بنیاد عبدالرحمن برومند

با وجود قول آزادی فوری، رکسانا صابری بدون هیچ اتهامی همچنان در حبس بسر می برد

(نیویورک، ۱۳ مارس ۲۰۰۹) - دیده بان حقوق بشر امروز اعلام کرد مقام های ایرانی رکسانا صابری را بدون هیچ اتهامی و بطور غیرقانونی بازداشت کرده اند. صابری از ۳۰ ژانویه ۲۰۰۹ تاکنون بدون آنکه اتهام او روشن شود در بند زندانیان سیاسی زندان اوین محبوس است.  دیده بان حقوق بشر از مسئولین ایرانی می خواهد این روزنامه نگار را همچنانکه قول داده بودند فورا آزاد کنند و یا هر چه سریعتر یک قاضی که قدرت کافی برای آزاد کردن او داشته باشد را مامور بررسی علت بازداشت وی در یک جلسه علنی کنند.

صابری روزنامه نگار ۳۱ ساله ای است که گزارش هایش توسط شبکه های خبری ان پی آر، بی بی سی و فاکس پخش شده است. خانم صابری در ژانویه گذشته که بازداشت شد رئیس دفتر شبکه اف اس ان در تهران بود. رضا صابری پدر او می گوید مسئولین خانم صابری را متهم کرده اند سال گذشته با تخلف از قوانین ایران اقدام به خرید مشروب الکلی کرده است. اما با وجود گذشت شش هفته از بازداشتش هنوز هیچ اتهامی علیه او مطرح نشده است.

سارا لی ویتسون مدیر بخش خاورمیانه دیده بان حقوق بشر می گوید: "گرچه قانون اساسی ایران آزادی بیان را تضمین می کند اما حکومت کماکان روزنامه نگاران را بدون هیچ اتهامی و تنها به خاطر انجام کارهایشان بازداشت می کند." وی می افزاید: "در حقیقت ایران همچنان یکی از بزرگترین زندان های روزنامه نگاران در جهان است."

صابری شهروندی که تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی دارد از پدری ایرانی و مادری ژاپنی متولد شده است. او طی شش سال گذشته در ایران زندگی کرده است. خانواده اش می گویند او دانشجوی فوق لیسانس در دانشکده روابط عمومی که یک دانشگاه انگلیسی زبان در تهران است نیز هست. صابری نمونه دیگری از شهروندان آمریکایی ایرانی است که در حین سفر و یا کار در ایران بازداشت می شوند.

دیده بان حقوق بشر می گوید ایران با حبس بدون اتهام صابری و نیز ممانعت از تماس او با خانواده یا با وکیلش (تا پیش از فشارهای جهانی) قوانین داخلی و نیز قوانین بین المللی را که خود امضاء کرده نقض نموده است.

صابری بطور روزمره با خانواده خود در فرگو در ایالت داکوتای شمالی در تماس بود تا آنکه ایمیل و تلفنی که  در روز ۳۱ ژانویه به او شد بدون جواب ماند. پدر صابری می گوید دخترش روز ۱۰ فوریه ساعت ۳ بامداد به وقت محلی فرگو به آنها تلفن زد و در حالیکه "زیر فشار عصبی" بود کمتر از دو دقیقه صحبت کرد. او به انگلیسی به آنها گفت که مسئولین ایرانی وی را به دلیل خرید الکل دستگیر کرده اند و سپس ناگهان قطع کرد. او دو دقیقه بعد تلفن زد و از پدر و مادرش خواست دست به هیچ اقدامی نزنند زیرا مقام های زندان به او گفته بودند که طی چند روز آتی آزاد خواهد شد.

پدر صابری به دیده بان حقوق بشر گفت: "بعد ما منتظر شدیم اما خبری از او نشد." وی افزود: "اواخر فوریه به این نتیجه رسیدیم که به اندازه کافی صبر کرده ایم و با شبکه ان پی آر گفتگو  کردیم. به این ترتیب ماجرا علنی شد."

علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضائیه ایران در سوم مارس بازداشت صابری را تایید کرد و گفت "این دستگیری بر اساس حکم دادگاه انقلاب صورت گرفته است." جمشیدی اظهار داشت که مسئولین صابری را به دلیل "اقدامات غیرقانونی" نامشخصی دستگیر کرده اند و طی چند روز آینده او را آزاد خواهند کرد. اما وی همچنان در بازداشت بسر می برد. خانواده صابری سپس با وکیلی بنام صمد خرمشاهی تماس گرفتند که حاضر شد وکالت او را برعهده گیرد.

خرمشاهی توانست در ۸ مارس یعنی شش هفته پس از بازداشت صابری با او در دادگاهی در تهران ملاقات کند. آقای صابری می گوید خرمشاهی گفت دخترش "افسرده بنظر می رسید" اما از شنیدن فعالیتهای خانواده اش برای آزادی او و نیز توجه جهانی به وضعیتش خشنود شد. خرمشاهی در ۱۰ مارس موفق شد دوباره صابری را این بار در داخل زندان اوین ببیند. پدرش می گوید در اینجا بود که وکیل صابری توانست حبس او در بند ۲۰۹ را که ویژه زندانیان سیاسی است کاملا تایید کند. به گفته این وکیل بنظرمی رسد که صابری همراه با چند زن زندانی سیاسی دیگر در سلولی محبوس است. مقام های زندان به صابری اجازه دادند که در اولین ساعات بامداد ۹ مارس دومین تماس تلفنی کوتاه را که کنترل می شد با خانواده اش در داکوتای شمالی بگیرد. رضا صابری به دیده بان حقوق بشر گفت دخترش اظهار داشت وضعیتش "از نظر روانی چالش انگیز" است اما از نظر جسمی در شرایط خوبی است.

روز ۱۰ مارس شبکه های بی بی سی، فاکس، ان پی آر، روزنامه وال استریت ژورنال و شبکه اف اس ان نامه ای در حمایت از صابری نگاشته و از ایران خواستند امکان دسترسی به او را فراهم کند.

بر اساس قوانین کیفری ایران، حکومت موظف است افراد را طی ۲۴ ساعت پس از بازداشت از اتهامشان با خبر کند و به آنها امکان دسترسی به وکیل بدهد. بر اساس بند ۹ کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران در سال ۱۹۷۵ تصویب کرد هیچ کس نباید بطور خودسرانه دستگیر و حبس شود. این بند می افزاید هر کسی که دستگیر شود باید "فورا" از اتهام های خود مطلع و به سرعت در برابر قاضی حاضر شود. افرادی که بطور غیرقانونی دستگیر و یا حبس شوند باید از حق غرامت با التزام اجرایی برخوردار باشد.

پرونده صابری یکی از پرونده های متعدد شهروندان ایرانی-آمریکایی طی چند سال گذشته بوده است. مامورین امنیتی ایران در سال ۲۰۰۷ سه پژوهشگر را که دارای تابعیت دوگانه بودند برای چند ماه بازداشت و سپس آزاد کردند. این حبس ها بخشی از سرکوب وسیع روزنامه نگاران، نویسندگان، پژوهشگران و فعالان توسط مقام های اطلاعاتی ایران مستقر در وزارت اطلاعات این کشور است. حکومت همچنین افراد مرتبط با نهادها، اشخاص و منابع مالی خارجی را بطور فزاینده ای متهم به اقدامات امنیتی و تلاش برای تضعیف امنیت ملی می کند.

دیده بان حقوق بشر گزارشی از روند وسیع اعترافات اجباری، حبس های خودسرانه و شکنجه در زندان را که علیه روزنامه نگاران معترض، فعالین سیاسی و منتقدین بکار گرفته می شود تهیه کرده است.

(http://www.hrw.org/en/reports/2008/01/06/you-can-detain-anyone-anything-0 )