بنیاد عبدالرحمن برومند

سه مرد که به انجام عمل لواط متهم شده اند درانتظار اعدام هستند

دیده بان حقوق بشر امروز از دولت ایران خواست که فورا سه حکم اعدام برنامه ریزی شده  برای سه نفری که به انجام عمل همجنس گرایی در زمانی که زیر هجده سال داشتند متهم هستند را متوقف کند.  

مهدی پ. از تبریز، محسن ق از شیراز و نعمت صفوی از اردبیل در پرونده های جداگانه ای به انجام اعمال همجنس گرایانه در زمانی که کمتر از هجده سال داشتند متهم شده اند. هنوززمانی برای اعدام این افراد در نظر گرفته نشده است اما وکیلی که دو نفر از این افراد را نمایندگی می کند نگران آن است که هر روزی این احکام اجرا شود. 

سارا لی ویتسون مدیر بخش خاورمیانه وشمال آفریقای دیده بان حقوق بشر در این زمینه گفت: "کشتن افراد برای انچه که در کودکی انجام داده اند اشتباه و زننده است و کشتن انها با ادعای اعمال همجنس گرایی به همان اندازه زننده و اشتباه است. حکومت ایران با اجازه دادن به چنین احکام اعدام بی رحمانه ای پایه ای ترین تعهدات حقوق بشری خود را به مسخره گرفته است. " 

مهدی پ. و محسن ق. اتهامات یاد شده را انکار کرده اند و هیچ شاهدی علیه آنها شهادت نداده است. صفوی در سن 16 سالگی و در سال 2006 دستگیر و در دادگاهی در شهر اردبیل محاکمه شد، جایی که هم اکنون در آنجا نگهداری می شود. 

دادگاه این سه تن را برخلاف قانون مجازات اسلامی که منطبق بر شریعت اسلام است و در آن اثبات چنین عملی را منوط به چهار بار اعتراف متهم و یا شهادت چهار شاهد بالغ می کند به اعدام محکوم کرد.  اگر چه این قانون به قاضی اجازه می دهد که براساس علم خودش در زمانی که هیچ مدرکی برای انجام جرم وجود ندارد استفاده کند که خود یک قید بسیارخطرناک و باز به شمار می رود.  قاضی براساس چنین دانشی و اگاهی مهدی پ. و محسن ق. را به اعدام محکوم کرد. هیچ اطلاعاتی در خصوص منبع چنین مدرکی برای چنین قضاوتی در دسترس نیست.  

ایران پیشگام همه کشورهای جهان در اعدام متهمان نوجوان با 7 اعدام در سال 2008 و 3 اعدام تا کنون در سال 2009 به شمار می رود. اعدام متهم نوجوان صفرانگوتی که به قتل متهم شده است برای 21 اکتبر برنامه ریزی شده بود که در اخرین لحظه برای یک ماه به تعویق افتاد. در ماه فوریه، مجمع عمومی سازمان ملل از ایران خواست تا قانون اعدام کسانی را که زیر 18 سالگی مرتکب جرم می شود را لغو کند.  

مجازات مرگ برای نوجوانانی که زیر 18 سال مرتکب جرم می شود طبق قوانین بین المللی ممنوع شده و این ممنوعیت مطلق است. هم کنوانسیون حقوق کودک و هم کنوانسیون حقوق سیاسی ومدنی به صورت خاص مجازات مرگ برای افرادی که هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال دارند را منع کرده است. این قوانین منعکس کننده این حقیقت هستند که کودکان و نوجوانان با بزرگسالان متفاوت هستند چرا که فاقد تجربه، قضاوت، بلوغ و دیگرخودداری های بزرگسالان هستند. ایران کنوانسیون حقوق کودک را در سال 1994 کنوانسیون حقوق مدنی وسیاسی را در سال 1975 به تصویب رساند.  

لواط، که به معنی عمل جنسی میان مردان است، چه دخول صورت بگیرد یا نه  طبق قوانین ایران با مجازات اعدام مواجه می شود. ماده 111 قانون مجازات اسلامی  تاکید می کند که "لواط  در صورتي موجب قتل مي شود كه فاعل و مفعول بالغ و عاقل و مختار باشند." 

براساس ماده 121 122 قانون مجازات اسلامی تفخیذ یا مالیدن باسن وران یا دیگر اشکال غیردخولی بین مردان تا 100 ضربه شلاق برای طرفین به همراه دارد. اگر چنین اعمالی برای چهار بار اتفاق بیافتد مجازات مرگ را به همراه خواهد داشت.   به علاوه، ماده 123 قانون مجازات اسلامی از این حد فراتر می رود هر گاه دو مرد كه با هم خويشاوندي نسبي نداشته باشند بدون ضرورت در زير يك پوشش به طور برهنه قرار گيرند هر دو تا 99 ضربه شلاق تعزير مي شوند . مواد 127 تا 134 تصریح می کند که مجازات رابطه جنسی بین زنان صدضربه شلاق است واگر این عمل سه بار تکرار شود مجازات مرگ است.  

کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی وسیاسی بیان می کند که کشورهایی که مجازات مرگ را منسوخ نکرده اند باید آن را تنها در مورد "جرم های بسیارجدی" به کار برند. کمیته حقوق بشر که به تفسیر کنوانسیون می پردازد گفته است که مجازات اعدام باید "کاملا یک استثنا باشد". کمیته حقوق بشر در تصمیم سال 1994 خود در پرونده تونن علیه استرالیا اعلام کرد که مجرم کردن عمل هم جنس گرایانه ناقص حقوق شخصی و ناقض چارچوب های حمایتی تبعیض علیه افراد است.  

درسال 2008، معاون دادستان کل اعلام کرد که مقامات قضایی مجازات مرگ را برای کودکان ونوجوانان برای جراپم غیر از قتل ممنوع می کنند. دیده بان حقوق بشر با مجازات مرگ در هر شرایطی به دلیل طبیعت بی رحمانه وغیرانسانی آن مخالف است. اصول حقوق بشر برای حمایت از شان انسانی ایجاد شده اند. این اصول با مجازات مرگ به دلیل بی رحمانه بودن وقطعیت آن هیچ نزدیکی وآشتی  ندارند.  

ویتسون در این زمینه گفت: "این سه حکم مجازات اعدام قول هایی را حکومت ایران پیش از این به جامعه بین المللی و مردمش داده تا مجازات مرگ را برای کسانی که درزمانی کودکی مرتکب جرم شده اند متوقف نماید نقض می کند."