بنا به این گزارش؛ شامگاه یكشنبه ۱۱ دیماه سال ۷۹ تعدادی زن و مرد كه اكثر آنان دختران جوان و كم سن و سال بودند، غافل از اینكه مأموران ستاد مبارزه با جرایم ویژه آنان را تحت نظر دارند، وارد یكی از ساختمانهای بلند مرتبه آ. اس. پ. در شمال غرب تهران شدند تا در پارتی شب ژانویه مرد ثروتمندی شركت كنند.
هنوز ساعاتی از آغاز پارتی نگذشته بود كه عملیات ضربتی در دستور كار ستاد ویژه قرار گرفت و اكیپی از مأموران به آپارتمان ۱۲۰ متری مرد ثروتمند كه در طبقات میانی ساختمان قرار داشت، حمله بردند.
گزارش روزنامه میافزاید: وقتی پلیس وارد محل برگزاری پارتی شبانه شد، در فضایی تاریك و زیر نورپردازی های آپارتمان، زنان، مردان و دختر و پسرانی را دید كه با پوششی بد و حالتی غیر طبیعی به صورت مختلط می رقصیدند. پس از این دستگیری بسیار گسترده و روشن شدن اینكه مرد پولداری به نام «علی اكبر» به بهانه جشن تولد پسر دانشجویش به نام «علی» اقدام به برپایی این پارتی كرده است و در میان دعوت شدگان چهار چهره سرشناس از هنرپیشه های تلویزیونی و سه تن از مقامات بلندپایه سفارتخانه ای وجود داشتند، روز هفدهم دیماه سال ۷۹ دادگستری استان تهران اطلاعیه ای صادر كرد.
در این اطلاعیه با اعلام تشكیل «ستاد ویژه مبارزه با جرایم ویژه» برای مقابله با شیوع برخی مظاهر فرهنگی مبتذل و فساد در سطح پایتخت، آمده بود: «در این پارتی تعداد ۲۴۱ نفر مرد و زن كه اكثراً دختران و پسران جوان بودند، بازداشت شده اند كه ۱۳۵ تن آنان دختر و ۱۰۶ تن مرد بودند، به گونه ای كه عده ای از دعوت شدگان، صاحب مجلس را نمی شناختند.
در میان دستگیر شدگان، تعدادی از سرمایه داران كشورهای خارجی، دو تن از وابستگان یكی از سفارتخانه ها در تهران، دو زن اروپایی و تعدادی محكومان سابقه دار در زمینه جرایم اخلاقی به چشم می خوردند و بر اساس تحقیقات انجام شده، این محل به صورت مجردی و برای انجام امور غیر اخلاقی صاحبخانه و دو پسر وی مورد استفاده قرار می گرفت و منزل اصلی متهم در بخش دیگری از مجموعه مسكونی مذكور قرار داشته است.»
ینابر گزارش روزنامه ایران، در ادامه اقدامات پلیسی، در بررسیهای تخصصی مشخص شد تعداد زیادی از دختران شركت كننده در این پارتی كمتر از ۱۸ سال سن دارند كه خانواده های آنان بخاطر اغفال فرزندانشان توسط صاحبخانه با مرتبطین وی، اعلام شكایت كردند و از سویی تعدادی زن قواد كه دختران كم سن و سال را به صورت دسته جمعی به پارتی شبانه آورده بودند، نیز شناسایی شدند. در جریان تحقیقات، مأموران ستاد ویژه دریافتند تعدادی از دختران و پسران بدون اطلاع از مختلط بودن پارتی در آن شركت كرده اند، به گونه ای كه در میان دستگیر شدگان تعدادی زن و شوهر یا خواهر و برادر دیده شدند. با تكمیل تجسسهای پلیسی، پرونده پارتی شبانه آ. اس. پ. در یكی از شعب مجتمع قضایی ارشاد تحت بررسی قرار گرفت و قاضی پس از محاكمه همه متهمان، بیشتر شركت كنندگان را به اتهام اقدام به لهو و لعب به تحمل شلاق و پرداخت جریمه بدل از حبس و برپا كنندگان پارتی را به تحمل حبس، شلاق، جریمه و تبعید محكوم كرد.
با اعتراض متهمان اصلی پرونده به رأی صادره، پرونده در شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تحت رسیدگی قرار گرفت و رأی نهایی با تأیید كلی حكم صادره به متهمان ابلاغ شد. قاضی حیدری، رئیس شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر، در این رأی آورده است: پس از بررسی این پرونده؛ ۴ سال و ۴ ماه حبس «علی اكبر» به اتهام برپایی مجلس لهو و لعب و فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا به سه سال حبس كاهش می یابد كه با ۶ ماه تبعید به یكی از شهرستانها همراه است و رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام دیگر وی مبنی بر استفاده از ماهواره و نگهداری از آن كه متهم به ۶ میلیون ریال جزای نقدی و ۲۰ ضربه شلاق محكوم شده بود، تأیید می شود.
در ادامه رأی دادگاه تجدید نظر آمده است: «علی» ـ پسر متهم ردیف اول ـ نیز به اتهام مشاركت در فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا به ۶ ماه حبس محكوم شده بود كه تأیید و قابل اجرا است.»
این احكام پس از اعلام نظر قاضی حیدری رئیس شعبه ۹ دادگاه تجدید نظر تهران در حال اجرا است و در آن مجازات ۲هنرپیشه سرشناس تلویزیونی كه به یك سال ممنوعیت از بازیگری، تحمل شلاق و پرداخت جریمه محكوم شده بودند، نیز اجرا شده است و حكم دو هنرپیشه دیگر نیز كه شلاق و جریمه بود، اجرا شد.
