنان
۱) طبق ماده ۳ اعلاميه جهاني حقوق بشر: " هر فردي حق زندگي، آزادي و امنيت شخصي دارد".
اما در کشور ما قتل ها و جنايات بسياري در طول سالهاي دهه ۶۰ و ۷۰ با انگيزه حذف افراد به واسطه عقايدشان صورت گرفته که در آنها حاکميت يا لااقل بخش هايي از حاکميت به طور مستقيم دخالت داشته اند.
قتل نويسندگان و روشنفکران مستقلي همچون دکتر سامي، داريوش فروهر، پروانه اسکندري، مجيد شريف، محمد مختاري، جعفر پوينده، سعيدي سيرجاني، پيروز دواني و تعدادي ديگر از افراد مشهور و بسياري از افراد غير صاحب نام در سالهاي دهه ۶۰ و ۷۰ و بخصوص در پائيز سال ۷۷ توسط نيروهاي اطلاعاتي و امنيتي حکومت و همچنين اعدام هاي بي محاکمه و بدون اثبات جرم تعداد زيادي از مخالفين حکومت ايران در سالهاي دهه ۶۰ و بخصوص در سال ۱۳۶۷ مصاديق بارز نقض اين ماده (ماده ۳ اعلاميه جهاني حقوق بشر) مي باشند که حق زندگي افراد به راحتي از سوي حاکميت يا نيروهاي وابسته و منتسب به حاکميت ستانده شده است (و زمزمه صدور احتمالي حکم اعدام براي برخي بازداشت شدگان جريانات اخير اين روزها نيز به گوش مي رسد). همچنين دستگاه قضايي اجازه آن مي يابد که به حکم ارتداد افراد را محکوم به اعدام و گرفتن حق زندگي نمايد.
اما در بعد امنيت شخصي در مملکتي که از يک سو براي به دره افکندن ۳۰ نفر از نويسندگان و روشنفکران آن از سوي نيروهاي امنيتي برنامه ريزي و اقدام مي گردد و درست در چهار سال پيش در چنين روزهايي با يورش پليس و شبه نظاميان وابسته و منتسب به حکومت به خوابگاه دانشجويان دانشگاه تهران (که حريم شخصي دانشجويان محسوب مي شود) كه طبق اعلام رسمي حكومت يک نفر کشته مي شود و در روزهاي اخير مجدداً به خوابگاههاي دانشگاه تهران و خوابگاه دانشگاه علامه طباطبايي، همدان و يزد با سلاح هاي سرد و چاقو و خنجر و چماق، حمله شده و دانشجويان با بي رحمانه ترين شکل مورد ضرب و شتم قرار گرفته مي شوند و از سوي ديگر نمايندگان امضاءکننده نامه انتقادي به رهبر نظام به عناوين مختلف مورد انواع و اقسام تهديدات واقع مي شوند و حتي نماينده اي از اين امضاءکنندگان با اتومبيل به دره افکنده مي شود، در اين شرايط چگونه مي توان براي منتقدين و معترضين و مخالفين حکومت انتظار امنيت شخصي داشت؟
۲) طبق ماده ۵ اعلاميه جهاني حقوق بشر : "هيچ کس نبايد شکنجه شود يا تحت مجازات يا رفتاري ظالمانه، ضد انساني يا تحقيرآميز قرار گيرد".
