بنیاد عبدالرحمن برومند

حکومت ایران بدنبال مهر پایان بر وکالت محبوسین و تماس با رسانه هاست

(نیویورک، 26 ژوئیه 2009) - دیده بان حقوق بشر امروز اعلام کرد مقام های ایران به دستگیری وکلای برجسته حقوق بشر ادامه می دهند تا به این ترتیب مانع از وکالت اصلاح طلبانی که بدنبال انتخابات جنجالی ریاست جمهوری محبوس شده اند، بشوند. بسیاری دیگر از وکلا هم مورد تهدید قرار گرفته اند.

جو استورک معاون بخش خاورمیانه دیده بان حقوق بشر می گوید: "مقام های ایران بدنبال ایجاد یک فضای رعب و وحشت در بین وکلایی هستند که حاضرند از زندانیان سیاسی دفاع کنند." وی می افزاید: "به بسیاری از طرفداران اصلاحات که پس از انتخابات ریاست جمهوری دستگیر شده اند اجازه تماس با وکلایشان داده نشده و اکنون آنها این وکلا را در کنار خود در زندان یافته اند."

در 15 ژوئیه 2009 مامورین امنیتی لباس شخصی شادی صدر وکیل حقوق بشر را در خیابان در حالیکه عازم نماز جمعه بود دستگیر کردند. در 21 ژوئیه مامورین امنیتی طی تماس تلفنی با محمد سیف زاده یکی دیگر از وکلای پیشرو در زمینه حقوق بشر (بدون ذکر جزئیات) او را تهدید کردند و گفتند و اجازه نخواهند داد به فعالیت های خود ادامه دهد.

هادی اسماعیل زاده و منیژه محمدی از جمله وکلایی حقوق بشری هستند که چند روز پس از انتخابات 12 ژوئن در بخش امنیتی دفتر دادستان تهران مورد بازجویی قرار گرفتند. سیف زاده، اسماعیل زاده  و محمدی همگی عضو مرکز مدافعین حقوق بشر هستند. این سازمان برجسته حقوق بشر زیر نظر شیرین عبادی برنده جایزه نوبل بوده و طی سالهای اخیر چند بار از سوی مامورین امنیتی تهدید به تعطیلی شده است.

سیف زاده که عضو هیات مدیره مرکز مدافعین حقوق بشر است به دیده بان حقوق بشر گفت: "آنها به من گفتند که با شیرین عبادی همکاری نکنم."

یکی از دوستان شادی صدر که شاهد دستگیری او بود به دیده بان حقوق بشر چنین گفت:

"ما به نماز جمعه می رفتیم. در تقاطع بلوار کشاورز و خیابان فلسطین یک موتور سیکلت با دو مرد لباس شخصی به سمت ما آمدند. یک پژوی سبز با سه سرنشین که آنها هم لباس شخصی به تن داشتند جلوی ما توقف کرد. یکی از سرنشینان پژو از ماشین پیاده شد و به یکی از ما گفت "باید شما را با خود ببریم." بعد موتور سوارها آمدند و با اشاره به شادی گفتند "ما باید این خانم را ببریم نه آن یکی."  شادی سوار ماشین شد و ما دو تا فریاد زدیم "شما کی هستید؟ شادی را کجا می برید؟" شادی هم همین را پرسید. یکی از دوستان من در ماشین را باز کرد تا به شادی کمک کند پیاده شود، اما فردی که کنار او نشسته بود محکم او را گرفته بود. شادی توانست از ماشین پیاده شود اما مانتویش پاره شد و روسریش افتاد. او در خیابان شروع کرد به دویدن. یکی از مردان لباس شخصی به دنبال شادی رفت و شروع کرد به زدن او با کابل. بعد بلندش کرد و انداختش توی ماشین. در یک چشم به هم زدن ماشین ناپدید شد. آنها هیچ برگ جلب و یا مجوزی برای دستگیری او نشان ندادند."

از 12 ژوئن تاکنون حداقل چهار مدافع دیگر حقوق بشر دستگیر شده اند: محمد علی دادخواه، عبدالفتاح سلطانی، محمد مصطفایی و کامبیز نوروزی. مصطفایی مدتی بعد آزاد شد اما سه وکیل دیگر همچنان دربند هستند.

مسئولین بعدا ادعا کردند که دو اسلحه و یک بسته بزرگ تریاک در دفتر دادخواه پیدا کرده اند. سه وکیل حقوق بشر در گفتگو با دیده بان حقوق بشر تاکید کردند این تلاش روشنی است برای افزایش فشارها بر او و سایر وکلا تا به دفاع از زندانیان سیاسی خاتمه دهند. محمد علی دادخواه دقیقا یکساعت قبل از ملاقات با ستاد میرحسین موسوی نامزد اصلاح طلب ریاست جمهوری برای بررسی وضع زندانیان سیاسی دستگیر شد.

یکی از وکلا گفت: "زمان دستگیری او هیچ شکی باقی نمی گذارد مبنی بر اینکه مامورین امنیتی نمی خواهند کسی عهده دار پرونده زندانیان سیاسی بشود."

خانواده دو تن از بازداشت شدگان به دیده بان حقوق بشر اظهار داشتند که پسرانشان طی یک تماس تلفنی به آنها گفتند که وکیل نمی خواهند. پدر یکی از محبوسین به نقل از پسرش گفت: "آنها نمی توانند به ما کمک کنند. برای پرونده من هیچ وکیلی نگیر."

حقوقدانان دستگیر شده از جمله معدود وکلایی هستند که با وجود فشار مقام های ایران با رسانه های داخلی و خارجی بطور علنی درباره نقض حقوق بشر در زندانها صحبت کرده اند. یک وکیل به دیده بان حقوق بشر گفت از وزارت اطلاعات با او تلفنی تماس گرفته شد تا درباره موکلینش که زندانی سیاسی بودند با او گفتگو شود. یک مقام وزارت اطلاعات به وی گفت: "باید بدانید که صحبت با رسانه ها بخصوص رسانه های خارجی همکاری با دشمن تلقی می شود." این مقام افزود: "هر اطلاعاتی درباره موکلین شما از سوی دادگاه اعلام خواهد شد. با رسانه ها نباید صحبت کنید. در غیراینصورت تحت تعقیب قرار خواهید گرفت."

یک وکیل دیگر حقوق بشر به دیده بان حقوق بشر گفت مقام های ایران با دستگیری این وکلا بدنبال قطع "عرضه اطلاعات" به مردم و جهانیان هستند. وی گفت: "از آنجا که این حقوقدانان پیگیر پرونده موکلینشان هستند و درباره نقض قانون صحبت می کنند، مسئولین از انتشار این اخبار ناخشنود هستند."