بنا به گزارش خبرنگار جنایی روزنامه ایران، پرونده پارتی شبانه آ. اس. پ با وجود رسیدن به مراحل پایانی هنوز بخاطر برخی از متهمان مفتوح و درحال رسیدگی است.
تذکر بنیاد برومند
ماهیت احکام مجرمیت در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران
در نظام دادرسی کیفری در جمهوری اسلامی ایران ضوابط پذیرفته شدۀ دادرسی، از جمله بی طرفی، انصاف و سرعت در کار قضا، مدام شکسته می شوند. زندانیان اغلب از هر نوع ارتباط با دنیای خارج محروم اند و از دلائل بازداشت خویش بی خبر و پیش از آغاز دادرسی نیز به بررسی مدارک و شواهد مورد استناد دادستان مجاز نیستند. در مواردی وکلای متهم از حضور در دادگاه محروم می شوند. افزون بر این، اقرار ناشی از عنف و شکنجه به عنوان سند مثبِتۀ جرم متهم تلقی می شود. از آن جا که دادگاه های جمهوری اسلامی ایران اغلب خود را ملزم به رعایت موازین و ضوابط ضروری برای انجام یک دادرسی منصفانه نمی دانند، در اعتبار قانونی احکام مجرمیتی که از سوی این گونه دادگاه ها صادر می شود تردید رواست.
کیفر بدنی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
در قانون کیفری جمهوری اسلامی برای طیفی گسترده از جرائم کیفر بدنی مقرّر شده است از آن جمله: مصرف نوشابه های الکلی، سرقت، زنا، رفتار منافی با عفّت عمومی، آمیزش زن و مرد در علن. تعیین کیفر بدنی بر محکوم به اعدام با قاضی دادگاه است. در چنین مواردی، قبل از اجرای حکم اعدام کیفر شلّاق به قصد تشدید درد مجرم جاری می شود. افزون بر کیفر شلّاق، نظام حقوقی جمهوری اسلامی قطع دست یا پای مرتکب به سرقت را نیز مجاز می داند. در چنین مواردی، دست یا پای محکوم پس از انتقال وی به بیمارستان و بی حس کردنش بریده می شود. پس از اجرای این کیفر، راه رفتن محکوم حتی به کمک عصا یا چوب بغل نیز دشوار خواهد بود.
تخطّی مستمرّ جمهوری اسلامی از تعهدات ناشی از حقوق بین الملل
استفاده از کیفرهای بدنی نه تنها منافی با اصول حقوق بین الملل است در شماری از معاهدات بین المللی نیز ممئوع شناخته شده. طبق مادۀ 5 «اعلامیۀ جهانی حقوق بشر»- اعلامیه ای که ایران آن را پذیرفته و تصویب کرده است- «هیچ کس نباید آماج شکنجه یا کیفرهای بی رحمانه، غیربشری، یا تحقیرآمیز شود. «میثاق حقوق مدنی و سیاسی بشر نیز - میثاقی که به تصویب ایران رسیده است- با زبانی مشابه اِعمال چنین کیفرهائی را تحریم کرده. مخالفت ژرف جامعۀ جهانی با این گونه کیفرها و رفتارها در «میثاق علیه شکنجه و دیگر کیفرها و رفتارهای بی رحمانه، غیربشری و تحقیرآمیز» (میثاق علیه شکنجه) بازتابی روشن یافته است. این میثاق شکنجه را چنین تعریف می کند: «هر رفتار عمدی که به قصد مجازات فرد برای عملی که از اوسرزده، یا ممکن است سرزده باشد، و به درد و رنج شدید جسمانی یا روانی اش منجر شود. گرچه جمهوری اسلامی ایران تا کنون به میثاق علیه شکنجه نپیوسته، ممنوعیت استفاده از شکنجه امروز از سوی اکثر اعضای جامعۀ بین المللی به عنوان یک اصل مسلم حقوقی و در نتیجه یکی از موازین مسلم عرف بین المللی شناخته شده است. افزون براین، گرچه اصل تحریم کیفر بدنی هنوز در حقوق بین الملل عمومی به تصریح تأئید نشده، قرائن و امارات روزافزون حاکی از آن است که اِعمال این گونه کیفرها ناقض حقوق بین الملل بشری شمرده می شود. [1] در قضیۀ آزبورن علیه جامائیکا، کمیتۀ علیه شکنجه (مرکب از گروهی از متخصصان مأمور نظارت بر اجرای اصول مندرج در «میثاق شکنجه») تأئید کرد که باید «هرنوع کیفر بدنی را باید رفتاری بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز، و در نتیجه ناقض اصل هفتم «میثاق علیه شکنجه»، شمرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد تخطّی مستمر جمهوری اسلامی ایران را از تعهداتی که در مورد اجرای اصول حقوق بین الملل بر عهده گرفته است بارها مورد رسیدگی قرار داده است, از جمله در دسامبر سال ۲۰۰۷. در قطعنامۀ شماره ۶۲/۱۶۸، مجمع نامبرده نگرانی عمیق خود را نسبت به تخطی مدام این دولت از موازین حقوق بین المللی بشر اعلام کرد به ویژه با اشاره به «موارد مسلم شکنجه و رفتار بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز با متهمان و مجرمان و سنگسار کردن، شلّاق زدن و قطع دست و پای آنان.»
[1] ن. ک. به: Rodley, The Treatment of Prisoners Under International Law, p. 309