اما در ايران بسياري از فعالان سياسي و دانشجويي شکنجه و تحت مجازات و رفتاري ظالمانه و غير انساني قرار مي گيرند و حتي مردم عادي نيز از رفتار غير انساني و تحقير آميز بي نصيب نبوده اند که از اين ميان مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
شکنجه هاي سخت و طاقت فرسا براي گرفتن اقرار، تحقير و فحاشي و توهين به بازداشت شدگان، ضرب و شتم و بستن به تخت براي شلاق زدن، بي خوابي هاي مداوم و طولاني مدت به صورت نشسته و ايستاده، بردن پاي چوبه اعدام براي ايجاد فشار رواني و ... نمونه هايي است از رفتار بازجويان و شکنجه گران در زندان هاي نامعلوم و فاقد نظارت عمومي که نامه برخي از آنها از جمله علي افشاري، احمد باطبي، عزت اله سحابي، محمد ملکي، اميرفرشاد ابراهيمي، عليرضا جباري و فرج سرکوهي گواه و مستند بسياري از اين واقعيات است و تازه اين فقط نامه کساني است که به دليل شهرت و بي واهمه از عواقب آن منتشر شده است و گر نه بسيارند از دانشجويان و افراد مظلوم و بي پناه که با نااميدي از استيفاي حقوق شان، بغضشان را در گلو فرو خورده اند و دم بر نياورده اند و کمتر عضوي از تشکل دفتر تحکيم وحدت مي باشد که مورد شکنجه يا آزار و اذيت و رفتاري ظالمانه و غير انساني و تحقيرآميز قرار نگرفته باشد.
همچنين مي توان به فيلم بازجويي از متهمان قتل هاي زنجيره اي نيز اشاره کرد که نشان مي داد بازجويان براي اثبات حرفشان و گرفتن اعترافات مورد نظرشان حتي با وابستگان و مزدوران خود به چه روشهاي غير انساني متوسل مي شدند.
۳) در مواد ۶ و ۷و ۸ و اعلاميه جهاني حقوق بشر آمده است:
ماده ۶: " هر کس حق دارد که شخصيت حقوقي اش در همه جا به رسميت شناخته شود ".
ماده ۷: " همه در برابر قانون مساوي هستند و حق دارند بي هيچ تبعيضي از حمايت يکسان قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعيضي که ناقض اعلاميه حاضر باشد، و بر ضد هر تحريکي که براي چنين تبعيضي به عمل آيد ، از حمايت يکسان قانون بهره مند گردند ".
ماده ۸: " در برابر اعمالي که به حقوق اساسي فرد تجاوز کنند _ حقوقي که قانون اساسي يا قوانين ديگر براي او به رسميت شناخته است_ هر شخصي حق مراجعه موثر به دادگاههاي علني صالح را دارد ".
اما در ايران اين مواد به وفور نقض شده است به طوري که بسياري از فعالان سياسي و دانشجويي تا مدتها بدون داشتن وکيل به اتهامي واهي در بازداشت به سر مي برند بدون آنکه در دادگاهي علني و صالح جرمشان را اثبات نمايند. که مي توان به بازداشت موقت يکساله علي افشاري و عزت الله سحابي ، اکبر گنجي ، حبيب الله پيمان، تقي رحماني، رضا عليجاني، عليرضا رجايي، هدي صابر و احمد زيدآبادي و تمامي دستگيرشدگان روزهاي اخير اشاره کرد که در تمامي اين موارد حاکميت بدون آنکه حتي زحمت تشکيل دادگاه را به خود دهد ، اشاره کرد. و يا وکيلان متهمان سياسي نيز امنيت دفاع از موکلانشان را ندارند به طوري که وکيل قتل هاي زنجيره اي (ناصر زرافشان) و وکيلان فعالان ملي _ مذهبي و سياسي و دانشجويي به جرم دفاع از موکلانشان مورد پيگرد قضايي قرار گرفته ، زنداني و يا ممنوع الوکاله شده اند که مي توان به ناصر زرافشان، محمدعلي دادخواه، عبدالفتاح سلطاني، رهامي و شيرين عبادي اشاره کرد، که اينها آشکارا مواد ۶ و ۷ و۸ اعلاميه جهاني حقوق بشر را نقض مي کند.
آقاي دبير کل!
در ايران جنايتکاران يورش برنده بر خوابگاه دانشجويان و تروريست هاي دست به اسلحه که با ورود به حريم خصوصي دگرانديشان به جان ايشان مي افتند و جناياتي چون قتل هاي زنجيره اي و ترور آقاي سعيد حجاريان را باعث مي شوند و بعد آزادانه و با برخورداري از حمايت قدرت در شهر ميدان داري مي کنند و در عوض تمامي وکيلان شجاع پرونده هاي مذکور (قتل هاي زنجيره اي، کوي دانشگاه، ملي مذهبي ها و ...) به زندان افکنده شده و تاوان عدالت طلبي خود را پس مي دهند.
