بنیاد عبدالرحمن برومند

یک زن 35 ساله ایرانی به نام اکرم مهدوی ممکن است به خاطر قتل شوهر 74 ساله اش در سال 2003 در خطر اعدام باشد. امکان دارد او در تاریخ 11 اکتبر اعدام شود.

اکرم مهدوی، در حال حاضر 35 ساله، در سن 13 سالگی به عقد ازدواج یک مرد معتاد در آمد که با او رفتار خشونت آمیز داشت. او پنج سال بعد از آن مرد جدا شد، اما زمانی که به 20 سالگی رسید، خانواده اش او را ودار کردند با مردی 65 ساله ازدواج کند. فرزندان بزرگسال آن مرد با اکرم رفتار خشونت آمیزی داشتند و او با مرد دیگری آشنا شد که گفته می شود او را به کشتن شوهرش ترغیب کرده است. وی از سال 2003 در زندان به سر برده است.

اکرم مهدوی در سال 2008 حداقل دو بار به پای اعدام رسیده است، اما هر دو بار اعدام او به تعویق افتاد تا خانواده و پشتیبانانش فرصت جمع آوری پول برای پرداخت دیه به خانواده شوهرش را داشته باشند. اما مبلغ درخواستی بسیار زیاد است و خانواده او موفق به گردآوری تمام آن نشده اند.

خانواده شوهر اکرم مهدوی گفته اند که قوه قضاییه به آنها اطلاع داده که روز یکشنبه برای نظارت بر اعدام او به زندان اوین در تهران پایتخت ایران بروند. برای عفو بین الملل مشخص نشده که منظور از یکشنبه 11 اکتبر است یا 18 اکتبر. اما وکیل اکرم مهدوی، برخلاف الزام قانون ایران، از تاریخ اعدام مطلع نشده است.

عفو بین الملل اطلاعات تازه تری در باره سه زن دیگر ـ شهربانو ندام، طیبه حجتی و زنی به نام زهرا ـ مذکور در فراخوان اقدام فوری اولیه در دست ندارد. نام اکرم مهدوی هم قبلا فقط به عنوان اکرم ذکر شده بود.

لطفا فورا نامه هایی به فارسی، عربی، انگلیسی، فرانسوی یا به زبان خودتان بفرستید و:

• از مقامات ایرانی بخواهید فورا اعدام اکرم مهدوی را در 11 یا 18 اکتبر متوقف کنند و در حکم اعدام او تخفیف قائل شوند؛

• اعلام کنید که حق و وظیفه دولت ها را در انجام دادرسی منصفانه در مورد مظنونان به ارتکاب جرایم کیفری به رسمیت می شناسید، اما با مجازات اعدام به عنوان مجازات نهایی بی رحمانه، غیرانسانی و تحقیرکنند و نقض حق زندگی بدون قید و شرط مخالف هستید.

لطفا نامهها را پیش از11 اکتبر 2009 به مقامات زیر بفرستید:

رئیس قوه قضاییه

آیت الله صادق لاریجانی

حوزه ریاست قوه قضاییه

خیابان پاستور، خیابان ولی عصر، پایین تر از سه راه جمهوری، تهران کد پستی 1316814737، جمهوری اسلامی ایران

پست الکترونیکی: [email protected](در قسمت موضوع بنویسید: خدمت آیت الله لاریجانی)

از طریق تارنمایhttp://www.dadiran.ir/tabid/81/Default.aspx

در چهارگوش اول نام خودتان، در چهارگوش دوم نام خانوادگی تان و در چهارگوش سوم نشانی پست الکترونیکی خودتان را بنویسید. در چهارگوش بزرگ درخواست خودتان را وارد کنید.

عنوان: عالیجناب آقای

رییس دادگستری تهران

علیرضا آوایی

خیابان کریم خان زند

خیابان سنائی

نبش خیابان هفدهم، شماره 152

تهران، جمهوری اسلامی ایران

پست الکترونیکی: [email protected]

عنوان: جناب آقای آوائی

رونوشت برای:

دبیر ستاد حقوق بشر ایران

محمد جواد لاریجانی

حوزه ریاست قوه قضاییه

خیابان پاستور، خیابان ولی عصر، پایین تر از سه راه جمهوری، تهران کد پستی1316814737، جمهوری اسلامی ایران

فکس:4986 3390 21 98+ (لطفا به سعی خود ادامه دهید)

پست الکترونیکی:[email protected] یا[email protected] (در جلوی موضوع بنویسید: برای محمد جواد لاریجانی)

و رونوشت هایی برای نمایندگان دیپلماتیک ایران در کشور خودتان بفرستید. در صورتی که بخواهید پس از تاریخ بالا نامه بفرستید، از دفتر عفو بین الملل بخش خودتان سوال کنید. این دومین باری است که فراخوان اقدام فوری 59/08 (MDE 13/041/2008) به روز می شود. برای اطلاعات بیشتر نگاه کنید به:

http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE13/041/2008/en/85400c61-e9e2-11dc-9a27-819d7db3035f/mde130412008eng.pdfandhttp://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE13/162/2008/en/c40d1b26-aa58-11dd-ac3d-a1d338fc5da1/mde131622008en.pdf

اطلاعات بیشتر

درقانون مجازات ایران مجازات قتل قصاص نفس یا مرگ است. برای قتل به وسیله فردی که از مسئولیت کامل برخوردار نباشد می توان مجازات پرداخت دیه را قائل شد. در مورد قتل عمد، خانواده مقتول می تواند خواهان اعدام قاتل شود. این خانواده همچنان می تواند مجرم را ببخشد و به جای اعدام پرداخت دیه را بپردازد.

همچنین در نظام قضایی ایران، بین موارد مجازات اعدام و قصاص تمایزی وجود دارد، گرچه رسانه ها مجازات کسانی را که به قصاص محکوم می شوند به عنوان اعدام گزارش می کنند. چنین تمایزی در حقوق بین الملل وجود ندارد.

درقوانین ایران، قتل به عنوان دعوای خصوص بین دو طرف خصوصی تلقی می شود. نقش دولت تسهیل حل و فصل اختلاف از طریق یک فرایند دادرسی قضایی است. به این معنا، مجازات اعدام را دولت و قصاص را خانواده مقتول اعمال می کند. در نتیجه، مجازات قصاص قابل بخشش یا عفو به وسیله مقام رهبری نیست، اما مقام رهبری می تواند اکثر حکم های دیگر اعدام را لغو کند. این وضع در مغایرت با ماده 6 (4) کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که دولت ایران عضو آن است. طبق تعهدات بین المللی ایران، مقامات ایران در مورد رعایت و حمایت از حقوق افراد تحت اختیار خود، صرفنظر از نقش طرف های خصوصی در اجرای عدالت، کاملا مسئول هستند.

عفوبین الملل همچنین برای پایان دادن به قوانینی که در ایران بر ضد زنان تبعیض قائل می شوند، از جمله در حوزه ازدواج، شامل ازدواج زودهنگام، طلاق و حضانت کودک ـ که به اعتقاد مبارزان ایرانی در برخی شرایط باعث ارتکاب جرایم خشونت آمیز به وسیله زنان می شود ـ مبارزه می کند.

اطلاعات بیشتر در باره فراخوان اقدام فوری: 59/08 Index: MDE 13/104/2009 تاریخ صدور: 9 اکتبر 2009