در ايران بازداشت افراد و دانشجويان حتي زماني که قاضي دادگاه رسماً به آن حکم مي دهد، با ضرب و شتم و گاز بيهوش کننده و اسلحه و وسايل شوک دهنده و با آدم ربايي به اجرا در مي آيد به نحوي که تا مدتها از مکان و سرنوشت و وضعيت افراد ربوده شده اطلاعي در دست نيست.
۴) ماده ۹ اعلاميه جهاني حقوق بشر: "هيچ کس را نبايد خودسرانه توقيف، حبس يا تبعيد کرد".
اما تقريباً کمتر روزي است که شاهد نقض اين ماده نباشيم. بازداشت بسياري از دوستان دانشجويمان که همگي آنها خودسرانه بوده است شاهد اين مدعا است.
الف) بازداشت عباس امير انتظام (و متعاقبا زندان ابدي وي )،بازداشت يکساله علي افشاري، بازداشتهاي چندين وچندباره مهندس عزت‌الله سحابي، حبيب الله پيمان، هدي صابر، رضا عليجاني، تقي رحماني، عليرضا رجايي، محمد ملکي، محمد بسته نگار، احمد زيدآبادي، محمد توسلي، هاشم صباغيان و ... در سال ۱۳۷۹ و نگهداري در سلول هاي انفرادي و زير فشار شديد شکنجه هاي روحي و رواني نمونه اي از اين گونه برخوردهاست. اکنون که سه سال از آن زمان مي گذرد هنوز دادگاه بسياري از آنان برگزار نشده است. آيا بازداشت متهمان پرونده نظرسنجي (عباس عبدي، قاضيان، گرانپايه) و نويسندگان، روشنفکران، روزنامه نگاران و دانشجويان در خيابان به بهانه قانون اقدامات تاميني، خودسرانه نيست؟
ب) بازداشت هاي دانشجويي آذرماه ۱۳۸۱ که بدون حکم قضايي صورت گرفت و محل بازداشت بسياري از آنها حتي پس از آزادي شان مشخص نشد که مي توان به بازداشت عبداله مومني، سعيد رضوي فقيه، اکبر عطري و مهدي امين زاده (از اعضاي شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت)، بازداشت علي فرخي، فريد مدرسي، سعيد مرادي و مرتضي زوارزادگان از اعضاي شوراي عمومي دفتر تحکيم وحدت و بازداشت حدود ۳۰۰ نفر دانشجوي عادي که همه آنها به صورت خودسرانه بوده است.
ج) وقايع و جريانات دانشجويي خرداد و تير ماه ۱۳۸۲ که به اعتراف آقاي نمازي دادستان کل کشور منجر به بازداشت ۴۰۰۰ نفر در سراسر ايران شد که بسياري از عابران و ناظران وقايع را نيز شامل گشت.
همچنين ربودن بسياري از فعالين سياسي و دانشجويي، همراه با ضرب و شتم، استفاده از گاز اشک آور و تهديد با اسلحه کمري، که هنوز محل و حتي مرجع بازداشت آنان مشخص نشده است.
بازداشت روزبه شفيعي، محمد فرقداني، عبداله مومني، مهدي امين زاده، مجتبي نجفي، باقر اسکويي، روح اله روحاني، مهدي خسروي از اعضاي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاههاي تهران، نمونه اي است از خروارها بازداشت خودسرانه در مکانهايي نامعلوم و به دور از چشم قانون و ناظران حقوق بشر بين المللي.
و به جرات مي توان گفت که سايه شوم ربودن و بازداشت خودسرانه هميشه بر سر ما سنگيني مي کند. در عبور و مرورمان، در زندگي روزمره مان هر آن بايد انتظار بازداشت خود و دوستانمان را داشته باشيم.
۵) در ماده ۱۰ اعلاميه حقوق بشر آمده است: "هر شخص با مساوات کامل حق دارد که دعوايش در دادگاهي مستقل و بي طرف، منصفانه و علني رسيدگي شود و چنين دادگاهي درباره حقوق و الزامات وي، يا هر اتهام جزايي که به او زده شده باشد تصميم بگيرد".
در بخش هايي از ماده ۱۱ نيز آمده است: " هر شخصي که به بزهکاري متهم شده باشد بيگناه محسوب مي شود تا هنگامي که در جريان محاکمه اي علني که در آن تمام تضمين هاي لازم براي دفاع او تامين شده باشد مجرم بودن وي به طور قانوني محرز گردد "
متاسفانه نقض اين مواد در دستگاه قضايي آنقدر مکرر بوده است که بررسي و ذکر همه موارد عملاً مقدور نيست. دادگاههاي غير علني متهمان ملي مذهبي، قتل هاي زنجيره اي، دادگاههاي مطبوعات و بسياري دادگاههاي ديگر بدون حضور هيات منصفه و همچنين اظهار نظر قضات قبل از اثبات جرم به گونه اي که انصاف و بي طرفي شان را زير سوال مي برد از موارد نقض اين ماده است. جالب آنکه در بسياري موارد که دادگاههاي علني برگزار مي گردد قاضي اجازه پخش و اشاعه اخبار دادگاه را به متهمان و خبرنگاران نمي دهد.
دستگاه قضايي بارها و بارها با نقض ماده ۱۱ حيثيت و آبروي متهمان را خدشه دار کرده و آنها را وادار به اعتراف هاي دروغين در سطح رسانه ها نموده است.
دادستان و قاضي دادگاه متهمان ملي _ مذهبي بارها قبل از دادگاه در مورد پرونده ايشان داوري و اظهار نظر نمودند. علي افشاري در تلويزيون رسمي کشور وادار به اعتراف و توبه شد، سيامک پورزند نيز در چندين برنامه تلويزيون سرنوشتي مشابه داشت، از عزت اله سحابي نامه اي به زور ستانده شد و در روزنامه ها به چاپ رسيد و اين همه در شرايطي بود که هنوز دادگاه هاي هيچيک از ايشان تشکيل و جرمشان محرز و اثبات نگرديده بود.
متهمان کنفرانس برلين ( با وجود آنکه وزارت خارجه نيز جرمي براي ايشان قائل نبود ) موارد اتهامي شان در بوق و کرنا شد تا اذهان عمومي براي اثبات جرمشان آماده گردد.
۶) ماده ۱۲ اعلاميه مي گويد: " نبايد در زندگي خصوصي، امور خانوادگي، اقامتگاه يا مکاتبات هيچ کس مداخله اي خودسرانه صورت گيرد و يا به شرافت و آبرو و شهرت کسي حمله شود. در برابر چنين مداخله ها و حمله هايي، برخورداري از حمايت قانون حق هر شخص است".
آنچه که در دستگيري هاي سال هاي اخير صورت گرفت اغلب با تفتيش منازل و دفاتر کار، مطبوعات و ... همراه بود. پلمپ شرکت جامعه روز و دفتر روزنامه هاي جامعه، توس و نشاط، تفتيش دفتر کار عزت الله سحابي و پلمپ دفتر ايران فردا، تفتيش منزل ابراهيم يزدي و حبيب الله پيمان، پلمپ دفتر نهضت آزادي و تفتيش و پلمپ موسسه آينده و ضبط اسناد و مدارک مربوطه و در جريان حوادث خرداد و تيرماه تفتيش منازل رضا عليجاني، تقي رحماني، هدي صابر و مهدي امين زاده نمونه هايي است که متاسفانه از حمايت قانون و پيگيري ضابطان قانوني نيز محروم ماند.
۷) ماده ۱۸ اعلاميه حقوق بشر صراحت دارد که : " هر شخصي حق دارد از آزادي انديشه، وجدان و دين بهره مند شود؛ اين حق مستلزم آزادي تغيير دين يا اعتقاد و همچنين آزادي اظهار دين يا اعتقاد در قالب آموزش ديني، عبادت ها و اجراي آئين ها و مراسم ديني به تنهايي يا به صورت جمعي، به طور خصوصي يا عمومي است".
اما در ايران بنا به وجود حکم ارتداد عملاً کليت اين ماده زير سوال رفته و با آن متناقض مي باشد. طبق اين حكم جزاي تغيير دين و اظهار آن اعدام مي باشد.
۸) ماده ۱۹ اعلاميه حقوق بشر مي گويد: " هر فردي حق آزادي عقيده و بيان دارد و اين حق مستلزم آن است که کسي از داشتن عقايد خود بيم و نگراني نداشته باشد و در کسب و دريافت و انتشار اطلاعات و افکار به تمام وسايل ممکن بيان و بدون ملاحظات فردي آزاد باشد ".
عدم اجازه تدريس به بسياري از اساتيد كشور همچون آقاي دکتر سروش و آيت الله منتظري، سلب امنيت جلسات درس و بحث ايشان، به زندان افکندن آقاي دکتر کديور به خاطر بيان نظراتش، صدور حکم اعدام براي دکتر هاشم آغاجري به خاطر سخنراني در باب پروتستانيزم اسلامي و حجت‌الاسلام يوسفي اشكوري براي بيان ديدگاههاي اجتهادي‌اش، صدور حکم دراز مدت زندان براي آقايان اکبر گنجي و عمادالدين باقي به خاطر بيان شجاعانه انتقاداتشان، زنداني کردن بسياري از روزنامه نگاران همچون مسعود بهنود و ابراهيم نبوي، ماشااله شمس الواعظين، حميدرضا جلايي پور، محسن سازگارا و تعطيلي ۱۴ روزنامه در يک شب در ارديبهشت ماه ۱۳۷۹ و حدود ۱۰۰ روزنامه و نشريه تا کنون به جرم ابراز فکر و انديشه مخالف نظر رسمي حاکميت قبل از اثبات جرم و قبل از تشکيل دادگاه، صدور حکم زندان براي علي افشاري و عزت اله سحابي به جرم مخالفت با انسداد سياسي حاکم در يک سخنراني، محروم ساختن احمد زيدآبادي روزنامه نگار شجاع ايران از حقوق اجتماعي به جرم اظهار عقيده و بيان، زنداني ساختن دانشجويان نويسنده نشريه هاي دانشجويی موج و کوير به اتهام بيان آراء و نظراتشان، ممنوعيت چاپ بسياري از کتب و نشريات سياسي، تعطيل نمودن دفاتر بسياري از مراکز نشر و موسسات فرهنگي بدون هيچ استناد قانوني يا حتي شبه قانوني ( مانند موسسه صراط، موسسه معرفت و پژوهش و ...) تعطيلي سايت هاي خبري و اطلاع رساني و فيلترينگ بسياري از آنها و ايجاد پارازيت هاي ماهواره اي و راديويي از سوي حاکميت در جهت ممانعت از دريافت اطلاعات و افکار، زنداني ساختن بسياري از اعضاي انجمن هاي اسلامي به جرم تقرير و نشر بيانيه ها و اطلاعيه هايشان و صدها و بل هزاران مورد اينچنيني ديگر همه از موارد صريح نقض ماده ۱۹ اعلاميه حقوق بشر مي باشد.
در ايران واهمه داشتن از بيان عقايد و نظرات و پنهان کردن آرا و اعتقادات توسط مردم سالهاست که ملکه ذهن هر ايراني شده و عدم اجازه انتشار آزادانه عقايد و انديشه ها و بيم و نگراني و ترس از عواقب چنين کاري ديگر براي ملت امري طبيعي و عادي محسوب مي گردد و سانسور جزء ذات زندگي مان شده است.
۹) در ماده ۲۰ اعلاميه آورده شده است: " هر شخصي حق دارد از آزادي تشکيل اجتماعات، مجامع و انجمن هاي مسالمت آميز بهره مند گردد".
جناب آقاي دبير کل
بيش از پنج سال است که اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان سراسر کشور به دليل عدم صدور مجوز نتوانسته است امکان برگزاري تجمعات خارج از دانشگاه را بيابد. ساليان درازي است که احزاب، انجمن ها و سنديکاها نمي توانند هواخواهان خود را در تجمعات حزبي ببينند. معلمان و سنديکاهاي کارگري نيز جز در مواردي نادر که در تجمعاتي فرمايشي شرکت جسته اند، عملاً امکان برگزاري چنين اجتماعاتي را نيافته اند.
دانشجويان براي اعلام انزجار خويش از فاجعه کوي دانشگاه تهران در سال ۱۳۷۸ و اعلام برائت از خشونت ورزي و پايبندي به حقوق انساني و گراميداشت ياد دوستان خويش که در طي اين فاجعه اسفبار کشته شدند، زخمي و نقص عضو شدند، زندان رفتند و محروميت هاي ديگر نصيب شان گشت هر ساله چشم انتظار مجوزي براي برگزاري تجمعي دانشجويي هستند که از ايشان دريغ مي شود.
تحصن ۳۰ نفره اعضاي شوراي تهران اتحاديه در مقابل دفتر رياست جمهوري، تحصن ملي مذهبي ها در مقابل سازمان ملل متحد، بسياري تحصن ها و تجمعات ديگر که براي احقاق حقوق افراد برگزار گرديد با برخورد و واکنش هاي تند نيروهاي نظامي و انتظامي مواجه شد.
نهضت آزادي ايران منحل شد و اعضاي آن به استناد عضويت در گروههاي غير قانوني محارب خوانده شدند. کانون نويسندگان ايران حتي از برگزاري جلساتي براي برگزاري انتخابات تشکيلاتي شان محرومند و اعضاي آن دائماً در فضايي پليسي و رعب انگيز روزگار مي گذرانند.
۱۰) در ماده ۲۱ اعلاميه آمده است:
۱. هر شخصي حق دارد که در اداره امور عمومي کشور خود مستقيماً يا به وساطت نمايندگاني که آزادانه انتخاب شده باشند، شرکت جويد.
۲. هر شخصي حق دارد با شرايط برابر به مشاغل عمومي کشور خود دست يابد.
۳. اراده مردم اساس قدرت حکومت است: اين اراده بايد در انتخاباتي سالم ابراز شود که به طور ادواري صورت مي پذيرد. انتخابات بايد عمومي، با رعايت مساوات و با راي مخفي يا به طريقه اي مشابه برگزار شود که آزادي راي را تامين کند.
اداره کشور ما در حال حاضر به استناد رايي که ملت در سال ۱۳۵۸ داده اند صورت مي پذيرد. اجازه تعيين سرنوشت و تعيين نظام حاکم مورد خواست ملت جز از طريق مجوز و تاييد حاکميت و به دست حاکميت ممکن نيست.
تنها کساني حق انتخاب شدن توسط مردم را به عنوان نمايندگان ملت دارند که از سوي حاکميت تاييد شده باشند و از صدها فيلتر رسمي و غير رسمي صلاحيت شان مورد پذيرش واقع شده باشد. در ايران براي اثبات حقانيت و شايستگي يک فرد جهت انتخاب شدن اصل بر عدم برائت و گناهکار بودن است و جالب اينجاست که افرادي هم که پس از عبور از اين همه فيلتر از سوي حکومت تائيد شده و اجازه انتخاب شدن مي يابند پس از کسب راي ملت عملاً فاقد ابزارهاي لازم قدرت جهت اعمال حق حاکميت ملت و تعيين سرنوشت مي باشند.
در ايران وجود پارلمان چيزي جز يک ژست دمکراتيک براي نمايش دادن نيست چرا که کوچکترين تصميم و راي پارلمان که بنا باشد قوانين و روشهاي ظالمانه حاکميت را به چالش بکشاند با وتوي اعضاي غيرانتخابي و منتصب حاکميت مطلقه مواجه شده و عملاً راه به جايي نمي برد. کدام کشور دنيا (که واقعاً نظام پارلماني در آن حاکم مي باشد) سراغ داريد که در آن نمايندگان مجلس براي استيفاي حقوق ملت از حاکميت، دست به تحصن و اعتصاب زنند؟
رئيس جمهور کشور كه در ايران دوبار پياپي در اين شش سال اخير منتخب بيش از ۲۰ ميليون نفر ايراني مي باشد اختيارات عملي اش به عنوان مسئول اجراي قانون اساسي و حقوق بشر بنا به گفته خود ايشان از يک فرد عادي نيز کمتر است و لذا عملاً رياست جمهور ملت تنها مقامي تشريفاتي مي باشد که فقط در مواردي که حاکميت مطلقه را به چالش نيفکند اجازه فعاليت دارد. در اين شرايط از حق تعيين سرنوشت ملت براي ملت چه باقي مي ماند؟
۱۱) طبق ماده ۲۹ اعلاميه جهاني حقوق بشر هر فردي فقط در برابر جامعه اي وظايفي بر عهده دارد که رشد آزادانه و همه جانبه او را ممکن سازد.
جناب آقاي کوفي عنان
اکنون که تظلم و دادخواهي پيش شما آورده ايم، اکنون که خاطرات تلخ ساليان گذشته را به تکرار نشستيم واکنون که رشد آزادانه و همه جانبه خويش را ناممکن ديده ايم جاي اين سوال نيست که از وظيفه خويش نسبت به جامعه خويش بپرسيم و حقوق شهروندي خود را از نو بازتعريف نماييم.
" هرکس در اعمال حقوق و بهره گيري از آزاديهاي خود فقط تابع محدوديت ها ي قانوني است که صرفاً براي شناسايي و مراعات حقوق و آزاديهاي ديگران و براي رعايت مقتضيات عادلانه، اخلاقي و نظم عمومي در جامعه اي دموکراتيک وضع شده اند ".
متاسفيم که حقوق و آزاديهاي اساسي و مقتضيات عادلانه، اخلاقي و نظم و رفاه عمومي در جامعه ما زير پا گذاشته مي شود و نصايح دلسوزانه و نقد هاي مشفقانه روشنفکران و اصلاح طلبان نيز راه به جايي نمي برند.
جناب آقاي کوفي عنان اين روزها که مي گذرند روزگار سياهي و تباهي قوم جان باخته اي است که خبر از فردايي روشن مي جويند. فردايي که سرنوشتشان را خود رقم زنند و زمام امورشان را خود در دست گيرند، بيداد برگيرند و عطوفت عرضه کنند و آزادي و دموکراسي را در سرزمين کهنسالشان نهادينه بينند.
بيدادشان را داد ستانيد، نه شايد وقتي ديگر که امروز که مظلومانه به شما پناه آورده اند و به انتظار نشسته اند تا از فجايع انساني وتراژديک پيشگيري شود و سايه صلح و آزادي، دموکراسي و حقوق بشر بر اين مرز و بوم مستدام گردد.

با تشكر و احترام فائقه
انجمن هاي اسلامي دانشجويان :
دانشگاه صنعتي امير كبير(پلي تكنيك تهران)- دانشگاه تربيت معلم سبزوار- دانشگاه سيستان و بلوچستان-دانشگاه سهند تبريز- دانشگاه علمي كاربردي پست و مخابرات- دانشگاه صنعتي شريف- دانشگاه شهيد رجايي تهران - دانشگاه خليج فارس بوشهر - دانشگاه صنعتي اصفهان- دانشگاه علوم پزشكي بوعلي همدان- دانشگاه تربيت معلم تهران- دانشگاه شهركرد- دانشگاه زابل- دانشگاه لرستان - دانشگاه صنعتي خواجه نصير- دانشگاه زنجان- دانشگاه شهيد چمران اهواز - دانشگاه صنعت آب و برق عباسپور- دانشگاه الزهرا تهران- دانشگاه پيام نور مركز صومعه سرا - دانشگاه امور اقتصادي و دارايي- دانشگاه اراك - دانشگاه فردوسي و علوم پزشكي مشهد - دانشگاه محقق اردبيلي - دانشگاه علامه طباطبايي- دانشگاه شهيد باهنر كرمان- دانشگاه اصفهان و علوم پزشكي - دانشگاه علم و صنعت ايران